ارائه تسهيلات مسكن توسط ليزينگ ها ممنوع شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ارائه تسهيلات مسكن توسط ليزينگ ها ممنوع شد
بانك مركزى در ۳۰ فروردين امسال بسته سياستى ـ نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۱۳۸۷ را ابلاغ كرد . اين بسته كه بعدا با مخالفت هايى مواجه شد به كميسيون اقتصادى دولت رفت و برخى از مواد آن تغيير كرد كه در اين گزارش موارد تغيير يافته و يا حذف شده آن منتشر مى شوند. به گزارش ايسنا هر چند كه پس از بررسى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى در كميسيون اقتصادى دولت رئيس كل بانك مركزى اين بسته را تا اصلاح برخى موارد غير قابل ابلاغ مى دانست و مهمترين چالش آن نيز موضوع نرخ سود بانكى بود اما با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور به نظر مى رسد گفتمان هاى حدود دو ماهه درباره اين بسته به پايان رسيده باشد. هر چند كه هنوز برخى كارشناسان از گمانه زنى ها براى اعمال تغييرات در آن بخصوص نرخ سود سخن مى گويند. تغييرات اعمال شده كميسيون اقتصادى در بسته بسته بانك مركزى مجموعاً ۴۷ ماده داشت كه پس از بررسى در كميسيون اقتصادى دولت دو ماده آن به كلى حذف شد. كميسيون اقتصادى دولت ۱۰ تبصره به بسته بانك مركزى اضافه و دو تبصره را نيز به طور كامل حذف كرد. تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن در تبصره ۵ ماده ۴ كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مى دهد بسته سياستى بانك مركزى تصريح كرده بود كه بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكونى در قالب فروش اقساطى واگذار كند ولى مصوبه كميسيون اقتصادى دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مى كند كه مبلغ تسهيلات براى سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاى ۱۵۰ ميليون ريال مى تواند تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال باشد. كميسيون اقتصادى دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده ۴ پرداخت تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى اعم از عرصه و اعيان را از سوى شركت هاى زيرمجموعه بانك ها از جمله ليزينگ ها ممنوع كرده است. تعيين نرخ سود عقود مبادله اى جنجالى ترين محور تغييرات رئيس كل بانك مركزى همزمان با ارائه بسته سياستى ـ نظارتى اين بانك تاكيد كرده بود كه تعيين نرخ سود عقود مبادله اى از وظايف رئيس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود. كميسيون اقتصادى دولت نيز پس از بررسى هاى كارشناسى ابتدا به ثابت ماندن نرخ سود اين عقود در رقم ۱۲ درصدى راى داد و حتى مظاهرى نيز در حاشيه يكى از جلسه هيات دولت به خبرنگاران حاضر وعده داد كه اين نرخ تا چند ساعت بعد اعلام مى شود اما بعد از سپرى شدن چند ساعت و حتى چند روز از آن وعده، خبرى از اعلام نرخ سود عقود مبادله اى نشد تا اينكه رئيس جمهور در جريان نشست خبرى خود از كاهش نرخ سود به ۱۰ درصد خبر داد. ماجراى نرخ سود ۹.۵ درصدى كميسيون ظاهرا ًپس از تصويب نرخ ۱۲ درصدى كميسيون بار ديگر در اين باره تصميم گيرى مى كند و نظر ديگرى ارائه مى كند. مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در ماده ۶ تصريح مى كند كه عقود مبادله اى در قالب عقودى از قبيل فروش اقساطى اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزى مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براى فعاليت هاى كشاورزى و صنايع تبديلى، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ ۹.۵ درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداى امر به حساب بانك ها واريز مى كند. بانك ها پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مى كنند و براى ساير فعاليت هاى اقتصادى نرخ سود ۱۲ درصد تعيين مى شود. اما در نهايت آن ۹.۵ درصد به ۱۰ درصد تغيير يافت و معاون اول رئيس جمهور آن را ابلاغ كرد. ديگر تغييرات اين بخش در تبصره ۳ نيز تصويب شده است كه كميسيون اقتصادى مى تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكى براى طرح هاى توليدى كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال ۱۳۸۷ منظور شده است يارانه ويژه اى را براى نرخ تسهيلات اعطايى به طرح هايى مثل مكانيزاسيون كشاورزى، آبيارى و... طرح هايى كه توانايى به قوه رساندن استعدادهاى بالقوه مناطق محروم دارند با شرايط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد. در تبصره ۴ نيز كميسيون اقتصادى دولت با تغيير الفاظ بسته بانك مركزى به جاى حاشيه سود عقود مشاركتى از عبارت «حق الوكاله عقود » استفاده كرده است. همچنين در تبصره اول ماده ۶ كه چگونگى تعيين نرخ سود است كه پيش Spread عقود مشاركتى بيان شده در بسته بانك مركزى آمده است در حالى كه در مصوبه كميسيون پيش بينى سودآورى طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود اقتصادى دولت اين جمله تغيير داده شده و تاكيد شده كه «پيش بينى حداقل سودآورى طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اى بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت است.» تغيير درصد سهم توزيع بخشى تسهيلات بانكى سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با چهار درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزى از ۱۶ به ۲۰ درصد تغيير كرده است. سهم بخش بازرگانى و خدمات نيز از ۱۷ به ۱۵ درصد و بخش صادرات از ۹ به هفت درصد كاهش پيدا كرده است. استانداران به جاى بانكداران در بسته پيشنهادى بانك مركزى در ذيل ماده ۳ كه سهم بخش هاى مختلف را از توزيع بخشى تسهيلات بانك مركزى تعيين مى كند تبصره اى وجود ندارد ولى كميسيون اقتصادى دولت با اضافه كردن ۶تبصره تقريباً تصميم گيرى در مورد اعطاى تسهيلات به طرح هاى واصله را در اختيار كارگروه هاى استانى داده است و بانك ها تنها به مراجعى براى بررسى توجيه اقتصادى تبديل شده اند برخى تبصره هاى اضافه شده به اين شرح هستند: مستثنى شدن برخى صندوق هاى قرض الحسنه بانك مركزى در ماده ۱۰ بسته خود فعاليت موسسات مالى صندوق هاى قرض الحسنه را به شرط اينكه بر اساس ضوابط بانك مركزى فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده و در ادامه مصداق اين عمليات را تشريح كرده است. در بند ۵ تبصره يك ماده ۱۰ آمده است: « به موسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذى نفع هاى واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود». كميسيون اقتصادى دولت صندوق هاى قرض الحسنه تعاونى براى اعضاى تعاونى يا پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزى را از اين بند مستثنى كرده است. حذف مخالفت در برابر اجبار بانك ها به پرداخت تسهيلات يكى ديگر از تغييرات ايجاد شده در مورد بسته بانك مركزى از سوى كميسيون اقتصادى حذف قسمتى از بند ۵ تبصره ۴ ماده ۷ است: بانك مركزى در اين بند تصريح كرده بود كه «... هيچ تكليف و اجبارى از طرف هيچ مرجع سازمانى يا ادارى يا فرد حقيقى يا حقوقى به بانك قابل اعمال نيست... » اين جملات در مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است. يكى ديگر از موارد حذف شده در مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در مورد تبصره ۶ ماده ۷ اتفاق افتاده است. در بسته پيشنهادى بانك مركزى ذيل ماده ۶۷ تبصره آمده، در تبصره ششم تصريح شده كه «... كليه طرح ها و پيشنهادهاى ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقى يا حقوقى از جمله گروه هاى مختلف استانى يا ملى صرفاً جنبه پيشنهادى يا توصيه و معرفى به بانك بررسى توجيه فنى و اقتصادى و موارد مندرج در تبصره هاى ۱ تا ۵ همين دارد و هر يك از بانك ها موظفند نسبت به انجام بندهاى مذكور اقدام و بر اساس نتايج حاصل از بررسى ها نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم گيرى كنند... » ماده اين تبصره به صورت كامل در مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است. تعيين كارمزد با تاييد دولت ماده ۱۴ مصوبه كميسيون اقتصادى دولت تصريح كرده است: « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفترهيأت دولت است اعمال مى شود» اين ماده در بسته بانك مركزى بدون عبارت «به مهر دفتر هيات دولت» وجود دارد و تعيين نرخ كارمزد را منوط به تاييد دولت ندانسته است. افزايش سقف مبلغ مصوبات اعتبارى لازم به تاييد بانك مركزى بانك مركزى در ماده ۲۶ بسته سياستى ـ نظارتى بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى را موظف كرده كه يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتبارى بالاى ۱۰ ميليارد ريال را بر اساس سازوكارى كه بانك مركزى توافق مى كنند به اين بانك براى تاييد ارسال كند. در كميسيون اقتصادى دولت سقف به ۵۰ ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است. سود شناور سپرده ها بانك مركزى در تبصره ۳ ماده ۱۵ تصريح مى كند كه «سود تسهيلات مبادله اى مى تواند با فروش مرحله اى يا اجاره اى مرحله اى تبديل به شناور شود». ولى كميسيون اقتصادى دولت اين تبصره را حذف كرده است. تغيير سپرده هاى بانك ها نزد بانك مركزى كميسيون اقتصادى دولت سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها را نزديك بانك مركزى از ۱۲ درصد موردنظر بانك مركزى به ۱۰ درصد كل منابع سپرده هاى سرمايه گذارى چهار ساله را از ۱۴ به ۱۳ درصد تغيير داده است. حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران بانك مركزى در ماده ۳۷ بسته خود بهره گيرى از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براى وصول مطالبات بانك ها غير مجاز اعلام كرده و در صورتى كه اين ماده به و طرح كلى از مصوبه كميسيون اقتصادى حذف شده است. حذف بازار بين بانكى ريالى در ماده ۳۴ بسته بانك مركزى پيشنهاد راه اندازى بازار بين بانكى ريالى براى انجام مبادلات عمده بين بانك ها ارائه شده كه در مصوبه كميسيون اقتصادى دولت اين ماده نيز حذف شده است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]