مصري:خط فقر به مراكز رسمي اعلام شده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مصري:خط فقر به مراكز رسمي اعلام شده است
وزير رفاه و تامين اجتماعي به اعلام اينكه"خط فقر به مراكز رسمي اعلام شده است" بسنده كرد و گفت: با اختصاص اعتباري بيش از دو ميليارد تومان در سال جاري، 100 دستگاه خودروي مناسب سازي شده ديگر براي ارائه خدمات اورژانس اجتماعي 123 خريداري مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالرضا مصري در مراسم افتتاح طرح عملياتي "اورژانس اجتماعي"، آن را سومين برنامه مهم و عملياتي شده وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال جاري خواند و اعلام كرد: در حال حاضر 50 دستگاه از 100 خودروي خريداري شده وارد كشور شده است و تا شش ماه آينده 50 خودروي ديگر نيز با گذراندن مراحل گمركي، وارد عرصه خدمات رساني مي‌شود.

وي با بيان اين كه اين تعداد خودرو، پاسخگوي نياز تمام كشور نيست، اظهار كرد: در مرحله اول، اين خودروها در شهرهاي بزرگ، مراكز استان‌ها و مراكزي كه از نظر آماري، بحران‌هاي جغرافيايي و منطقه‌اي را در آنجا شاهد هستيم، مستقر مي‌شوند.

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، در حال حاضر به دليل كمبود اين خودروها براي سراسر كشور، در موارد نياز از ساير خودروهاي در اختيار سازمان بهزيستي براي خدمات‌دهي در مواقع نياز به مداخله در بحران استفاده مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي، اورژانس اجتماعي را يك طرح عملياتي جديدي خواند كه داراي چهار بسته خدمتي از جمله مداخله در بحران‌هاي فردي، اجتماعي، خانوادگي، تماس با خط تلفن "123" به منظور ارائه مشاوره‌ها و امور مددكاري، مراكز مداخله و بحران و خدمات سيار اورژانس اجتماعي يعني خودروهايي كه با نام آمبولانس اورژانس اجتماعي خدمات رساني مي‌كنند، هستند.

وي با اشاره به طراحي داخل خودروهاي اورژانس اجتماعي كه مناسب ‌سازي شده ‌اند، عنوان كرد: اين خودروها داراي يك اتاق پذيرايي همراه تجهيزات هستند، يعني فرد در معرض آسيب و يا آسيب‌ ديده در ابتداي امر به اين خودرو دعوت و پذيرايي مي ‌شود و سپس به تبادل نظر با تيم مددكاري و روانشناس مي‌پردازد كه برخي افراد، بنا به نوع نياز و مشكلي كه دارند، به صورت سرپايي خدمات را دريافت مي‌كنند و يا آن كه بنا به نوع نياز، فرد را به ساير مراجع كه مي‌تواند، خانواده، مراكز درماني و غيره باشد، ارجاع داد.

مصري با تاكيد بر مداخله در مسايل اجتماعي ـ رواني قبل از مداخلات انتظامي ـ قضايي با استفاده از اورژانس اجتماعي، بيان كرد: با استفاده از خودروهاي مناسب‌سازي شده درصدد هستيم اورژانس اجتماعي، اولين خودرويي باشد كه جلوي پاي دختران و زنان فراري بايستد، چرا كه اگر زمان خروج فرد از منزل كه جزء "دقايق طلايي" به شمار مي‌رود، را از دست بدهيم، نمي‌توان با تدوين طرح‌ها و برنامه‌ها كاري از پيش برد.

وي كنترل و كاهش بحران‌هاي فردي و خانوادگي، بررسي ساير شاخص‌هاي اجتماعي تاثيرگذار بر مولفه‌هاي اجتماعي همچون مسايل فرهنگي، اقتصادي و غيره، امكان استفاده از مشاركت نهادهاي غيردولتي، طبقه‌بندي گروه‌هاي هدف، مداخله در بحران‌هايي همچون زوج‌هاي در معرض طلاق، افرادي كه قصد خودكشي دارند، همسران و كودكان آزار ديده، زنان، دختران و پسران فراري و مبتلايان به TS (اختلال هويت جنسي) را از آيتم‌هايي خواند كه در مرحله اول راه‌اندازي اورژانس اجتماعي به آن‌ها توجه و به اقشار نامبرده، خدمات رساني مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، هيچ كشوري همچون ايران، چنين اورژانس كاملي كه هم داراي شبكه خطوط تلفني، تيم سيار، مراكز مداخله در بحران و پايگاه‌هاي خدمات اجتماعي به عنوان مراكز مكمل را داشته باشند، ندارند، بنابراين در صدد هستيم اين مجموعه را به نام ايران به ثبت برسانيم.

به گفته وي، زمان تماس و همچنين مكالمات مردم با مددكاران و روانشناسان خطوط تلفن 123ضبط و ثبت مي‌ شود، بنابراين تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن اين اورژانس از ويژگي‌هاي آن به شمار مي‌رود.

مصري در ادامه مجموع اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي و دستگاه‌هاي متبوع آن در سال 83 را يك‌هزار و 390 ميليارد تومان و خواند كه اين رقم در سال 87 به چهار هزار و 946 ميليارد تومان رسيده است.

وي اضافه كرد: اين افزايش نشان از توجه جدي به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير جامعه را مي‌رساند كه البته براي رسيدن به شرايط ايده ‌آل كافي نيست.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اختصاص سه هزار ميليارد تومان براي ارائه خدمات به بازنشستگان در سال جاري، در ادامه از يكسان ‌سازي اعتبار دفترچه‌هاي درماني خبر داد و عنوان كرد: پس از 12سال تكليف قانوني و هشت ماه كار كارشناسي، با استفاده از 180 پزشك، متخصص و فوق‌تخصص، براي اولين بار بسته خدمات بيمه‌هاي درماني، تدوين و ابلاغ شد، به طوري كه تعهدات تمامي سازمان‌هاي بيمه‌گر، يكسان و تمامي دفترچه‌هاي بيمه درمان داراي يك اعتبار شدند.

وي همچنين افتتاح فاز اول بانك اطلاعات نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را از ديگر گام‌هاي مهم اين وزارتخانه در سال نوآوري و شكوفايي خواند و تصريح كرد: با ثبت بيش از يك ميليارد ركورد در اين بانك، براي اولين بار، زيرساختي بر مبناي ايجاد اطلاعات، آمار، بسته‌بندي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها با آگاهي صورت مي‌گيرد. همچنين مي‌توانيم هم پوشاني‌هاي تمامي دستگاه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي را دسته‌بندي و خدمات را بر اساس مرزهاي اين صندوق‌ها براي آن‌ها تعريف كنيم.

همچنين عبدالرضا مصري در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران، درباره ارائه طرحي به دولت كه بر اساس آن، حقوق بازنشستگان افزايش مي ‌يابد، گفت: بر اساس مصوبه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري درباره بازنشستگان نيز عملياتي مي‌شود كه تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است.

افزود: دولت مبلغي از بار مالي اين لايحه كه بيش از سه ميليارد تومان است، را در بودجه سال جاري تامين كرده است و همچنين قانونگذار دولت را مكلف كرده، در جايي كه بودجه ندارد، سهام شركت‌هاي دولتي را به بازنشستگان واگذار كند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد: همچنين دولت از نيمه دوم سال 86، مصمم به پرداخت مطالبات قبلي بازنشستگان شده كه اين موضوع قطعي و از مصوبات دولت است.

مصري منظور از سهام را سهام شركت‌هاي دولتي خواند و در اين باره تصريح كرد: منظور از سهام مذكور، سهام عدالت نيست، بلكه سهام شركت‌هايي است كه سهام آن‌ها در بورس پذيرفته شده و قيمت آن‌ها كاملا مشخص است؛ به طوري كه اگر امروز سهامي به بازنشسته‌اي واگذار شود، روز بعدش در بورس قابل نقل و انتقال بوده و به عنوان سرمايه‌اي براي اين قشر به حساب مي‌آيد.

وي ادامه داد: به هر صورت، قانون خدمات مديريتي كشوري در مورد بازنشستگان هم اجرا مي‌شود و بر اساس امتيازاتي كه در قانون خدمات كشوري پيش‌بيني شده، بار مالي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود، در آينده افزايش مي‌يابد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 كه 50 درصد از مطالبات آن‌ها پرداخت و مابقي آن باقيمانده است، اظهار كرد: بر اساس آخرين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه بازنشسته مي‌شوند، معادل يك ماه حقوق برابر سال‌هايي كه خدمت كرده‌اند، به عنوان پاداش پايان خدمت دريافت مي‌كنند، يعني كسي كه 30 سال خدمت كرده، 30 ماه حقوق بازنشستگي خود را به صورت يكجا دريافت مي‌كند.

وي ادامه داد: پيش از اين، قانون به دو و سه صورت اجرا مي‌شد، بر اساس 10 روز در سال، 18 روز و همچنين 12 روز در سال كه دولت به دليل رفع تبعيض بين تمامي بازنشستگان، مصوبه‌اي ارائه شد كه براساس آن، تمامي بازنشستگان قبل از سال 79 كه كمتر از 30 روز پاداش پايان خدمت گرفتند، مابقي پاداش آن‌ها محاسبه و پرداخت شود.

مصري يادآورشد: البته اين پرداخت حقوق بر اساس حقوق سال 82 محاسبه مي‌شود، نه سالي فرد بازنشسته شده است، چرا در اين صورت ممكن بود، به يك فرد تنها دو هزار تومان نسبت به سالي كه بازنشسته شده بود، برسد. بنابراين يك ميانگيني در نظر گرفته شد كه حدود يك هزار ميليارد تومان هزينه براي دولت در برداشت.

وي با بيان اين كه دولت اين رقم را از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مثل اوراق مشاركت كه پول نقد است تامين كرد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: بايد يادآور شد، قانونگذار اين اجازه را به دولت داده كه مطالبات خود را از طريق سهام واگذار كند، به همين دليل بر اساس آنچه در قانون اشاره شده، به آن عمل مي‌كنيم.

وي همچنين به مطالبات دولت به بازنشستگان مي‌شود، اظهار كرد: 50 درصد اين طلب در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري به حساب بازنشستگان واريز شده كه 50 درصد مابقي را نيز خواهيم پرداخت.

مصري در پاسخ به اين كه 50 درصد مابقي مطالبات بازنشستگان چه زماني به حساب آن‌ها واريز مي‌شود ، گفت: اين موضوع نيازمند تامين اعتبار حدود 100 ميليارد تومان است، هنوز جوانيم و كار مي‌كنيم و بدهي خود به بازنشستگان را مي‌دهيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پاداش پايان خدمت بازنشسته‌ها كه پيش از اين به عهده دستگاه‌ها بوده و از سال جاري به سازمان بازنشستگي واگذار شده است، اذعان كرد: اين موضوع تنها مشمول بازنشستگان پيش از موعد يعني براي كساني است كه قصد دارند، با 25 سال خدمت بازنشسته شوند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: جبران پنج سال سنوات ارفاقي هزينه‌هايي در بر دارد، به طوري كه دولت بايد پنج سال حقوق فرد را به صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت كند، تا بار سنگين ناشي از آن، به دوش صندوق‌ها نباشد. همچنين بحث پاداش پايان دوره اين افراد پيش مي‌آيد، چرا كه آن‌ها با استفاده از پنج سال سنوات ارفاقي كه يك امتياز براي آن‌ها به حساب مي‌آيد، حقوق 30 روزه دريافت مي‌كنند كه اين در قالب سهام به اين افراد واگذار مي‌شود.

وي اضافه كرد: بنابراين دو راهكار مناسب براي اين امر لحاظ شده است كه يكي براي كساني كه از طريق سهام پاداش پايان دوره دريافت مي‌كنند كه اين‌ها به جاي 30 ماه پاداش 31 ماه پاداش مي‌گيرند و سهام پرداختي به آن‌ها سهام شركت‌هاي معتبر بورسي بوده و اين امر تصويب شده و آماده اجراست.

وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين در مورد تعيين اعلام خط فقر شديد سال 86 كه بر اساس تكليف قانوني بايد تا پايان ارديبهشت ماه و وعده وزارت رفاه تا هفته اول خرداد اعلام مي‌شد، به خبرنگاران، گفت: من هر وقت به شما برخوردم، اين موضوع را مطرح كرده‌ايد، چرا شما به دنبال رفع مشكل مردم نيستيد؟

وي در پاسخ به سوال تعدادي از خبرنگاران كه پرسيدند مگر فقر مشكل مردم نيست، گفت: هست اما شما مي‌گوييد، خط فقر.

مصري ادامه داد: خط فقر را به همه مراكز رسمي كشور اعلام كرده‌ ام.

وي در پايان در مورد حذف يارانه‌ها، خاطر نشان كرد: حذف يارانه‌ها پروژه‌اي بسيار طولاني و در حال انجام است و مقرر شده، رئيس جمهور نيز طرح تحول اقتصادي را طي ماه آينده به اطلاع مردم برساند.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]