گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. جمهوری اسلامی روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "اقتصاد و انتخابات " به قلم سروش صاحب فصول آورده است: انتخابات در كشور ما يكي از رويدادهايي است كه پيش و پس از خود تاثيرات فراواني بر حوزه هاي متعدد و مختلف مي گذارد به گونه اي كه بسياري از تصميمات سياستها و رويه ها از مدتها قبل از انتخابات تحت تاثير شديد اتفاقي كه قرار است در آينده رخ دهد قرار مي گيرد و همچنين تا مدتهاي مديدي پس از رويدادي به نام انتخابات پس لرزه هاي اين مسئله در شئون مختلف زندگي ايرانيان مشاهده مي شود. چنين تاثيرگذاري بسته به اهميت و گستردگي انتخاباتي كه برگزار مي شود متفاوت است به اين معنا كه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نظر به اهميت فوق العاده اي كه در رويه ها و سياستهاي اجرايي و قانونگذاري كشور دارند دايره وسيعي از تاثيرگذاري را شاهد هستيم ولي در انتخاباتي مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا و... ميزان اثرگذاري محدودتر است . در اين ميان حوزه اقتصاد و فعاليتهاي مرتبط با آن يكي از تاثيرپذيرترين بخشهايي است كه همواره سايه سنگين انتخابات را بر سر تصميم گيريها روندهاي اجرايي و حتي تبادلات و مناسبات معمول بخش خصوصي فعال در حوزه هاي اقتصادي حس مي كند. موكول شدن بسياري از معاملات و سرمايه گذاريها به بعد از انتخابات ركود حاكم بر بازارهاي مختلف در آستانه انتخابات و تا مدتها پس از آن پرهيز مسئولان و مديران اجرايي از اتخاذ تصميمات حتي ساده و غير راهبردي از ترس اينكه اين تصميمات تعابير سياسي و انتخاباتي داشته باشد و يا استنكاف نمايندگان مجلس از ورود به بررسي طرحها و لوايح كليدي و... همه و همه از پيامدهاي برگزاري انتخابات براي حوزه اقتصادي كشور ما است . با توجه به اين مسائل ناگفته پيداست كه برگزاري متوسط يك انتخابات در هر سال تا چه حد مي تواند بر روند فعاليتهاي اقتصادي كشور كه موتور حركت بسياري از بخشهاي ديگر نيز مي باشد تاثير منفي بگذارد. بر اين نكته بايد اين واقعيت را نيز اضافه كرد كه عدم هماهنگي و ناهمخواني بازه هاي زماني فعاليت نهادهايي مرتبط و تاثيرگذار بر فضاي اقتصادي كشور كه ناشي از تفاوت طول عمر فعاليت آنهاست خود عامل ديگري براي ايجاد ناهماهنگي و عدم وحدت رويه در اتخاذ اجراي سياستهاي تدوين شده است . به عنوان نمونه مي توان به عمر چهار ساله دولتها و دوره پنجساله برنامه هاي توسعه اي كشور اشاره كرد. اين تفاوت باعث مي شود كه عملا دولتها در اجرا و تدوين برنامه هاي توسعه اي دچار خلط و ناهماهنگي شوند. در اين ميان و دقيقا در ميانه عمر يك دولت شاهد تغيير تركيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم كه به طور معمول علاوه بر اينكه روند نظارت برحسن اجراي قوانين و تدوين و تصويب قوانين جديد را با كندي مواجه مي كند باعث مي شود يك دولت عملا با دو مجلس كه احتمالا در سلايق و جهت گيري ها با هم متفاوت هستند مواجه باشد. از اين رو به نظر مي رسد بخش اقتصاد كشور گذشته از عوامل پيدا و پنهاني كه آن را تحت تاثير قرار مي دهد از ناحيه عدم ثبات در نهادهاي قانونگذار و مجري نيز ضربه مي خورد. اين مشكل زماني دوچندان مي شود كه با بررسي عملكرد دولتهاي گذشته در قبال برنامه هاي توسعه اي و... مشاهده مي كنيم عملا با تغيير هر دولت پايبندي چنداني نسبت به برنامه هاي تدوين شده توسط دولت قبلي وجود ندارد و همين عادت ناپسند فعالان بخش خصوصي و حتي شركاي خارجي كشور را دچار سردرگمي مي كند. بي ترديد بيان اين نكات به معناي لزوم حذف انتخابات از عرصه سياسي كشور نيست چرا كه به اذعان همگان برگزاري انتخابات متعدد و متحد يكي از راه هاي حاكميت اراده مردم در كشور ما است اما آنچه اقدام در مورد آن از جانب مسئولان و مديران دلسوز نظام ضروري به نظر مي رسد اتخاذ تدابيري براي برقراري هماهنگي زماني بيشتر ميان موعد برگزاري انتخابات و همپوشاني عمر برنامه هاي بالادستي ميان مدت و بلند مدت باطول دوره فعاليت قوه مجريه و مقننه است . اين مهم زماني بيشتر خودنمايي مي كند كه در برخي موارد مانند انتخابات اخير رياست جمهوري شاهد دامنه دار شدن مسائل مرتبط با اين رويداد مهم هستيم . در چنين شرايطي به نظر مي رسد مسئولان كشور بايد با متذكر بودن نسبت به اين واقعيت كه كشور بيشتر از هر چيز به آرامش نياز دارد اين نكته را نيز به عموم جامعه يادآور شوند كه بهبود شرايط اقتصادي كشور و نيل به اهداف بزرگي كه در حوزه اقتصاد براي ايران عزيز تعيين و ترسيم شده نيازمند حركتي پر قدرت سريع و همگاني است كه با وجود ناآرامي در فضاي عمومي جامعه به هيچ وجه محقق نخواهد شد. بايد بدانيم كه اقتصاد و فعالان اقتصادي كشور بيشتر از هر چيز براي پيشرفت و اعتلاي وضعيت كشور در اين حوزه به آرامش و ثبات نياز دارند. رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "نقشه فرهنگ سياسي ايران جديد " به قلم صالح اسكندري آورده است: يكي از پيام هاي مهم و حياتي دهمين انتخابات رياست جمهوري، ضرورت آرايش و پيرايش جامعه مدني در ايران و ترسيم نقشه فرهنگ سياسي ايران جديد مبتني بر لوازم بومي و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است. برگزاري 10 دوره انتخابات رياست جمهوري، 8 دوره مجلس شوراي اسلامي، سه دوره مجلس خبرگان رهبري و 4 دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تصويري شفاف از بايسته هاي فرهنگ رقابت سياسي را فراروي تحليلگران بي طرف مي گشايد كه نيازمند مطالعه، تدقيق و مدل سازي در اين عرصه حساس است. با سپري شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامي و ضرورت دست به دست شدن قدرت بين نسل اول و نسل هاي بعدي انقلاب اين مهم، يعني ترسيم نقشه فرهنگ سياسي ايران جديد در شرايط كنوني از حساسيت بيشتري برخوردار است. ‌ چنانچه اين مدل سازي در داخل كشور و در ميان خانواده انقلاب صورت نپذيرد كساني خارج از مرزها هستند كه حتي يك لحظه در طراحي و القاي فرهنگ رقابت به ما ترديد نمي كنند. طي سي سال گذشته تلاشهاي بسياري براي ريل گذاري در سياست ايران و آرايش و پيرايش جامعه مدني در آيينه اسلام و انقلاب صورت گرفته تا قطار رقابتهاي سياسي در ايستگاه بي ثباتي متوقف نشود. در دولتهاي گذشته همواره بازسازي هندسه سياسي كشور روي ميز كار دولتمردان و جريانات سياسي قرار داشته كه البته برخي اوقات گرايشات غير بومي و بعضا سكولاريستي در مديريت و مهندسي رقابتهاي سياسي نه تنها به ثبات سياسي منجر نشد، بلكه مولد نوعي بي ثباتي، آنومي و بي هنجاري در رفتار احزاب و جريانات سياسي گشت.‌ نمونه عيني اين آسيب خطرناك در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به نمايش درآمد. هر چند در اين انتخابات به واسطه تدبير شوراي نگهبان و درايت وزارت كشور بسياري از شبهات غير مستند و بعضا هدفمند پاسخ داده شد اما واقعا ما تا چه وقت مي توانيم چنين مدل رقابت آسيب پذيري را ادامه دهيم؟ يك جريان سياسي كه به درست يا غلط در هيبت يكي از جناحين كشور در دو دهه گذشته ظاهر شده است پس از شكست در انتخابات به يك باره تمام موازين قانوني كشور را زير پا مي گذارد و با اردوكشي در خيابان ها همه چيز را زير سوال مي برد و يكي از با شكوه ترين انتخابات كشور را بدون هيچ مستند قانوني با علامت سوال هاي بزرگ روبرو مي كند.‌ در يك عكس فوري از وقايع چند سال اخير بخصوص حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري به وضوح مي توان دريافت كه نقشه فرهنگ سياسي كشور چه در سطوح نخبگان و چه در بين راي دهندگان دستخوش تغيير است و جرياناتي مي توانند در دهه چهارم انقلاب بازيگري كنند كه ضمن درك آهنگ اين تغييرات از يك افق استراتژيك بلند مدت برخوردار باشند و اذهان خود را از فضاي دو قطبي دهه هاي ابتدايي انقلاب خارج سازند.‌ برخي از كارشناسان عمده آسيبهاي موجود را به قانون انتخابات در كشور مرتبط مي دانند. به اعتقاد اين دسته در قانون انتخابات بايد پيش بيني شود اولا اگر تقلبي در انتخابات صورت گرفت بايد اين عمل جرم تلقي شود و تنها به بطلان صندوق هاي مزبور اكتفا نشود. ثانيا چنانچه نامزدي پس از اعلام نتيجه زير بار نرفت، مكانيسم هاي قانوني كشور را دور زد و با استفاده از احساسات هواداران خود موجي از نا امني و آشوب را در كشور به وجود آورد، وي نيز مجرم شناخته شود و در محاكم قضائي مجازات گردد.‌ در واقع اين دسته معتقدند چنانچه بالا و پايين مقررات رقابت در كشور بسته شود ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود كه عده اي با قانون گريزي و يا سوء استفاده از خلا هاي قانوني موجي از بلوا و ناامني را در كشور پديد آورند. راقم اين سطور به عنوان يك دانش آموخته علوم سياسي ضمن احترام به اين ديدگاه اما معتقدم فراتر از سخت افزار هاي قانوني بايد يك مهندسي نرم در فرهنگ سياسي ايران صورت پذيرد و انتخابات به عرصه وحدت ملي و بلوغ نخبگي تبديل گردد.‌ پژوهشگران فرهنگ سياسي هر كشور را “توزيع خاصي از ايستارها، ارزشها، احساسات، اطلاعات و مهارتهاي سياسي در سطوح نخبگي و عامه مي دانند” كه بر رفتار شهروندان و نخبگان سياسي در حين ارتكاب به كنش و واكنش هاي سياسي تاثير مي گذارد.‌ اگرچه در اين مجال كوتاه فرصت بررسي جميع عوامل تاثيرگذار بر تغييرات فرهنگ سياسي در يك كشور و عناصر مختلف آن وجود ندارد اما بدون ترديد توزيع مهارت هاي سياسي يكي از الزامات اوليه در دگرگوني هندسه رقابت سياسي جوامع مختلف است. نخبه پروري سياسي در پيوند با فرايندهاي چرخش نخبگان مي تواند عقبه هاي جديدي را به سطوح عالي سياستگذاري هدايت كند و نمايندگي بخشي از منافع موجود در جامعه را به آنها بسپارد. نظام اسلامي در سال هاي آغازين دهه چهارم حيات خود و با شتاب گرفتن آهنگ تغييرات در نقشه فرهنگ سياسي كشور بيش از پيش به ضرورت توزيع مهارت هاي سياسي واقف شده است. انتخابات رياست جمهوري دهم در 22 خرداد يكي از سرپل هاي مهم براي ورود نخبگان جديد سياسي است كه مي تواند فرهنگ سياسي كشور را حداقل در سطوح بالادستخوش تغييرات جدي كند. اين تغييرات در صورتي كه بتواند كارآمدي رقابت هاي سياسي را افزايش دهد مسلما خوشايند و مورد استقبال نظام سياسي است. مضاف بر اينكه كنشگران فعلي نيز مي توانند طي يك فرايند خود تنظيمي در باز توليد هندسه جديد رقابت هاي سياسي نقش بسزايي را عهده دار شوند. به عنوان نمونه براي گروه هاي دوم خردادي كه مسير خود را از معترضين غير قانوني جدا كردند و خط نفاق و فتنه را تشخيص دادند، مي تواند يك فرصت جهت تفكيك جريان اعتدال و افراط باشد. و يا اصولگرايان مي توانند ضعف ها و آسيب هاي خود را در حوزه هاي انتخابيه مختلف شناسايي كنند و ضمن تحليل پايگاه اجتماعي و معادله راي در 22 خرداد بر روي ظرفيتهاي جديد و قديم بيش از پيش كار كنند.‌ قطب بندي فضاي سياسي كشور با توسل به نقاشي يك جامعه ستيزآلود امكان بي بديلي را براي رشد گروه هاي دوم خردادي فراهم كرده بود كه البته در سال هاي اخير باظهور اضلاع ديگر طبيعتا اين جناح بندي دگرگون خواهد شد. اما اين جريان مجددا در پي آن است با تزريق فرهنگ سياسي متنازع ‌conflictual political culture‌ به فضاي گفتماني جامعه اين گونه وانمود كند كه نظرات عمومي درباره راه حل هاي مشكلات كشور دچار يك دو دستگي بي سابقه اي شده است و دراين قطب بندي دوم خردادي هادر موضع “منجي” ويا هر چيز ديگري كه شيك و مثبت به نظر مي رسد قرار دارند. اين گروه ها با اخلال در فرايند رقابت مثبت در پي برقراري نوعي از توازن قدرت سياسي هستند كه بازتاب بازتاب واقعيت هاي اجتماعي و سياسي كشور نيست.‌ در پايان بايد تاكيد كرد با توجه به منابع توليد و توزيع ارزشهاي سياسي متكثر در ايران بالا بودن تعداد احزاب به خودي خود موجب بي ثباتي نيست بلكه ميزان آشتي ناپذيري يا قطب بندي ميان احزاب نقش بيشتري در ستيزآلود شدن فضاي رقابت دارد. پايداري ثبات سياسي مولود توافق نهايي نخبگان و مردم بر هويت عمومي جامعه و اصولي است كه بر مبناي آن يك نظام سياسي شكل گرفته است. با مدل سازي عالمانه رقابت در ايران بدون ترديد آينده سياست و رقابت از افق ثبات سياسي پايدار طلوع مي كند. در اين چشم انداز تمامي ساختارها و فرايندهاي سياسي به تقويت و حمايت از يكديگر تمايل دارند. همبستگي ملي در كنار همگرايي و تجانس نخبگان سياسي ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري ديني، تعارضات فلسفي و بنيادين رهبران سياسي را به اختلافات سليقه اي در مديريتها و سياستگذاري ها فرو مي كاهد و مقدمات كارآمدي سياسي را فراهم مي كند. اين مهم بيش از پيش التفات و اهتمام عالمان و انديشمندان سياسي را مي طلبد.‌ كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "نوبت همدلي " به قلم حميد اميدي آورده است: 1- با تاييد صحت انتخابات رياست جمهوري دهم از سوي شوراي نگهبان، پرونده اين دوره از انتخابات رسماً بسته شد. شايد بتوان انتخابات 22 خرداد را يكي از پرفراز و نشيب ترين فرآيندهاي رأي گيري در تاريخ 30 ساله انقلاب به شمار آورد. هرچند پيش از آغاز فعاليت هاي انتخاباتي، تحليل ها نشان مي داد با توجه به حجم خدمات دولت نهم و تلاش شبانه روزي دولتمردان براي بسط عدالت و امنيت حتي در دورترين و محروم ترين نقاط كشور ، هم چنين حاكميت گفتمان امام و انقلاب، رويكرد مردم به اصولگرايي بار ديگر احمدي نژاد را بر مسند اجرايي كشور بنشاند- كه البته با رأي قاطع و بي نظير مردم اين مطلوب حاصل شد- اما بر خلاف آنچه تصور مي شد كه پايان رقابت ها، آغاز همدلي و همراهي و قبول نظر اكثريت باشد، رفتار برخي از كانديداها، صحنه انتخابات- خصوصاً بعد از اعلام نتايج- را به گونه اي رقم زد تا كام مردم از حضور و مشاركت 85 درصدي و انتخاب رئيس جمهوري با آراي بالا، شيرين نشود. داعيه ابطال انتخابات كه از سوي برخي از نامزدها و حاميان آنان مكرراً مطرح مي شد، بدون آنكه دليل و مستندات قانع كننده اي براي آن ارايه نمايند، در بين آحاد رأي دهندگان، حتي آنهايي كه محمود احمدي نژاد انتخابشان نبود، نوعي اهانت به مردم تلقي مي شد؛ چرا كه لازمه دموكراسي قبول حاكميت اكثريت بر اقليت است و اگر شائبه تقلب و تخلفي هم در بين بود، قانون مجاري آن را مشخص كرده بود. القاي تقلب گسترده در انتخابات و البته جلوي چشم چند هزار نماينده كانديداها پاي صندوقهاي رأي (!) ابتدا پاي هواداران يك نامزد را به خيابانهاي شهر براي مطالبه حقي كه از دست رفته مي پنداشتند، باز كرد و پيامد آن آشوب ها و تعرضاتي درگرفت كه اراذل و اوباش سازمان يافته آن را به پا كردند و زهر اين فتنه را به كام مردم و نظام ريختند. وقايع و ماجراهاي بعد از انتخابات- كه البته بهانه اي براي بروز نافرماني هاي مدني از پيش طراحي شده عليه انقلاب و نظام بود- به قدر لزوم كالبدشكافي شده است. البته سير تحقيقاتي پرونده هاي دستگيرشدگان اغتشاشات اخير اعم از عوامل ميداني و مسببين و محركين و اطلاع رساني شفاف دراين باره نيز مي تواند دست هاي پشت پرده و نيات شوم و براندازانه را در داخل و خارج از كشور هويدا سازد. اگرچه غبار اغتشاشات و آشوب گريهاي پيش آمده كه «فتنه»اي عليه مردم و خط امام و رهبري بود حقيرتر از آن به شمار مي آمد كه گردي بر دامان خورشيد فروزنده انقلاب بنشاند اما در اين ماجرا مرزبندي برخي از گروه ها و شخصيت هاي سياسي با اصول انقلاب و نظام و ولايت فقيه كه جوهره اصلي انقلاب بزرگ خميني(ره) است، براي همگان مشخص شد. فارغ از وظيفه اي كه برعهده دستگاههاي امنيتي و قضايي كشور درباره عوامل و مسببين فتنه انگيزيهاي اخير قرار دارد تا چشم فتنه را كور كرده و بساط فتنه گري را از كشور امام زمان(عج الله تعالی الفرجه الشریف) برچينند، اما آغوش پدرانه نظام براي بازگشت آن عده از فرزنداني كه به فريب و نه از روي ماموريت پاي در مسيري كج گذاشته، حرمت نگاه نداشته و سفره خود را از انقلاب و نظام سوا كرده بودند، باز است. 2- دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است. دولت دهم كه ادامه دولت اصولگراي احمدي نژاد است و با آراي بيشتري نسبت به دوره قبل بر سر كار خواهد آمد، بايد دولتي قوي تر بوده و كارآمدي بيشتري از خود نشان دهد. عليرغم سرمايه گذاري هنگفت دشمنان براي آنكه گفتمان امام و انقلاب و ايستادگي و مقاومت در برابر مطامع استكباري آنان جاي خود را به استراتژي سهله و سمحه و وادادگي در برابر دشمن دهد و برنامه ريزي و هدف گذاري هاي مشخص آنان براي آنكه نام احمدي نژاد از صندوق هاي رأي بيرون نيايد و هم چنين آشوب و اغتشاش و كمرنگ جلوه دادن نتيجه انتخابات ناكام ماند اما از سوي ديگر حضور حماسي مردم پاي صندوق هاي رأي و انتخاب احمدي نژاد كه برخاسته از تفكر اصولگرايي است و تجمعات ميليوني در طرفداري از رئيس جمهور منتخب، به خودي خود بار دولت دهم را سنگين تر مي كند. مردم خواهان عدالت و ريشه كن شدن فقر از جامعه اند. رهبر معظم انقلاب با نگاه دقيق خود دراين باره مي فرمايند: «بايد حلقه سازندگي ها، توفيق ها و پيشرفت ها را به زندگي مردم متصل كرد و با برنامه ريزي عدالت خواهانه و تلاش بي وقفه فقر را از كشور برچيد. فساد را ريشه كن كرد. شكاف فقير و غني را از بين برد و با تحقق عدالت اجتماعي و عمق بخشيدن به باورهاي ديني و ملي، ايران را به الگويي توانا، مقتدر، پيشرفته و شايسته اين ملت تبديل ساخت.» دولتي كه قريب به 25 ميليون رأي مردم- بخوانيد 40 ميليون- را پشتوانه خود دارد، بدون شك بايستي ظرفيت هاي لازم و كارساز را براي تحقق منويات رهبري انقلاب ايجاد نمايد. تصور عمومي مردم از چند سال دوره اول هر دولت جديدي كه روي كار مي آيد آن است كه بخشي از ظرفيت ها و توانمندي دولتمردان و دستگاه اجرايي كشور صرف رفع و رجوع كارها و طرحهاي نيمه تمام دولت قبل شده و مدتي طول مي كشد تا مصادر اجرايي و دولتي كشور در مداري كه دولت جديد ترسيم نموده قرار گيرند. دولت دهم اين دوره را پشت سر گذاشته و اكنون صاحب تجربه اي 4 ساله در كشورداري است. به همين ميزان مردم انتظار دارند تا دولت جديد با رفع ضعف ها و نواقص قبلي و با تشكيل كابينه اي كارآمد در همه ابعاد داخلي و خارجي قوي تر از گذشته ظاهر شود. تجربيات دولت قبل، سرمايه دولت دهم به حساب مي آيد. لازم است دولت با كوله باري از تجربيات و آزمون و خطاهاي 4 ساله، با سرعت، دقت و كيفيت بالاتري به مردم خدمت كند. بدون ترديد حضور و مشاركت بالاي مردم در اين دوره از انتخابات علاوه بر لبيك به رهبري انقلاب و اعتماد به نظام اسلامي، اميد به آينده اي بهتر با اتكاء به شيريني ذائقه آنان از خدمات دولت نهم نيز بوده است. دولت جمهوري اسلامي، دولت مردم ايران است چه آنهايي كه به آقاي احمدي نژاد راي داده اند، چه آنهايي كه آراء خود را براي ساير كانديداها به صندوق ريخته اند و چه آنهايي كه حتي در راي گيري شركت نكرده اند. دولت دهم دولت 70 ميليون ايراني است. كساني كه «عدالت» و «پيشرفت» را همراه با هم مي خواهند. توسعه و پيشرفت در تمامي بخش هاي توليد ثروت، افزايش بهره وري، پيشرفت در اتحاد ملي و يكپارچگي امت اسلامي، پيشرفت در علم و فناوري، پيشرفت در اخلاق، معنويت و ارزشهاي انساني، كم كردن فاصله طبقاتي و پر كردن شكاف فقر و غنا، پيشرفت در رفاه عمومي، امنيت اخلاقي واجتماعي، انضباط اجتماعي و وجدان كاري، اعتماد به نفس ملي و در يك كلام سرافرازي ايران اسلامي. احمدي نژاد در طول تصدي دولت نهم نشان داده كه مرد ميدان كار و تلاش است و شجاعانه وارد عرصه هاي گوناگون مي شود. او اكنون با آراي بالاي مردم مجدداً به كرسي رياست جمهوري و مسند خدمت به ملت رسيده و اكنون نيك مي داند كه انتظار و توقع مردم در برخورداري از خدمت و عدالت و پيشرفت بيشتر از پيش است. رئيس جمهور بايد با تكيه بر شايسته سالاري و با ديدي فراخ و دستي گشاده از تمام ظرفيت مديريتي و كارشناسي كشور بهره برده و با تشكيل كابينه اي قوي و مديران دولتي كارآمد پاسخ مهرباني هاي مردم در حق خويش را بدهد. مردم طعم شيرين خدمت، عدالت و پيشرفت را چشيده و مزه مزه كرده اند. به پاكي، صداقت و تلاش بي وقفه دولت ايمان دارند و براي حركتي پرشتاب تر از پيش آماده اند. عليرغم فراز و نشيب هاي بسيار، پرونده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بسته شد. اكنون نوبت همراهي و فشردن دستان رئيس جمهور و دولت آتي ايشان است. اختلافات را كنار بگذاريم. آراء مردم را محترم بشماريم. از سليقه هاي حزبي و جناحي صرف نظر كنيم و دست در دست هم در راه آباداني ميهن عزيزمان بكوشيم. مردمسالاری روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "عدم پايبندي به مصوبه مجلس "به قلم سروش ارشاد آورده است: در طول برگزاري انتخابات و پس از آن همواره به قانون مداري در كشور تاكيد شد. اصولا در اجراي امور، اگر دولتمردان خود را پايبند به اجرا ندانند، براي توسعه كشور سنگ روي سنگ بند نمي شود. تفكيك قوا نيز براي اين امر پديد آمده كه قوه مقننه، قانونگذاري و نظارت كند، قوه مجريه اجرا را عهده دار شود و قوه قضائيه به رسيدگي اختلافات و مسائل قضايي بپردازد. اگر از گزارش هاي ديوان محاسبات در خصوص تخلفات دولت نهم در اجراي بودجه 85 و 86 بگذريم، اين روزها بحث عدم پايبندي دولت نهم به قوانين مجلس دوباره در صدر اخبار، البته پس از حواشي انتخابات رياست جمهوري دهم، قرار گرفته است. جديد ترين تخلف دولت نهم بر اين اساس است كه طبق قانون بودجه سال 88 دولت موظف است بنزين توليد داخل را با قيمت ليتري 100 تومان سهميه بندي كند و بنزين وارداتي را با نرخ شناور در اختيار قرار دهد. اما در جلسه اي كه هفته گذشته در كميسيون انرژي برگزار شد، مشخص شد كه دولت اين قانون مجلس را زير پا گذاشته و برخلاف آن عمل كرده است. به طوري كه آمار حكايت از آن دارد كه در سه ماه گذشته، روزانه 44/5 ميليون ليتر بنزين توليد داخل بوده در حالي كه مصرف روزانه بنزين در كشور، 61 تا 62 ميليون ليتر بوده است. بر اين اساس روزانه 18 ميليون ليتر، بنزين وارداتي عرضه شده اما برخلاف قانون با نرخ شناور يا به اصطلاح آزاد به فروش نرسيده است. دولت نهم بهتر است پاسخ دهد، با چه مجوزي مصوبه قانوني را اجرا نكرده است؟ چه طور مي توان دم از قانونمداري زد اما براي اداره كشور پايبند مصوبات مجلس نبود؟ آيا مي توان راه توسعه را بدون توجه به قوانين طي كرد؟ دولت اگر بر فرض با مصوبه مجلس نيز مخالف است، راهش اقدام خودسرانه نيست و بايد لوايح جديد به مجلس ببرد و پايبندي به قانون را از بالا به پايين آموزش دهد. با اقدامي كه دولت صورت داده، عملا بودجه اي براي بنزين در نيمه دوم سال جاري باقي نمي ماند و دولت مي بايست متمم به مجلس ببرد. اين در حالي است كه طبق گزارشاتي كه از جلسه كميسيون انرژي با دولتمردان مخابره شده دولت هنوز به جمع بندي لازم براي مشخص كردن تكليف بنزين براي نيمه دوم سال و پايبندي به قانون نرسيده است. با اين تفاسير، آيا بهتر نيست دولت پاسخ دهد، با چه مجوزي اقدامي خلاف مصوبه مجلس داشته است؟ صدای عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "چرا تنها ندا آقا سلطان "به قلم حسين فقيهي آورده است:‏ محمود احمدي نژاد طي نامه اي از آيت الله شاهرودي تقاضاي جدي كرد تا نسبت به قتل مشكوك ندا آقا سلطان بررسي دقيق به عمل آورده و نتيجه را به ملت ايران گزارش دهند و اما چند نكته: 1- از قتل ندا آقا سلطان دختر فلسفه اسلامي خوانده اي از ملت ايران چيزي در حدود 10 روز گذشته است و احمدي نژاد از رئيس قوه قضاييه تقاضاي بررسي نموده است اين در حالي است كه در اين چند روز خانواده وي از كوچكترين امكاني براي برگزاري مراسمي درشان فرزندشان بي بهره بودند چه در منزل و چه در مسجد، آيا ندا آقا سلطان به عنوان يكي از آحاد ملت ايران كه امروز به طور جدي بررسي قتل وي تقاضاشده است ارزش برگزاري يك سوگواري ساده رانداشت ؟ 2 - ندا آقا سلطان هم يكي ديگر از بيست و اندي نفر از جواناني است كه بنا به گزارش هاي رسمي در جريانات اخير به ضرب گلوله از پاي در آمدند. منابع ديگر هم كه ارزش خبري ندارند و بيگانه و جاسوس و حتي قاتلند. اما چرا از اين جمع كشتگان ندا آقا سلطان به عنوان مقتول ويژه اي كه قتلش بايستي به طور خاص بررسي شود انتخاب شده است ؟ مگر بين اين همه جوانان خرد شده و بر باد رفته اين يكي مرتبه اي بالاتر داشت يا موضوع پخش چند باره صحنه هاي رقت انگيز اين قتل از شبكه هاي ماهواره اي است كه تعيين كننده است ؟ ولي آيا خبرگزاري هاي خارجي كه يكي از آنها به تحليل ها و قضاوت هايي متهم رديف اول اين جنايت به شمار مي رود مي توانند چنين كاركردهايي هم داشته باشند كه دومين مقام رسمي جمهوري اسلامي را به خونخواهي حتي يك خس و خاشاك خرد شده و از بين رفته برانگيزد؟ آيا احمدي نژاد در مقام رئيس جمهور دولت نهم با چند بار ديدن آن صحنه هاي تكان دهنده به يادآورده است كه آنچه از دهان وبيني دوشيزه اي بيرون آمده خون است. 3 -در گفت وگوي دو تن از اصحاب رسانه و تصادفا از خبرگزاري هاي نزديك به دولت همچنين خطبه هاي نماز جمعه مورخ 5/4/88 تلويحا و تصريحا موضوع قتل ندا آقا سلطان به عناصري خارج از مرزها منتسب شد همانطور كه در جريان ترور سعيد حجاريان روزنامه عصر آن وقت و صبح اين روزها به اتكا اسناد غير قابل انكاري ثابت كرد كه عوامل بيگانه سعيد حجاريان را ترور كردند. برخي هم از شناسايي حتي قوميت قاتل ندا پرده برداشتند و او را مازندراني معرفي كردند و حتي ويژ گي هاي او رابا همان اسناد غير قابل انكار در معرض افشا قراردادند شايد هم در آينده اي نزديك برنامه چراغي راهگشا باشد وقاتل ندا يك مازندراني اجير شده از طرف خبرگزاري خارجي و فعال در ستاد موسوي و از نزديكان سيد محمد خاتمي معرفي شود. اما سوال اينجاست كه اگر در بررسي قضايي و جنايي اين قتل توسط قوه قضاييه نتيجه ديگري برخلاف آمد عادت و سيره اين تحليلگران و اسناد غير قابل انكارشان به دست آمد. رئيس جمهور چه خواهد كرد؟ آيا چون خاتمي چشم فتنه را نشانه خواهد رفت و با مردم صادقانه اسرار را خواهد گفت يا قاتل در كنار برادر، خواهر وهمسر ندا در دانشكده اي از دانشگاه هاي ملت ايران و در يك كلاس درس خواهد خواند؟ آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان "دو روز چهار خبر، دو نكته " آورده است:‏ ‌ ‌تنها سه روز قبل، دو خبر مهم در را‌س اخبار رسانه‌هاي ايران قرار داشــت. يـكــي از ايـن اخـبـار، دستگيري هشت تن از كارمندان سفارت انگليس در تهران بود كه بلافاصله پس از آن، خبري از قول مقامات مربوطه منتشر شد كه اتهام دستگيرشدگان را دخالت در ناآرامي‌هاي اخير تهران اعلام مي‌كرد. همين اتهام در گفتگوي خبري سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفت تا بلافاصله همه دنيا از آن باخبر شـونـد. همـان زمان، تعدادي از رسانه‌هاي داخلي، حاشيه‌هاي خبر تشكيل هيئت ويژه شوراي نگهبان را پوشش مي‌دادند و تعدادي از وسايل ارتباط جمعي هم، بازشماري تعدادي از صندوق‌ها در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني را به مردم اعلام مي‌كردند. اين دو موضوع همـانگـونـه كـه پيـش‌بيني مي‌شد به صورت گسترده در داخل و خارج منعكس گرديد. به نظر عده‌اي از فعالان سياسي در دو جناح، موضوع تشكيل هيئت ويژه بيش از خبر دستگيري اغتشاشگران سفارت انگليس اهميت داشت. برهمين اساس، تعدادي از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان، پيشنهادهايي براي كارآمدي بيشتر اين هيئت ارائه مي‌نمودند و عده‌اي هم ابراز تاسف مي‌كردند كه »چرا تركيب اين هيئت، يكطرفه است؟« اما حاشيه‌هاي تشكيل هيئت ويژه و دستگيري كارمندان سفارت انگليس، بيش از يك روز در صدر اخبار قرار نداشت. خبر تشكيل هيئت ويژه، با اعلام ناگهاني تاييد انتخابات، به تاريخ پيوست و خبر نقش‌ا~ فريني 8 كارمند سفارت انگليس در اغتشاش‌هاي اخير هم حتي آن قدر دوام نياورد تا فرصت كافي به بعضي روزنامه‌هاي آن طرفي براي متهم ساختن موسوي و كروبي بدهد. زيرا تنها يك روز پس از اعلام پربازتاب خبر دستگيري، 5 نفر از 8 نفر آزاد شدند!‌‌ به هر صورت، دو خبر كه هر يك از آنها اهميت بسيار داشت با اعلام دو خبر ديگر، به بايگاني پيوست، اما قاعدتا اين چهار خبر و اين دو روز در ذهن مردم و در گوشه‌هايي از تاريخ باقي خواهد ماند.پس چه بهتر كه قبل از مزمن شدن بعضي شائبه‌ها، براي رفع ترديدها تلاش شود. فاصله جدي شدن خبر تشكيل هيئت ويژه بازشماري آرا و بازتاب‌هاي آن با خبر تاييد انتخابات، آن قدر كوتاه بود كـه سـه كـانديداي معترض، فرصتي براي اظهارنظر صريح نيافتند. شايد هم امكان لازم در اختيار آنها نبود تا نظر شفاف خود را اعلام كنند. تنها اطرافيان محسن رضايي ادعاهايي در خصوص يكسان بودن خط و قلم تعداد قابل توجهي از آرا در برخي صندوق‌ها مطرح كردند كه تحت‌الشعاع خبر تاييد قطعي انتخابات قرار گرفت. اما آيا دست‌اندركاران انتخابات تصور مي‌كنند عدم تعيين تكليف قطعي اين ادعاها، به معناي فراموشي كامل آنها خواهد بود؟ آيا سياستمداران و فعالان سياسي، در آينده به »اعتماد عمومي« نياز ندارند؟ ‌ ‌ در دو روز گذشته، تعدادي از دست اندركاران انتخابات، ادعا كرده‌اند كه »بازشماري آرا در بعضي صندوق‌ها و حوزه‌ها، موجب افزايش آراي احمدي‌نژاد شده است«. بسيار خوب! ما هم مي‌پذيريم كه همين طور است. اما آيا ملزومات و پيامدهاي اين ادعا، مورد توجه ادعاكنندگان قرار دارد؟ اين سخن، به معناي آن است كه سيستم شمارش و تجميع آرا داراي منافذي است كه تضييع حق كانديداها را »امكان‌پذير« مي‌سازد. اين امكان‌پذيري در انتخابات اخير باعث شد كه تا دو روز قبل، سه تن از كانديداها‌ ادعاهايي در خصوص تضييع حق خود مطرح كنند و با اطلاع‌رساني اخير شوراي نگهبان مشخص شد كه چهارمين كانديداها هم مشمول تضييع حق بوده است! ‌ ‌ البتـه درحـال حـاضـر همـان سيستـم‌هايي مبادرت به بازشماري آرا كرده‌اند كه عملكرد آنها مورد اعتراض سه كانديداي معترض و حاميان آنها بوده است. به عبارت ديگر، در صورت اجراي پيشنهاد سه كانديدا و سپردن بازشماري به هيئت‌هاي مستقل، كشف منافذي ديگر نيز بعيد نيست. اما تا همين مرحله، طرح ادعاي افزايش آراي احمـدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه اشكالاتي در سيستم انتخاباتي وجود دارد و شايد همين اشكالات شرايطي فراهم نموده كه به تعبير رئيس مجلس »احساس گروه عمده‌اي از مردم با نتيجه رسمي انتخابات، متفاوت است« . ادامه اين سخن بماند تا زماني كه نشانه‌اي از تلاش دسـت‌انـدركـاران انتخـابـات بـراي رفـع ايـن شائبه‌ها مشاهده شود. اما نكته دوم مرتبط با دستگيري‌هاي اخير است. از ميان دستگيرشدگاني كه بازداشت آنها انعكاس وسيع داخلي و خـارجي داشته است تاكنون تنها پنج كارمند سفارت انگليس آزاد شده‌اند و لابد علت آزادي هم اين است كه خبر اوليه در خصوص »دست داشتن آنها در اغتشاش‌هاي اخير« دقيق نبوده است. اگر چنين باشد، سيستم ايراد اتهام و دستگيري حتي در امنيتي‌ترين پرونده‌ها نيز داراي اشكالاتي است كه اين اشكال در كمتر از 24 ساعت آشكار مي‌شود و آزادي كارمندان سفارت انگليس را به دنبال دارد. آيا برهمين اساس، ذوق‌زدگي برخي رسانه‌ها عليه اصلاح‌طلبان دستگير شده و اقدام غيرقانوني چند روزنامه در به اصطلاح »افشاگري«، تنها عقده‌گشايي نسبت به موضوعاتي نيست كه امكان اشتباه در آنها وجود دارد؟ هيچ كس حق ندارد حق حكومت براي شناسايي توطئه‌ها و مقابله با آنها را ناديده بگيرد. اما نمونه دستگيري و آزادي كارمندان سفارت انگليس، نشان مي‌دهد كه در اين موضوع، احتمال خطا، منتفي نيست و لذا بهتر است كه علي‌رغم حساسيت‌هايي كه به نظر دست‌اندركاران اين پرونده‌ها وجود دارد حقوق دستگيرشدگاني كه كارمند سفارت انگليس نيستند هم با وسواس و دقت مورد توجه قرار گيرد تا خداي نخواسته شائبه‌هايي كه پيرامون دستگيري و آزادي ملوانان انگليسي در سال 86 به وجود آمد و توضيحات احمدي‌نژاد - در مناظره تلويزيوني با موسوي- نيز نتوانست آن را برطرف كند بار ديگر در اذهان مردم زنده نشود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]