تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس زياد شوخى كند، نادان شمرده مى شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819163170




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

كساني كه توسط گمرك جريمه مي شوند،مي توانند براي رسيدگي شكايت تسليم كنند


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگارپارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس به ادامه بررسي لايحه امور گمركي پرداختند و مواد 111 تا 120 اين لايحه را تصويب كردند. براساس ماده 111 مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رييس گمرك محل تعيين مي شود، اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم كنند. براساس تبصره اين ماده در تمام مواردي كه توسط رييسان گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي شود بايد دلايلي كه ملاك تعيين ميزان جريمه قرار گرفته است به وضوح و به طور كامل در صورت مجلس تخلف قيد و امضاء شود و يك نسخه از آن به بازرسي گمرك ايران ارسال شود و در مقابل وصول جريمه ها بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود. با تصويب نمايندگان در ماده 112، اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد، ممنوع است . متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند. در ماده 113 نيز مقرر شد: موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود: الف- كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج شود. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف شود. براساس تبصره اين ماده منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است. ب- خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد. طبق تبصره اين بند، ارايه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است. پ- بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود. ت- كالاي عبور خارجي، تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. ث- كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون مي شود. ج- وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده(54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است. چ- وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كابوتاژ اظهار شده باشد ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نشود. موارد قوه قهريه و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است. ح- كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(1) ماده(108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. خ- كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي يا با ارايه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. د- كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر شده است تعويض شود. ذ- كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل مي شود. براساس ماده 114، بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه داراي كارت بازرگاني هستند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت يا دايم ابطال مي شود. طبق تبصره اين ماده ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز شده است، نمي باشد. با تصويب نمايندگان در ماده 115، درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترل هاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نيست، مگر آنكه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد. همچنين در ماده 116 تصويب شد: هرگونه حك و اصلاح در صورت مجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. هر گاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز بوده باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع خواهد شد. براساس ماده 117 اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: الف- پروانه ورود گمركي ب- پته گمركي پ- قبض سپرده كه به موجب آن كالا ترخيص شده است ت-قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب ث- پروانه عبور ج-پروانه مرجوعي چ- پروانه ورود موقت ح- پروانه ورود موقت براي پردازش خ- پته عبور د- پروانه كابوتاژ ذ- پروانه صادراتي ر- پروانه صدور موقت ز- كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ژ- كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك براساس تبصره اين ماده، مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. در ماده 118 مقرر شد: مقررات كشف، تحويل، تهيه صورت مجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است. نمايندگان در ماده 119 تصويب كردند: علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف است: الف- كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها ب-1- كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) كنوانسيون 1961وين درباره روابط سياسي مصوب 1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 2- كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه وي هستند در حدود مقررات كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 3- كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات كنوانسيون مربوط به مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مصوب 1353 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 4- كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر مقرراتي كه در آيين نامه مزايا و معافيت هاي كارشناسان خارجي مصوب 23 تيرماه 1345 كميسيون هاي دارايي مجلسين پيش بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي مصوب 1376 و ساير كنوانسيون هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا خواهد پيوست در حدود مقررات اين كنوانسيون ها 5- آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأت هاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي پ- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاه هاي كشور و موافقت وزارت راه و ترابري و تأييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي ت- تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و منحصراً براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمان هاي مذكور از خارج وارد شده است. طبق تبصره اين ماده، وزيران امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بنا به دلايل نظامي و امنيتي مي توانند كالاي وارده را از بازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام كنند. ث- اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات طبق تبصره1 اين بند، اقلام مزبوراز بازبيني و بازرسي معاف هستند. براساس تبصره2 نيز مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود. ج- كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كابوتاژ، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش چ- اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر كه جنبه تجاري ندارد و ارزش آن در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. درصورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود. ح- لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين كه: 1- لوازم و اشياء مزبور از يك ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه بهتشخيص گمرك ايران مستثني است. 2- لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. 3- در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند. طبق تبصره 1 اين بند كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشوند درصورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نيستند. با تصويب مجلس در تبصره 2 اين بند، منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل است. نمايندگان در تبصره 3 نيز تصويب كردند: اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند. خ- آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجي ختبب كه به ايران سفر مي كنند مشروط به اين كه: 1- اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارايه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند. 2- از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد. د- لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارايه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود. نمايندگان در تبصره 1 اين بند نيز مقرر كردند: مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند. براساس تبصره 2 معافيت هاي موضوع بندهاي (ث) تا (ح) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست. ذ- دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ر- وسايل نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات موردنياز كه بهمنظور كمك به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريت هاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب نمايندگان در تبصره اين بند، تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدايي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد. ز- اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ژ- ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد س- اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ش- كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده(66) اين قانون تبصره- منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام نشده باشد. ص- سوخت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور ض- نمونه هاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه تبصره- درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص كند. ط- مدال ها، نشان ها و تنديس هاي اعطايي از طرف دولت ها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران ظ- هواپيماهاي باري و مسافري ع- كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري غ- واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي؛ صنعتي و معدني مجاز طبق تبصره اين بند كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديت ها و ممنوعيت ها به استثناء محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيت ها» نمي شود. براساس ماده 120، كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (پ)، (خ)، (د) و (ر) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند. اگر قبل از انقضاء 10 سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند. مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است. براساس تبصره اين ماده، واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم أخذ مجوزهاي ورود است. سيام/9121




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن