جريمه تخلفات گمركي مشخص شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز /چهارشنبه/ مجلس مواد ديگري از لايحه امور گمركي را تصويب كردند. با تصويب نمايندگان مجلس، وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي شود و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غيراز موارد قوه قهريه مراجعه نكند به تشخيص رييس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از 200 هزار تا يك ميليون ريال مي شود. طبق تبصره اين ماده مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز يا جرم قاچاق به مراجع قضايي گزارش شده باشد از حكم اين ماده مستثني است. بر اساس ماده ديگري از لايحه امور گمركي، هر گاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم أخذ تفاوت نباشد به تشخيص رييس گمرك محل جريمه اي كه حداقل آن 500 هزار ريال و حداكثر آن يك ميليون ريال است أخذ و با اجازه كتبي رييس گمرك محل اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود. با تصويب مجلس در تبصره اين ماده در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مي كند و علاوه بر آن جريمه موضوع اين ماده نيز أخذ مي شود. نمايندگان مجلس همچنين در ماده 101 تصويب كردند: هر گاه مدت اعتبار پروانه كابوتاژ براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي شود و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارايه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود: الف- درصورتي كه كالاي موضوع كابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي شود. ب- درصورتي كه كالاي موضوع كابوتاژ، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. براين اساس تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با أخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است. طبق تبصره اين ماده در مواردي كه با ارايه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك محرز شود كالاي كابوتاژي در اثناء حمل به علل قوه قهريه از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري كند. نمايندگان در ماده 102 نيز تصويب كردند: ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم كرده و تنظيم صورت مجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي شود. بر اساس ماده 103، وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آب هاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه هاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري كند يا از اسكله ها يا لنگرگاه ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. همچنين وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام شود و همچنين از راه هاي مجاز گمركي خارج شود. با تصويب نمايندگان مجلس در تبصره 1 اين ماده، اسكله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه هاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسووليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و ترابري و بازرگاني، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. براساس تبصره 2 اين ماده پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ 300 هزار تا سه ميليون ريال به تشخيص رييس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار مي شود. مجلس در ماده 104 لايحه امور گمركي نيز مقرر كرد: هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد شده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نشده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز درمدت سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ونقل كالا ارايه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي شود: الف- در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود. ب- در مورد كسر تخليه به أخذ جريمه انتظامي مطابق ماده(110) اين قانون اقدام مي شود. نمايندگان در تبصره 1 تصويب كردند: چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارايه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت شود كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد. براساس تبصره 2، بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است. مجلس در تبصره 3 اين ماده نيز مصوب كرد: ميزان كسري و اضافي غيرمتعارف كالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي شود نيز از نظر نحوه اقدام و أخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود. نمايندگان در تبصره 4 تصويب كردند: مسوول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركت هاي حمل ونقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركت هاي حمل ونقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را أخذ كند. در ماده 105 نيز مقرر شد: هر گاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر درمدت سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام كند. براساس اين مصوبه در صورت اقدام نكردن در مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي كند. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد. طبق تبصره 1 اين ماده كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل مي شود. در تبصره 2 نيز مصوب شد: در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است. مجلس در تبصره 3 مقرر كرد: اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب موافقت نكردن خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام كند گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند. بر اساس ماده 106 در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود: الف- درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار مي شود. ب- درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم شود كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود. در ماده 107 نيز تصويب شد: هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوه كمتري از ميزان مقرر اظهار يا توديع گرديده است علاوه بر أخذ مابه التفاوت به تشخيص رييس گمرك جريمه اي از پنج درصد تا پنجاه درصد مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود. با تصويب نمايندگان در تبصره اين ماده، هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از 10 درصد كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار شود تا تسهيلات و مزاياي ناحق براي صاحب كالا ايجاد كند جريمه اي بين 10 درصد تا 100 درصد مابه التفاوت ارزش، أخذ مي شود. براساس ماده 108 غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت شود و مستلزم أخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر أخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رييس گمرك جريمه اي از 10 درصد تا 100 درصد مابه التفاوت، دريافت مي شود. طبق تبصره 1 اين ماده درصورتي كه كشف مغايرت منجر به أخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر أخذ مابه التفاوت حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد مابه التفاوت باشد. با تصويب نمايندگان در تبصره 2 در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارايه نشود، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي شود. طبق تبصره 3 اين ماده جرايم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ونقل به صورت تضمين أخذ ميشود تا در صورت خارج نكردن كالا يا تحويل ندادن كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز شود. سيام/9121

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]