نقش انصاف درتجارت بين‌الملل

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نقش انصاف درتجارت بين‌الملل
سعيد دادخواه -كارشناس ارشد معارف اسلا‌مى و حقوق

اشاره :

بررسى نقش انصاف در حقوق تجارت بين‌المللى مستلزم شناخت آن و زمان پيدايش آن در حقوق انگلستان است.

در اين صورت انصاف به منبع و اصل حقوقي، نه تنها در حقوق بين‌الملل بلكه در ابعاد ديگر حقوقى داراى اثر و نقش است. به تدريج اصل انصاف در حقوق تجارت بين‌الملل داراى اهميت شد و از حقوق داخلى انگلستان پا را فراتر نهاد و در دعاوى تجارى بين‌المللى نيز از خود نقش مهمى را آشكار ساخت.

امروز در اختلافات تجارى بين‌المللى اصل انصاف به طرز جدى مورد توجه واقع مى‌شود. مخصوصا جايى كه طرفين يا اطراف نزاع، خواهان اعمال اين اصل باشند و در مواردى هم كه طرفين، فاقد موافقتنامه براى حل و فصل اختلافات خود باشند، ممكن است به داورى بين‌المللى يا مرجع قضائى بين‌المللي، اين اختيار را واگذار نمايند.

انصاف، يكى از اصول كلى حقوق است كه در صورت بروز اختلاف ميان طرفين معامله به تنهايى و يا با ديگر منابع حقوقى (قانون، كنوانسيون، عرف و ...) براى رفع منازعه ارجاعى به قاضى يا داور، مورد استناد قرار مى‌گيرد و اختلافات فيمابين بر اساس همين اصول كلى حقوقى حل و فصل مى‌گردد. اين گونه شروط بويژه در قراردادهاى منعقده ميان يك دولت يا شركت دولتى از يك سو و يك شركت خصوصى خارجى از سوى ديگر يافت مى‌شوند، در اين مقاله نگارنده به بررسى نقش انصاف در ابعاد مختلف اين امر در حقوق تجارت بين‌الملل اهتمام ورزيده است.

-1 انصاف در لغت و اصطلاح:

انصاف: مصدر عربى يعنى داد دادن، عدل و داد كردن، راستى كردن، به ضمير رسيدن ، ضمير چيزى گرفتن، ميانه‌روى (1)

واژه ديگر منصف است كه به معناى انصاف، عدل و داد است. (2) فرق انصاف و عدل: ان الانصاف اعطاء النصف و العدل يكون فى ذلك و فى غيره، الذى ان السارق اذا قطع قيل انه عدل عليه و لا يقال انه انصف (3)

انصاف عبارت است از نصف عطا كردن و عدل داراى معنى اعم است گاهى عدالت به معناى نصف عطا كردن است و گاهى به غير نصف عطا كردن عدالت رعايت مى‌شود زمانى كه دست سارق قطع مى‌شود مى‌گويند عدالت در حق او ايجاد شده است. انصاف در اصطلاح يكى از اصول كلى حقوق است كه در صورت بروز اختلاف از جمله اختلافات تجارى ميان طرفين معامله، براى رفع منازعه ارجاعى به قاضى يا داور مورد استفاده قرار مى‌گيرد. (4)

-2 فرق اصل انصاف، عدل و انصاف

رعايت عدل و انصاف پايه‌اى است براى صدور راى توسط يك مرجع بين‌المللى براساس عدل و انصاف. ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى از رعايت عدل و انصاف به‌عنوان وسيله‌اى براى جايگزينى قواعد حقوقى معاهدات و عرف كه معمولا از آنها براى تصميم‌گيرى استفاده مى‌شود، ياد مى‌كنند.

اما يك پرونده فقط با رضايت طرفين دعوى مطروحه در محكمه قضائى مى‌تواند با رعايت عدل و انصاف حل و فصل گردد.

رعايت عدل و انصاف، تا حدودى (ولى نه كاملا) مفهومى مشابه مفهوم حقوقى آنگلو آمريكايى (اصل) انصاف دارد. رعايت عدل و انصاف مفهوم گسترده‌ترى از انصاف دارد ولى به دادگاه اختيار عمل وسيع‌ترى داده آن را مجاز مى‌دارد در صورت استنباط برقرارى عدالت قضيه را با در نظر گرفتن ملاحظاتى غير از قواعد حقوقى (و حتى مغاير با اين قواعد) حل و فصل كند.

گرچه اصل انصاف در مواردى اعمال شده اما ديوان بين‌المللى دادگسترى تاكنون پرونده‌اى را با رعايت عدل و انصاف حل و فصل نكرده‌اند (به‌عنوان مثال در دعواى بين هلند و بلژيك بر سر تغيير مسير رودخانه ميوز كه در سال 1937 توسط ديوان بين‌المللى دادگسترى حل و فصل شد و همچنين در پرونده فلات قاره درياى شمال كه در سال 1969 توسط ديوان بين‌المللى دادگسترى مورد رسيدگى قرار گرفت اصل انصاف به اجرا درآمد.)

ديوان داورى در پرونده‌هايى همچون دعواى سرخ‌پوستان كايوگا در سال 1926 مسئله مرزى گواتمالا و هندوراس در سال 1933 و در جنگ گران چاكو بين بوليوى و پاراگوئه در سال 1938 به اصل رعايت عدل و انصاف توسل جسته‌است‌. عدم استفاده نسبى از اين اصل نمايانگر اكراه كشورها از اعطاى چنين اختيار وسيعى به يك مرجع بين‌المللى است. (5)

-3 تاريخچه اجراى اصل انصاف

انصاف دومين منبع حقوق انگليس است. اين همان انصاف )equite( در حقوق فرانسه نيست، انصاف نه نوعى شيوه قضاوت بلكه مجموعه‌اى معين از قواعد حقوقى است.

ايجاد قواعد حقوقى مزبور زايده يك دليل تاريخى است. براى اقامه دعوى بر طبق قواعد كامن لا، مدعى در انگلستان مى‌بايد قرارى منطبق با دعوايى شناخته شده تحصيل نمايد. اين نظام على‌رغم اختيار قضات براى صدور قرارهاى جديد، به بى‌عدالتى منجر مى‌شد، برخى اشخاص، ابتدا شخصيت‌هاى بزرگ و بعدا افراد عادى نه عادت به ارسال شكوائيه به شاه كرده بودند و چون شاه شخصا شكوائيه‌ها را مورد رسيدگى قرار نمى‌داد و آنها را به مهردار ارجاع مى‌نمود، شكايت كنندگان مستقيما به مهردار كه به‌عنوان حافظ وجدان شاه اقدام مى‌كرد متوسل مى‌شدند.

مهردار با احتراز از قواعد حقوقي، به اصل قديمى رومى كه بر طبق آن فرمانروا مقيد به قانون نيست توسط مى‌جست مهردار با دادن نوشته‌‌‌اى به مدعى به وى امكان رجوع به دادگاه را مى‌داد. بدين ترتيب، مهردار به مدعى كه ممكن بود نتواند به تحصيل قرار مقدماتى براى طرح دعوى در محكمه كامن لا موفق شود، امكان مى‌داد تا در محضر وى اقامه دعوى كند. بدين‌سان افراد با مراجعه به مهردار محكوميت متعهد را به ايفاى تعهد خويش تحصيل مى‌كردند و اين همان اجراى عينى تعهد مى‌باشد، ضمانت اجرايى كه كامن لا با آن آشنا نبوده است. بدين صورت انصاف در كنار كامن لا به وجود آمد و ضمانت اجراهاى انصاف )equitableremedien( هم به وجود آمدند اما بين كامن لا و انصاف اختلافاتى بعدا به وجود آمد. مهردار ارباب رجوع محاكم كامن لا را بويژه با تهديد به حبس مجبور به تعديل حقوق مكتسب از محاكم مزبور كرد و بدين ترتيب انصاف به مقابله جدى با كامن لا برخاست و در موارد تعارض انصاف با كامن لا غلبه با انصاف بود بعدها محاكم انصاف نيز با رسمى مشابه با رسم محاكم كامن لا مواجه شدند. رسم گزارش )report( كه مطابق آن متخصصان حقوق، رويه قضائى آرا صادره توسط قضات انصاف را در مجلات نقل مى‌كردند و از آن زمان كه ديگر آرا قضات انصاف براى عموم ناشناخته نبود و از طريق مجموع گزارش‌هايى قضائى به آگاهى همگان مى‌رسيد، شرايط قبلى اعمال احتمالى اصل اعتبارى سابقه فراهم گشت.

اصلاحات 1875 -1873 به وسيله قوانين آيين دادرسي، دادگاه عالى مختلفى را كه حوادث تاريخى و سياسى و گاه نيز تسهيلات عملى در انگلستان به وجود آورده بود در دادگاه واحد جمع كرد و بويژه وظيفه اجراى همزمان كامن لا و انصاف را به دادگاه عالى فعلى )Highcourt( واگذار كرد.

اصلاحات وارده توسط قانون محاكم )Court Art( در سال 1971 نيز در نظام مورد نظر ما (فرانسه) تغييرى نداده است.

در اينجا آنچه توجه ما را به خود مشغول مى‌دارد آن است كه قبل از كامل شدن روند تحجر انصاف توسط دادگاه‌هاى انصاف، اصلاحات 1875 -1873 مسئله را با تسريح كامل آن به نحوى كاملا طبيعى حل كرد. زيرا از آن پس دادگاهى واحد با اعمال كامن لا و انصاف تواما ملتزم به آراى قبلى مى‌گرديد. خواه قواعد مورد اعمال (يا مورد اجرا همان گونه كه گفته مى‌شود) كامن لا و يا انصاف باشد، امروزه انصاف به همراه كامن لا، حقوق انگلستان را تشكيل مى‌دهند. انصاف تنها بين و معرف مرحله جديدترى از باورهاى اخلاقى است. انصاف با اخلاق قرون 17 و 18 متناسب است همان گونه كه كامن لا بازتاب اخلاق قرون 12 و 13 است. با وجود اين، حتى اگر منبع سنتى حقوق يعنى كامن لا، به علت عدم توانايى قضات به صدور رايى متفاوت با آراى سابق خود به تحجر كشيده شده باشد، باز هم حقيقت آن است كه در همان عصر، منبعى زنده براى حقوق كه انصاف باشد وجود داشت. حداقل در طول قرون در اواخر 19-17 كامن‌لا مى‌توآن است متحجر باشد بى‌آنكه الزاما حقوق انگلستان پويايى خود را از دست بدهد. زيرا انصاف مستعد آفرينش قواعد جديد بود، آن چنانكه كامن لا اندك اندك در غالب قلمروهاى حقوقى خود در معرض تهديد قرار مى‌گرفت. گاه از سوى حقوقدانان انگليسى حقوق ارضى ناميده مى‌شد.

اما انصاف اين منبع زنده حقوقى به نوبه خود به تحجر كشيده شد. انصاف ديگر نوعى شيوه قضاوت و رسيدگى به دعاوى - يعنى شيوه‌اى كه مى‌توآن است قواعد حقوقى را از نتيجه تقابل موقعيت‌ها با اخلاق نو سازد، اخلاقى كه خود پالايش مى‌يافت نبود، از اين پس انصاف خود مجموعه‌اى از قواعد حقوقى را تشكيل مى‌داد با مجموعه قواعدى كه متفاوت از كامن لا بود اما همانند آن ميل به تثبيت شدن داشت.

در نتيجه ادغام محاكم در سال 1873 كامن لا كه از لحاظ نظرى در طى قرون بى‌تغيير مانده بود ناگزير تغيير كرد. تغيير كامن لا از آن جهت بود كه دادگاه عالى از 1873 به بعد توآن است قواعد كامن لا را به وسيله قواعد انصاف كه صلاحيت اعمال آن را نيز يافته بود تعديل كند. به علاوه، آنچه از اهميت بيشترى برخوردار مى‌باشد آن است كه با اعمال قواعد انصاف در اين دادگاه بويژه اجراى ضمانت اجراهاى اجرايى انصاف آيين دادرسى انگليسى را متحول ساخت، با وجود اين پس از جهش 1873 انصاف ديگر منبع جوان سارى حقوق انگليس نبود. (6)

-4 نقش انصاف در حوزه حقوق تجارت بين‌‌الملل

از اين فصل به چند بعد از ابعاد انصاف در حوزه تجارت بين‌الملل اشاره مى‌كنيم.

1-4 انصاف به عنوان يك اصل كلى حقوق و يكى از منابع حقوق تجارت بين‌‌الملل اصول حقوقي، مشترك بين كليه ملت‌هاى متمدن است ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌‌المللى دادگسترى اصول كلى حقوق شناخته شده توسط ملت‌هاى متمدن را به عنوان يك منبع حقوقى كه بايد توسط ديوان اعمال شود ذكر مى‌كند با اينكه اصطلاح ملل متمدن فى ذاته مبهم است، فرض بر اين است كه اين اصول به قواعد اساسى حقوق داخلى مشترك بين كليه نظام‌هاى داخلى كه قابل اعمال به روابط بين‌‌الملل مى‌باشد اشاره دارد (به عنوان اين اصل كه هيچ كس نمى‌تواند قاضى محاكمه خود باشد)

نظر ديگر كه توسط حقوقدانان شوروى سابق ارائه شده بود اين است كه اصول كلى حقوق تنها اصول كلى حقوق بين‌‌الملل را در برمى‌گيرد نه اصول خاص اين حقوق را.

مراجع بين‌‌المللى در اعمال اصول كلى حقوق، هر دو معنى را در نظر گرفته‌اند و دليلى وجود ندارد كه اين اصول هم از نظام‌هاى حقوق داخلى و هم از حقوق بين‌‌الملل ناشى شود. اصول كلى حقوق، اساس هر نظام حقوقى از جمله حقوق بين‌‌المللى تلقى مى‌شود اين اصول قواعدى هستند كه از حقوق بين‌الملل موضوعه فراتر مى‌روند و در عوض ريشه در اشتراكات نظام‌هاى حقوقى داخلى مختلف دارند.

مفاهيمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف حسن و نيت قدمت بيشترى از اصول داوطلبانه حقوق بين‌الملل موضوعه دارند. (7)

2-4 نقش انصاف در حل و فصل اختلافات تجارى از طريق ديوان بين‌‌المللى دادگستري

ديوان بين‌‌المللى دادگستري، يكى از 6 اركان اصلى سازمان ملل و ارگان اصلى قضائى آن است. ديوان بين‌المللى دادگسترى جانشين ديوان دائمى دادگسترى بين‌‌المللى است كه رسما در سال 1946 منحل شد. اين ديوان كه دادگاه جهانى نيز خوانده مى‌شود، بر اساس فصل 14 منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان كه يك بخش مهم منشور را تشكيل مى‌دهد انجام وظيفه مى‌كند. اصل بنيادين ديوان اين است كه صلاحيت آن بسته به رضايت طرفين است و مى‌تواند به 3 شكل اعلام شود:

-1 ارجاع ويژه به يك اختلاف خاص

-2 اعطاى صلاحيت از قبل و براساس معاهده

-3 اعلام اختيارى پذيرش صلاحيت دادگاه در برخى اختلافات حقوقي

به موجب بند اختيارى (قسمت 3 بند 2 ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌‌المللى دادگستري)

ديوان يك نهاد قضائى است و بايد اختلافات را به موجب حقوق بين‌‌الملل حل و فصل كند.

معاهدات، حقوق عرفي، اصول كلى شناخته شده توسط ملل متمدن (به عنوان وسايل فرعى تعيين قواعد حقوقي) آراى قضائى (مشروط به اين قاعده كه تصميمات ديوان به غير از طرفين و در خصوص پرونده خاص لازم الاجرا ؟؟) و نظريات نويسندگان حقوق را اعمال كند.

تصميم‌گيرى درباره رعايت عدل و انصاف (براساس اصل انصاف يا ديگر ملاحظات فراحقوقي) فقط با رضايت طرفين امكان پذير است. ولى ديوان تاكنون هرگز قضيه‌اى را براساس عدل و انصاف حل و فصل نكرده است. (8)

3-4 انصاف وسيله‌اى براى حل و فصل اختلافات تجارى از طريق داورى بين‌‌المللى شيوه مسالمت‌آميز حل و فصل الزام‌آور، اختلافات بين‌‌المللى است كه توسط قضات منتخب طرفين، طبق قواعد از پيش تعيين شده براساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى‌گيرد. داورى يكى از تكنيك‌هاى رسيدگى قضائى بين‌‌المللى (يا حل و فصل قضائي) است، اگرچه در مفهوم مطلق با حل و فصل قضائى تفاوت دارد كه طرفين اختلاف معمولا در انتخاب داوران آزادند و آيين رسيدگى و قانون قابل اعمال را تا حدى خود تعيين مى‌كنند اما همچون حل و فصل قضائي، داورى شامل عنصر تشكيل دهنده يك تصميم الزام‌آور به نام حكم است.

رضايت نسبت به ارجاع اختلاف مشخصى يا دسته‌اى از اختلافات به داورى در موافقتنامه‌هاى بين‌‌المللى كه موافقتنامه ‌داورى ناميده مى‌شود، رسميت مى‌يابد همچنين اين موافقتنامه حاوى شروطى است كه ديوان به موجب آن انجام وظيفه خواهد كرد (همچون قواعد حقوقى قابل اعمال، احتمالا حق تصميم‌گيرى در خصوص آيينى كه بايد از آن پيروى شود با رعايت عدل و انصاف و هر قانون ديگرى كه از نظر طرفين مطلوب باشد انجام مى‌پذيرد. مسائلى كه در موافقتنامه داورى مطرح نمى‌شود، همچون اصليت دادگاه در تعيين صلاحيت خود، بايد توسط خود ديوان حل و فصل گردد. (9)

در پاره‌اى موارد طرفين قرارداد به داوران اجازه مى‌دهند كه در تصميمات خويش براساس انصاف يا اصول كلى حقوق و يا قواعد عرفى بين‌‌المللى اظهار نظر كنند. همان، اصل كسب اختيار از اراده طرفين دعوى كه به آن اشاره كرديم ايجاب مى‌كند كه داور با آزادى بيشترى در حل اختلاف فيمابين اتخاذ تصميم كند. آراى داورى بدين ترتيب مبدل به ظرفى مى‌شود براى جا دادن اصول كلى حقوق مشترك ميان نظام‌هاى مختلف كشورهاى جهان (10)

4-4 انصاف به عنوان يك قاعده مكمل و عالى براى صدور حكم جهان شمول: در پاره‌اى از كشورهاى توليد كننده نفت، تنها نظام حقوقى موجود، نظام اسلامى است شركت‌هاى غربى بر اين عقيده‌اند كه اين نظام حقوق منحصر به منطقه خاصى از مسلمان نشين‌هاست و براى حل و فصل اختلافات ميان مسلمانان وضع گرديده است.

به علاوه به نظر اين شركت‌ها، در كشورهاى مسلمان نفتخيز مقررات خاصى براى بهره‌بردارى و مطالعات نفتى منعقد ميان كشورهاى مزبور و شركت‌هاى خارجى پيش‌بينى شده است. در نتيجه اين طرز تفكر، در اغلب قراردادهاى نفتى ميان كشورهاى توليد كننده نفت و شركت‌هاى خارجى علاوه بر قيد حقوق كشور توليد كننده به عنوان حقوق حاكم بر قرارداد، بر لزوم اجراى اصول كلى حقوق به عنوان قواعد مكمل اشاره گرديده است تا هم كشور توليد كننده نفت خشنود باشد از اينكه در صورت اختلاف مقررات داخليش بر قرارداد حكومت خواهد كرد و هم شركت خارجى آسوده خاطر باشد كه در صورت ايجاد مشكل در روابطش با طرف ديگر اصول حقوقى شناخته شده در اغلب نظام‌هاى حقوقى جهان امروز ضامن حقوق وى خواهد بود.

قرارداد نفتى ميان دولت ليبى و يك شركت خارجى چنين مقرر مى‌دارد: مقررات حاضر و تفسير آن تابع آن قسمت از اصول قانونى كشور ليبى است كه با اصول حقوق بين‌‌الملل، قرارداد مطابق اصول كلى حقوق و بويژه آن اصولى از حقوق اجرا و تفسير مى‌شود كه مورد عمل دادگاه‌هاى بين‌‌المللى بوده‌اند. بسيارى از احكام داورى بين‌‌المللى بر پايه شروطى از اين قبيل صادر گرديده‌اند. در اين گونه احكام، داوران اغلب كوشش مى‌كنند؛ با مراجعه به اصولى كه ميان اسلام و دنياى خارج از آن مشترك است اختلاف را فيصله داده و بدين ترتيب به حكم صادره جنبه جهان شمولى كامل بدهند.(11)

5-4 انصاف عاملى براى وحدت‌سازى حقوق تجارت بين‌‌الملل

تلاش‌هايى براى تنظيم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بين‌‌الملل صورت مى‌گيرد. بدون شك حقوق تجارت بين‌الملل يكى از رشته‌هاى مهم و عمده حقوق بين‌الملل است كه برقرارى روابط تجارى بين‌المللى از مهمترين روابط و يكى از عمده‌ترين وسايل ايجاد روابط در روابط بين‌‌المللى است را ممكن مى‌سازد و از قديمى‌ترين رشته‌هاى حقوق بين‌الملل بوده و مى‌باشد. امروزه كوشش‌هاى فراوانى براى ايجاد قواعد و مقررات مربوط به اين رشته حقوق بين‌الملل انجام گرفته است و ما شاهد تدوين قواعد و مقررات يكنواخت و متحد الشكل ماهوى و شكلى فراوانى در اين رشته كه شايد بتوان ادعا نمود بيشترين مقررات متحدالشكل بين‌‌المللى را در مقايسه با ساير رشته‌هاى حقوق بين‌‌الملل داراى مى‌باشد. نمونه‌اى از اين مقررات متحدالشكل بدين قرار است موافقت 1890 برن در مورد حمل و نقل بوسيله راه‌ آهن، موافقتنامه حمل و نقل 1910 بروكسل در مورد تصادفات كشتى‌ها در دريا، موافقتنامه حمل و نقل 1924 بارنامه‌اى با موافقتنامه1926‌ حق تقدم و رهن مصونيت كشتى‌هاى دولتي، موافقتنامه 1929 حمل و نقل هوايى ورشو موافقتنامه بيع بين‌‌المللى 1964 اموال منقوله لاهه، موافقتنامه حمل و نقل دريايى هامبورگ به كنوانسيون قراردادهاى بين‌‌الملل لاهه و 12 طبيعى است كه اين تلاش‌ها براى وحدت سازى حقوق تجارت بين‌‌المللى صورت پذيرفته و ده‌ها موافقتنامه و كنوانسيون حاصل اين تلاش‌ها بوده است كه در آن اصول كلى حقوق از جمله اصل انصاف نقش اساسى را ايفا نموده است.

6-4 نقش انصاف در پايمردى در اختلافات تجاري: شيوه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌‌المللى از جمله اختلافات تجارى بين‌‌المللى كه بدين صورت است به موجب آن، طرف ثالث با رضايت كشورهاى طرف منازعه، به عنوان واسطه و به نحوى دوستانه مى‌كوشد آنها را به مذاكره جلب كند، بدون اينكه لزوما براى حل و فصل، به اين كشور پيشنهادهاى ماهوى ارائه نمايد. پايمردى يا مساعى جميله متواضع‌ترين نوع مشاركت كشور ثالث در حل و فصل اختلافات است.

شخصى كه پايمردى را پيشنهاد مى‌كند، ممكن است نماينده يك كشور ثالث، ارگان يك سازمان بين‌‌المللي، يك سازمان بين‌‌المللى غير دولتى و حتى يك فرد خصوصى باشد. (13)

پى‌نوشتها:

-1 عميد، جلد 1، ص 249

-2 همان، جلد 2، ص 1908

-3 معجم الفروق ؟؟، ص 80

-4 دكتر اسكيني، مجله حقوق، شماره 7، ص 25

-5 فرهنگ حقوق بين‌الملل، ترجمه عليرضا پارسا، ص 19 ، 18

-6 مقدمه‌اى بر حقوق تطبيقي، ؟؟ ، ص 89

-7 فرهنگ حقوق بين‌الملل، ترجمه عليرضا پارسا، ص 40 و 41

-8 همان، ص 368 -373

-9 همان، ص 351و 350

-10 دكتر اسكيني، مجله حقوق، شماره 7، ص 32 و 31

-11 همان، ص 27 -28

-12 كرمي، على‌محمد، حقوق تطبيقي، ص 27 -28

-13 فرهنگ حقوق بين‌‌الملل، ترجمه عليرضا محمدي، ص 362
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 457]