بازي ناخوشايند تعرفه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازي ناخوشايند تعرفه‌ها

عرضه‌و تقاضا- علي ابراهيمي:
نظام تعرفه‌اي به‌عنوان ابزاري براي حمايت از توليد و مصرف داخل محسوب مي‌شود و در بيشتر كشورهاي دنيا به‌عنوان كارآمد‌ترين شيوه حمايت از توليد و تنظيم بازار داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اين در حالي است كه در كشورمان تغييرات شديد تعرفه‌ها و حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات كالا نه تنها اين هدف را محقق نساخته بلكه خود عاملي در زيان توأم بخش‌هاي توليد و مصرف بوده است.

در شرايطي كه بيشتر كارشناسان اقتصادي نسبت به پيامدهاي سوء رونق واردات كالاهاي مصرفي و تاثير آن بر بخش‌هاي توليد و مصرف هشدار داده و توليد‌كنندگان بخش‌هاي صنعت و كشاورزي از تعطيلي توليد خبر مي‌دهند، در مصوبات اخير دولت همواره كاهش يا افزايش تعرفه واردات يا حقوق ورودي و سود بازرگاني برخي كالاها مهم‌ترين رويكرد در اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار بوده است.

براساس همين ديدگاه و با وجود مخالفت برخي دستگاه‌هاي متولي بخش توليد، بالاخره دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را كاهش داد. همچنين ميزان كارآمدي تغييرات شديد تعرفه‌اي در ساماندهي بازار يا حمايت از توليد داخلي برخي كالاها از ديگر موضوعات قابل بحث و بررسي است.

نگاهي به تغيير تعرفه واردات يا سود بازرگاني كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه، شكر، لوازم خانگي، پارچه چادر مشكي، برنج، لاستيك و... و آثار و پيامدهاي سياستگذاري‌هاي كميسيون ماده يك در زمينه تعرفه واردات كالاهاي مذكور نشانگر اين واقعيت است كه تغييرات شديد و نبود ثبات در تعرفه واردات موجب شده است تا از يك سو توليد‌كنندگاني كه با اتكاء به حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت نسبت به سرمايه‌گذاري و احداث خط توليد برخي كالاهاي صنعتي اقدام كرده‌اند با كاهش شديد و يك‌باره تعرفه واردات اين كالاها دچار زيان هنگفتي شده و از سوي ديگر افزايش شديد تعرفه واردات كالاهاي مختلف نيز افزايش قيمت، نابساماني بازار، گسترش واردات غيرقانوني و زيان مصرف‌كنندگان اين كالاها را به ارمغان آورده است.

كاهش تعرفه، اهداف و واقعيت‌ها

اين شيوه اعمال تعرفه و سود بازرگاني واردات كالاها كه هر از چند گاهي با توجيه‌هاي متفاوت در سايه موضوعاتي مانند جلوگيري از واردات غيرقانوني و تنظيم بازار كالاهاي مصرفي توجيه مي‌شود شائبه استفاده از رانت‌هاي ميلياردي براي افراد يا گروه‌هاي خاص مطلع يا مؤثر در اين تغييرات را پررنگ‌تر ساخته است. موضوعي كه در زمينه تعرفه واردات كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه، پارچه چادر مشكي يا شكر و برنج بيشتر مطرح شده است.

با اين وجود و در شرايطي كه پيش از اين متوليان بخش صنعت به شدت از مطرح شدن كاهش تعرفه واردات برخي كالاهاي صنعتي انتقاد كرده ‌بودند ، بدون توجه به اين دغدغه‌ها، در مصوبه اخير هيات دولت باز هم افزايش قيمت‌ كالاهاي داخلي و مبارزه با قاچاق، عامل كاهش سود بازرگاني كالاهايي مانند لاستيك و لوازم خانگي عنوان شد و تعرفه واردات اين كالاها كاهش يافت.در اين مصوبه آمده است، دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان تغيير داده است. سود بازرگاني پروفيل از آهن يا فولاد‌هاي غيرممزوج با مقطعL و مقطع T با هدف هماهنگ‌سازي‌ حقوق ورودي مواداوليه با حقوق ورودي كالاي ساخته شده از 11 به 6 درصد و سود بازرگاني ميلگرد كلاف با قطر كمتر از 9 ميلي‌متر از 16 به 11 درصد كاهش يافت.

همچنين براساس اين مصوبه، سود بازرگاني واردات ‌يخچال فريزر از 51 به 46 درصد، ‌جارو برقي از 46 به 36 درصد، آسياب و مخلوط كن از 51 به 41 درصد و ‌ماشين‌هاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دو قلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از 41 به 36 درصد كاهش يافته است. كاهش تعرفه براي جلوگيري از واردات قاچاق لوازم خانگي در حالي مطرح مي‌شود كه با وجود تاكيد چندين باره و طرح‌هاي مختلف ستاد مبارزه با قاچاق كالا، اجراي طرح شناسنامه‌دار كردن و جلوگيري از عرضه لوازم خانگي قاچاق در بازار داخلي توفيق چنداني نداشته و دستگاه‌هاي متولي امر به وعده‌هاي خود در اين زمينه عمل نكردند.همچنين براساس اين مصوبه سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيل‌هاي سواري، موتور سيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و ‌لاستيك اتوبوس و اتومبيل‌هاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت.

در آرزوي ثبات تعرفه‌ها

بر خلاف جهت‌گيري‌هاي قبلي وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان گسترش و معاونين اين وزارتخانه در زمينه انتقاد از كاهش تعرفه واردات كالاهايي مانند لاستيك، لوازم خانگي، گوشي تلفن همراه و... رويكرد اخير سرپرست معاونت امور اقتصادي و بين‌الملل اين وزارتخانه جاي تامل دارد. علي اصغر رمزي در زمينه مصوبه اخير هيات دولت، مي‌گويد: مصوبه‌اي از دولت درباره آخرين وضعيت تغييرات تعرفه‌هاي واردات به دست ما رسيد، اما به‌دليل اينكه هنوز آن را مطالعه نكرده‌ام، نمي‌توانم در اين زمينه اظهارنظري كنم.

رمزي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه بحث ثبات تعرفه‌ها براي مدت 5 سال در وزارت صنايع و معادن به كجا رسيده، چنين مي‌گويد: اين طرحي است كه وزارت صنايع و معادن در حال پيگيري آن است و سعي داريم تا تعرفه‌ها را براي مدتي طولاني‌تر تعيين كنيم تا سياستگذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف مانند توليد و مصرف ثبات بيشتري پيدا كند با اين روند احتمال اين‌كه ثبات تعرفه‌ها براي مدت بيش از 5 سال اعمال شود، وجود دارد.

آثار و پيامدها

حمايت از توليد و مصرف‌كننده داخلي، نخستين موضوعي است كه براي تغيير تعرفه واردات كالاهاي مختلف به آن استناد مي‌شود اما نكته مطرح آن است كه تغييرات نظام تعرفه‌اي واردات در كشورمان تا چه حد موجب تنظيم بازار كالاها يا رونق بخش توليد شده است. در بخش كشاورزي كاهش حقوق ورودي و سود بازرگاني محصولاتي مانند برنج، شكر، ميوه و مركبات، حبوبات و برخي ديگر از محصولات در سال‌هاي اخير با هدف ساماندهي بازار توجيه شده است اما به راستي در شرايطي كه تعرفه واردت محصولاتي مانند برنج از مدت‌ها پيش به صفر رسيده و براساس برخي آمارها در سال‌هاي اخير به اندازه بيش از 2 برابر نياز بازار داخلي برنج وارد شده است، كاهش تعرفه‌ واردات تا چه حد قادر به جلوگيري از افزايش قيمت و تنظيم بازار برنج بوده است؟!. اين شرايط موجب شده است تا اكنون قيمت اين محصول در بازارهاي داخلي متاثر از مباحث مطرح پيرامون خشكسالي يا افزايش قيمت‌هاي جهاني به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و تنها دستاورد كاهش حقوق ورودي و سود بازرگاني اين محصول، واردات بي‌رويه و زيان توليد‌كنندگان داخلي باشد.

اين موضوع در زمينه شكر نيز مصداق داشته و در شرايطي كه بيشتر كارخانه‌هاي توليد قندوشكر و كشاورزان توليد‌كننده نيشكر و چغندرقند از نابساماني شرايط توليد به‌دليل واردت بي‌رويه اين محصول خبر مي‌دهند، رانت‌هاي كلان واردات شكر به افرادي تعلق مي‌گيرد كه شايد، هدف اصلي تغيير تعرفه واردات اين كالا نبوده‌اند. همچنين دولت به استناد تنظيم بازار ميوه و مركبات اعمال تعرفه‌هاي شناور در واردات برخي ديگر از محصولات كشاورزي مانند ميوه و مركبات را در شرايطي اعمال مي‌كند كه به گفته توليد‌كنندگان با وجود خشكسالي، ميزان توليد داخل اين محصولات تكافوي نياز بازار داخلي را مي‌كند. علاوه بر اين خطر تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان داخلي و تكرار تجربه چاي در زمينه اين محصولات نيز وجود دارد.

تغييرات شديد تعرفه‌اي در توليد و تنظيم بازار كالاهاي صنعتي نيز آثار زيانباري را به‌دنبال داشته و موجب شده است تا در شرايطي كه هيچ مزيت نسبي در توليد برخي كالاهاي صنعتي وجود نداشته، سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان با اتكاء به افزايش شديد تعرفه‌ها و شعارهاي توليد داخل اين محصولات به توليد اين كالاها پرداخته و با كاهش مجدد تعرفه واردات، زيان‌هاي هنگفتي را متحمل شوند. روي ديگر اين سكه زيان مصرف‌كنندگان داخلي است كه مجبور هستند به‌دليل افزايش قيمت و واردات قاچاق اين كالاها به‌دليل افزايش تعرفه و كاهش واردات رسمي، كالاهاي فاقد كيفيت و خدمات پس از فروش را به قيمت‌هايي بسيار بيشتر از قيمت واقعي خريداري كنند. گوشي تلفن همراه، پارچه چادر مشكي و منسوجات و بسياري از قطعات مورد نياز توليد كالاهاي صنعتي از مصاديق بارز ناكارآمدي اين شيوه سياستگذاري در بخش صنعت محسوب مي‌شود.

تاريخ درج: 25 خرداد 1387 ساعت 08:55 تاريخ تاييد: 25 خرداد 1387 ساعت 11:09 تاريخ به روز رساني: 25 خرداد 1387 ساعت 11:09
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]