گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چرا حاميان نوري»،«سو"پاپ" اسرائيل !»،«جريان نصر در ايران»،«دو رفتار و يك ادعا ي گيج‌كننده!»،«انتخابات و نهادهاي روحاني»،«کدام نظرسنجي قابل اتکا است؟»،«ضرورت احياي صدا و سيماي توانمند و بي طرف» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جام جم:نظرسنجي‌هاي انتخاباتي «نظرسنجي‌هاي انتخاباتي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛نظرسنجي يا بخش افكار عمومي از متداول‌ترين و در عين حال پيشرفته‌ترين روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي و امروزه به مثابه نمادي از حكومت‌هاي مردم‌سالار تلقي مي‌شود.اين اقدام متضمن انعكاس مستمر افكار عمومي و ديدگاه‌هاي گروه‌هاي اجتماعي مختلف در عرصه مشاركت سياسي است. با نظرسنجي مي‌توان افكار، عقايد، گرايش‌ها، تمايلات،‌نيازها و تقاضاي مردم، كوشندگان و فعالان سياسي، احزاب و تشكل‌هاي سياسي را مورد بررسي قرار داد. افزون بر اين با شناخت افكار عمومي است كه مي‌توان حوادث يا رخدادهاي آينده را تا حدودي پيش‌بيني و تحليل كرد و از همه مهم‌تر يافته‌ها و نتايج نظرسنجي‌ها و كاربست آنها در اداره امور بخصوص براي سفارش‌كنندگان و مخاطبان مي‌باشد. هرچند انجام نظرسنجي در عرصه‌هاي مختلف بخصوص در انتخابات در غرب از سابقه نسبتا طولاني برخوردار است، اما در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در ساليان اخير و هنگامه انتخابات از اهميت مضاعفي برخوردار شده است. در بحث نظرسنجي در امر انتخابات توجه به چند نكته بسيار مهم است: یكم)‌ موسسات و نهادهاي ذي‌ربط: در ايران نهادهايي چون وزارت اطلاعات، خبرگزاري‌هايي چون ايرنا و فارس و ايسنا، دانشگاه آزاد اسلامي، نيروي مقاومت بسيج، نيروي انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيز برخي نهادهاي زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قليلي از نهادهاي غيردولتي اقدام به نظرسنجي مي‌كنند. جامعه آماري، تيم پرسشگر و تحليلگر، توان و قابليت علمي، تجربه و قدمت فعاليت، روايي و صحت عملكرد، جانبدارانه نبودن و رعايت بي‌طرفي، طبقه‌بندي و رعايت همه ضوابط علمي از جمله معيارهايي است كه مي‌توان عملكرد اين نهادها را مورد بررسي و نتايج نظرسنجي‌ها را مورد توجه قرار داد. به طور مثال نهادي كه در انتخابات دوم خرداد 76 و نيز سوم تير 84 از پيروزي نامزدي غير از (خاتمي و احمدي‌نژاد)‌ كه برندگان انتخابات بودند در نظرسنجي‌ها سخن گفت به همان ميزان از اعتبار و جايگاه خود كاسته است و نتايج اين قبيل موسسات را بايد با شك و ترديد نگريست. دوم)‌ تحليل درست يافته‌ها: در يك پژوهش علمي كه رساله دكتري در علوم سياسي است رفتار انتخاباتي شهروندان ايراني مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش مربوط به نظرسنجي‌ها و تحليل يافته‌ها معلوم شد كه در نظرسنجي‌ها بايد به گزاره‌هاي زير به دقت توجه شود: 1- كانديداها و نامزدهايي كه در اكثر نظرسنجي‌ها در رتبه اول قرار دارند الزاما كانديداي نهايي انتخابات نيستند. پيروزي محمد خاتمي در دوم خرداد 76 و محمود احمدي‌نژاد در سوم تير 84 تنها دو نمونه از اثبات اين گزاره است. اين دو نفر در دوران انتخابات از رقيبان خود پايين‌تر بودند. 2- توجه به گزاره‌اي كه در نظرسنجي‌ها مردم به آن نامزد راي نمي‌دهند يك اصل مهم است. در بسياري از نظرسنجي‌هاي انتخاباتي از مردم سوال مي‌شود كه به چه كسي حتما راي نخواهيد داد. ميانگين افرادي كه راي نمي‌دهند بايد براي همه بويژه نامزدهاي مورد نظر به طور ويژه براي موسسات نظرسنجي‌ در تحليل يافته‌ها يك اصل اساسي تلقي گردد. معناي اين سخن اين است كه «مردم قاطعانه به آن چيزي كه نمي‌خواهند و راي نخواهند داد رسيده‌اند.» 3- در نظرسنجي‌هاي انتخاباتي معلوم گشته است كه رابطه معناداري ميان گزاره «آنهايي كه راي نمي‌دهند» يا «آنهايي كه هنوز تصميم نگرفته‌اند» وجود دارد. به بيان ديگر افزايش يا كاهش مشاركت و بالتبع آن افزايش يا كاهش راي كانديدايي خاص در گرو اين گزاره است. در حالي كه در اكثر يافته‌هاي نظرسنجي‌ها اين نكته بخوبي مورد واكاوي قرار نگرفته است. سوم)‌ تاثير تبليغات بر نظرسنجي‌ها: پژوهش‌ها نشان داده است كه تبليغات، اطلاع‌رساني، برقراري ارتباط چهره به چهره ميان كانديداها با مردم و بخصوص استفاده از رسانه ملي تاثير جدي بر نظرسنجي‌ها داشته است. اين رابطه از آنجا مستفاد مي‌گردد كه ميان شناخت و آگاهي بيشتر مردم با نامزدها رابطه مستقيم وجود دارد. انتخابات 22 خرداد 88 و دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري محك و آزمون مهمي براي امر نظرسنجي‌ و موسسات ذي‌ربط مي‌باشد. اعتماد ملي:چرا حاميان نوري «چرا حاميان نوري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم رضا خجسته‌ رحيمي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي چهره‌ها و گروه‌ها که تا ديروز بالاتر از ميدان تجريش در خانه شيخ عبدالله نوري گرد او حلقه زده بودند، مستقيم و بي‌هيچ سرگرداني، به طرفه‌العيني سر از خانه شيخ مهدي کروبي درآوردند و به اين چرخش، خلقي را غافلگير ساختند. از يکسو کيهانيان و پرده‌نشينان‌اند و از ديگر سو حاميان اصلاح‌طلب کانديداي غيرشيخ، که يکي در وحشت و ديگري در حيرت مي‌گويند: العجب از تحريميان ديروز که از «آن» به «اين» رسيدند. که مهدي کروبي کجا و عبدالله نوري کجا؟ گويي که ميان نوري و کروبي فاصله‌اي است از عرش تا فرش؛ و از اين رو متحيران در خفا به دنبال آنند که سر اين کيمياگري را دريابند و راز اين ماجرا را بخوانند. به راستي اما حاميان شيخ اول چگونه حاميان شيخ دوم شدند و اين «طي طريق» چگونه ممکن شد؟ آيا شيخ دوم سفره رنگيني براي آنها پهن کرده بود و آيا نشستگان بر سفره شيخ زندان رفته، از آن دست نيروهاي سياسي بودند که اهل سفره‌هاي رنگين باشند؟ اگر چنين نيست، که نيست، پس ماجرا از چه قرار است؟ عبدالله نوري به واقع براي پيشبرد الگوي اصلاحات ساختاري و جدي، گزينه‌اي نبود که قابل چشم‌پوشي باشد. چه آنکه رفتار سياسي او مويد آن بوده و هست که جرياني تحول‌خواهانه را با محوريت اصلاحات از پايين و مبتني بر فشار اجتماعي، هدايت کند. اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، نوري کانديداي انتخابات نشد و چرايي کناره‌گيري او مساله‌اي ديگر است. چه بسا يار ميدان کم بود و سخن‌سرايي بسيار. اما درست‌تر آن است که بگوييم خواست اصلاحات ساختاري که مبتني بر فشار از پايين باشد، هنوز نتوانسته است به يک پروژه سياسي در ايران تبديل شود و در حد آرمان باقي مانده است. کانديدا نشدن عبدالله نوري در اين انتخابات نيز نشانگر آن است که برداشتن چنين گامي محتاج دورانديشي و برنامه‌ريزي‌هاي پيشيني است و بناي آن همچنان محتاج زمان و ساخته شدن است. با عدم ثبت‌نام شيخ عبدالله نوري در انتخابات اما به هرحال اکنون کانديدايي که بخواهد مطالبات تحول‌خواهانه بر اساس فشار بدنه اجتماعي را پيش ببرد و به مشي ايستادگي مدني مبتني بر فشار از پايين معتقد باشد، در صحنه سياسي – انتخاباتي ما وجود ندارد. بدين‌ترتيب اين مدل از اصلاحات فاقد هرگونه چهره‌اي است که در فضاي انتخابات آينده بتواند نيروهاي معتقد به خود را سازماندهي کند و تاثيري بر آن اساس بيافريند. در فقدان کانديدايي که مطالبات نيروهاي پيشرو و تحول‌خواه را بر اساس فشار از پايين و بدنه اجتماعي پيگيري کند، اما چه مي‌توان کرد؟ يک راه کنار نشستن و تحريم انتخابات است و راه ديگر شرکت در انتخابات. چه بسا برخي نيروهاي پيشرو تصميم نداشته باشند که سطح توقعات خود را از کانديدايي همچون عبدالله نوري پايين‌تر بياورند. اما اگر بخواهيم نوري را بگذاريم و بگذريم، گزينه بعدي پس از او چه کسي خواهد بود و با خروج از اردوگاه عبدالله نوري در کدام اردوگاه فرود مي‌توان آمد؟ در گذر از مدل اصلاح‌طلبي از پايين که به دنبال پيشبرد اصلاحات بر مبناي بدنه اجتماعي و فشار از پايين است، مدل بعدي براي اصلاحات، گذار از بالا بر اساس توافق حاکمان و اصلاحات بر اساس ريش‌سفيدي و چانه‌زني در بالاست؛ اين مدل، معرف نقشي است که يک صدراعظم خوب يا مشاور بلندپايه مي‌تواند در حکومت بازي کند و با اقناع حاکمان، راه تحول را بگشايد و با اين گشايش، بي‌اختيار راه را در درجه بعد براي اصلاحات از پايين هموار کند. هر گفتماني اما که بخواهد در ميانه دو گفتمان اصلاحات از پايين و اصلاحات از بالا قرار بگيرد، نه‌تنها منافع اين دو مدل را کسب نخواهد کرد که مضرات هر دو مدل را نيز در خود خواهد داشت. از حکومت مانده و از مردم رانده، حديث اصلاح‌طلباني است که مي‌خواهند در ميانه دو مدل اول و دوم حرکت کنند. كيهان:سو"پاپ" اسرائيل ! «سو"پاپ" اسرائيل !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفته گذشته پاپ بنديکت شانزدهم-رهبر کاتوليک هاي جهان- به اردن و فلسطين اشغالي سفر کرد. اين دوازدهمين و البته مهمترين سفر خارجي وي به شمار مي آيد. هرچند پاپ سعي کرد تا سفر خود را يک سفر مذهبي و غيرسياسي جلوه دهد، اما وي پاي در منطقه خاورميانه گذاشته بود؛ جايي که دين و سياست درهم آميخته است و مهمتر آن که موجوديت يک رژيم جعلي و بنا شده بر خون هزاران بي گناه را تائيد کرده بود. رهبرمذهبي مسيحيان گرچه تلاش مي کند تا وانمود نمايد که از دنياي سياست دوري جسته و تنها به امور کليسا براساس تعاليم آئين مسيحيت مي پردازد، اما موضع گيري هاي واتيکان طي سالهاي گذشته نشان مي دهد که پاپ در بسياري از رويدادهاي سياسي جهان وارد شده و خواسته يا ناخواسته مقام مذهبي و اجتماعي خود را در جهت مطامع سياسي سياستمداران و قدرت هاي استکباري جهان خرج کرده است. از سوي ديگر سفر پاپ به خاورميانه با استقبال مردم کشورهاي مسلمان مواجه نشد. رهبر 82 ساله کاتوليک هاي جهان، 3 سال پيش در دانشگاه رگنسبورگ آلمان طي يک سخنراني توهين آميز، اسلام را برخلاف مسيحيت، ديني دانست که کمتر از منطق پيروي مي کند و به تقليد از کتاب امپراطوري بيزانس ضمن اهانت به پيامبر اسلام(ص)، مدعي شد که «جهاد» در انديشه اسلامي تبلور خشونت و مغاير با روش الهي و منطق است! اگرچه بعدها پاپ به علت اعتراض گسترده مسلمانان، از اينکه اظهاراتش موجب آزردگي خاطر آنان شده ابراز تاسف کرد، اما مسلمانان خصوصاً علما و بزرگان دنياي اسلام تاسف پاپ را کافي ندانسته و خواهان عذرخواهي رسمي وي به خاطر جريحه دار کردن احساسات مذهبي جهان اسلام و مباحثه علمي با او در حضور داوران بي طرف شدند؛ کاري که هرگز از سوي وي اتفاق نيفتاد. البته وي قبل از احراز مقام پاپي نيز به عنوان کاردينال کليسا بارها در برابر گسترش گفتگو با دنياي اسلام مقاومت کرده و حتي در مقام مخالفت با پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا، اسلامي بودن اين کشور را بهانه کرده و پيش از اين موضع ضد اسلامي خود را ثابت کرده بود. پاپ در مرحله اول سفر خود به اردن و ظاهراً براي زيارت اماکن مقدس اين سرزمين که منسوب به حضرت مسيح(ع) است، مي رود اما، «زيارت» ظاهر قضيه است. وي طي سخناني در برابر روساي دانشگاهها، ديپلمات ها و جمعي از علماي مسلمان بار ديگر دين را عامل خشونت معرفي مي کند و مي گويد: «اين تحريکات ايدئولوژيک دين بوده که بارها -گاه با اهداف سياسي- تنش ها، شکاف ها و حتي خشونت در جامعه را باعث شده است»! سفر به اردن و سخناني از اين دست در واقع تاييد فرضيه جورج بوش است. وي طي نظريه اي که سعي داشت جاي پاي آمريکا و همراه هميشگي اش اسرائيل را در خاورميانه محکم کرده و زمينه سلطه گري آنان را بيش از پيش فراهم نمايد، کشورهاي منطقه را به کشورهاي «معتدل» و «تندرو» تقسيم کرده بود. در معادلات و مناسبات سياسي مدنظر بوش، کشورهاي معتدل آنهايي بودند که از سياست هاي غرب در منطقه پيروي و حمايت کرده، از روند- به اصطلاح- صلح خاورميانه پشتيباني مي کنند و در واقع از دوستان صميمي غرب- به ويژه آمريکا- به حساب مي آيند. طبيعتاً در نقطه مقابل، کشورهايي که اين چنين نبوده و سرسپرده غرب نباشند، تندرو شمرده مي شوند. پاپ پيش از سفر به فلسطين اشغالي به اردن مي رود. کشوري که با رژيم غاصب اسرائيل روابط ديپلماتيک داشته و در پرونده صلح خاورميانه رد پاي مشخص و پررنگي دارد. هيچگاه از روند مبارزات مردم مسلمان فلسطين-چيزي که از نظر غربي ها افراط به حساب مي آيد- حمايت نکرده و از کنار قتل عام مردم مظلوم غزه به راحتي گذشته است. آيا سفر به کشوري که وقتي روساي جمهور آمريکا سخن از اعتدال در خاورميانه مي کنند، آن را الگوي کشورهاي معتدل برمي شمارند، اعتدالي که معنايي جز کرنش در مقابل غرب و پذيرش غده سرطاني اسرائيل ندارد، سفري سياسي نيست؟ پس از آن، پاپ وارد فلسطين اشغالي شد. واقعيت آن است که اين روزها رژيم صهيونيستي بيش از هر زمان ديگر به سوپاپ هاي اين چنيني نياز دارد. روي کار آمدن دولت افراطي نتانياهو در اسرائيل که عملاً خود را به هيچيک از توافقات صلح فلسطين پايبند نمي داند، شديداً عليه فلسطيني ها موضع گرفته و دنبال بهانه اي است تا بار ديگر شعله هاي جنگ را در منطقه برافروزد، وجهه اين رژيم را در سطح جهان تنزل داده و بر شمار مخالفانش افزوده است. از سوي ديگر مدتي است روابط اسرائيل و اتحاديه اروپا رو به تيرگي نهاده. اروپا خواهان آن است که اسرائيل به تعهدات رهبران پيشين خود در ارتباط با صلح و تشکيل دو کشور مستقل فلسطيني و اسرائيلي وفادار بماند، اما دولت جديد افراطي رژيم صهيونيستي حاضر به پذيرش آن نيست. سفر پاپ به اسرائيل مي تواند تا حدود زيادي از اين فشارها بکاهد و برگ برنده اي در دست اين رژيم به حساب آيد، چرا که حالا مي تواند ادعا کند عليرغم مخالفت اروپا با رويه فعلي دولت اسرائيل، ميزبان رهبر بزرگ ديني و مذهبي اروپاييان است و بدين ترتيب اهرم فشار را خود در دست گيرد. پاپ با سفر به اراضي اشغالي مي خواست دل صهيونيست ها را نيز درباره خود بدست آورد. چرا که يک بار با دفاع از پاپ دوازدهم که در دوران جنگ جهاني دوم، يهودي ها او را به خاطر اعلام بي طرفي راجع به کشتار يهوديان، يک کشيش طرفدار نازي و هيتلر مي شناسند، خشم يهوديان را عليه خود برانگيخت و چندي پيش نيز کشيشي را که اساساً منکر هولوکاست شده بود عفو کرد؛ موضوعي که باعث تنش ميان واتيکان و تل آويو شد. همچنين پاپ اصالتاً آلماني است و سوابقي در جنگ جهاني دوم در يکي از واحدهاي ارتش آلمان نازي دارد که موجب شده يهوديان اسرائيلي ديدگاه خيلي دوستانه اي نسبت به او نداشته باشند. شايد به همين دليل بود که پاپ به محض ورود به فرودگاه بن گوريون اسرائيل از آنان دلجويي کرده و اظهار مي کند: «شکي ندارم که آنچه درباره هولوکاست گفته مي شود درست است و 6 ميليون انسان بي گناه در سوء تفاهمي تاريخي قرباني برخي افکار موهوم شده اند»! بعد از آن وي از موزه هولوکاست ديدن مي کند، بر سنگ يادبود قربانيان - فرضي- هولوکاست دسته گلي اهدا مي کند، با نجات يافتگان از اين ماجراي خيالي دست مي دهد و مي گويد: «براي آمرزش آنها نماز مي گزارم و از ملت هاي جهان مي خواهم به دور از اختلافات زباني، نژادي و مليتي براي سعادت بشر و جلوگيري از تکرار هولوکاست دعا کنند.» همه اين دلسوزي هاي يک رهبر بزرگ مذهبي که نماينده بيش از 3 ميليارد مسيحي در جهان است، در حالي صورت مي گيرد که در جريان جنگ خونين غزه و نسل کشي انسانهاي مظلوم و بي دفاع سرزمين فلسطين بويژه زنان و کودکان، سکوت اختيار کرده بود و هرگز اين جنايات را محکوم نکرد. پاپ همچنين به منظور حمايت از محمود عباس به رام الله مي رود جايي که مهره آمريکا در خاورميانه و متحد رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي، بر کرانه باختري حکومت مي کند. به ديدار خانواده گلعاد شاليط - نظامي صهيونيستي اسير گروههاي مقاومت فلسطيني- رفته و در حالي با آنان ابراز همدردي مي کند که دهها هزار اسير فلسطيني حتي زنان و کودکان در زندان هاي رژيم غاصب اسرائيل زير شکنجه و در بدترين شرايط روزگار مي گذرانند. حتي در سخنراني هايش به جاي «بيت المقدس» از واژه «اورشليم» استفاده مي کند تا نشان دهد که از سياست هاي غاصبانه رژيم صهيونيستي نيز غافل نيست و به آرمانهاي ادعايي صهيونيزم اعتقاد دارد. پاپ به رغم دعوت رسمي گروهي از اسقف ها و کشيش هاي کاتوليک ساکن غزه، حتي حاضر نشد قدم در اين منطقه جنگ زده بگذارد و با چشم پوشي از نسل کشي که در اين سرزمين در مقابل ديدگان خود و ميلياردها انسان ديگر اتفاق افتاده، درصدد اثبات و تاييد هولوکاست و نسل کشي 60 سال پيش يهوديان برآمد! پاپ چشمان خود را به روي واقعيتهاي فلسطين و فجايعي که رژيم نژادپرست اسرائيل عليه مردم مظلوم و بي دفاع اين سرزمين مرتکب مي شود به راحتي بست، اما اگر گوشهاي خود را باز مي گذاشت، حتماً صداي بولدوزرهايي که اماکن مقدس و خانه هاي فلسطيني ها را در قدس شريف تخريب مي کردند تا پايه هاي حکومت غاصبانه اسرائيل را محکم کنند و ضجه مادران داغدار و کودکان بي پناه را از پشت ديوارهاي حايل، مي شنيد. سفر پاپ نه تنها سفر يک سفير صلح نبود بلکه تلاش براي تأييد جنايات 60 ساله صهيونيست ها و رسميت دادن به اشغال سرزمين مادري فلسطينيان است. ابتكار: جريان نصر در ايران «جريان نصر در ايران»عنوان سرمقاله‌يب روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر مراوده حداد عادل - لاريجاني با ولي نصر براي اخذ موافقت مقام هاي ارشد نظام جهت سفر مشاور باراک اوباما به ايران در حد "شنيده مي شود" درج شد اما برخي منابع نزديک به جريان نصر آن را تاييد کردند. البته آنچه شنيده مي شد بالاتر از موضوع رکسانا صابري بود. مسئله اينجا بود که مي گفتند ولي نصر به نمايندگي از دولت امريکا مذاکراتي را با ايران شروع کرده است تا زمينه ساز برقراري روابط دوجانبه در پاره اي موضوعات باشد. مي گويند طرف ايراني اين مذاکرات غلامعلي حداد عادل بوده و تاريخ شروع مراودات نيز از يک ماه پيش تجاوز مي کند. آنچه حدودا يک ماه و اندي پيش درباره مراودات نصر و حداد شنيده شد، ارتباطي با موضوع رکسانا نداشت و اساسا اين خانم خبرنگار هنوز تا اين انداره خبرساز و نيازمند واسطه گري برخي افراد نشده بود. اين موضوع زماني داغ تر شد که شنيديم سيد حسين نصر - پدر ولي رضا نصر - نيز که از 30 سال پيش به اين سو به ايران نيامده است، قصد ايران کرده و قرار است تابستان امسال به تهران سفر کند. حداد عادل و لاريجاني از جهات مختلف چهره هايي مطمئن و معتمد براي برقراري تفاهاماتي از اين دست به شمار مي روند. به اين مسئله مي توان سابقه آشنايي چند ساله آنها به خصوص حداد را با سيد حسين نصر به دليل ارتباط وثيقي که با مرحوم مطهري و محافل انديشه ديني داشت اضافه کرد. ولي نصر از جمله چهره هايي است که از عهده جلب اعتماد طرف ايراني هم به خوبي برمي آيد. او شخصيتي است که هم از جانب پدر و شخصيت فکري و فرهنگي او به ايران نزديک است و هم پيوندهايي خانوادگي و فکري با چهره هاي انقلابي ايران داشته است. او از سوي ديگر در دولت امريکا مشاوره هايي در مورد ايران در اختيار گذاشته و مي گذارد و به طور رسمي در زمينه افغانستان و پاکستان فعاليت مي کند. تلاش هاي او در امريکا براي بهبود روابط ايران و غرب، پوشيده اما محسوس بوده است. نصر به طور حتم در ماجراي رکسانا صابري نقش موثري ايفا کرده است. مهم اين نيست که آمدن او به ايران تاييد يا تکذيب شده باشد بلکه اهميت کار نصر آنجا برجسته مي شود که مراودات او را با غلامعلي حداد عادل فراتر از بحث صابري و در راستاي گشايش مناسبات ايران و امريکا بدانيم. اگر به سخنان "ايان کلي" سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده در تکذيب خبر سفر نصر به ايران دقت کنيم، متوجه مي شويم که او نيز چون اغلب سخنگوهاي دستگاه هاي رسمي، مايل به ارائه توضيحات شفاف درباره تاثير نصر در آزادي خانم صابري نيست ولي طوري پاسخ مي دهد که گويي مي خواهد بگويد "مذاکرات درباره صابري تنها منوط به پيگيري او نبوده است" و "اگر مي گوييد نصر به ايران رفته است، پس چرا امروز بر سر کارش حاضر شده است؟" که هر دو اين گفته ها قابل تفسير است و نمي تواند مبناي تکذيب تام سفر نصر به ايران تلقي شود. کلي گفته است: "من به طور قطع مي دانم که آقاي نصر امروز در دفتر کارش حضور دارد. البته او براي سفير هالبروک کار مي کند. او به به شدت درگير در مسائل مربوط به پاکستان است. من مي توانم با قاطعيت اعلام کنم که او در مذاکرات يا عزيمت به تهران و مذاکره براي بازگشت خانم صابري نقشي نداشته است." درواقع اين برداشت را هم مي توان داشت که نصر امروز - 13مي به بعد -در دفتر کارش حضور دارد و سخنگو چيزي درباره زمان پيش از آن بر زبان نياورده است. ديگر اينکه آقاي کلي با قاطعيت اعلام کرده است که نصر در "مذاکرات" براي بازگشت خانم صابري نقشي نداشته است; و اين بازهم نمي تواند سفر او را به تهران تکذيب کند. ولي رضا نصر اسلام شناسي است که به واسطه غور در مسائل خاورميانه و کارشناسي امور افغانستان و پاکستان به يک تحليلگر سطح بالا و مورد اعتماد تبديل شده و نگاهش به مسائل بين المللي ايران بسيار عميق و مبتني بر مطالعات ديني و فرهنگي است. او ايده هاي سياسي جمهوري اسلامي و انتظارات داخلي و خارجي نظام را به خوبي مي شناسد و از سوي ديگر همان طور که گفته شد، از مراوده و دوستي با علما و چهره هاي مورد وثوق نظام نيز بي بهره نيست. وي از اساتيد شناخته شده مسائل خاورميانه، مشاور رياست جمهوري امريکا در دوران جورج دبليو بوش و عضو شوراي روابط خارجي ايالات متحده بوده و گاه در برخي مجلات ايراني نيز مقالات و گفتگوهايي از وي منتشر مي شود. آفتاب يزد:دو رفتار و يك ادعا ي گيج‌كننده! «دو رفتار و يك ادعا ي گيج‌كننده!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛حـدود 900 روز اسـت كه چند ديپلمات ‌ايراني در بازداشت نــيـروهـاي آمريكايي هستند و دولت دوست و برادرمان عراق، تحرك خاصي براي آزادي آنها انـجـام نـمـي‌دهـد! هـيـچ‌يك از مقامات رسمي آمريكايي و‌ عراقي هم تاكنون ادعاي مشخصي در خصوص موارد اتهامي اين هموطنان ايراني نداشته‌اند. هر چه كه از زمان بازداشت اين افراد مي‌گذرد، تب اظهارنظر در داخل كشور نيز فـــــروكــش كرده و اكـنون مي‌تـوان به قاطعيت گفت كه »سرنوشت اين اتباع ايراني، در اظهارنظر مقامات رسمي دولتي، جايگاه خاصي نـدارد«. از سـوي ديگر، در حالي كه بازداشت غيرموجه سه ديپلمات ايراني، كم‌كم بـه فـراموشي سپرده مي‌شد يك خبرنگار آمريكايي- كه به خاطر تابعيت ايراني، دفاع از حقوق او بر ما واجب است- در داخل كشورِ پدري‌اش بازداشت شد. در مدت بازداشت تا آزادي او كه ابعاد آن براي بسياري از افراد در ابهام باقي مانده است، كمتر روزي سپري شد كه رئيس جمهور آمريكا و رقيب سابق و همكار فعلي او يعني خانم هيلاري كلينتون به اظهارنظر در اين مورد نـپرداخته باشند. نهايتاً نيز بـدون آنكه حتي اين مـوضـوع موجب يادآوري سرنوشت چند ايراني مظلوم و در بند آمريكايي‌ها شود خانم صابري به سلامتي از زندان آزاد شد و پس از يكي دو روز، چهره خندان او در فرودگاه اتريش، به سراسر جهان مخابره شد. البته موضع صاحب اين قلم در خصوص پرونده ركسانا صابري و مراحلي كه از اعلام محكوميت تا سـفر او به اتريش طي شد طي دو سرمقاله با عـنـوان‌هاي »يك حكم و چند سوال« و »توهم ثروتمندي و دردسرهاي آن« آشكار گرديد و هنوز اين دو سوال در ذهن نگارنده وجود دارد كه 1-»اگر ركسانا صابري جاسوس بود همدستان او در داخل كشور، با كدام دستگاه اطلاعاتي و امنيتي سروكار داشته‌اند؟« 2-» با توجه به قابليت پيش‌بيني فرجام اين پرونده، چه ضرورتي داشت كه حكم اوليه براي حبس 8 ساله او، تا اين حد در رسانه‌ها منعكس شود و در فاصله‌اي كوتاه - بسيار كوتاه‌تر از فاصله ميان برگزاري دادگاه بدوي و تجديد نظر براي بسياري از هموطنان زنداني- حكم اوليه دچار تغيير شـديـد گـردد؟«‌امـا حـواشـي ايـن پـرونـده و هزينه‌سازي‌هاي آن مي‌تواند از يك جهت مفيد تلـقـي شود. اين جنبه، مقايسه رفتار دو دولت در حمايت از شهروندان خود مي‌باشد. البته ترديدي وجـود نـدارد كـه حـكمرانان آمريكا، عندالاقتضا حتي شهروندان خويش را قرباني برخي سياست‌ها مـي‌كننـد كـه كشتـه شـدن حدود 5 هزار سرباز آمريكايي در عراق را مي‌توان نشانه‌اي از اين ويژگي سياستمداران آمريكايي دانست. اما آنگاه كه پاي رسانه‌و تبليغات رسانه‌اي پيش مي‌آيد رئيس جمهـور، فرياد وزيـر خـارجـه و سـايـر صـاحب‌نفوذان آمريكايي بلند مي‌شود و به قول خود از شهروند آمريكايي حمايت مي‌كنند. جالب آنكه در قضيه اخير قاعدتاً خوشحالي ايرانيان از رفع مشكل همـوطـن خـود- ركسـانـا صـابـري - بيـش از آمريكايي‌هاست زيرا صابري از مادري ژاپني و پدري ايراني متولد شده است و او هيچ ريشه‌اي در خاك آمريكا ندارد. اما به هر حال آمريكايي‌ها كه از يك‌سو مي‌خواهند غرور ملي خود را به رخ جهانيان بكشند و از سوي ديگر به ترسيم چهره‌اي انسان دوست از خود نياز دارند به صورتي غير متعارف، اظهار نظر روزمره در خصوص ركسانا صابري را در دستور كار خود قرار داده بودند. اين در حالي است كه دولتمردان ايراني، نه تنها وظيفه دولتمردي خود براي دفاع از ديپلمات‌هاي ايراني را انجام نمي‌دهند - كه اگر انجام مي‌دادند قـطـعـاً ايـن موضوع، هنگام اعلام نياز عراقي‌ها به مساعدت ايران قابل حل بود - بلكه در انجام وظيفه خود براي حفظ غرور ملي چند شهروند ايراني در برابر نظاميان بي منطق آمريكايي نيز كوتاهي مي‌كنند؛ در حالي كه قطعاً پيگيري رسانه‌اي موضوع از راه اظهارنظر مستمر مسئولان دولتي، مـوجـب تـسـريع در تعيين تـكلـيـف ديـپلـمـات‌هاي بازداشتي و رفـع نـگـرانـي خانواده‌هاي آنان مي‌شد. البته سرنوشت نامعلوم چند هموطن و گرفتاري آنهادر دست كساني كه رفتار آنها را مي‌توان در آئينه ابوغريب و گوانتانامو مشاهده كرد به خودي خود، نگران كننده است اما آنچه موجب نگراني بيشتر مي‌شود آن است كه عده‌اي از حاميان دولت نهم، اصرار دارند در ادامه تخريب مفاهيم، رفتارهاي دولـت نـهم در عـرصـه ديـپلـمـاسـي خارجي را »الگوي عزت‌مندي در سياست خارجي« بنامند!‌‌ اي كاش حاميان دولت، در برابر سرنوشت چند هموطن خود به سكوت اكتفا مي‌كردند و اجازه نمي‌دادند كه نسل‌هاي آينده به هنگام مطالعه تاريخ، در تشخيص برخي واژه‌ها و مفاهيم دچار سرگيجه شوند!‌ جمهوري اسلامي:انتخابات و نهادهاي روحاني «انتخابات و نهادهاي روحاني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛الزامات نظام حكومتي اسلامي بيش از همه متوجه متوليان امور ديني است . روحانيت به معناي عام كلمه فارغ از عناوين جبهه اي و گروهي و حزبي مصداق بارز توليت امور ديني در جامعه است به ويژه در جامعه انقلابي ايران كه رهبري انقلاب اسلامي را برعهده داشت و اكنون نيز در تداوم انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نقش اول را دارد. يكي از مهمترين الزامات انجام وظيفه درست و بموقع در انتخابات است به ويژه انتخابات رياست جمهوري كه از طريق آن همه ي مجاري امور اجرائي كشور به يك شخص سپرده مي شود و اين امر در صلاح و سداد جامعه نقش مهمي دارد. اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم قرار داريم و به همين مناسبت لازم ميدانيم نكاتي را با دو نهاد مهم روحاني كه از جايگاه ويژه اي در جامعه انقلابي و اسلامي ايران برخوردارند در ميان بگذاريم . 1 ـ در يك قرن اخير استعمارگران و ايادي داخلي آنها تلاش زيادي براي جلوگيري از ورود روحانيون به سياست بعمل آوردند . اقداماتي همچون برخورد قهرآميز با آيت الله شهيد شيخ فضل الله نوري و محاكمه و محكوم به مرگ كردن و به دار آويختن ايشان تا منزوي ساختن و به شهادت رساندن آيت الله سيد حسن مدرس و تا تبليغات مسموم عليه آيت الله كاشاني و خانه نشين كردن آن روحاني مجاهد همگي تلاش هائي براي دور ساختن روحانيت از سياست بود. در دوران نهضت امام خميني نيز رژيم وابسته پهلوي اقدامات زيادي براي بدنام ساختن روحانيت و حتي شخص امام انجام داد ولي عليرغم همه فشارها نهضت ادامه يافت و امام خميني با آنكه از داخل حوزه هاي علميه نيز تحت فشار بودند و عده اي متحجر با حربه تكفير و تفسيق روحانيت را از ورود به سياست منع مي كردند به راه خود ادامه دادند و انقلاب را به پيروزي رساندند و رژيم منحط شاهنشاهي را ريشه كن ساختند و ايران را از ديو استعمار نجات دادند. حرف اصلي و ماندگار شيخ شهيد كه خواستار « مشروطه مشروعه » بود و سخن جاودانه شهيد مدرس كه گفت : « سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست » در عمل توسط امام خميني به نتيجه رسيد و نظام مقدس جمهوري اسلامي تاسيس شد. اين يعني روحانيت بايد در عرصه هاي سياسي حضور داشته باشد و پرچمدار هم باشد و از اتهامات هم نترسد. 2 ـ در دايره يك نظام اسلامي علاوه بر پرچمداري نظام كه ايستادن در قله سياست است روحانيت بايد خطوط اصلي را مشخص كند و مردم را براي حضور در صحنه راهنمائي و تشويق نمايد. در اموري همچون انتخابات قطعا روحانيت نمي تواند بي تفاوت باشد بايد ضرورت حضور مردم در انتخابات را تشريح كند معيارها را بيان نمايد و خود پيشاپيش مردم به پاي صندوق هاي راي برود. 3 ـ در مورد شعاع ورود به مسائل مربوط به انتخابات ميان افراد روحاني و نهادهاي شاخص روحاني تفاوت وجود دارد . افراد روحاني علاوه بر انجام وظايف عمومي مربوط به روحانيت كه راهنمائي و تبيين شاخص ها و تشويق مردم به حضور در پاي صندوق هاي راي است خود نيز مي توانند نسبت به اشخاص نظر بدهند ولي نهادهاي روحاني به دليل جايگاه و مسئوليت خاصي كه دارند طبيعي است كه موضعي فراتر از اشخاص داشته باشند. از اشخاص انتظار پاسخگو بودن در برابر عملكرد ديگران وجود ندارد ولي نهادها نمي توانند خود را در برابر عملكرد كساني كه مورد تاييد قرار داده اند و مردم را به راي دادن به آنها فرا خوانده اند پاسخگو نباشند. 4 ـ حتي نهادهاي روحاني نيز در مواردي نمي توانند بي تفاوت باشند و بايد وارد جزئيات شوند و به تعيين مصاديق بپردازند . اين الزام مربوط به زماني است كه رقابت ميان افرادي باشد كه بعضي از آنها با نظام هستند و بعضي ديگر در برابر نظام قرار دارند. در غير اينصورت يعني در جائي كه رقباي حاضر در صحنه انتخابات به اصل نظام قانون اساسي ولايت فقيه و اصول و آرمانها و ارزشها وفادارند ولي اختلاف سليقه هائي وجود دارد و ممكن است در شيوه اجرا متفاوت باشند در چنين موردي ورود نهادهاي روحاني به مرحله مصاديق نه تنها الزامي ندارد بلكه مشكل آفرين است و براي خود روحانيت پيامدهاي منفي خواهد داشت . نهادهاي روحاني با خودداري از ورود به مصاديق مي توانند عملكردها را زير ذره بين قرار دهند و در نهايت آزادانديشي به نقد مسئولان بپردازند درحالي كه اگر وارد مصاديق شوند بطور طبيعي نوعي الزام براي توجيه عملكردها نيز احساس خواهند كرد. نهادهاي روحاني بايد آزادانديشي و آزادي عمل در نقد عملكردها را بر هر امتياز ديگري ترجيح دهند. 5 ـ شرايط كنوني كشور و داوطلبان مطرح رياست جمهوري بگونه اي نيست كه نهادهاي روحاني كشور الزامي براي ورود به مصاديق احساس كنند. به همين دليل حق اينست كه جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه دو نهاد عمده روحاني كشور هستند الزامات انتخاباتي خود را در بيان معيارها و تشويق مردم به حضور پرشور در انتخابات جستجو كنند و با تمام توان به وظيفه خود در اين بخش عمل نمايند و از ورود به مصاديق خودداري ورزند. اصرارها و فشارها براي ورود به مصاديق از هر طرف كه باشد با نيت خيرخواهي نيست . آنها مصالح خود را در نظر مي گيرند و روشن است كه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين بايد به افق هاي دورتري بيانديشند و مصالح كل جامعه را در نظر بگيرند تا بتوانند جايگاه هدايتگرانه و نظارتي خود را در مقياسي بالاتر حفظ كنند. دنياي اقتصاد:کدام نظرسنجي قابل اتکا است؟ «کدام نظرسنجي قابل اتکا است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از ويژگي‌هاي انتخابات در ايران انتشار نظرسنجي‌هايي است که بعضا اختلاف‌هاي شديدي دارند و در بسياري از موارد کانديدايي وضعيت بهتري دارد که مورد حمايت ارگان نظرسنجي‌کننده باشد. اين مساله در کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه يا وجود ندارد يا به شکل خفيف‌تري رخ مي‌نمايد. به عنوان مثال در انتخابات اخير ايالات متحده تمامي‌ نظرسنجي‌ها چه آنها که از سوي ارگان‌هاي مستقل انجام شده بود و يا آنهايي که از سوي سازمان‌ها و رسانه‌هاي نزديک به هر يک از کانديداها به دست آمده بود، بر برتري باراک اوباما تاکيد داشتند. شايد تنها تمايز در ميزان شکاف ميان دو نامزد بود، يعني آنکه اختلاف راي در نظرسنجي فاکس نيوز که به جمهوري خواهان نزديک است، به مقداري کمتر از نظرسنجي‌هاي ديگر بود. بدين شکل در بسياري از مواقع در اين کشورها نتيجه راي‌گيري با نظرسنجي‌هاي انجام شده مطابقت دارد و اختلاف در چند درصد است. اما چرا در ايران اين گونه نيست؟ اولين مساله دوره کوتاه انتخابات است. اين دوره کوتاه که به صورت قانوني کمتر از يک ماه است، باعث مي‌شود تا مردم عادي که آنچنان اخبار را پي‌گيري نمي‌کنند، در متن انتخابات قرار نگيرند و تنها در چند روز منتهي به روز راي‌گيري با کانديداها آشنا شوند و تصميم خود را بگيرند. بدين شکل مي‌توان عنوان کرد که با وجود ثبات ساير شرايط، يافتن اختلاف معنادار ميان يك نظرسنجي که چند ماه قبل از انتخابات انجام شده و آن يکي که در نزديکي روز راي‌گيري صورت گرفته، منطقي به نظر مي‌رسد. البته اين مورد در همه انتخابات در سراسر جهان وجود دارد، اما به دليل آنکه انتخابات ايران سريع شروع مي‌شود و پايان مي‌يابد و در نتيجه پرسش‌شوندگان اکثرا در روز‌هاي آخر تصميم مي‌گيرند، عملا اين اختلاف را از نظر آماري معنادار مي‌کند. به ديگر سخن شايد بتوان تنها براي دانستن روند انتخابات و سرعت محبوب شدن يا برعکس آن، از نظرسنجي‌هاي چندين ماه قبل از روز راي‌گيري استفاده کرد، اما عملا اين نظرسنجي‌ها براي تخمين نتيجه نهايي ناکارآمد هستند. دومين مورد عدم وجود نهادهاي مستقل فراگير براي انجام نظرسنجي است. در يک اقتصاد دولتي البته بايد انتظار چنين موردي را داشت و اگر اقتصاد دولتي هزاران مشکل دارد، اين هم يکي از آنها است. جايي که رسانه‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي و مدني رشد نمي‌کنند و محدوده اي براي کار دارند، نمي‌توان انتظار داشت آنان بتوانند سرمايه لازم را براي تشکيل يک کميته تخصصي براي انجام نظرسنجي گردآورند. اين درحالي است که در غرب يکي از نهادهاي اصلي انجام نظرسنجي‌ها خود رسانه‌ها هستند و البته آنچه بيش از همه براي آنان مهم است، اعتماد مخاطبان‌شان است و اين اعتماد وقتي رقم مي‌خورد که اختلاف ميان نتيجه انتخابات و نظرسنجي ناچيز باشد، بنابراين منفعت بلندمدت آنان را از اين کژي بر حذر مي‌دارد تا کانديداي مورد حمايت خود را در نظرسنجي شان بالا ببرند، ضمن آنکه وقتي همه رقبا در عرصه نظرسنجي به دنبال برآورد بهتر هستند، يک موسسه نمي‌تواند بر خلاف جهت آب حرکت کند، چرا که با يک مقايسه ساده مي‌توان متوجه شد که نمي‌توان بر نظرسنجي وي اتکا کرد. اما وقتي در يک کشور هر ارگان ساز خود را مي‌زند، ديگر يافتن تخمين زننده بهتر و منطبق بر واقعيت کاري سخت و حتي ناممکن است. نه اينکه آماردان‌هاي خبره نداشته باشيم، که اگر همين حالا قدرت لازم به کارشناسان بانک مرکزي يا مرکز آمار ايران داده شود، آنان مي‌توانند تخمين‌هاي نزديک به واقعيت را برآورد کنند و حتي بايد قادر باشند تا فاصله اطمينان تخمين خويش را هم بيان کنند، اما به همان دلايل گفته شده و چه بسا عدم انگيزه واقعي براي انجام درست نظرسنجي باعث آن است تا از علم بهره نبريم و تنها نگاهي غيرمطمئن به نظرسنجي‌هاي هر ارگان بياندازيم. البته بايد به اين مورد هم اشاره شود که منظور راقم اين نيست که يک ارگان حتما در نظرسنجي دستکاري مي‌کند، بلکه عدم رعايت موازين علمي‌در بسياري از مواقع باعث آن است که نمونه‌هاي مورد پرسش، تخمين مناسبي از جامعه آماري نباشد و البته خودبه‌خود هر ارگان به سمت نمونه‌هايي که به خود نزديک است، گرايش داشته باشد و اين باعث ايجاد نظرسنجي‌هاي غيرقابل اتکا مي‌شود. با اين وجود، برخي از واقعيت‌هاي فراگير وجود دارد که در تمامي‌نظرسنجي‌ها رخ مي‌نمايد، مثل آنکه در انتخابات گذشته در همه نظرسنجي‌ها پيش‌بيني دور دوم شده بود و اين اتفاق افتاد و در همه آنها يک کانديدا در صدر دور اول راي‌گيري بود که اين هم محقق شد. بنابراين حتي با وجود تمامي‌موارد گفته شده اگر مشترکاتي بين چند نظرسنجي وجود داشته باشد و اين مشترکات تا روزهاي منتهي به راي‌گيري ادامه يابد، آنگاه احتمال وقوع آن بسيار بالا است، پس شايد تنها بتوان به اين وجوه يکسان در نظرسنجي‌ها اتکا کرد. سرمايه:بقاي ايران در گرو مشارکت انتخاباتي ايرانيان «بقاي ايران در گرو مشارکت انتخاباتي ايرانيان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم عزت الله سحابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مايلم در اين سطور درباره سياست هاي داخلي و خارجي دولت آقاي احمدي نژاد سخن بگويم و اينکه چرا مردم ايران بايد به طور انبوه در انتخابات آينده شرکت کنند. در حوزه سياست داخلي نکات زير داراي اهميت هستند: 1- انحلال سازمان برنامه از اشتباهات فاحش دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد محسوب مي شود زيرا انحلال سازمان برنامه در اختيار ايشان نيست. سازمان برنامه و بودجه براساس قانون و فشار شوراي نگهبان در سال 1361 به وزارت برنامه و بودجه تبديل شد. از اين رو زماني که موسسه يا نهادي براساس قانون شکل مي گيرد، براساس قانون نيز بايد منحل شود از اين رو عملکرد ايشان در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي که نام تغيير يافته سازمان برنامه و بودجه است، خلاف قانون مي باشد. 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي که مدتي بنده رياست آن را به عهده داشتم، سازماني بسيار قوي از منظر کارشناسي بود زيرا طي 60 سال حيات اين سازمان اطلاعات همه دستگاه هاي اجرايي در آن جمع شده بود. اين موضوع منجر به آن شده بود که کارشناسان سازمان برنامه برتري و عمق بسيار بيشتري نسبت به کارشناسان وزارتخانه ها و ديگر سازمان ها داشته باشند. انحلال چنين سازماني به معني از ميان بردن آن اشرافيت علمي بوده، مضافاً اينکه اگر يک دستگاه نظارتي نتواند بررقابت هاي اقتصادي و مالي دولت نظارت کند به طور قطع آن دولت به راه خطا خواهد رفت. نظارت اساس حرکت هاي سازمان ها و دولت ها در جهان است اما متاسفانه اين نظارت را ايشان يعني آقاي احمدي نژاد برداشت. 3- موضوع سوم هزينه هايي است که آقاي احمدي نژاد در مسافرت هاي خود انجام مي دهد. براساس خبرها پرداخت بي حساب و کتاب پول در پاسخ به نامه هاي مردم، رويه معمول سفرهاي استاني است. سوال اساسي اين است که آيا ايشان حق دارد که بدون مجوز مجلس از کيسه منابع عمومي چنين مخارجي را به صندوق بيت المال تحميل کنند. به علاوه به لحاظ اخلاقي آيا کسي مي تواند از منابع ملي براي تبليغات انتخاباتي هزينه کند؟ در اينجا بايد اضافه کنم که اين نوع توزيع پول علاوه بر مسائل اخلاقي، آثار بسيار منفي و تورمي دارد. زيرا در شرايطي که ما براساس آمار اعلام شده از سوي دولت درگير تورم سالانه 62 درصد هستيم ولي بدون ملاحظه اين آمار، دارند نقدينگي را به اشکال مختلف درجامعه مي ريزند. اين چک پول هايي که به اقشار دو دهک پايين داده مي شود، به دليل نياز روزمره آنان و عدم پس انداز مجدد اين پول ها اين پول ها به بازار عرضه و تقاضا آمده و منجر به افزايش تورم مجدد مي شود. 4- آقاي احمدي نژاد نه تنها سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کرد، که سازمان آمار ايران را نيز در ضعيف ترين موقعيت خود قرار داده است البته سازمان آمار منحل نشده ولي کارشناسان به کلي از آمار درست که مهم ترين ابزار آنان براي برنامه ريزي است محروم شده اند و اين امر منجر به سلب اطمينان و اعتماد به آمار اين سازمان نزد برنامه ريزان شده است. 5- وزارتخانه هاي کليدي اساساً به منطق کارشناسي در امور معتقد نيستند. از جمله مجلس شوراي اسلامي که اکثريت آن از اصولگرايان شکل گرفته است، به دنبال آن بود که وزير کشاورزي را استيضاح کند، منتها به دليل مصالحي هيات رئيسه مجلس از استيضاح ممانعت به عمل آورد. با اين همه در آغاز وزارت، وزير کشاورزي مدعاي ايشان براي اخذ راي اعتماد در مجلس اين بود که در برنامه اش خودکفايي در بسياري محصولات استراتژيک از جمله گندم و... قرار دارد ولي نتيجه آن شد که در سال 1387 حدود شش ميليون تومان و در سال 1388 نيز به احتمال زياد با واردات گندم بيشتري مواجه خواهيم بود البته وزير جهاد کشاورزي همه اين مسائل را به گردن خشکسالي انداخت. وزير بازرگاني نيز برخلاف مصالح ملي و برخلاف مصالح توليدات داخلي اعم از کشاورزي و صنعتي دروازه واردات را آن چنان گشود که در سال 1386 نزديک به 50 ميليارد دلار، در سال 1387 نزديک به همين مقدار واردات کالا صورت گرفت. به اين ترتيب درآمد نفت صرف نابودي بنيه هاي توليد در داخل در حوزه صنعت و کشاورزي شده به نحوي که اکثر صنايع ايران در مرز ورشکستگي قرار گرفته اند. کالاهاي صنايع داخلي در انبارها انباشته شده و در حال حاضر با توجه به اينکه بازار ايران را توليدات چيني و...پر کرده است اين کالاها بدون مشتري باقي مانده اند. علاوه بر اين در سال قبل وزارت بازرگاني تا آن اندازه به واردات شکر اقدام کرد که مانند ديگر کالاها شکر داخلي به فروش نرفت و در انبارها انباشته شد. در اثر اين سياست ها صنايع پارچه بافي، قند و شکر و... همگي در معرض ورشکستگي قرار گرفته اند. وزير راه در حال حاضر منوريل را اجرايي کرده اند. در حالي که همه کارشناسان ترافيک تاکيد دارند که منوريل در همه کشورهايي که به تاسيس آن اقدام کرده اند، تنها مخصوص فرودگاه ها به نخستين ايستگاه مترو است يا براي رفتن به پارک ها تعيين شده است. اين سيستم براساس مطالعات انجام شده براي حمل و نقل شهري قادر نيست به کار حل تردد درون شهري مسافران بيايد زيرا ظرفيتي که از گنجايش مسافر در اتوبوس نيز پايين تر است براي آن در نظرگرفته اند. مع ذلک آقاي وزير راه دارند چنين پروژه اي را اجرا مي کنند. 6- در اين محور کاري ندارم که وزير کشور چگونه به سرمايه اي حدود 140 ميليارد توماني دست يافته اند اما ايشان براي انتخابات آينده تغييراتي که در حوزه وزارت کشور ايجاد کرده است به قدري معني دار است که براي اطمينان بيشتر تنها به گزينش طرفدار آقاي احمدي نژاد در اين تغييرات بسنده کرده اند. 7- ايشان در طول رياست جمهوري خود همواره به حوزه قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسلامي دهنکجي کرده است. در بودجه سال 1387، آقاي احمدي نژاد دستگاه هاي اجرايي را به 69 دستگاه شامل 39 دستگاه دولتي و30 استانداري تقسيم کرد. ايشان مي خواست بودجه را ميان 69 دستگاه مربوطه تقسيم کند به نحوي که بودجه هر دستگاه به دست رياست آن دستگاه بدهند. اين نحوه از بودجه ريزي به نوعي بازگشت به عهد قاجاريه و انحطاط محسوب مي شود زيرا هر رقم بودجه بر طبق يک رديفي که مصوب مجلس است بايد هزينه شود تا مجلس بتواند نظارت کرده و تکليف آن را به ويژه در گزارش تفريغ بودجه تعيين کند. سپردن بودجه به شخص وزير يا رئيس سازمان، قابليت نظارت بر بودجه را از ميان مي برد. لازم است يادآوري کنم که بسياري از مصوبات مجلس را به صراحت اجرا نکرده است. با وجود اينکه در قانون بودجه سال 1387 به جاي 69 دستگاه مجلس شوراي اسلامي بودجه را ميان 262 دستگاه تقسيم کرد، با اين وجود آقاي احمدي نژاد در بخشنامه اجرايي بودجه که در فروردين سال 1387 صادر فرمودند درست همان چيزي که در لايحه ذکر کرده بودند و مجلس آن را رد کرده بود، آن را ابلاغ کردند. 8- از همه مهم تر تقسيم مستقيم يارانه است. اين قابل فهم است که مي خواهند يا�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]