جهاني شدن و ناخرسندي‌هاي آن - هنري كيسينجر/ترجمه: كاوه شجاعي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جهاني شدن و ناخرسندي‌هاي آن - هنري كيسينجر/ترجمه: كاوه شجاعي

براي اولين بار در طول تاريخ، يك سيستم كاملا‌ اقتصادي جهاني به وجود آمده كه چشم‌اندازهاي يك رفاه غيرقابل تصور را نويد مي‌دهد. در همين حال - به طور متناقضي - روند جهاني شدن به ناسيوناليسمي دامن مي‌زند كه شكل‌گيري و تداوم اين سيستم را مورد تهديد قرار مي‌دهد.فرض بنيادين جهاني شدن بر اين استوار شده كه رقابت باعث رو آمدن كارآمدترين‌ها مي‌شود، يعني روندي كه برنده و بازنده دارد و در اين روند بازندگان هميشگي به نهادهاي سياسي نزديك به خود گرايش پيدا مي‌كنند تا نجات يابند. آنها نمي‌توانند به صورت طبيعي از رشد جهاني اقتصاد سود ببرند و اينجا است كه در جريان دخالت مي‌كنند.

علا‌وه بر اين، شماري از كشورها براي عقب نماندن در رقابت مجبور مي‌شوند از وضع قوانين دست و پا گير در حوزه‌هاي اجتماعي بپرهيزند تا به اعتراضات داخلي دامن نزنند. در هنگامه پريشاني‌هاي اقتصادي، ديگر روندها هم قوت بيشتري مي‌گيرند. مثلا‌ در حال حاضر و در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بحث بر سر قوانين تجاري آمريكا بسيار بالا‌ گرفته است.در كشورهاي صنعتي، جهاني شدن از دو راه بر سياست‌هاي داخلي تاثير مي‌گذارد: بهبود توليد باعث گسترش رفاه و در عين حال افزايش بيكاري مي‌شود. در همين زمان شهروندان مشاغل پست را رها مي‌كنند و مهاجراني از خارج جاي آنها را مي‌گيرند. جنگ فرهنگ‌ها و ملي گرايي شدت مي‌گيرد و مردم اقليت‌ها را پس مي‌زنند. در اين ميان تز ميان مردم پايگاهي مي‌يابد.اين روند حتي در كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته هم اتفاق مي‌افتد. تشكيلا‌ت اقتصادي بين‌المللي در بازار جهاني به كمك اينترنت آنچنان قدرت يافته‌اند كه نسبت به دولت‌ها هم آزادي عمل بيشتري حس مي‌كنند و هم مي‌توانند نيروي بهتري را به مدت طولا‌ني‌تري در اختيار گيرند.آن دسته از تشكيلا‌ت اقتصادي كه همچنان به اقتصاد ملي وابسته مانده‌اند فرصت‌هايي مشابه شركت‌هاي رقيب به دست نمي‌آورند. به طور كلي، آنها بي‌پناه‌ترين نيروي كار با كمترين دستمزد را استخدام مي‌كنند. آنها عموما بر بازارهايي محدودتر و بر روندهاي سياسي ملي تكيه مي‌كنند. شركت‌هاي بين‌المللي حامي تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه‌اند و شركت‌هاي ملي (و اتحاديه‌هاي كارگري) هميشه بحث حمايت از توليدات داخلي را پيش مي‌كشند.بحران‌هاي اقتصادي هميشه اين تمايلا‌ت را شدت مي‌بخشد و بحران‌هايي متناوب به وجود مي‌آورد؛ بحران‌هايي كه‌ اندازه رشد پاياي اين سيستم‌ها قابل پيش‌بيني‌اند: در آمريكاي لا‌تين در دهه 1980، در مكزيك در سال 1994، در آسيا سال 1997، در روسيه در سال 1998، در آمريكا در سال 2001 و دوباره در آمريكا در سال 2007. بحران آخري همچنان ادامه دارد.

با اينكه هر بحران به طور خاصي آغاز مي‌شود، اما كم‌كم مي‌توان مخاطرات اين سيستم جهاني شده را درك كرد و مشخصه‌هاي مشترك آن در نقاط گوناگوني در دنيا را تشخيص داد.

در طول سال‌هاي اخير، با گذشت هر دهه، ارزش سرمايه‌اي كه در گردش نيست) در سراسر جهان به شدت افزايش يافته و براي پيروزي در چنين دنيايي حرف اول را مي‌زند؛ به جريان انداختن سرمايه وقتي كه فرصتي پيش مي‌آيد و خروج سريع آن زماني كه اولين نشانه‌هاي بحران پديد مي‌آيد. جالب است! با بررسي روند ورود و خروج سرمايه‌ها در يك كشور مي‌توان بحران‌هاي پيش‌رو را پيش‌بيني كرد.

تاثير استراتژيك جهاني شدن بر مهم‌ترين مسائل در دو سطح تاثير مي‌گذارد: آيا هنگامي كه به بهانه حفظ امنيت ملي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را محدود مي‌كنيم يا راه را كاملا‌ بر آن مي‌بنديم، به ضروريات صنعتي توجه كرده‌ايم؟ آيا بايد براي حفظ ظرفيت‌هاي داخلي جلوي سقوط صنايع بومي اما زيان‌ده را بگيريم؟ نوع پاسخ دولت‌ها به اين دو سوال دشوار، رويكرد آنها و كشورشان را در مورد توسعه مشخص خواهد كرد. اين سوالا‌ت پيچيده و حساس هستند چون به واژه حساس وابسته‌اند.

در اين ميان سيستم بين‌المللي هم با يك پارادوكس روبه‌رو است. موفقيت آن به كاميابي جهاني شدن بسته است، اما اين روند زمينه‌اي را به وجود مي‌آورد كه بعدا عليه آن عمل مي‌كند. سازمان‌دهندگان جهاني شدن براي سازماندهي روندهاي سياسي آن، موقعيت‌هاي اندكي دارند و انگيزه‌ها و اهداف سازمان‌دهندگان روند سياسي لزوما با منافع سازمان‌دهندگان اقتصادي يكي نيست. اين شكاف يا بايد كاملا‌ از بين برود يا دست‌كم باريك شود.

براي شروع، من اين نسخه را توصيه مي‌كنم: اولي ضرورت درك اين واقعيت است كه مشكلا‌ت كنوني هزينه‌هاي يك پيروزي عظيم است. بحث سر كاستي‌هاي اين روند نبايد باعث حمله به چارچوب ادراكي و اصولي آن شود. (در مبارزات انتخاباتي امسال آمريكا به كرات شاهد اين اشتباه بوده‌ايم.) رهبران سياسي بايد از اين شعار كذايي دست بردارند تا به فاجعه‌اي نظير آنچه در دهه 30 رخ داد دچار نشويم.

به علا‌وه بايد آن دسته از پارامترهاي امنيت ملي را كه براي جهاني شدن، محدوديت ايجاد مي‌كنند طوري بازتعريف كرد كه بر اصول ملي تكيه داشته باشند نه بر منافع گروه‌هاي فشار، لا‌بي‌گرها يا سياستمداران تشنه راي مردم. در ايالا‌ت متحده دولت بعدي بايد يك كميسيون فراحزبي بلندپايه تشكيل بدهد تا اين مساله را بررسي كند. يكي از اولويت‌هاي اصلي آنها بايد اعمال تغييرات در سيستم آموزشي ما باشد كه در مقايسه با رقباي ما مهندسان و صنعتگران اندكي را به بازار كار مي‌فرستد. اگر ايالا‌ت متحده همين روند كژدار و مريز را در برابر جهاني شدن ادامه دهد صدمه‌اي بزرگ خواهد خورد و آن هنگام دست به كار خواهد شد كه ديگر خيلي دير شده و روند، غير قابل مديريت شده است.نهادهاي بين‌المللي اقتصادي هم بايد خود را با چالش‌هاي جديد وفق بدهند. نشست سالا‌نه گروه 8 اولين بار در 1975 و با حضور 6 دموكراسي صنعتي براي بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي‌شان در جريان اولين بحران انرژي رخ داد. (كانادا در سال 1976 به آنها پيوست و روسيه در 1998) در اولين نشست كه در فرانسه برگزار شد، هر كشور اجازه داشت تنها 3 نماينده به گردهمايي بفرستد كه يكي از آنها رئيس كشور بود تا بتواند مباحثات را با قدرت و اختيار انجام دهد، اما اوضاع در طول سه دهه تغيير كرد و نشست‌ها با حضور تعداد پرشماري از افراد پرنفوذ به‌خصوص غيردولتي‌ها برگزار مي‌شود و مباحثات سياسي‌تر شده است.از ديد من، نشست 8 كشور صنعتي بايد به روال گذشته موضوعاتي را به بحث بگذارد كه بر سلا‌مت بلندمدت اقتصاد جهاني تاثير مي‌گذارد. به علا‌وه بايد به كشورهايي كه در رشد جهاني سهيم هستند اما در اجلا‌س حضور ندارند فرصتي تازه داده شود، مثل چين، هندوستان و برزيل.

به علا‌وه گروه 7 دموكراسي صنعتي بايد در نشست‌هاي ‌8G به ديدارهاي خود در سطح وزراي دارايي ادامه دهد. اين ‌7G بايد مسوول بررسي مشكلا‌ت داخلي و اجتماعي باشد كه توسط جهاني شدن ايجاد شده است.در اين ميان حضور صندوق جهاني پول در دنياي كنوني بي‌مورد است. اين نهاد تاكنون در برابر بحران‌هاي مالي قرن بيست و يكم كه توسط بخش خصوصي به وجود آمده نقش تماشاچي را داشته است. صندوق جهاني پول بايد شرايط موجود را درك و اصلا‌حات را آغاز كند.

به علا‌وه مساله وام‌ها كه اقتصاد آمريكا را وارد بحران كرده نيازمند توجه فوري و همكاري بيشتر بين‌المللي است. بي‌برنامگي دولت آمريكا از مدت‌ها پيش تحليلگران را به اين نتيجه رسانده بود كه ايالا‌ت متحده با بحران روبه‌رو خواهد شد. سياست‌ها و روندهاي چند سال اخير باعث شد مردم بيشتر از گذشته به احتكار سرمايه دست بزنند و به ديگران وام بدهند؛ پس مردم آن قدر وام گرفتند كه نتوانستند آنها را پس بدهند و وام‌دهندگان هم ضربه خوردند. دو طرف نتوانستند حد خود را تشخيص بدهند، دولت هم در اين ميان نقش تماشاچي را ايفا كرد. ما با چالش‌هاي بزرگتري روبه‌رو خواهيم شد. نهادهاي مالي اجازه دارند به سودهاي كلا‌ن دست يابند و دارايي گسترده‌اي را از آن خود كنند و بعد، شرايط كه تغيير كند، بد مي‌بازند. سازمان‌هاي مالي، چه بانك‌هاي سرمايه‌گذار و چه صندوق‌هاي وام‌دهنده، بايد آينده‌نگرتر باشند تا مردم ناراضي‌تر نشوند.

مختصر و مفيد بگويم، اگر شكاف ميان نظم‌هاي اقتصادي و سياسي به طور اساسي كاهش نيابد، اين دو ساختار به يكديگر ضربه مي‌زنند و همديگر را تضعيف مي‌كنند. اين نه به سود كشورهاي توسعه‌يافته است و نه به نفع ملت‌هاي در حال توسعه. ‌

ذ هنري كيسينجر با آغاز اولين دوره رياست‌جمهوري ريچارد نيكسون در سال 1969 به رياست شوراي امنيت ملي منصوب شد. پس از پيروزي نيكسون در دومين دوره با حفظ سمت قبلي، پست وزارت امور خارجه را هم برعهده گرفت. او پس از سقوط دولت نيكسون به خاطر رسوايي واترگيت و آغاز دوره رياست جمهوري جرالد فورد وزير امور خارجه باقي ماند. در سال 1973 جايزه صلح نوبل را به خاطر تلا‌ش براي آتش‌بس و عقب‌نشيني سربازان آمريكايي از ويتنام دريافت كرد. كيسينجر از هواداران سرسخت واقع‌گرايي در سياست خارجي است و البته منتقدانش او را جنايتكاري توصيف مي‌كنند كه كودتاي نظامي عليه آلنده، رئيس‌جمهوري مردمي شيلي را سازماندهي كرد، باعث تجزيه قبرس شد، چشم بر كشتارهاي اندونزي بست و فرصت برقراري دموكراسي در بنگلا‌دش را نابود كرد. كيسينجر در دهه 70 ميلا‌دي چهره معروف سياست آمريكا در سراسر جهان بود. او در حال حاضر 83 سال دارد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]