نشست مطبوعاتي رييس سازمان ثبت كاهش هزينه‌هاي ثبت، جذب4هزار سردفتر ديگر، كليد زدن سيستم جامع املاك و...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نشست مطبوعاتي رييس سازمان ثبت* كاهش هزينه‌هاي ثبت، جذب4هزار سردفتر ديگر، كليد زدن سيستم جامع املاك و...

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: در مورد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه قرار شد موضع رسمي توسط سخنگوي قوه اعلام شود كه اعلام شد اما راجع به بخشي كه مربوط به سازمان ثبت مي‌شود بايد بگويم مطلقا از ما دعوتي براي توضيح نكردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسينعلي اميري در نشستي مطبوعاتي كه صبح امروز در آستانه‌ي قوه‌ي قضاييه برگزار شد با گراميداشت ياد و خاطره‌ي شهداي هفتم تير و شهيد مظلوم دكتر آيت‌الله بهشتي، تصريح كرد: سازمان ثبت از جمله سازمان‌هاي حاكميتي است كه وظيفه‌ي اصلي آن تثبيت مالكيت و اعتباربخشي به معاملات و روابط حقوقي مردم است.

وي با بيان اينكه اين تثبيت مالكيت اعم از تثبيت مالكيت‌هاي عيني و معنوي است، افزود: با تصويب قانون ثبت اختراعات، علايم تجاري و طرح‌هاي صنعتي در اواخر سال 86 به عنوان يك قانون مدرن و لازم جهت شكوفايي خلاقيت‌هاي فكري و تصريح ماده‌ي 52 اين قانون كليه‌ي امور مربوط به مالكيت معنوي و مرجع ملي آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است كه سازمان پس از اجرايي شدن قانون بلافاصله اداره‌ي كل مالكيت‌هاي صنعتي را در همين راستا ايجاد كرد.

معاون قوه‌ي قضاييه، توسعه‌ي مالكيت معنوي را داراي كاركردهاي توسعه‌اي زيادي از جمله كاركرد اجراي اصل 44 برشمرد و خاطرنشان كرد: بخشي از مسائل حمايتي مربوط به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به عهده‌ي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه از جمله زيرساخت‌هاي مربوط به اين امر را مي‌توان رويكردهاي سازمان در جهت تثبيت و تسهيل مالكيت، اصلاح فرآيندها و بهبود روش‌ها و مديريت متقاضياني كه مي‌خواهند واحدهاي توليدي داشته باشند، برشمرد. علاوه بر اين تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع طبيعي نيز كه رويكردي مربوط به اصل 44 دارد به عهده‌ي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

هزينه‌ي ثبت را به نيم درصد كاهش داديم

پروژه‌هايي براي تحقق شاخص‌هاي توسعه‌اي در دست اجرا و اقدام داريم

اميري يكي از شاخصه‌هاي مربوط به توسعه را كه بانك جهاني هر سال اعلام مي‌كند نحوه‌ي تثبيت مالكيت در كشورها برشمرد و اظهار داشت: ما بر اساس اين مدل در سال‌هاي گذشته با اصلاح مواد 123 و 124 قانون مربوط به ثبت، هزينه‌ي ثبت را به نيم درصد كاهش داديم و با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي فرآيندهاي مربوط به تثبيت مالكيت را اصلاح كرديم؛ اما همچنان معتقديم كه اين كارها كافي نيست و ما ناچاريم براي بهبود روش‌ها و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز جهت تسهيل و سرعت دادن به كار مكانيزاسيون فرآيندها را توسعه دهيم.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همين زمينه، ادامه داد: عمده‌ترين برنامه‌ي سازمان در ارتباط با توسعه‌ي مكانيزاسيون است كه در اين راستا پروژه‌هايي براي تحقق شاخص‌هاي توسعه‌اي در دست اجرا و اقدام داريم. از جمله‌ي اين پروژه‌ها مي‌توان به طرح مديريت يكپارچه‌ي ثبت ملك (ميثم) اشاره كرد كه در اين پروژه مكانيزه كردن دفاتر و پرونده‌هاي ثبتي، مكانيزه كردن گردش كاري عمليات ثبتي و برقراري ارتباط الكترونيكي با نهادهاي ذيربط نظير دفاتر اسناد رسمي و دادگاه‌ها مدنظر است.

به زودي در كليه‌ي دفاتر دستگاه‌هاي POS (خوددريافت) نصب مي‌كنيم

اميري افزود: در راستاي مكانيزاسيون سيستم‌ها طرحي در شرف بهره‌برداري است كه اميدواريم در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به بهره‌برداري برسد و آن برداشتن سيستم پرداخت پول نقد از دفاتر اسناد رسمي است. با همكاري بانك مركزي به زودي در كليه‌ي دفاتر تهران و سپس شهرستان‌ها دستگاه‌هاي POS (خوددريافت) نصب مي‌كنيم كه دوره‌ي آزمايشي آن تمام شده و با برطرف شدن نقايص به زودي اين دستگاه نصب مي‌شود و پس از آن پرداخت‌ها از طريق كارت اعتباري كه از طريق بانك‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، انجام خواهد گرفت.

مردم به دليل عدم اطلاع از مزاياي سند رسمي مبادرت به تنظيم اسناد عادي مي‌كنند

معاون قوه‌ي قضاييه، با اشاره به مكانيزاسيون اداره‌ي اجراي اسناد رسمي، گفت: يكي از ادارات مهم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه كار شبه‌قضايي انجام مي‌دهد و در راستاي تئوري قضازدايي رييس قوه‌ي قضاييه نقش مهمي ايفا مي‌كند اداره‌ي اجراي اسناد رسمي است. متاسفانه بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع از مزاياي سند رسمي مبادرت به تنظيم اسناد عادي مي‌كنند كه اين مسئله مشكلاتي را در پي دارد. در حالي كه سند رسمي آن مشكلات را نداشته و به محض استنكاف، متعهدله مي‌تواند سند را مانند حكم دادگاه در واحد اجرا به اجرا گذاشته و حق خود را مطالبه كند.

وي خاطر نشان كرد: براي تقويت اين بخش از سال گذشته اداره‌ي اجرا را تقويت كرديم و اين اداره در تهران به ثبت استان تهران منتقل شد. اداره‌ي اجرا در قالب پنج شعبه‌ي تخصصي شامل شعب تخليه، صدور چك بلامحل، اسناد رهني و ذمي، اسناد بانكي و شعبه‌ي مهريه فعاليت مي‌كند. يكي از كارهاي لازم مكانيزاسيون امور اجراي اسناد رسمي بود كه اين پروژه كاملا تمام شده و الان در ثبت استان تهران به بهره‌برداري رسيده است. اين اداره‌ي كل با كليه‌ي ادارات مرتبط از طريق سيستم الكترونيكي قابل اتصال است و با شركت پست، ثبت احوال، مخابرات، راهنمايي و رانندگي، كلانتري‌ها، بانك‌ها، اداره‌ي گذرنامه، كانون سردفتران، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره‌ي ثبت املاك، اداره‌ي ثبت شركت‌ها و هر بخش ديگري كه به نوعي مرتبط با اجراي اسناد است ارتباط دارد و اين امر در روان‌سازي و تسريع امور بسيار موثر است.

چهار هزار نفر سردفتر ديگر جذب خواهيم كرد

حداقل چهار نفر در هر دفترخانه مشغول به كار خواهند شد

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با اشاره به پروژه‌ي مديريت اداره‌ي كل اسناد و سردفتران، اظهار داشت: اين اداره فعاليت‌هاي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را مديريت مي‌كند. ما تا به حال چهار هزار سردفتر داشتيم كه حسب سياست‌هاي توسعه‌ي قضايي و تاكيدات رييس قوه قضاييه در اواخر سال 86 آزمون جذب سردفتران را براي ليسانسيه‌ها برگزار كرديم و فوق ليسانس‌هاي معدل الف به همراه دارندگان مدارك دكترا و اجتهاد از آزمون معاف شدند كه امتحان شفاهي از اين افراد نيز اخذ شد. در مجموع چهار هزار نفر سردفتر ديگر جذب خواهيم كرد و به گونه‌اي مي‌شود كه حداقل چهار نفر در هر دفترخانه مشغول به كار خواهند شد بدون آنكه هزينه‌اي براي دولت ايجاد شود. با توجه به اين مطلب نزديك به 10 هزار دفتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق نياز به مكانيزاسيون داشت كه اين امر در حال اجراست و سبب مي‌شود كه بسياري از مراجعات حضوري به ستاد سازمان از بين برود.

معاون قوه‌ي قضاييه، پروژه‌ي ديگر را مربوط به مديريت ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات عنوان كرد و افزود: اين پروژه باعث استقرار يك سيستم مديريتي كامل براي مديريت و كنترل حجم گسترده‌ي نظرات و شكايات در سطح كل كشور به تفكيك ادارات و واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي مي‌شود. علاوه بر اين توسعه و بهبود استانداردهاي ارايه‌ي خدمات به ارباب رجوع سازمان از طريق ارتباط مستقيم و بدون واسطه با آنها را از طريق درگاه اينترنتي و با امكان پيگيري تا اخذ نتيجه‌ي نهايي و صدور پاسخ به منظور اطلاع شاكي از نتيجه‌ي رسيدگي انجام شده به همراه خواهد داشت. همچنين موجب سياستگذاري براي كاهش مخاطرات سازماني و عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي شكايات واصله مي‌شود.

كمترين تخلف را نيز در ثبت زياد مي‌دانيم

وي اضافه كرد: پروژه‌ي سيستم مكانيزه‌ي مديريت بر فعاليت‌هاي هيات تخلف اداري از جمله ديگر اقدامات در حال اجراست زيرا ما كمترين تخلف را نيز در ثبت زياد مي‌دانيم. سابقا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يك هيات تخلفات اداري در سراسر كشور داشت كه در تهران مستقر بود و يك هيات تجديدنظر نيز فعاليت مي‌كردند. ما سال گذشته هيات‌هاي بدوي را به پنج شعبه و هيات‌هاي تجديدنظر را به سه شعبه افزايش داديم كه اين امر باعث رسيدگي بدون اطاله‌ي دادرسي مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: پروژه‌ي بعدي كه در زمينه‌ي مكانيزاسيون به بهره‌برداري رسيده پروژه‌ي طراحي، نصب و راه‌اندازي شبكه‌ي LAN و WAN مراكز استان‌ها و ستاد است كه اين بحث در 56 نقطه به پايان رسيده و در بخش ثبت شركت‌ها الان تعدادي از استان‌ها از شبكه‌ي مذكور استفاده مي‌كنند. علاوه بر اين سيستم نرم‌افزاري، نصب، راه‌اندازي و‌ آموزش سيستم ارزشيابي كاركنان مراحل اجراييش به پايان رسيده و الان در حال استفاده است كه در جلوگيري از مكاتبات اداري و تسهيل ارزيابي نيروها موثر است.

راه‌اندازي پرتال تخصيص شناسه‌ي ملي براي كليه‌ي اشخاص حقوقي به منظور جلوگيري از فساد اقتصادي

اميري يكي ديگر از پروژه‌هاي مربوط به مكانيزاسيون را كه در حال اجرا است پروژه‌ي نصب و راه‌اندازي سيستم آرشيو اسناد و مدارك اداره‌ي كل حفاظت و اطلاعات عنوان كرد و افزود: اين سيستم كمك مي‌كند كه اسناد از دسترس افراد گوناگون خارج شود. يكي ديگر از پروژه‌ها كه به زودي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پرتال تخصيص شناسه‌ي ملي براي كليه‌ي اشخاص حقوقي كشور است كه از جمله مزاياي آن مي‌توان به امكان استفاده براي عموم مردم به منظور احراز هويت اشخاص حقوقي كشور و جلوگيري از كلاهبرداري، امكان استفاده براي عموم مردم به منظور احراز آدرس دفتر مركزي جهت مراجعه و امكان استفاده براي بانك‌ها به منظور بهره‌گيري در كليه‌ي نرم‌افزارهاي مربوطه به خصوص تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي و جلوگيري از فساد اقتصادي اشاره كرد كه اميدواريم پروژه‌ي مذكور در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به بهره‌برداري برسد.

سيستم جامع املاك را در سراسر كشور كليد زديم

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي ديگر از پروژه‌هاي در دست اقدام را پروژه‌ي طراحي، نصب و راه‌اندازي سامانه‌ي پيگيري و اطلاع‌رساني جامع مالكيت و املاك برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه پيش از سال گذشته مديريتي بر نقل و انتقال املاك وجود نداشت و همين امر موجب بورس‌بازي و برخي سوء استفاده‌ها در زمينه‌ي املاك شده بود. از اول سال 86 سيستم جامع املاك را در سراسر كشور كليد زديم و در همين راستا نزديك به 30 شركت كار داده‌آمايي، ديتااينتري و اسكن دفاتر را شروع كردند. در حال حاضر اين كار در استان ايلام كاملا تمام شده و در استان‌هاي قزوين، زنجان و كردستان مراحل كنترل نهايي را طي مي‌كند. تقريبا به طور متوسط در كشور اين سيستم نزديك به 70 درصد انجام گرفته است و مطلبي نيز كه اخيرا سخنگوي دولت در خصوص بحث ساماندهي مسكن و كنترل قيمت مورد استناد قرار گرفته بود همين سيستم جامع املاك بود.

وي ادامه داد: رياست محترم جمهوري نيز دستور دادند 30 ميليارد توماني كه از دولت طلب داريم به عنوان اعتبار بازپرداخت شود كه به محض وصول اين اعتبار ما در كمترين زمان ممكن يعني تا پايان سال جاري سيستم جامع املاك را تكميل مي‌كنيم كه اين امر در مديريت كلان كشور و برنامه‌ريزي‌هاي مختلف داراي كاربردي ويژه بوده و بسياري از هزينه‌هاي رفت و آمد، مكاتبات و اطاله‌ي دادرسي را برطرف مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، معاون قوه‌ي قضاييه در بخش ديگري از اين نشست مطبوعاتي با اشاره به سيستم تحليل آماري و سامانه‌ي مديريت اطلاعات پرونده‌هاي مربوط به 147 و 148 سابق قانون ثبت به عنوان پروژه‌هاي در دست اجرا، تصريح كرد: داده‌آمايي پرونده‌هاي ثبت شركت‌هاي تهران انجام شده و اتوماسيون كامل فرآيند ثبت شركت‌ها در اداره‌ي كل ثبت شركت‌ها تكميل شده است. الان اتوماسيون فرآيند ثبت شركت‌ها با استفاده از شبكه‌ي LAN و WAN در 26 مركز استان نصب و راه‌اندازي شده كه چهار استان ديگر در حال راه‌اندازي است. اين سيستم بانك جامع مربوط به اطلاعات شركت‌ها و موسسات غير تجاري را ايجاد مي‌كند كه موضوعش در زمينه‌ي اجراي اصل 44 كاربرد دارد.

اميري اظهار داشت: خوشبختانه عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هر ماهه رو به رشد در تمام شاخص‌ها بوده و ما به جهت اطمينان نسبت به عملكرد اين سازمان آمار عملكرد را هر ماهه منتشر مي‌كنيم.

بنايي بر افزايش حق‌التحريرها نداريم

به گزارش ايسنا، در اين نشست مطبوعاتي برخي از خبرنگاران نيز به طرح سوال پرداختند كه اميري در پاسخ به اولين سوال مربوط به وضعيت حق‌الثبت و حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي، تصريح كرد: حق‌التحرير توسط سازمان ثبت بر اساس شرايط اقتصادي تعيين مي‌شود كه ما امسال هيچ بنايي بر افزايش حق‌التحريرها نداريم و دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق بايد بر اساس تعرفه‌هاي مصوب سازمان حق‌التحرير دريافت كنند و هيچكس مجاز به دريافت حق‌التحرير بيشتر نيست. البته مواردي در قالب تخلفات مربوط به اين بحث مشاهده شده كه بازرسي سازمان و دادسراي انتظامي با آن برخورد كرده‌اند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در خصوص جذب سردفتر از طريق آزمون اخير، گفت: سهميه استان تهران از چهار هزار نفر سردفتر جذب شده نزديك به 900 نفر است كه در اين زمينه سهميه‌ي جنسيتي خاصي تعيين نشده است منتها در جلسه‌ي اختباري كه روز پنجشنبه برگزار شد خود من از پنج پرونده‌ي مورد بررسي سه پرونده‌ي مربوط به سردفتران خانم را بررسي كردم. ما براي عده‌اي از جمله سرپرستان خانوار، كاركنان شوراي حل اختلاف، خانواده‌ي شهدا و ايثارگران و دفتريارها امتيازاتي را قائل شده‌ايم.

ازدياد دفاتر اسناد رسمي مغايرتي با قانون ندارد

اميري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام سازمان ثبت در خصوص ازدياد دفاتر اسناد رسمي مغاير با ماده‌ي پنج قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد نصاب جمعيتي نيست؟ گفت: اين امر هيچ مغايرتي با قانون ندارد و ما بحث‌هاي حقوقي مربوطه را با حقوقدانان و عزيزاني كه در حوزه‌ي سردفتري مشغول به كارند حل و فصل كرده‌ايم.

معاون قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال ديگري در مورد تجمع اخير برخي افراد در مقابل اداره‌ي ثبت قلهك، اظهار داشت: چنين تجمعي بوده است منتها اعتراض تجمع‌كنندگان به ثبت نبوده بلكه مشكل‌شان با بنياد مستضعفان بوده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد آنچه به عنوان عملكرد سازمان ثبت به ويژه در بحث كاداستر در گزارش اخير تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه كه در صحن علني مجلس قرائت شد آمده است، تصريح كرد: چون قرار شد موضع رسمي قوه‌ي قضاييه را در زمينه‌ي گزارش هيات تحقيق و تفحص سخنگوي قوه اعلام كند و اين موضع اعلام شد من مطلقا بحثي راجع به گزارش ندارم اما راجع به بخشي از اين گزارش كه در خصوص سازمان ثبت آمده فقط مي‌توانم بگويم كه مطلقا از ما دعوتي براي توضيح نكردند و من هم از طريق رسانه‌ها در جريان مطالب اعلام شده قرار گرفتم.

در سال 84 اعتبار اختصاص‌يافته به طرح كاداستر فقط به اندازه حقوق پرسنل بود

وي ادامه داد: اين گزارش مربوط به عملكرد سازمان قبل از سال 83 است اما من به عنوان وظيفه بايد از عملكرد مديران پيش از خود دفاع كنم. براي طرح كاداستر كه در اين گزارش به آن اشاره شده اعتبارات اختصاص‌يافته قبل از سال 83 بسيار كمتر از اعتبارات مورد نياز بوده است. در سال 84 اعتبار اختصاص‌يافته به اين طرح فقط به اندازه حقوق پرسنل بود؛ اما خوشبختانه از سال 85 جهش خوبي در مورد اعتبارات كاداستر به وجود آمد كه لازم است از دولت و مجلس تشكر كنيم. تا قبل از 85 طرح كاداستر فقط در 19 استان در حد حدود اربعه‌ي املاك پيشرفت داشت اما پس از سال 85 ما كل 30 استان كشور را زير طرح برديم.

به نسبت اعتباري كه در اختيار داريم بحث كاداستر شتاب خوبي گرفته است

معاون قوه‌ي قضاييه، افزود: قبلا اطلاعات املاكي در طرح كاداستر مطرح نبوده كه از سال 86 اين اطلاعات نيز به كاداستر اضافه شد و از دستگاه‌هاي مختلف از قبيل شهرداري‌ها، وزارت پست و سازمان نقشه‌برداري اين اطلاعات اخذ شد. در حال حاضر مي‌توان گفت كه تنها در سال 86 به اندازه‌ي يك برابر 10 سال گذشته طرح كاداستر پيشرفت داشته است؛ لذا معتقديم به نسبت اعتباري كه در اختيار داريم بحث كاداستر شتاب خوبي گرفته است.

راه‌اندازي اتاق فكر و شنيدن نظرات مردم

وي همچنين در مورد نحوه‌ي شكايات مردم از واحدهاي مختلف ثبتي و دفاتر اسناد رسمي، اظهار داشت: مردم مي‌توانند با شماره‌ي 66709330 به صورت شبانه‌روزي ارتباط داشته و شكايات خود را اعلام كنند. علاوه بر اين خود من سه شنبه‌ي هر هفته از هشت تا 10 صبح بدون وقت قبلي ملاقات مردمي دارم و تاكنون به جز مواردي كه در خارج از كشور بوده‌ايم اين ملاقات مردمي تعطيل نشده است. مردم در اين ملاقات‌ها نيز مي‌توانند شكايات خود را مطرح كنند. همچنين بازرسي سازمان نيز فعال است و مي‌توانند در آنجا نيز اعلام شكايت بپردازند. علاوه بر اين موارد در سايت سازمان و پرتال آن كه هفته‌ي آينده راه‌اندازي مي‌شود اتاق فكري پيش‌بيني شده كه مردم با مراجعه به آن مي‌توانند ما را در جريان نظرات خود قرار دهند.

هر كارمند ثبت تقريبا كار دو نفر را انجام مي‌دهد

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در پاسخ به آخرين سوال در خصوص وضعيت معيشتي كاركنان ثبت با توجه به تراكم و تخصصي بودن كار، گفت: متاسفانه به پرسنل سازمان ثبت چيزي به عنوان حق فني و تخصصي پرداخت نمي‌شود. ما خيلي تلاش كرديم كه در وضع معيشت پرسنل گشايشي ايجاد شود كه اين امر را موكول به پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري كردند. در حال حاضر در سازمان نزديك به چهار هزار پست خالي داريم و مي‌توان گفت هر كارمند ثبت تقريبا كار دو نفر را انجام مي‌دهد.

انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 667]