واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پرونده انتخابات با نامه رسمی دبیر شورای نگهبان به وزیر کشور و تأیید صحت نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی بسته شد و از پس قانون هیچ اجازهای به شورای نگهبان برای بررسی موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، ساعتی پس از تأیید صحت انتخابات دهم ریاست جمهوری توسط این شورا، در برنامهی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، حضور یافت و پیرامون چگونگی بازشماری آراء و برخی شبهات مطرح شده، توضیحاتی ارائه کرد. عباسعلی کدخدایی در مورد بازشماری آراء گفت: امروز دوشنبه پس از این که نتوانستیم با نامزدهای معترض به توافقی برسیم، تصمیم گرفتیم برای اطمینان بیشتر بین هواداران کاندیداها و مردم، کار بازشماری 10 درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور را، از ساعت یک بعدازظهر تا 8 شب و در حضور معتمدین محل و ائمه جماعات انجام دهیم. برای این کار از نمایندگان نامزدها دعوت کردیم تا در جریان بازشماری حضور داشته باشند که برخی از آنها شرکت کردند. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص چگونگی انتخاب 10 درصد از صندوقها برای بازشماری، اعلام کرد: در انتخاب صندوقها برای بازشماری سعی کردیم قرعهکشی از طریق رایانهای باشد که شبههای در میان نباشد؛ به گونهای که بازشماری شعب اخذ رأی در همه استانها و شهرستانها به صورت تصادفی انجام گرفت. یکی از شبهات مطرح شده توسط نامزدهای معترض به نتیجه ی انتخابات، عدم حضور نماینده ی کاندیدا در برخی شعب اخذ رأی بود؛ کدخدایی در این زمینه گفت: حضور ناظرین و مجریان طبق قانون در پای صندوقهای رأی الزامی است و براساس قانون سال 79 نمایندگان کاندیداها نیز، میتوانند در پای صندوقهای رأی حضور داشته باشند و البته الزامی در این باره نیست؛ چرا که اگر خود نمایندگان نخواهند حضور داشته باشند، ما نمیتوانیم آنان را ملزم به حضور در پای صندوقها بکنیم. بنابراین عدم حضور آنان به این معنا نیست که صندوقهای اخذ رأی مخدوش بوده است. به گفته معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان خود نامزدها در معرفی نمایندگان برای استقرار در صندوقهای اخذ رأی، تعداد مورد نیاز 46 هزار صندوق اخذ رأی مسئله را رعایت نکردند؛ به گونهای که یکی از کاندیداها حداکثر 40 هزار نفر، دیگری 33 هزار و دیگری 5 هزار نماینده معرفی کرده بودند که البته در برخی از صندوقها نیز، معرفی شدگان حضور نیافتند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: براساس گزارشها نمایندگان نامزدها در اکثریت صندوقها حضور داشتند و نبود نمایندگان در تعداد اندک صندوقها به مفهوم تقلب در انتخابات نیست. کدخدایی در پاسخ به شبههی اضافه بودن تعداد رأی دهندگان نسبت به آمار واجدین شرایط در برخی حوزههای انتخابیه، اظهار داشت: این یک امر طبیعی در انتخابات ریاست جمهوری و در مورد افراد با حرفه و مشاغل دانشجویی، کارگری و تفریحی و مناطق ییلاقی است. این ادعا که این موضوع در تعداد کثیری از شهرستانها اتفاق افتاده صحت ندارد؛ بلکه در برخی موارد محدود مثل شمیرانات که با مناطق یک و سه تهران از نظر جمعیتی و جغرافیایی قابل تفکیک نیست، مصداق دارد. در بحث مربوط به خرید رأی نیز، وی با بیان مردود بودن تلقی خرید رأی از وظایفی که برعهدهی دولت است، گفت: خرید رأی در این انتخابات مصادیقی نداشته است؛ به جر 3 مورد شکایت در روز رأیگیری که پس از مطرح شدن بلافاصله مورد رسیدگی قرار گرفت که صحت نداشت. کدخدایی درباره شبهه کمبود تعرفه در روز رأیگیری در شعب اخذ رأی نیز گفت: مطابق یک دستورالعمل اجرایی هر زمان یک سوم تعرفه در شعب باقی مانده باشد، مسئول شعبه باید بلافاصله موضوع را برای ارسال تعرفههای جدید اعلام کند و طبق گزارشی که داشتیم شعبی که موضوع را اعلام کردهاند، تعرفه رأی در گمترین زمان ممکن برایشان رسیده است. البته در چندین مورد محدود تعرفه رأی با 20 دقیقه تاخیر به صندوقها رسیده است و لذا به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد که تعرفه رأی به صندوقها با تاخیر زیاد رسیده باشد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه علت کمبود تعرفه رأی در برخی حوزهها نه به دلیل کمبود تعرفه، بلکه به خاطر استقبال بیسابقه مردم بوده است، گفت: استقبال به گونهای بود که در تهران تا ساعت یک و نیم بامداد و در برخی شهرستانها زمان رأیگیری به دلیل استقبال مردم تا چند ساعت بعد از بامداد ادامه شده است و قاطعانه میتوان گفت که هیچ صندوقی نبوده که مردم نتوانند در رأیگیری شرکت کنند؛ مگر اینکه خود افراد نخواسته باشند. کدخدایی در ادامه با اشاره به تمدید زمان 5 روزه بررسی شکایات با موافقت مقام معظم رهبری گفت: شب یکشنبه برخی اعضای هیئت ویژه، پیشنهادهایی از سوی یکی از کاندیدا دریافت کردند، که در آن برای بازشماری صندوقهای چند استان خاص پیشنهاد شده بود و تطبیق تعرفه همراه با سریال شناسنامهها و بررسی خط نوشته شده بر روی تعرفهها، یکی از جزئیات آن پیشنهاد بود که این پیشنهاد علیرغم اینکه مستلزم صرف وقت و نیروی انسانی زیاد بود، برای نشان دادن حسننیت مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت، اما وقتی درخواست کردیم جزئیات بیشتر را مشخص کنند و ملاقاتهایی هم صورت گرفت، نهایتاً این کاندیدا دوباره بر خواستههای قبلی که غیرقانونی و خارج از اختیارات شورا بود اصرار ورزید و ما نپذیرفتیم. وی در پایان تأکید کرد: پرونده انتخابات با نامه رسمی دبیر شورای نگهبان به وزیر کشور و تأیید صحت نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی بسته شد و از پس قانون هیچ اجازهای به شورای نگهبان برای بررسی موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]