محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803840726
اعضاي غيردايم جديد و برنامه هسته اي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در دو سال گذشته، اين پنج كرسي غير دايم در اختيار كشورهاي اتريش، ژاپن، مكزيك، تركيه و اوگاندا قرار داشت. فعاليت پنج عضو جديد از اول ژانويه سال 2011 آغاز خواهد شد. در كنار پنج عضو دايم شوراي امنيت – ايالات متحده آمريكا، انگليس، چين، روسيه و فرانسه – كه از امتياز ويژه حق وتو برخوردارند، 10 عضو غير دايم وجود دارند كه به تناوب هر دو سال يك بار به تركيب 15 عضوي شوراي امنيت مي پيوندند. براساس سازوكارهاي موجود در سازمان ملل، تغيير تركيب اعضاي غيردايم شوراي امنيت، هر دو سال يكبار و با جايگزيني نيمي از آنها (هر دو سال، تغيير 5 عضو) صورت مي گيرد. در بيش از چهار سال اخير و از زمان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در تابستان 1385 خورشيدي، همواره تركيب شوراي امنيت – با جابجايي هايي كه در سطح اعضاي غيردايم صورت مي گيرد – طرفِ توجه مقام ها و تصميم گيران ارشد جمهوري اسلامي در امور هسته اي و ناظران و تحليل گران مسائل سياسي و بين المللي بوده است. هرچند تجربه هاي چند سال اخير نشان داده كه جهت گيري و خط مشي اساسي شوراي امنيت در دستان پنج عضو دايم و دارنده امتياز وتو بويژه ايالات متحده آمريكا است، اما در مقاطعي از روند رسيدگي به مساله هسته اي ايران در اين شورا و با وجود كشورهاي مستقل و تاثيرگذار در تركيب شوراي امنيت، برخي از فرايندها و جريان هاي كاملا يكسويه و نادرست تا حدي اصلاح شده است كه از آن جمله مي توان به تركيب قبلي آن با حضور تركيه و برزيل اشاره كرد. در روند تصويب قطعنامه چهارم تحريم آميز عليه ايران در نهم ماه ژوئن 2010 (19 خردادماه 1389)، دو عضو غير دايم تركيه و برزيل به قطعنامه ضدايراني 1929 راي منفي و لبنان – ديگر عضو غير دايم – به آن راي ممتنع دادند. در مقطع كنوني و با توجه به زمينه بازي قدرت هاي بزرگ به رهبري آمريكا در موضوع هسته اي ايران، هرگونه جابجايي و تغيير در بلوك هاي غير دايم شوراي امنيت در نزد استراتژيست هاي جمهوري اسلامي ايران از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اين مهم، در نوشتار پيش رو، تركيب جديد شوراي امنيت سازمان ملل با توجه به نگرش ها و رفتارهاي سياسي اعضاي جديد در قبال موضوع هسته اي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. * ترسيم فضاي كنوني؛ مروري بر متن و حاشيه انتخاب اعضاي جديد ------------------------------------------------------------------------- انتخاب اعضاي غير دايم شوراي امنيت بر اساس ماده 23 منشور سازمان ملل، تابع سازوكار سهميه جغرافيايي و كسب دو سوم راي اعضاي حاضر و راي دهندة در مجمع عمومي سازمان ملل متحد (124 راي مثبت) است. براساس ماده 23 منشور ملل متحد، شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدف هاي سازمان در درجه نخست و همچنين تقسيم عادلانه جغرافيايي از مهمترين معيارهاي انتخاب اعضاي غيردايم شوراي امنيت است. مسائل سياسي و نوع روابط كشورها با يكديگر، مهمترين مولفه تاثيرگذار در انتخاب اين اعضا است. ايران در طول تاريخ فعّاليت سازمان ملل متحد تنها يك دوره دو ساله (از اول ژانويه 1955 تا اول ژانويه 1957) عضو غيردايم اين شورا بوده است. دومين درخواست ايران جهت عضويت براي سال 10-2009 از حوزة جغرافيايي آسيا، در سال 1996 ارايه شد. انتخابات مربوط به قبول يا رد عضويت غيردايم ايران در شورا در شصت و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در اكتبر 2008 برگزار شد كه در آن، ژاپن توانست به عنوان عضو غيردايم از بلوك آسيا وارد تركيب غيردايم شوراي امنيت شود. در سه شنبه هفته گذشته تركيب پنج عضو جديد غيردايم شوراي امنيت در حالي با راي گيري از اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل مشخص شد كه نگاهي به ميزان آراي كسب شده از سوي كانديداهاي عضويت در تركيب جديد شورا، نشان از برخي تغييرجهت هاي اساسي در نگرش هاي موجود به روابط قدرت در نظام تك قطبي سلسله مراتبي را نويد مي دهد. در نشست راي گيري مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تكليف چهار كرسي از پنج كرسي شوراي امنيت طي يك مرحله راي گيري مشخص شد كه در آن، هند با 187 راي (از حوزه جغرافيايي آسيا)، كلمبيا با 186 راي ( از حوزه جغرافيايي آمريكاي لاتين و كارآئيب)، آفريقاي جنوبي با 182 راي (از حوزه جغرافيايي آفريقا) و در نهايت از حوزه اروپا نيز آلمان با 128 راي كرسي هاي غيردايم را براي دوره جديد تصاحب كردند. به باور ناظران بين المللي، راي بالاي اعضاي جامعه جهاني به هند، كلمبيا و آفريقاي جنوبي از برخي تغيير نگرش ها به روند كنوني قدرت در نظام بين الملل و روي گرداني نسبي از يكجانبه گرايي و انحصار غرب در حوزه هاي مهم و اثرگذار تصميم گيري در نهادهاي بين المللي حكايت دارد. راي پايين به آلمان به عنوان يكي از حلقه هاي مهم تصميم گيري در چارچوب روابط قدرت به رهبري آمريكا، گمانه بالا را تاييد مي كند. در راي گيري اخير مجمع عمومي، حد نصاب براي انتخاب اعضاي جديد، كسب 127 راي بود و آلمان تنها با اختلاف يك راي (كسب 128 راي) موفق شد كرسي شورا را در بلوك اروپايي اعضاي غيردايم شوراي امنيت در اختيار گيرد. مقايسه اراي اخذ شده در حوزه هاي جغرافياييِ جهان نشان مي دهد كه در حوزه اروپا، تقريبا يك سوم آرا كاهش يافته است. در همين حوزه، كانادا و پرتغال نتوانستند در مرحله اول راي گيري حد نصاب آراي لازم براي كسب كرسي پنجم غيردايم شوراي امنيت را كسب كنند و انتخابات به دور دوم كشيده شد و در دور دوم با توجه به محرز شدن شكست كانادا با توجه به تركيب آرا، پيش از راي گيري كانادا به عنوان يكي از متحدان نزديك آمريكا در چارچوب ساختار سازمان ملل و حتي خارج از آن، از رقابت با پرتغال انصراف داد و در نتيجه پرتغال با 150 راي به عنوان پنجمين عضو جديد غيردايم شوراي امنيت انتخاب شد. در اين ميان، كسب آراي پايين براي آلمان در وضعيت كنوني به راحتي بدست نيامد، چرا كه پيش از برگزاري اين انتخابات آنگلا مركل صدر اعظم و گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان به شدت مشغول ديدار با ديپلمات هاي كشورهاي مختلف و تبليغ براي آلمان بودند و پس از دستيابي اين كشور به كرسي غيردايم شوراي امنيت، وزير خارجه آلمان تاكيد كرد كه اين گزينش به معناي پذيرش مسووليت هاي خطير و كسب فرصت هاي بزرگ است. با اين حال، گرچه آلمان تاكنون نتوانسته است با تلاش براي اصلاح شوراي امنيت كرسي دايمي براي خود دست و پا كند، اما به نظر مي رسد در زمان حاضر در اختيار گرفتن كرسي غيردايم شوراي امنيت را هم موفقيتي بزرگ براي خود ارزيابي مي كند. * اعضاي جديد غيردايم در شوراي امنيت و ايران -------------------------------------------------- برقراري نسبت و پيوند موضوعي ميان تركيب بندي جديد در كرسي هاي غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل با مسائل و موضوعات مرتبط با ايران از آن رو اهميت ويژه اي مي يابد كه جايگاه و دامنه نقش آفريني – هرچند اندك – بلوك هاي غيردايم در تركيب شوراي امنيت كه زير سايه سنگين دارندگان حق وتو – پنج عضو دايم – قرار دارند، طرف توجه قرار گيرد. آنچه كه در اين رابطه مي تواند در كانون توجه قرار گيرد، اتمام دوره عضويت غير دايم تركيه و جايگزيني اين كشور با پرتغال است. الف) مرور تجربه هاي تاريخي ايران در سايه نقش آفريني بلوك هاي غيردايم شوراي امنيت در پرتو اين توجه و با مرور تجربه هاي تاريخي مربوط به نقش آفريني اعضاي غيردايم در مراحل گوناگون تصويب يك بيانيه و چهار قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت، تركيب جديد مي تواند براي جمهوري اسلامي ايران جالب توجه و حايز اهميت باشد. پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در تابستان 1385 و حاكم شدن فضاي راديكالي و تقابل گرايي بر پرونده هسته اي ايران از سوي آمريكا و متحدان اروپايي آن، نخستين اقدام شوراي امنيت در قالب بيانيه 1696 نمودار شد كه در اواسط مردادماه همان سال به تصويب رسيد. اين قطعنامه، با راي موافق 14 كشور از 15عضو شوراي امنيت تصويب شد . كشورهاي آرژانتين، كنگو، دانمارك، غنا، يونان، ژاپن، پرو، اسلواكي و تانزانيا، از ميان اعضاي غير دايم، به همراه پنج عضو دايم و داراي حق وتوي شوراي امنيت به آن رآي موافق دادند و تنها قطر به آن قطعنامه راي نداد . در دومين اقدام شوراي امنيت و هنگام تصويب قطعنامه نخستِ تحريم زا عليه ايران در اوايل دي ماه سال 1385، رييس دوره اي و موقتِ شوراي امنيت - كه در آن زمان در اختيار قطر بود – از 15 عضو شورا خواست تا دستان خود را به نشانه توافق يا عدم توافق با قطعنامه 1737 بالا ببرند كه در اين بين، با همان تركيب شورا در زمان تصويب بيانيه 1696، قطعنامه جديد با اجماع كامل – نه راي گيري – به تصويب رسيد. پس از آن و در اقدام ديگر عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، به فاصله كمتر از سه ماه از صدور قطعنامه پيشين، تصويب قطعنامه ضدايراني 1747 در نخستين روزهاي بهار 1386 در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفت و همانند قطعنامه 1737 با اجماع كامل اعضاي دايم و غيردايم به تصويب رسيد. در مقطع زماني تصويب قطعنامه 1747، تركيب اعضاي غيردايم تغييري نداشت. شوراي امنيت سازمان ملل در روز 14 اسفندماه 1386، سومين قطعنامه تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران را با 14 راي مثبت و يك راي ممتنع اندونزي به تصويب رساند. قطعنامه 1803 تحريم هاي بيشتري را نسبت به قطعنامه هاي 1737 و 1747 اعمال مي كرد. از چند ماه پيش از تصويب اين قطعنامه، ايالت متحده امريكا از طريق رايزني با ديگر اعضاي گروه موسوم به 1+5 – شامل آمريكا، انگيس، فرانسه، روسيه و چين به همراه آلمان - فعاليت براي تصويب قطعنامه جديد را آغاز كرد. استراتژي آمريكا اين بود كه ابتدا موافقت گروه 1+5 را با هر نوع تحريم جديد (هر قدر ضعيف) كسب كند و سپس با اهرم موافقت اعضاي دايم با اعمال تحريم هاي جديد، فشار را بر اعضاي غير دايم براي تصويب قطعنامه هاي بعدي با اجماع افزايش دهد. در ميان اعضاي غير دايم چهار كشور ليبي، افريقاي جنوبي، ويتنام و اندونزي ابتدا مخالفت خود را با هر اقدام عجولانه توسط شورا اعلام كردند. آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه بايد ابتدا گزارش محمد البرادعي مديركل وقت آژانس بين المللي انرژي اتمي منتشر شود و سپس بحث درباره قطعنامه بعدي آغاز شود. اين موضوع زمان طرح قطعنامه را حدود يك ماه به تعويق انداخت. بلافاصله بعد از انتشار گزارش البرادعي، واشنگتن - كه از مدت ها قبل متن قطعنامه را آماده كرده بود - در اختيار اعضاي غير دايم قرار داد تا سريعا نسبت به آن اعلام نظر كنند. اعلام تحفظ اوليه ليبي، آفريقاي جنوبي، ويتنام و اندونزي نسبت به متن قطعنامه، آمريكا و متحدانش را وادار ساخت تا با اعمال فشار به اين كشورها در پايتخت ها و نيويورك نظر موافق آن ها را جلب كنند. در اين ميان تلاش رييس جمهور فرانسه براي همراه كردن آفريقاي جنوبي كه در ميان غير متعهدها وزنه سنگيني به شمار مي رفت، تعيين كننده بود. سرانجام، تنها اندونزي بود كه به قطعنامه راي ممتنع داد. در آن زمان، براي آمريكا راي مثبت همه اعضاي شورا بسيار مهم تلقي مي شد تا نشان دهد كه در خصوص برنامه هسته اي ايران اجماع واحد جهاني وجود دارد. رضايت دادن آن كشور با تصويب قطعنامه با 14 راي مثبت پس از آن به دست آمد كه آمريكا مطمئن شد كه قادر به كسب حمايت اندونزي نيست. شوراي امنيت سازمان ملل با هدايت و راهبري آمريكا پس از وقفه اي بيش از دو سال در اقدام اخير خود توانست در ماه ژوئن 2010 (خردادماه 1389) چهارمين قطعنامه تحريم آميز عليه ايران را به تصويب رساند. در مراحل گوناگون تصويب قعطنامه 1929، با توجه به برخي نگرش هاي مستقل از روندهاي معطوف به قدرت راهبري و هدايت آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل – كه همواره در مقاطع مختلف بررسي مساله هسته اي ايران، قدرت هاي بزرگي چون روسيه و چين را با خود همراه كرده بود – بلوك هاي غيردايم در شوراي امنيت از وزن و جايگاه اثرگذار به نسبت بيشتري برخوردار شدند؛ هرچند كه نتوانستند روند كلي را به نفع خود تغيير دهند. در اين مقطع براي نخستين بار در مسير بررسي پرونده هسته اي ايران دو راي منفي – از سوي تركيه و برزيل – و يك راي ممتنع – توسط لبنان – به سبد آرا قطعنامه 1929 انداخته شد. بررسي تاريخي وزن و جايگاه كرسي هاي غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل در مورد شناسيِ پرونده هسته اي ايران و همچنين برنامه هاي اتمي رژيم صهيونيستي بيانگر اين واقعيت است كه اين اعضا كه در برخي مقاطع زماني كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها نيز در آن جاي مي گيرند، از توان يا اراده سياسي لازم و اثرگذار براي شكل دهي به جهت گيري هاي اساسي شوراي امنيت سازمان ملل و مخالفت با خواسته هاي يكجانبه و سلطه گرايانه آمريكا و معدود كشورهاي پيشرفته غربي برخوردار نيستند. به جز اندك موارد استثنايي موجود، مطالعه روندهاي تصميم گيري در نهاد شوراي امنيت سازمان ملل نشان مي دهد كه در سايه سنگين آمريكا و چهار عضو ديگر داراي حق وتو، نقش و وزن اعضاي غيردايم تحت الشعاع قرار گرفته و اين اعضا در مراحل حساس راي گيري غايب شده يا حداكثر به قطعنامه هاي مورد درخواست آمريكا راي ممتنع مي دهند. در اين ميان، گرچه بسياري از اعضاي غيردايم شوراي امنيت روابط گسترده اي با ايران دارند اما به دليل فشارهاي فزاينده آمريكا يا تشويق و ترغيب هاي اين كشور، مسير همراهي و همگرايي با واشنگتن را در پيش مي گيرند. ب) ايران و تركيب جديد كرسي هاي غيردايم شوراي امنيت؛ ترسيم چشم انداز آتي همانطور كه پيش تر بحث شد، در تركيب جديد شوراي امنيت سازمان ملل، پنج عضو غيردايم هند، آفريقاي جنوبي، كلمبيا، آلمان و پرتغال براي دوره اي دو ساله جايگزين اتريش، ژاپن، مكزيك، تركيه و اوگاندا شدند. در ترسيم چشم انداز آتي فعاليت ها و نقش آفريني هاي اعضاي غيردايم شوراي امنيت بويژه در قبال موضوع هسته اي ايران، نگاهي كلي به نگرش ها و رويكردها و همچنين پيشينه هاي رفتاري اين اعضا ضروري به نظر مي رسد. آنچه كه در نگاه نخست و در يك مرور كلي از جابجايي ها و تغييرات اخير در تركيب كرسي هاي غير دايم شورا به ذهن مي رسد و حائز اهميت ويژه اي براي ايران است، جايگزيني تركيه با پرتغال مي باشد. در دو سال اخير، تركيه در كنار برزيل توانست در فضاي جهاني ترسيم شده از سوي آمريكا و متحدان آن عليه برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، تا حد زيادي رويكرد مستقلي را – در چارچوب سازمان ملل يا خارج از آن در پيش گيرد كه راي منفي به قطعنامه درخواستي آمريكا در خردادماه گذشته نقطه عطف اين نگرش مستقل از روندهاي يكجانبه گرايي آمريكا به شمار مي رود. تركيه تحت زمامداري اسلام گرايان همچنين خارج از ساز و كار شوراي امنيت توانست به همراه برزيل مدلي را براي خروج از بن بست پرونده هسته اي ايران پيشنهاد كند. طرح تبادل سوخت كه درتهران مورد توافق مقام هاي بلندپايه سه كشور ايران، تركيه و برزيل قرار گرفت، مسير تقريبا مطلوبي بود كه هرچند با موافقت و استقبال ايران روبرو شد اما با كارشكني ها و مانع تراشي هاي امريكا و متحدان غربي اش به محاق رفته است. همچنين تركيه به همراه برزيل از مخالفان اصلي اعمال تحريم هاي خارج از چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل موسوم به تحريم هاي يكجانبه هستند كه تا به حال به فشارهاي فزاينده آمريكا و غرب در اين خصوص تن نداده اند. در ميان اعضاي جديد، آفريقاي جنوبي و هند از روابط تقريبا دوستانه اي با ايران برخوردار هستند. آفريقاي جنوبي پس از تغيير نظام سياسي آن و گذار نظام نژادپرست به يك نظام دموكراتيك، همواره در سال هاي گذشته از اعضاي تاثيرگذار و فعال جنبش غيرمتعهدها به شمار مي آيد. اين كشور در مقطع زماني رسيدگي به موضوع هسته اي ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي نيز نقش فعالي را ايفا كرد و بارها در تدوين بيانيه غيرمتعهدها در حمايت از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران تاثيرگذار بود. در سطح سياست هاي اعلاني نيز مقام هاي سياسي و ارشد اين كشور در تماس نزديكي با دولتمردان جمهوري اسلامي – بويژه در دولت پيشين (تابو امبكي) – قرار داشته و از برنامه هاي هسته اي ايران حمايت كرده اند. اين كشور در ماه مارس 2008 رياست شوراي امنيت سازمان ملل را برعهده گرفت اما اين مسووليت از نظر اثرگذاري بر تصميم گيري ها بيشتر حالت نمادين و سمبليك داشت و از اين رو، نتوانست منشا اثربخشي در خارج از روند سلطه گرايي آمريكا گردد. آفريقاي جنوبي، برنامه توليد سلاح هسته اي خود را پيش از پايان رژيم نژادپرست (آپارتايد) در سال 1994، به طور داوطبانه متوقف كرد. با اين حال، از آنجا كه اين كشور فعاليت تجاري ويژه اي در زمينه غني سازي اورانيوم دارد، به طور آشكار با برخورداري كشورها از فن آوري هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم مخالفت نمي كند. در سطح كلامي و در زمينه موضعگيري در قبال مسائل بين المللي، آفريقاي جنوبي از جمله كشورهايي است كه موافق چرخه سوخت اتمي ايران است و اين موضع را بارها اعلام كرده است. اما در سطح رفتاري و عملكردي، اين كشور در جريان فشار گسترده آمريكا و اروپا در هنگام ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت در سال 1385، نتوانست نقش شايسته و اثرگذار خود در شوراي حكام آژانس را ايفا نمايد و در نهايت به ارجاع موضوع راي ممتنع داد. آفريقاي جنوبي كه 30 درصد از توليد ناخالص قاره آفريقا را به عهده دارد، بيشتر نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد و در مقابل تجهيزات فني و فلزات به ايران صادر مي كند. براساس آمارهاي رسمي موجود، حجم تجاري مبادلات ايران و آفريقاي جنوبي در سال 1388 به بيش از 5/3 ميليارد دلار رسيد كه بيشتر اين مبادلات در زمينه هاي صنعتي و كشاورزي بوده است. آفريقاي جنوبي به همراه هند و برزيل كه از قضا در مقطع كنوني هر سه كشور عضو غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل مي باشند، گروهي را به نام ايباس نمايندگي مي كنند. ايباس، جبهه اي است كه محور اتحاد آن منافع اقتصادي است و اعضاي آن چندان به متشنج شدن اوضاع در مناطق حساس جهان به خصوص خاورميانه تمايل ندارند. اين گروه كه با ايران روابط گسترده سياسي، تجاري و اقتصادي دارند، استفاده از گزينه گفت وگو و تعامل را تنها راه خروج از بن بست مساله هسته اي ايران عنوان مي كنند. در كنار آفريقاي جنوبي، هند نيز تا حد زيادي از روابط دوستانه اي با ايران برخوردار است. اين كشور با رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد در زمره پنجمين قدرت اقتصادي دنيا قرار گرفته است. براساس اعلام چند روز پيشِ مهدي فاخري معاون اتاق بازرگاني ايران، در زمان حاضر ميزان مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران و هند به حدود 13 ميليارد دلار رسيده است. با وجود همكاري هاي گسترده اقتصادي و تجاري ميان تهران و دهلي نو، در مقاطع گوناگون رسيدگي به فعاليت هاي هسته اي ايران در درون نهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي، هند به واسطه روابط نزديك با واشنگتن در زمينه همكاري هاي هسته اي – كه در سال 2008 به توافقنامه همكاري هاي هسته اي دو كشور منجر شد – از سياست هاي آمريكا پيروي مي كرد. اين كشور در تابستان 1385 به قطعنامه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كه در شوراي حكام آژانس به تصويب رسيد، راي مثبت داد. در دو سال اخير و در مقطعي كه آمريكا و متحدان اروپايي آن به طور ويژه بر كشورهاي طرف معامله و قرارداد با ايران متمركز شده و از راه هاي گوناگون درصدد اعمال فشار براي پايان اين همكاري ها برآمده اند، هند به يكي از پاشنه هاي آشيل تلاش هاي غرب در انزواي سياسي و اقتصادي ايران تبديل شده است. دراين ميان، اگرچه هند با دستور كار قراردادن طرح هايي همچون مكانيسم خلاقانه سعي كرده است راهي براي دور زدن تحريم ها بيابد اما زير فشارهاي آمريكا، شركت هاي نفتي هند كه در ايران فعال بودند، از سال گذشته ميلادي فعاليت هاي خود را به حالت تعليق درآورده اند. دولت هند در چارچوب طرح ياد شده، براي مصون داشتن شركت هاي هندي از تبعات تحريم ها تابستان گذشته، هياتي را براي مذاكره با آمريكايي ها به واشنگتن اعزام كرد تا شركت هاي هندي را از تحريم ها مستثني كنند. وزارت خارجه هند همچنين توصيه كرد، براي در امان ماندن از تبعات تحريم ها شركت هاي هندي در قالب كنسرسيوم هاي متشكل از شركت هاي چيني ، روسي و كويتي وارد بازارهاي ايران شوند تا دولت آمريكا نتواند عليه آنها اقدام كند. تحليل گران پيش بيني مي كنند كه فشارهاي آمريكا در برهه زماني پيش رو بر دهلي نو افزايش يابد و اين موضوع باعث ايجاد چالش بزرگي براي هند شود؛ كشوري كه سعي مي كند ميان تعهد به اجراي تحريم هاي شوراي امنيت و تحريم هاي يكجانبه آمريكا، از يك سو و منافع اقتصادي و امنيت انرژي خود از سوي ديگر موازنه ايجاد كند. با مروري بر واقعيت هاي موجود و پيشينه رفتاري هند در قبال ايران، چندان نمي توان اين كشور را به عنوان يك عضو تاثيرگذار و مستقل در تصميم هاي آتي شوراي امنيت سازمان ملل مدنظر قرار داد. هرچند كه از منظر نگرشي، اين كشور چندان ديدگاه مخالفي با مساله هسته اي صلح آميز ايران ندارد. در حوزه جغرافيايي اروپا به عنوان يكي از بلوك هاي غيردايم در شوراي امنيت، در تركيب جديد، آلمان و پرتغال قرار گرفته اند. آلمان در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده هسته اي ايران كاملا در ارودگاه و جريان مقابل ايران، قرار گرفته و به عنوان يكي از كشورهاي بسيار تاثيرگذار در گروه موسوم به 1+5 موضوع هسته اي ايران را بررسي كرده است. پيش نويس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران از درون نشست هاي گروه 1+5 بيرون آمده كه آلمان يكي از تصميم گيران اصلي آن به شمار مي رود. همگرايي و همسويي آمريكا با روندهاي چالش زاي بين المللي بويژه در دوران صدراعظمي آنگلا مركل بسيار بيشتر شده و از اين رو، به نظر مي رسد ورود آلمان به جرگه اعضاي شوراي امنيت، موضع ضدايراني شورا تحت رهبري آمريكا را تقويت نمايد. البته در اين ميان، آلمان همچنان يكي از مهمترين شركاي اقتصادي ايران به شمار مي رود و آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه با وجود تحريم ها، حجم مبادلات تجاري تهران و برلين در شش ماهه نخست سالجاري ميلادي 14 درصد رشد داشته است. در اين مدت، ميزان واردات ايران از آلمان به 2 ميليارد يورو رسيده است. در كنار آلمان، پرتغال ديگر عضو غيردايم است كه در تركيب جديد شوراي امنيت جاي گرفته است. اين كشور از روابط گسترده اي در سطح تجاري و اقتصادي با ايران برخوردار بوده و بر اساس آمارهاي رسمي موجود، ميزان صادرات پرتغال به ايران در پنج سال اخير با رشدي معادل 20 درصد روبرو شده است. پرتغال به عنوان يك عضو اتحاديه اروپا در برخورد با مسائل و موضوع هاي بين المللي كاملا تابع و پيرو تصميم هاي اعضاي تاثيرگذار اين اتحاديه يعني انگليس، آلمان و فرانسه است كه به نظر مي رسد در مورد مساله هسته اي ايران نيز اين رويكرد از سوي پرتغال دنبال شود. موضعگيري مقامات پرتغال درباره مساله هسته اي ايران بسيار كم بوده اما در سفر تيرماه گذشته منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران به ليسبون، مقامات پرتغالي بيانيه هسته اي تهران را بستر مناسبي براي ادامه مذاكرات و نيز همكاري هاي هسته اي دانسته و رفتار هاي تند و تقابلي از سوي كشورهاي بزرگ را امري اشتباه و محدود كننده همكاري ها و دستيابي كشورها به حقوقشان قلمداد كردند. كلمبيا، پنجمين عضو غيردايم جديد شوراي امنيت سازمان ملل است كه در حوزه جغرافيايي آمريكاي لاتين، جايگزين مكزيك شده است. كلمبيا، متحد نزديك آمريكا در منطقه آمريكاي لاتين به شمار مي رود. اين كشور روابط گسترده سياسي، نظامي و اقتصادي با آمريكا دارد و در سال هاي اخير، آمريكا هفت پايگاه نظامي در كلمبيا تاسيس كرده است. كشورهاي مستقل حوزه آمريكاي لاتين از جمله ونزوئلا و بوليوي، اين اقدام كلمبيا در دادن مجوز تاسيس پايگاه نظامي در خاك اين كشور را همراهي و همگامي با آمريكا براي مقابله با جريان ضدآمريكايي در منطقه ارزيابي كرده اند. در ارتباط با موضوع هسته اي ايران، كلمبيا تاكنون موضعگيري خاص يا اقدام مشخصي انجام نداده است، اما با توجه به نزديكي اين كشور با آمريكا به نظر مي رسد كه در اقدام هاي احتمالي شوراي امنيت عليه ايران در آينده، كلمبيا كاملا همسو و همگام با آمريكا حركت نمايد. هرچند، در ارتباط با تصويب قعطنامه اخير و در زمان عضويت مكزيك – كه كلمبيا جايگزين آن شده است – اين كشور (مكزيك) به قطعنامه ضدايراني 1929 راي مثبت داد. * جمعبندي و ارزيابي نهايي: ------------------------------- 1) به باور تحليل گران آشنا به سازوكار سازمان ملل متحد، نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل به منظور انتخاب پنج عضو غيردايم شوراي امنيت پيامدها و نتايجي را به دنبال داشته كه از سه منظر قابل تامل و بررسي است. نخست اينكه، تركيب و ميزان بالاي آراء كسب شده از سوي كشورهاي به نسبت مستقل در روندهاي بين المللي همچون هند و آفريقاي جنوبي نشان از آن دارد كه جامعه بين المللي و كشورهاي عضو سازمان ملل به كشورهايي متمايل هستند كه در عملكرد سياسي خود از يك استقلال و خردورزي مستقلانه اي پيروي مي كنند. از اين منظر، راي پايين به آلمان و عدم اقبال جهاني به كانادا نشانگر روي گرداني تدريجي و نسبي از روندهاي يكجانبه و سلطه گرايانه موجود در عرصه نظام بين الملل مي باشد. در اين ميان، دومين پيامد اين نشست، ظهور يك سري قدرت ها و بازيگران جديد بين‌المللي است . نكته و پيام سوم نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل آن است كه كشورهاي عضو سازمان ملل در صحنه عمل، به شدت از ساختار تصميم گيري در سازمان ملل ناراضي هستند؛ به اين معنا كه قدرت در شوراي امنيت در اختيار كشورهاي غربي است و عملا در اين رابطه مجمع عمومي نقش اجرايي موثري ندارد و اين گلايه اي است كه در سطح مجمع عمومي هميشه به گوش مي رسد. اين انتخابات همچنين نشان داد كه مجمع عمومي خواهان اصلاح اين سيستم است و در اين بستر، درخواست عضويت كانادا با اقبال چنداني در مجمع عمومي روبرو نمي شود و آلمان هم تنها با يك راي بيشتر از حد نصاب به عضويت غيردايم شوراي امنيت برگزيده مي شود. البته اين بدان معنا نيست كه انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت و با حضور اين كشورها، يك تحول بزرگ در شوراي امنيت و ساختار سازمان ملل صورت گيرد ولي در دراز مدت اين مساله بر روندهاي تصميم گيري در شوراي امنيت تاثيرگذار خواهد بود. 2) در تركيب بندي جديد، جايگزيني تركيه با پرتغال به عنوان عضو اتحاديه اروپا و همگرا با تصميم هاي جمعي اروپا و آمريكا مساله اي قابل تامل براي ايران به شمار مي رود. تركيه در شوراي امنيت سازمان ملل سعي در تعديل فضاي يك جانبه ضد ايراني در اين شورا داشت و در اين مسير، مخالفت خود را با صدور قطعنامه 1929 در شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرد. در اين ميان، حضور افريقاي جنوبي شايد تا حدي بتواند خلاء حضور تركيه را براي دفاع از منافع ايران پر كند. افريقاي جنوبي كه قبلا هم نقش فعالي در شوراي امنيت در مساله هسته اي ايران داشته است اين دوره هم با عضويت غيردايم مي‌تواند در اين خصوص در شوراي امنيت تاثيرگذار باشد. هرچند بعيد به نظر مي‌رسد كه افريقاي جنوبي بتواند نقشي را كه تركيه در مساله هستهاي ايران در شوراي امنيت به عهده گرفت، ايفا كند. همچنين در تركيب جديد شوراي امنيت، حضور هند به جاي ژاپن هم براي ايران حائز اهميت است. هند به نسبت ژاپن مواضع دوستانه تري نسبت به ايران دارد. هند از جمله كشورهايي است كه اخيرا به همراه روسيه، چين و برزيل مخالفت خود را با وضع و اعمال تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران اعلام و در اين رابطه، پيش نويس قطعنامه‌اي را به شوراي امنيت ارايه كردند كه بر اساس آن وضع و اعمال تحريم‌هاي يك جانبه عليه كشورها ممنوع شود. 3) به طور كلي، در واكاوي وزن و جايگاه اثرگذار اعضاي غيردايم شوراي امنيت، بايد دو زمينه مهم را در نظر گرفت. نخست، بايد به اين نكته مهم توجه ويژه اي كرد كه تصميم گيري هاي اساسي در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد با نظر و هدايت آمريكا و قدرت هاي غربي صورت مي گيرد و از اين منظر، حضور قوي اعضاي دايم داراي حق وتو بويژه آمريكا، انگليس و فرانسه مانع از شكل گيري نگرش ها و رويكردهاي مستقل در اين خصوص مي شود. سايه سنگين آمريكا و كشورهاي غربي عضو دايم شوراي امنيت حتي برخي رويكردهاي مستقلانه دو عضو دايم ديگر يعني چين و روسيه را نيز در تصميم گيري هاي اصلي هضم و در بسياري موارد با خود همراه كرده است. دوم آنكه، تجربه هاي تاريخي مرتبط با پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت در مدت بيش از چهار سال گذشته نشان مي دهد كه وزن و جايگاه اعضاي غير دايم در امر تصميم گيري هاي اساسي شوراي امنيت چندان اثرگذار نيست. هرچند حضور تركيه و برزيل در تركيب گذشته توانست منشا برخي تاثيرگذاري هاي نسبي درخصوص مساله هسته اي ايران باشد. تحقيق**ع.ع **1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها