دفاتر اسناد رسمي با شبكه مديريت يكپارچه ثبت ملك ( ميثم ) مكانيزه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: دفاتر اسناد رسمي با شبكه مديريت يكپارچه ثبت ملك ( ميثم ) مكانيزه مي شود
رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور گفت: طبق توافقات صورت گرفته با بانك مركزي به زودي در تمامي دفاتر اسناد رسمي دستگاه خود دريافت نصب شود. ‏

به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، حسينعلي اميري در نشست خبري امروز در جمع خبرنگاران به پروژه هاي در حال اجرا در سازمان ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: پروژه شناخت، توليد، نصب ، آموزش و راه اندازي بخشي از نرم افزار تحت شبكه مديريت يكپارچه ثبت ملك ( ميثم ) از اوايل تير ماه سال 86 آغاز شده كه در اين فاز شناخت كليه فرايندهاي هر يك از عمليات ها به تفكيك احصاء و مدل سازي شده و در حال حاضر توليد و پياده سازي نرم افزار در حال انجام است.‏
وي پاسخگويي الكترونيكي به مراجع قضايي، پاسخ گويي الكترونيكي به دفاتر اسناد رسمي ، ضبط و ثبت خلاصه معاملات املاك ، جلوگيري از اشتباهات موثر و غير موثر و پيشگيري از ايجاد تعارضات ملكي و همچنين حفظ تاريخچه اطلاعات مربوط به دفاتر و مستندات ثبتي را از اهداف اين پروژه عنوان كرد.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد همچنين پروژه شناخت ، توليد و راه اندازي نرم افزاري تحت شبكه مديريت اطلاعات و اسناد ادارات امور اجراي اسناد رسمي را از ديگر پروژه هاي سازمان عنوان كرد و افزود: اين پروژه نيز از سال گذشته آغاز شده و نسخه اوليه نرم افزار در ادارات نصب و در حال تست و آموزش است.‏
اميري ، بهبود فرآيند ها و گردش كاري حذف روندهاي اضافي و زمانگير از سيستم ، حفظ تاريخچه اطلاعات مربوط به پرونده ها و تسهيل و تسريع و دقت در انجام امور را از اهداف اين پروژه ذكر كرد. ‏
وي ، پروژه شناخت ، طراحي و پياده سازي مديريت اداره كل امور اسناد و سردفتران ، پروژه سيستم مكانيزاسيون مديريت ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات ، سيستم مكانيزه مديريت و فعاليت هاي هيئت هاي تخلفات اداري ، پروژه طراحي و نصب و راه اندازي شبكه ‏LAN‏ و ‏WAN‏ در مراكز استان ها را از جمله پروژه هاي در حال پيگيري در سازمان ثبت عنوان كرد و افزود: در پروژه طراحي و نصب و راه اندازي شبكه ‏LAN‏ و ‏WAN‏ مهمترين عامل وجود زير ساخت هاي فني شامل شبكه و برق ساختمان ها است.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد در ارتباط با اهداف اين پروژه گفت: ايجاد زير ساخت فني براي اتصال رايانه ها ، استفاده از بانك هاي اطلاعاتي در محيط شبكه و ايجاد مركز داده به صورت متمركز و بانك اطلاعاتي جامع املاك از جمله اهداف اين پروژه است.‏
اميري درارتباط با طرح مديريت يك پارچه ثبت ملك، گفت: در اين پروژه تمامي پرونده هاي پستي مكانيزه مي شود و تمامي دفاتر اسناد رسمي به واحدهاي ثبتي متصل خواهند شد و تمامي صورت جلسه ها و پيش نويس ها و اسناد مالكيت به شكل مكانيزاسيون انجام مي گيرد.‏
وي برداشتن سيستم پرداخت پول در دفاتر اسناد رسمي را يكي ديگر از برنامه هاي سازمان بر شمرد و افزود: پرداخت پول در دفاتر رسمي كه بايد از طريق بانك واريز شود يك سري مشكلات ايجاد مي كند و امري وقت گير است كه در اين راستا طبق توافقات با بانك مركزي بنا شد به زودي در تمام دفاتر اسناد رسمي دستگاه خود دريافت استقرار يابد كه در حال حاضر دو دفتر به اين دستگاه مجهز شده است.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد با تاكيد بر اينكه در سازمان ثبت و اسناد كمترين تخلف نيز قابل تحمل نيست، گفت: در سال گذشته هيئت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات را به پنج شبعه و هيئت هاي تجديد نظر را به سه شعبه ارتقا داديم.‏
اميري همچنين پروژه پورتال شناسه ملي براي تمام اشخاص حقوقي را از برنامه هاي سازمان عنوان كرد و افزود: بر اساس اين پروژه هر شخصيت حقوقي داراي يك كد شناسه خواهد بود.‏
وي به پروژه ايجاد وب سايت پلاك گذاري امور املاك اشاره كرد و گفت: متاسفانه تا قبل از طراحي اين سيستم كشور فاقد سيستم جامع املاك بود به همين جهت مديريتي بر املاك نيز وجود نداشت و اين امر باعث شد تا در ارتباط با مسائل املاك و زمين با بورس بازي مواجه شويم.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد تصريح كرد: از اول سال 86 سيستم جامع املاك را آغاز كرديم واين را به شركت هاي خصوصي واگذار كرديم كه بايد گفت در حال حاضر در برخي از استان ها كار تمام شده و تمامي موارد مربوط به املاك قابل جستجو است.‏
اميري تاكيد كرد: در حال حاضر در حدود 60 الي 70 درصد از كار سيستم جامع املاك در كشور انجام شده است.‏
وي گفت: بر اساس دستور رئيس جمهور بنا شده 30 ميليارد تومان كه از دولت طلب داشتيم به سازمان پرداخت شود بنابراين به محض دريافت اين اطلاعات در كمترين زمان و تا پايان سال جاري سيستم جامع املاك كشور را تكميل مي كنيم و به طور حتم اين امر در مديريت كلان و برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي داراي كاربرد ويژه خواهد بود و بسياري از هزينه ها و زمان را كاهش خواهد داد.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد تصريح كرد: اتوماسيون ثبت شركتها را در سال گذشته با استفاده از شبكه ‏LAN‏ و ‏WAN‏ در 26 استان نصب و راه اندازي كرده ايم و 4 استان باقي مانده كه به زودي انجام خواهد شد. همچنين اين امر يك بانك جامع مربوط به شركتها و موسسات غير تجاري را نيز فراهم مي آورد و استفاده آن در موضوع اصل 44 قانون اساسي است.‏
خبرنگاري در ارتباط با ميزان افزايش حق التحرير در سال جاري سئوال كرد و اميري در پاسخ گفت: امسال بنايي براي افزايش حق التحرير نداريم و تمامي دفاتر اسناد رسمي وازدواج بايد بر اساس تعرفه هايي كه از سوي سازمان اعلام شده عمل كنند.‏
وي در ارتباط با تجمع صورت گرفته در مقابل اداره ثبت قلهك گفت: مشكل اين افراد با ثبت نبود بلكه مربوط به بنياد مستضعفان بود.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد همچنين در ارتباط با طرح كاداستر كه در تحقيق و تفحص مجلس نيز به آن اشاره شده بود ، گفت: هيچ بحثي در اين خصوص ندارم و موضع اصلي همان است كه از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شده است.‏
اميري تصريح كرد: مطلقا از سوي نمايندگان مجلس دعوتي از ما صورت نگرفت كه پاسخي در ارتباط با طرح كاداستر بدهيم.‏
وي اعتباراتي كه تاكنون جهت اجراي اين طرح اختصاص داده شده است بسيار ناچيز بوده به گونه اي كه در سال 84 اعتبار تخصيص داده شده فقط به اندازه حقوق پرسنل بوده است.‏
معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت و اسناد تاكيد كرد: در سال 86 به اندازه يك برابر 10 سال گذشته در ارتباط با طرح كاداستر در كشور كار شده است و بايد گفت نسبت به اعتباراتي كه در اختيار داشته ايم اين طرح شتاب خوبي گرفته است.‏
اميري در پايان گفت: مردم در صورت مواجهه با مشكلات مربوط به ثبت مي تواند از طريق شماره 66709330 به صورت شبانه روزي سئوالات خود رامطرح نمايند و در روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح تا 10 بدون وقت قبلي در جلسه ديدار مردمي شركت كنند.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//36 - 36 - 44//www.BornaNews.ir
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3321]