واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازار مسكن؛ تقابل واقعيات و احساسات
مسئولان- محمدعلي توحيد:
دولت قصد دارد براي ساماندهي بازار مسكن با تسهيل توليد و افزايش عرضه كه هدف سياستهاي جديد است، قيمتها را مهار كند.
گرچه بخشي از عوامل افزايش قيمت مسكن را ميتوان با مهار عرضه و تقاضا حل كرد اما بايد توجه كرد كه تنظيم بازار مسكن شبيه كالاهايي مانند سيبزميني نيست. چرا كه عامل اصلي افزايش قيمت و نابساماني كنوني بازار مسكن از تشديد بيماري هلندي در اقتصاد كشور نشات گرفته و اين بيماري به دليل تزريق بيحساب و كتاب درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور تشديد شده است.
در گزارش اخير مركز پژوهشها از رشد پرداخت تسهيلات و وامهاي مختلف خريد و يا وديعه مسكن در 3 سال اخير نيز چنين آمده است،« بانك مسكن در سالهاي اول و دوم برنامه چهارم به ميزان 27هزارو 40 و 47هزارو 110 ميليارد ريال (بدون احتساب سود و درآمدهاي آتي) به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرده است كه بيانگر رشد 140 و 2/74 درصدي اين تسهيلات است. بانكهاي خصوصي نيز طي سالهاي 84 و 85 به ميزان 34هزارو 408 و 48هزارو 801 ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسكن پرداخت كردهاند كه از رشد 85 و 42 درصدي اين تسهيلات در هر سال نسبت به سال قبل، حكايت ميكند».
بنابراين بخشي از علل افزايش قيمت مسكن از سياستهاي پولي دولت نشات گرفته و اين سياستها بايد اصلاح شود. چرا كه در واقع رشد قيمت مسكن نشانه وابستگي بيشتر اقتصاد كشور به دلارهاي نفتي است.
با اين وجود براساس سياستهاي جديد ابلاغ شده از سوي دولت براي تسريع انبوهسازي مسكن در كشور، رقم تسهيلات ساخت مسكن از ۱۰هزار ميليارد تومان به ۲۷هزار ميليارد تومان افزايش يافته و علاوه براين دولت قصد دارد تا بر خريدو فروش مسكن ماليات اعمال كند. اين طرح كه موجب مهار تقاضا ميشود نيز براساس برنامه ثبت مشخصات افراد و خانههاي معامله شده دردست بررسي است.
با اين وجود به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در مورد ساماندهي توليد وعرضه مسكن، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع 3 ماهه به شوراي مسكن ارائه خواهند كرد.
همچنين بر اساس مصوبه ديگر دولت به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داده شده تا به ترتيب نسبت به انتشار ۲هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام كنند اما با توجه به مشكلات موجود در راه فروش اوراق مشاركت، مشخص نيست كه اين امر چگونه از سوي اين 2 بانك پيگيري خواهد شد. البته دولت نرخ سود اين اوراق را معادل 5/17 درصد و با سر رسيد 5 ساله تعيين كرده و ۲در صد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانههاي تخصيصي در بودجههاي سنواتي پرداخت ميشود.
در شرايطي كه رئيس جمهوري طبق وعده قبلي با حسن نيت و يا بدون اطلاع از روال جاري در اقتصاد كشور، خود براي حل مشكلات مسكن وارد اين ميدان شده ، بايد انتظار كشيد و ديد دستاورد رويارويي واقعيات با احساسات چيست؟!.
تاريخ درج: 25 خرداد 1387 ساعت 08:52 تاريخ تاييد: 25 خرداد 1387 ساعت 11:06 تاريخ به روز رساني: 25 خرداد 1387 ساعت 11:04
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]