عباس سليميان اقتصاددان :راه‌اندازي موج توليد، تفاوت اساسي دولت نهم با دولتهاي قبل است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عباس سليميان اقتصاددان :راه‌اندازي موج توليد، تفاوت اساسي دولت نهم با دولتهاي قبل است

دكتر عباس سليميان ، اقتصاددان داراي درجه دكترا:راه‌اندازي موج توليد، تفاوت اساسي دولت نهم با دولتهاي قبل است عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا ضمن مقايسه عملكرد اقتصادي دولت نهم با دولتهاي پيش از آن تصريح كرد:تفاوت اساسي دولت نهم با دولت‌هاي قبل در اين است كه خط توليد را در پيش گرفت و موج توليد را به راه انداخت. دكتر عباس سليميان ، اقتصاددان داراي درجه دكترا در اقتصادسنجي(مدلسازي روابظ توليد و محاسبات كارايي و بهره‌وري) از دانشگاه Essex انگلستان و عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت:امروز در فضاي سنگين و دو قطبي شده انتخابات بسياري صحبت‌ها مي‌شود كه با اصول مسلم علم اقتصاد و نيز برداشت ها و نظريات قالب اجتماعي تطابق ندارند. وي افزود:تلاش براي برنده شدن از كانديداهايي كه ريشه و سابقه در تاريخ انقلاب اسلامي دارند و هويت اين انقلاب در بعضي مقاطع خاص خود به نحوي با حضور آنان در صحنه فعاليت سياسي گره خوردگي دارد ، گاه شخصيتي مي سازد كه اگرچه ممكن است با افراد و گروه هاي سياسي گرد آمده برگرد آنان تطابق داشته باشد ولي در نهايت با ميزان سادگي انتظارات هواداران و مردم نگران كشور تناسبي پيدا نمي‌كند. دكتر سليميان ادامه داد: به عنوان يك ناظر و كارشناس اقتصادي كه دستي بر مطالعات اقتصادي دارد و عمري در تحقيقات اقتصادي صرف كرده است نمي توانم باور كنم كه كانديدا ها با حرارت از توزيع درآمد نفتي ، سهام نفتي و يا پول نفت حرف بزنند بعد در همان حال از تورم و افزايش نقدينگي صحبت كنند و مصدر صحبت خود را متكي به روايت يك اقتصاد‌دان هموطن از نظريه فريدمن در توزيع درآمد نفت نمايند بدون اينكه آن اقتصاد دان و خودشان دقت كنند كه نظريه فريدمن تحت شرايط يك اقتصاد كاملاً باز كه تبادل روان تجاري با جهان دارد ساخته و پرداخته شده است و براي اقتصادي كه هم اكنون تحت شرايط تحريم به سر مي برد و اين تحريم از زمان جنگ 8 ساله كه انبارهاي كالاي دوران رژيم گذشته در چند سال اوليه آن هنوز خالي نشده بود ، گذر كرده و تا به حال ( اين تحريم) ادامه دارد، كاربرد نمي تواند داشته باشد. وي گفت:رئيس سابق بانك مركزي اگر چه اقتصاددان نبود ولي قطعا مطلع است كه پول نفت حاصل تلاش ملي براي افزايش GNP كشور نيست بلكه يك منبع خدادادي است كه به درون اقتصاد كشور وارد مي‌شود و ما بازاء فعاليت اقتصادي افراد جامعه نيست. اين پول يا درآمد نفتي ارزي و يا هر چه كه آن را بناميم در درون اقتصاد ايران به عنوان يك پديده خارجي مصرف مي شود، كه اين مصرف بايد از طريق واردات انجام شود و دو حالت برآن متصور است، به طوري كه اين واردات يا كالا ي مصرفي است يا ابزار و ماشين آلات توليدي است. عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا اضافه كرد:براي مصرف واردات كالاي مصرفي يا بايد كوپن داد و يا طي مكانيسمي به اندازه عكس ضريب شدت سرعت گردش پول ، پول جديد چاپ كرد و از طريق توزيع آن، مصرف واردات را سامان داد. در حالتي كه واردات اگر ماشين‌آلات باشد بايد تسهيلات ارزي داد كه خود اين تسهيلات در نهايت يا بايد منجر به توليد كالاي صادراتي باشد كه بتواند ارز داده شده را برگرداند و يا اگر منجر به توليد كالاي مصرفي داخلي مي‌شود باز بايد براي توزيع شدن كالاي توليدي بايد پول چاپ كرد ولي نه به اندازه حالت اول و به هر حال حجم پول را زياد كرد. زياد شدن قيمت نفت و درآمدهاي نفتي قطعا و لاجرم اين جريان افزايش حجم پول را زياد مي كرد و لذا تورم ناشي از حجم پول امر گريز ناپذير بود ، ليكن از آنجا كه اين تورم در خط توليد شكل گرفته است منجر به ظرفيت سازي بزرگي شده است كه اگر كانديداي منتقد پيروز شود براي او اداره مملكت را سهل خواهد كرد. وي اظهار داشت:انتخاب اين دو مسير كالاي مصرفي و كالاي سرمايه اي بسته به شدت ورود به آن ها، يكي خط مصرف را مي سازد و ديگري خط توليد را شكل مي دهد. هدايت خط مصرف مي‌تواند در قالب يارانه ها كه در حقيقت يك نوع كوپن نامرئي در اقتصاد است منجر به چاپ كمتر پول شود و آثار تورمي كمتري را از خود نشان بدهد ولي خط توليد در كوتاه مدت و ميان مدت (كه بستگي به نوع سرمايه گذاري ها و نوع ارتباط با كشورهاي مبدأ تامين ماشين آلات دارد) منجر به تورم مي شود. اين تورم قيمت توسعه است و قيمت خروج از خط مصرف و ورود به خط توليد است. دكتر سليميان گفت: اگر چه به دولت فعلي نقدهايي در شيوه كار وارد است، ولي يك تفاوت اساسي با دولت هاي قبلي دارد كه خط توليد را در پيش گرفت و موج توليد را به راه انداخت. در دولت هاي گذشته توليد با يك شيب ملايم و ثابت و در سطح ظرفيت محدودي عمل مي كرد و ساز و كارش محدود و معلوم بود و آثار تورمي آن تا حد زيادي قابل كنترل بود ولي وقتي ظرفيت ورود به توليد ده برابر مي شود و سونامي ورود به توليد شكل مي گيرد خارج از انتظار نيست كه بايد حداقل 30درصد تلفات ورود را داد چون توليد مديريت مي خواهد، سازماندهي مي خواهد، و نهايتاً كار آفرين مي خواهد كه بايد تربيت شود، و اين ها با منش و مشي خط مصرف سازگار نيست. وي افزود:طرح هاي زود بازده مكرر مورد انتقاد كانديداهاي جديد قرار مي گيرد ، ولي هيچ كدام نمي گويند كه در مشروعيت خط توليد حتي اگر طرح هاي به نتيجه نرسيده همان 40 يا 41 درصدي كه ادعا مي كنند باشد ، آنگاه روش آن ها براي فعال سازي اين طرح هاي نيمه تمام چيست؟ آيا مي خواهند آن ها را در مرگ پروژه رها كنند، و يا همچنان از آن ها به عنوان ابزار و وسيله انتقاد بر دولت فعلي و كسب آرا استفاده كنند و يا آن ها را نگهدارند تا وسيله توجيه عدم كاركرد اجتماعي فرداي خود قرار دهند. اين اقثصاددان ادامه داد: در دولت فعلي براي توليد در سطح آموزش نيروي انساني به صورت كارگاهي يا عملياتي، اقدامات زير صورت گرفته است: 1 - تعداد 6 ميليون نفر در سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش ديده‌اند. 2- تعدا د 200000 نفر در مورد كار آفريني آموزش ديده‌اند. 3- تعداد 450000 نفر مديران طرح هاي زود بازده به نتيجه رسيده ، آماده كار و فعاليت شده‌اند. 4- 1350000 نفر در بدترين تخمين يعني با فرض هر طرح سه نفر، شاغلين طرح هاي زود بازده شده‌اند. 5- تعداد 800000 نفر مديران طرح هاي زود بازده در حال انجام و در دوران استارت آپ قرار گرفته‌اند. 6- تعداد 2400000 نفر شاغلين طرح هاي زود بازده در حال انجام و در دوران استارت آپ در بدبينانه ترين شرايط تخمين يعني هر طرح سه نفر قرار گرفته اند. علي‌رغم كاركرد بد بعضي نهاد هاي مسئول و خودكامگي بعضي اجزا رده 2و3 دولتي كه در اوائل آغاز به كار دولت فعلي براي راه اندازي شركت هاي مشاوره اي و نظارت صورت گرفت، ولي به هرحال اين تعداد كثير انسان توليد گر با توان هاي متفاوت وارد جرگه توليد شده اند. چه كانديدا ها بخواهند و چه نخواهند اين دارايي و سرمايه اوليه نيروي انساني در توليد به وجود آمده است. ارتقاء آ ن ها و توسعه و تكثيرآن ها مسئله اصلي رئيس جمهور بعدي است ، آيا كانديدا ها فكر نمي كنند كه ضربات مرگ باري كه مستقيم يا غير مستقيم بر اين دارايي وارد مي كنند، و اذهان آشوبگر و آلوده اي را كه به خاطر كسب آرا در مورد اين دارايي ها و در ميان هواداران خود ايجاد مي كنند، در صورتي كه موفق شوند برنده اين انتخابات شوند مانع از آن خواهد شد تا بتوانند براي آنان كاري انجام دهند و يا حتي اسمي از طرح هاي توليدي ببرند تا چه رسد به اينكه اسم از طرح هاي زود بازده به ميان آورند. وي اضافه كرد: يكي ديگر از نشانه هاي خط مصرف در دولت هاي گذشته توسعه بي رويه تهران و تبديل آن به عنصر نامتعادل كننده جغرافيا ، انسان و فرصت هاي شغلي در سطح كشور بود. هيچ وقت در دولت هاي قبلي به اين فكر نشد كه ايران 000/680/1 كيلومتر مربع است و 340 شهر داراي فرمانداري دارد . ولي در گذشته هميشه به حدود 100 كيلو متر مربع تهران مركزي توجه شد و 50 تا 70 درصد بودجه شهرداري ها به تهران اختصاص داده شد و شهردار خوب خصوصاً در تهران به شهرداري گفته شد كه اتوبان زياد بزند ، خيابان ها را آسفالت كند ، پياده رو ها را بكند و موزائيك كاري نو كند ، پارك هاي زيادي بسازد ، ورزشگاه بسازد، ... ولي گفته نشد كه اين كارها يعني ايجاد عدم تعادل بيشتر بين انسان ، جغرافيا و فرصت هاي شغلي كه منجر به تخليه و عدم توسعه و فقر بيشتر مناطق دور از پايتخت كشور مي شود. دكتر سليميان گفت: همه ايرانيان و هر فرد ايراني مي بيند كه مشكلات تهران با اضافه شدن اين امكانات هر روز بيشتر مي شود. بنايي گري شهردار تهران و معماري وي در ساخت اين امكانات دقيقاً معارض با معماري توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است . با توسعه تهران نقاط جغرافيايي دور از تهران تخليه شده در مرحله اول را در دور و مرحله بعد تحت تأثير مهاجرين جذب شده به حلقه هاي تجاري مازاد كشور در تهران قرار مي دهيم كه حجم نيروي انساني متمركز شده در ساختار تجاري و خدماتي باعث يك تورم جعلي و ساخته دست انساني است. وي افزود: يكي از اين شهرداران خوب ديروز كه امروز شده است برگ برنده يكي از كانديداها فقط مي تواند تجسم يك آدم فعال باشد كه رباتيك وار با برنامه بنايي ( و به هر قيمت) تجهيز فكري شده است ، معلوم نيست كه اگر كانديداي مذكور برنده شود هزينه حاكميت فكر رباتيك وي و شيوه و بينش كاركرد وي چگونه بر الگوي اجتماعي و توسعه اي كشور تاثير خواهد گذاشت و مصيبت هميشگي تهران بزرگ در تكرار خود چه خواهد كرد. عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا تصريح كرد:تهران شهرداري مي خواهد كه سياست توسعه تهران را در توازن با توسعه نقاط جغرافيايي دور از تهران طراحي كند . اگر فرض اين خصيصه را در شهردار بپذيريم آنگاه مي توان شهردار خوب را شهرداري تعريف كرد كه بتواند اين سياست را با سياست توليد دولت همسو كند، وگرنه انضمام دو خط مصرف يكي در دولت و ديگري در شهرداري تهران يعني فاجعه براي كشور. لذا هر كانديدا بايد پاسخ اساسي براي انتخاب شهردار تهران و يكنواختي و همسويي سياستهايش با سياست هاي او داشته باشد. وي با بيان اينكه دادستان محترم كشور چندي پيش از تصرف بازار كشور توسط كالاي چيني انتقاد كرده بود، ادامه داد: اين تصرف دقيقا نتيجه همان عدم تعادل بين جغرافيا، انسان، و فرصت هاي شغلي است كه حجمي عظيم از جمعيت مهاجر را بدون يك سازمان تجاري وارد حلفه هاي تجاري كشور كرده به تحوي كه از هيچ برند تجاري(نه برند توليدي) شناخته شده اي تبعيت نمي كند. لذا بريدگي توليد و تجارت و عدم ياري رساني اين دو بخش به يكديگر علت اين هجمه به بازار ملي است. اين اقتصاددان گفت: مشكل حذف يارانه ها را هم بايد در قالب حل اين عدم تعادل اجرا كرد . منطق دهك ها و پرداخت نقدي در اين اقتصاد كارساز نيست چون تشديد همان حجم پولي است كه همه معترض آن هستند، بايد منطق توسعه جغرافيايي دور از مركز (تهران) منطق توسعه يارانه باشد . متخصصي كه در دهك بالاي جامعه قرار دارد ولي در جغرافياي دور به فعاليت مشغول است بايد يارانه بگيرد آن هم يارانه اي كه بيشتر در خط توليد تعريف شده باشد و نه خط مصرف و به عنوان مثال دريافت تسهيلات ارزان قيمت توليد ولي عناصر دهك پايين مهاجرت كرده به تهران بايد يارانه نگيرند. تهران بايد شهر قيمت هاي آزاد باشد و هزينه رفاه بر مردم فقط تهران بار شود و محرومين تحت پوشش بيمه هاي هدفمند قرار گيرند. وي اضافه كرد: اگر چه دولت فعلي اين منطق توزيع جغرافيايي يارانه را مد نظر نداشت ولي تمايل به هزينه در جغرافياي دور از مركز را داشت و همين خود اولا باعث كم بودن فاصله سياست هاي وي با سياست هاي توزيع جغرافيايي يارانه مي شد. شايد شاهد واضح اين امر تعارض هاي متعدد بين شهرداري تهران و دولت بود. دكتر سليميان گفت: براي پاسخ معقول و نه احساسي به حقوق مردم،كانديدا ها بايد روشن كنند كه براي جبران عقب ماندگي جغرافياي دور كشور چه برنامه اي دارند، تعارض اين برنامه را با برنامه توسعه تهران چگونه حل مي كنند و لذا هواداران و مردم هم بايد در سطح اغواي شعار ( من معجزه گر توسعه كشور هستم) هر كانديدا تصميم نگيرند. وي افزود:ورود به جرگه جهاني كشورها قطعاً از طريق ايجاد رابطه با آمريكا شروع خواهد شد . همه كانديداها وعده حل مسئله با امريكا را مي دهند . اگر بپذيريم كه مشكلات عديده سياسي و موانع در دايره سياست امريكا براي مذاكره با ايران حل شدني است، آن وقت اين سوال مطرح مي شود كه مذاكره با آمريكا و ورود به دهكده جهاني تحت چه الگويي با اقتصاد ايران و توسعه كامل جغرافياي آن بايد مرتبط باشد. آيا كانديداها صرف متهم كردن دولت فعلي به سخت گيري هاي اتمي و با گذر از آن واقعا مي توانند مشكل را حل كنند؟ عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا تصريح كرد: امروزه قدرت اتمي يعني داشتن انرژي فراوان ، اتم در كنار نفت ايران يعني مقياس بزرگ توليد انرژي ، كانديداها در مقابل و يا در كنار امريكا براي كنترل انرژي چه برنامه اي دارند. حذف انرژي اتمي به معني تك محصولي كردن انرژي در ايران و تك محصولي كردن اقتصاد ايران است ، اين تك محصولي شدن در قياس با مسايل كارايي مصرف انرژي (يادمان نرود مصرف انرژي برق در ايران معادل كشور چين است) مسايل عظيمي را بر كشور و در سطح توسعه صنايع در جغرافياي دور بار خواهد كرد و وعده كانديدا و ايجاد تم كوتاه آمدن در مسئله اتمي چيزي جز مشكل وارد كردن دلارهاي فاقد قابليت مصرف در توسعه آينده ايران اثري نخواهد داشت، و به همين جهت دلارها در سطح خط مصرف فقط نارنگي پاكستاني سر سفره مي آورد كه ورود آن بيش از يك دهه از آغاز به كار دولت فعلي بر مي گردد. وي تاكيد كرد:ايستادگي روي انرژي هسته‌اي كه با نظر مقام معظم رهبري كه توسط دولت فعلي قويا دنبال شد، توام با يك مدل تعامل توسعه اي تنها راه ايجاد توازن در مذاكره با امريكا است . دولت فعلي ايستادگي را نشان داده است ولي روي مدل تعاملي سخني نگفته است. كانديدا ها نبايد ساده لوحانه قول حل مسئله امريكا را به صورت صريح و يا ضمني با وعده عقب نشيني از مسئله هسته اي در قبال تعديل خصوصيت جنگ طلبي امريكا تكرار كنند. بلكه مدل تعاملي خود با امريكا را كه بايد يك مدل اقتصادي يكپارچه با مسائل توسعه اي ايران باشد مطرح كنند. در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه هيچ دولتي در ايران در قبال تصميمات استراتژيك و حياتي به تنهايي تصميم ساز و تصميم گير نيست بلكه نهادهاي قانوني و اجتماعي سنگين ملي و تاريخي مذهبي همچون نهاد رهبري و روحانيت نظر اصلي و تعيين كننده را در اين تصميم سازي ها به عهده دارند. اين اقتصاددان افزود:بي توجهي به اين نهاد هاي اجتماعي و تاريخي مذهبي گاهي توسط كانديداها براي جذب هوادار در امور بسيار معمول زندگي اجتماعي مردم مسلمان ايران هم رخ مي دهد. اين همه مسايل ريز و درشت توسعه كه مطرح شد توسط كانديداها فراموش مي شود و حذف گشت ارشاد به عنوان نمودي از آزادي و توسعه توسط كانديداها مطرح مي شود كه عمدتا در فضاي مذهبي كشور قابليت اجرا ندارد و اصرار بر آن ها و عدم انجام اين وعده ها در آينده باعث هزينه اجتماعي خواهد شد كه به تبع خود هزينه اقتصادي به بار خواهد آورد. اقدام به ارائه چنين وعده هايي كه به بي ثباتي و تنش اجتماعي و عدم وجود يك محيط مناسب توسعه اقتصادي منجر خواهد شد به عهده چه كسي خواهد بود. وي تاكيد كرد: آنچه مي‌گويم يادآوري كوچكي به كانديداها است كه حرمت دولت فعلي را به حق نگه دارند و به جاي شعارهاي غير قابل عمل و هيجان آور ولي بدون پشتوانه علمي و تجربي، به برنامه هايي در شأن هويت اسلامي و تاريخي خود براي ارتقاي وضعيت كشور ارائه دهند و براي مردم هشداري است كه در تصميم تاريخي خود دولتي را برگزينند كه توليد و توسعه را در رأس برنامه هاي خود داشته باشد. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 633]