خريد 60 هكتارزمين‌ كشاورزي توسط يك شركت تعاوني چندمنظوره فرهنگيان درزنجان؛ دادستان: خريدوفروش اراضي فاقد كاربري مسكوني براي تعاوني‌هاي مسكن ممنوع است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: خريد 60 هكتارزمين‌ كشاورزي توسط يك شركت تعاوني چندمنظوره فرهنگيان درزنجان؛ دادستان: خريدوفروش اراضي فاقد كاربري مسكوني براي تعاوني‌هاي مسكن ممنوع است

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستان‌ها

يك شركت تعاوني چند منظوره فرهنگيان زنجان، اخيرا طبق اطلاعيه‌اي اعلام كرده كه قرارداد خريد زمين زراعي و كشاورزي را در روستاهاي اطراف زنجان، براي اعضاي اين شركت منعقد كرده است؛ بنابر اين اطلاعيه، از اعضا خواسته شده كه با توجه به اين كه قيمت زمين خريداري شده براي هر عضو حدود 60 ميليون ريال ارزيابي مي‌شود، هر عضو مبلغ 30 ميليون ريال به حساب شركت واريز كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه زنجان، از آنجايي كه خريد زمين‌هاي خارج از محدوده و همچنين زمين‌هايي كه با كاربري زراعي و كشاورزي در جهت تغيير كاربري به زمين‌هاي مسكوني، تخلف محسوب مي‌شود و از طرفي بر اساس قانون، بخش تعاون با اهداف جلوگيري از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاصي از جامعه و همچنين پيشگيري از احتكار و تورم تشكيل شده‌اند، بر آن شديم تا با نگاهي ويژه موضوع خريد زمين‌هاي كشاورزي زراعي را توسط اين شركت تعاوني، بررسي كنيم.

رمضاني، مديرعامل اين شركت تعاوني چند منظوره فرهنگيان زنجان، در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هدف از خريد زمين‌هاي كشاورزي و زراعي را، ايجاد مجتمع كشاورزي براي فرهنگيان عنوان كرد.

وي تاكيد كرد:‌ اين شركت تعاوني چند منظوره فرهنگيان زنجان، هيچ گونه وابستگي به سازمان آموزش و پرورش استان ندارد.

رمضاني از پاسخ به سؤالات خبرنگار ايسنا، از قبيل محل زمين‌هاي خريداري شده، نام روستا، قيمت زمين خريداري شده توسط شركت تعاوني و هزينه تمام شده براي اعضا، نام اعضا، نام اعضاي هيات مديره تعاوني و چگونگي ارتباط مديران سازمان آموزش و پرورش استان با شركت، ميزان بهره‌برداري شركت از اموال آموزش و پرورش استان امتناع كرد.

گل‌محمدي،‌ دادستان زنجان در خصوص خريد و فروش زمين‌هاي با كاربري غيرمسكوني و زراعي، به خبرنگار ايسنا گفت: برابر قوانين و مقررات، خريد و فروش اراضي فاقد كاربري مسكوني براي تعاوني‌هاي مسكن ممنوع است و اين امر به اين معني است كه مالكيت اين افراد بر اراضي زراعي غيرقانوني است و قانون از متعاملين هيچ‌گونه حمايتي نخواهد كرد.

وي ادامه داد:‌ برخي شركت‌ها بعضا با ايجاد شركت‌هاي ديگري تحت عنوان شركت چندمنظوره فراگير اقتصادي، قصد پاك كردن صورت مساله را دارند كه در واقع، اعضا، همان اعضا هستند و هيات مديره، ثابت است و نتيجه‌اي كه در جامعه براي مردم و اعضا ايجاد مي‌كند، همان بوده و هيچ تغييري نكرده است.

اميرحسين اسكندري، مديركل امنيتي و انتظامي ‌استانداري زنجان نيز در خصوص فعاليت اين شركت تعاوني چند منظوره فرهنگيان زنجان به خبرنگار ايسنا، گفت:‌ در اواخر سال گذشته برخي از كاركنان آموزش و پرورش مبادرت به جمع‌آوري مبالغي از فرهنگيان براي تهيه زمين كرده‌اند كه زمين‌هاي خريداري شده جزو اراضي خارج از محدوده و زراعي، محسوب مي‌شد. لذا با همكاري دادگستري از ادامه فعاليت آن‌ها جلوگيري و مبالغ جمع‌آوري شده به افراد عودت داده شد.

اين مقام مسؤول با اشاره به قانون منع تغيير كاربري اراضي زراعي، گفت:‌ تغيير كاربري زمين‌هاي زراعي و كشاورزي به مسكوني، ممنوع است و نبايد افراد را به امور واهي اميدوار كرد. طبق ماده هشت قانون منع تغيير كاربري اراضي زراعي و كشاورزي، مصوب سال 1381، ارايه هرگونه خدمات رفاهي مانند آب، برق و گاز از طريق دستگاه‌هاي خدمات‌رسان دولتي، ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

دادستان زنجان در خصوص افرادي كه مردم را به انجام امور غير واقعي و واهي سوق مي‌دهند، اظهار كرد:‌ برابر قانون مجازات اسلامي، اختلاس و كلاهبرداري و وادار كردن مردم به انجام امور غيرواقعي جرم است و كلاهبرداري تلقي مي‌شود و مجازات آن يك تا هفت سال حبس و پرداخت جريمه است.

وي تاكيد كرد:‌ حتي در صورتي كه اين افراد رضايت شاكيان را نيز جلب كنند باز هم قاون براي آن‌ها مجازاتي در نظر خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا، با علم به اين موضوع اين پرسش مطرح مي‌شود كه دستگاه قضايي براي پيشگيري از اين مساله چه اقداماتي انجام داده است؟

دادستان زنجان در اين باره ابراز كرد: از آن جايي كه دادگستري و دادسرا بايد نقش پيشگيرانه‌اي بر اساس سياست‌هاي دستگاه قضايي ايفا كنند، لذا با اعضاي هيات مديره اين شركت تعاوني چند منظوره جلسه‌اي برگزار كرديم و تمام شرايط و ضوابط را به روش غير قضايي به هيات مديره تذكر داديم.

وي افزود:‌ از آن جايي كه هيات مديره اظهار كردند كه اين شركت قصد سهامداري و سرمايه‌گذاري دارد،‌ لذا اعضا متعهد مي‌شوند كه در صورت واگذاري سهام زمين به غير، اعضاي هيات مديره را مطلع سازند. اعضاي شركت نيز بايد آگاهي داشته باشند كه زمين خريداري شده صرفا براي امر كشاورزي در نظر گرفته شده است. با توجه به تعداد اعضاي شركت و مساحت زمين خريداري شده پيش‌بيني مي‌شود كه براي هر يك از اعضاي مقدار تقريبي 200 متر مربع زمين تعلق ‌گيرد كه قابل تفكيك نيست و همچنين اعضا بايد از اين موضوع مطلع باشند كه فقط داراي سهام بوده و مالك زمين محسوب نمي‌شوند.

گل‌محمدي تصريح كرد:‌ هيات مديره موظف است در هنگام مراجعه افراد براي عضويت، اين شرايط را به اعضا ابلاغ كنند كه اگر اصول و موازين قانوني را به مراجعه‌كنندگان اطلاع ندهند و آن‌ها را به امور واهي اميدوار كنند، در چارچوب قوانين مربوط به كلاهبرداري تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.

رييس اداره تعاون شهرستان زنجان نيز در خصوص فعاليت اين شركت تعاوني چند منظوره فرهنگيان زنجان به خبرنگار ايسنا، گفت:‌ اين شركت در راستاي فعاليت‌هاي خود علاوه بر فعاليت در زمينه‌ ايجاد كارخانه صنعتي و بخش خدماتي، اقدام به خريد 60 هكتار از زمين‌هاي كشاورزي در روستاي نيماور، واقع در 20 كيلومتري جاده تهران - زنجان، جهت فعاليت در زمينه كشاورزي كرده است.

متوسلين اضافه كرد: چنانچه مراجع ذي‌صلاح مجوزهاي لازم را صادر كنند، در نظر است تا براي هر يك از اعضاي فرهنگي مشاركت كننده، يك‌هزار مترمربع از زمين‌هاي مزبور به منظور احداث شهرك گلخانه‌اي در نظر گرفته شود.

دادستان زنجان نيز در اين خصوص گفت:‌ قيمت بالايي كه براي خريد اين زمين‌هاي كشاورزي پرداخت مي‌شود و يا به اصطلاح سرمايه‌گذاري مي‌شود، چقدر بايد محصول بدهد كه آن سرمايه گذاشته شده برگردانده شود و سودي از اين سرمايه‌گذاري حاصل شود و يا بايد چه محصولي كاشته شود و چند سال صبر كنند تا سودي براي اعضاي داشته باشد.

مديركل امنيتي و انتظامي‌ استانداري زنجان نيز تصريح كرد: همان‌گونه كه عرف يا قانون تعيين كننده قيمت اراضي است، به نظر مي‌رسد قيمت پرداخت شده براي اين زمين ناعادلانه است و بسيار بيشتر از مبلغي است كه براي يك زمين كشاورزي بايد پرداخت كرد. بنابر اين از همين موضوع مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه احتمالا افراد به اميد اين كه در آينده اين زمين‌ها با تغيري كاربري براي امر مسكن قابل استفاده باشد، اقدام به خريد اين اراضي كرده‌اند.

حال با توجه به مسائل پيش آمده و تجربه تلخ مردم زنجان از همكاري با برخي شركت‌هاي تعاوني كه عمده‌ترين فعاليت آنها در زمينه‌ مسكن بود، اميد است مسوولان استان به ويژه مسوولان قضايي با برنامه‌ريزي صحيح و اطلاع‌رساني به‌موقع در جهت پيشگيري از مشكلات جديد در زمينه مسكن اقدام كنند.

انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3126]