گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چهار ضلعي پرونده رکسانا و برندگان ماجرا»،«انتخابات و عزت ملي»،«انتخابات و عزت ملي»،«نظارت استصوابي پاسخ كوتاه به يك پرسش بلند»،«آخرين پروژه»،«خدا را شكر كه بهانه‌اي نيست! »،«كانديداها، همراهان و برنامه‌ها»،«از اختيارات خود استفاده کنيد»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. ابتكار:چهار ضلعي پرونده رکسانا و برندگان ماجرا «چهار ضلعي پرونده رکسانا و برندگان ماجرا»عنوان سرمقاله‌ي ر.وزنامه‌ي ابتكار به قلم مازيار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد؛از دستگيري،دادگاهي شدن و محکوميت به 8 سال زندان در دادگاه بدوي و سپس راي به آزادي در دادگاه تجديد نظر رکسانا صابري خبرنگار آمريکايي ايراني تبار، 4 ماه بيشتر نمي گذرد اما در همين 4 ماه،اين خبر در کانون توجهات خارجي و داخلي بود و رسانه ها و محافل سياسي خارجي و داخلي آن قدر به اين موضوع اهميت نشان دادند که حتي رئيس جمهور آمريکا و وزير امور خارجه اين کشور بارها در اظهارات خود به طور مستقيم اين موضوع را مورد اشاره قرار دادند و تقريبا روزي نبود که در کنفرانس خبري سخنگوي قوه قضاييه يا سخنگوي وزارت امور خارجه موضوع پرونده رکسانا صابري مطرح نشود.به هر حال خبر آزادي صابري از زندان مثل همه انسان ها ما را هم، شادمان کرد اما سوال و ابهامي که با اين دستگيري و اين آزادي به اذهان همه خطور کرده است اين است که اين دستگيري و حکم زندان 8 ساله و سپس آزادي صابري از زندان چه نتايجي براي کشور به بار آورد.به هر روي 4 طرف را مي توان در پرونده صابري دخيل دانست: 1-خود رکسانا صابري، خانواده و نزديکانش 2-دولت آمريکا 3-دولت جمهوري اسلامي ايران و جناح بندي هاي سياسي داخل کشور 4-قوه قضاييه ايران حال به تاثير پرونده صابري در يک يک موارد بر شمرده شده مي پردازيم: 1-پرواضح است که آزادي صابري يک خبر خوب براي او و خانواده اش بوده است; علي رغم اينکه طبيعتا او نمي بايست در 4 ماه گذشته در زندان روزهاي خوبي را از سر گذرانده باشد اما به هر حال شايد با گذشت زمان بتواند کم کم خاطرات دستگيري و زندان خود را به دست فراموشي سپارد و به زندگي عادي خود در آمريکا ادامه دهد. تازه تجربه ثابت کرده است که او پس از بازگشت به آمريکا مي تواند در عرض کمتر از 1 سال ميليون ها دلار بابت حضور خود براي مصاحبه با رسانه هاي آمريکايي و نگارش کتاب خاطرات خود در زندان اوين کسب در آمد کند. 2-نحوه مواجهه با پرونده صابري آن هم در ابتداي استقرار دولت جديد در آمريکا يکي از ميدان هاي آزمايش حاکمان جديد ايالات متحده در افکار عمومي داخلي اين کشور بود.به هر حال دولت آمريکا با اظهار نظرات صريح خود درباره ضرورت آزادي صابري، پس از اينکه او آزاد شد مي تواند اين ادعا را مطرح کند که با فشارهاي سياسي توانسته است مقامات تهران را مجاب به آزادي صابري کند. حالا هر چقدر هم که ما حنجره خودمان را پاره کنيم که اتفاقا ممکن است فشارهاي سياسي و حمايت هاي صريح مقامات خارجي از يک زنداني سياسي کار او را در محاکم دادرسي سخت تر و پيچيده تر کند، اما به هر حال رسانه هاي آمريکايي مي توانند آزادي صابري را در حکم يک پيروزي متوسط ديپلماتيک براي اوباما بدانند و از اين بابت دست او از اين پس براي به پيش بردن رويکرد جديدش در قبال ايران بازتر خواهد بود.همانطور که با دستگيري و زنداني شدن صابري دست او بدجوري در " پوست گردو " رفته بود. 3-تاثير پرونده صابري در محيط سياسي آمريکا مي تواند تاثيرات مشابهي را نيز در محيط سياسي داخلي داشته باشد.به بيان ديگر اين دستگيري و بلافاصله ورود رئيس جمهوري ايران به اين پرونده و صدور نامه او به قوه قضاييه درباره ضرورت بازبيني دقيق روي اين پرونده و سپس آزادي صابري در مرحله دادگاه تجديد نظر،مي تواند اين پيامد سياسي را در داخل داشته باشد که علي رغم مخالفت عده اي تندرو با آغاز مذاکره و رابطه با آمريکا، امکان عملي گفت و گوي ايران و آمريکا وجود دارد.به هر روي آزادي صابري همانطور که مي تواند خبر خوبي براي اوباما باشد،مي تواند پيامدهاي خوبي نيز براي محمود احمدي نژاد،رئيس دولت نهم داشته باشد چرا که او به طور مستقيم در اين پرونده دخالت کرده و به طور ضمني خواستار تخفيف مجازات اين خبرنگار آمريکايي - ايراني شده بود.بنابراين پيامد سياسي پرونده صابري در جناح بندي هاي سياسي داخلي در ايران را مي توان يک وزن کشي ميزان نفوذ و اعتبار سياسي دو گروه مخالف و موافق آغاز گفت و گوها با آمريکا دانست که آزادي رکسانا نشان داد که گروه موافق گفت و گو هم قدرت را در اختيار دارد و هم اينکه توانايي مهار مخالفت هاي احتمالي گروه ها و جناح هاي مخالف گفت و گو را دارد. 4-اين همه پيامد بر شمرده شده براي سه ضلع مربع پرونده رکسانا صابري،هنگامي که به قوه قضاييه و دستگاه قضايي کشور ( به عنوان ضلع چهارم اين پرونده)مي رسيم، همگي رنگ باخته و نتايج نه چندان خوشايندي پيش چشم مان ظاهر مي شود. به بيان ديگر فرايند طي شده در پرونده صابري مويد حقايقي تلخ از امر قضا در ايران بود که اميد است با کسب تجربه از اين پرونده ديگر شاهد تکرار حوادث مشابه در آينده نباشيم. فرايند طي شده در پرونده صابري نشان داد که ( به ويژه براي ناظران خارجي): اولا: مي توان به احکام صادره از دستگاه قضايي ايران فشار آورد چرا که در برخي موارد اين احکام تابع شرايط سياسي است. ثانيا: فاصله بعيد حکم صادره در دادگاه بدوي با دادگاه تجديد نظر، روندهاي دادرسي عادلانه در قوه قضاييه را زير سوال برد. ثالثا: نامه صادره رئيس جمهوري خطاب به اين قوه و سپس آزادي صابري در دادگاه تجديد نظر، اين شائبه را به وجود آرود که توصيه سياستمداران به دستگاه قضايي مي تواند در احکام صادره تاثيرات قابل ملاحظه اي بگذارد. رابعا: پرونده صابري و وارد آوردن فشار بين المللي بر احکام صادره از سيستم قضايي کشور راه را براي تکرار اين قبيل رفتارهاي کشورهاي خارجي و مجامع حقوقي بين المللي باز گذاشت تا از اين پس هر حکمي را که باب دل خود نيافتند زير سوال ببرند و... در مجموع عليرغم برخي دستاوردهاي سياسي پرونده صابري براي برخي ها در دو سوي آب، دستگاه قضايي کشورمان از اين پرونده بي بهره بود چرا که هر چقدر هم که ما بخواهيم بگوييم که دادگاه هاي ما به طور مستقل عمل مي کنند مانورهاي سياسي دولتمردان ما در حواشي اين پرونده به گونه اي بود که هر رايي که از دادگاه تجديد نظر بيرون مي آمد پيش از آنکه نشان از يک تجديد نظر عادي و حقوقي به نظر آيد، همچون يک امتياز يا يک پيام سياسي براي دولت جديد آمريکا جلوه گري کند!خلاصه کلام آنکه گويي امتياز راي دادگاه تجديد نظر صابري را( حتي قبل از صدور) عده اي به نام خود به ثبت رسانده بودند و سهم دستگاه قضايي ما براي نشان دادن استقلال خود در اين پرونده تقريبا " هيچ " به نظر مي رسد. رسالت:انتخابات و عزت ملي «انتخابات و عزت ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رستلت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از عناصر مهم در طول نهضت ملت انقلابي ايران و نيز پس از پيروزي و استقرار نظام جمهوري اسلامي كه موجب شده حركت و تعالي ايران اسلامي در مسيري بالنده و پويا قرار گيرد، مسئله توجه به «عزت ديني و ملي» بوده است. اساسا روح عزت‌طلبي ناشي از تعاليم اسلام بود كه در آستانه پيروزي انقلاب همگان را به ميدان آورد و تمام تفاوتهاي زباني و قوميتي و ديني و طبقاتي رنگ باخت تا ايرانيان ، پرشكوه‌ترين نمايش عزت‌خواهي خود در قرون اخير يعني پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط استبداد را به جشن بنشينند . از آن پس و در طول 3 دهه گذشته، در مقاطع مختلف ملت ايران با ايستادگي و مقاومت و با تلاش و نوآوري در عرصه‌هاي گوناگون (دفاع مقدس ، مقابله با تهديدها و تحريم‌ها ، انرژي هسته‌اي، ...) به جهانيان اثبات نمود كه بايد به عزت ملي ايرانيان احترام بگذارند. هشت سال دفاع مقدس كه در پايان آن بسياري از رزمندگان مي‌گريستند كه چرا نتوانسته‌‌اند به جرگه شهيدان بپيوندند و نام ايشان در تومار بلند ايثار، جوانمردي، دين‌باوري و صيانت از آب و خاك ثبت و ضبط شود؟! در چنين مقطعي كه در آن عده‌اي از يك ملت با اين وصف، گريان از پايان جنگ و نبرد باشند در طول تاريخ همه ملتها و فرهنگها بي‌سابقه بوده است و اين يعني «عزت ملي؛ » در ادوار بعد نيز دانشمندان و نخبگان و تك تك شهروندان ايران اسلامي ، در باز توليد مولفه‌هاي عزت و خودباوري ملي نقش تعيين‌كننده‌اي ايفاد كرده‌اند. استقلال و خودكفايي در زمينه‌هاي مختلف ، اتكا به فرهنگ غني ايراني - اسلامي پيشرفت در علوم و فناوري‌هاي نوين، استكبار ستيزي به مثابه يك فرهنگ، اميد جامعه به اعتلاي كشور، حضور حداكثري ملت در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و ارتقاي روح خودباوري در جامعه همه و همه مولفه‌ها و عوامل تشكيل دهنده عزت ملي ايران و ايرانيان بوده و هستند. رهبر معظم انقلاب در سفر به كردستان كه خود يكي از نمادهاي عزت و انسجام همه اقوام ايراني و اقتدارنظام اسلامي است ، برگزاري انتخابات گرم و پرشكوه را از مظاهر عزت ملي برشمردند كه نهايتا منجر به تقويت اين عنصر ذيقيمت در راه رشد و تكامل كشور خواهد شد، چرا كه مجموعه برداشتها و ارزيابي هاي اجزا و آحاد يك ملت از عزت خود باعث مي‌شود كه آنان نسبت به خود احساس خوشايند ارزشمند بودن داشته باشند و همين امر موتور محرك تمام خيزش‌ها و جوشش‌ها و همدلي‌ها و تعاملات براي ملتها و فرهنگها بوده است . بنابراين ملتي كه عزت ملي خود را پاس مي‌دارد واجد اين ويژگي‌هاست: اولا در پي استقلال و اتكا به نفس است؛ ثانيا مسئوليت‌پذير است و در مقاطع خاص، احساس مسئوليت جدي مي‌كند؛ ثالثا : به پيشرفت‌هايش افتخار مي‌كند و رابعا در مواجهه با چالش‌هاي جديد و موانع و دشمني‌ها ، فعالانه برخورد مي‌كند و از حل آنها نمي‌گريزد و دچار انفعال نمي‌شود؛ اينها ويژگيهاي يك ملت داراي عزت نفس است. از طرف ديگر به خوبي روشن است كه مطلوب‌هاي ملت ايران ناشناخته نيستند. تعالي معنوي، آزادي ، وحدت، امنيت ، استقلال و عزت ملي ، رفاه عمومي، عدالت فراگير ، بهره‌گيري از منابع انساني و ... و دريك كلمه تحقق اسلام، هدف هميشگي و همه جايي فرد فرد ايرانيان مسلمان است كه در راه تحقق آن از ايثار مال و جان خود دريغ نورزيده‌اند. بنابراين رقابت‌هاي ناسالم و بي‌اخلاقي‌هاي سياسي و سياه‌نمايي اوضاع كشور كه به گونه‌اي اين‌گونه القا شود كه گويي ايران در بن‌بست يا آستانه سقوط و بحران قرار دارد ، با روح عزت‌خواهي ملت ما ناسازگار است . انتخابات عرصه‌اي عقلاني است و نيازمند فضاسازي معقول و منطقي است . پس آنهايي كه اكنون ميدان‌دار شعارها و برنامه‌ها و رقابت‌هاي انتخاباتي شده‌اند بايستي بدانند كه از ساحت عزت ملي ايرانيان به دور است كه ايشان را در عرصه يكي از مهمترين تصميم‌سازي‌هاي ملي - يعني انتخابات - از عقلانيت و تامل منطقي بازدارند و در يك فضاي مشوش و غبارآلود ، نقدها و انتقادات را آن هم با بي‌انصافي و قدرشناسي به جامعه عرضه كنند. اعتماد ملي:نظارت استصوابي پاسخ كوتاه به يك پرسش بلند «نظارت استصوابي پاسخ كوتاه به يك پرسش بلند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛هنجارهاي اجتماعي را برحسب تفاوت ميان آنها طبقه‌بندي مي‌كنند، قانون، اخلاق، سنت و عرف از جمله اين هنجارها هستند. اما تفاوت مهم قانون با ساير هنجارها در چيست؟ مهم‌ترين تفاوت آن در الزام‌آور بودنش است به همين دليل برخلاف هنجارهاي اخلاقي و سنتي كه عدم رعايت آن با مجازات معيني همراه نيست و به يك معنا رعايت آنها الزام‌آور نيست در قانون چنين نيست و ما با قاعده‌اي الزام‌آور مواجهيم. مثلا صداقت در ايران حداكثر يك قاعده اخلاقي است و متاسفانه اگر كسي دروغ بگويد با مجازاتي مواجه نمي‌شود چه بسا در مواردي دروغ‌گويي قاعده اخلاقي هم تلقي شود! كه اين فاجعه است اما ممنوعيت توقف كردن در كنار تابلوي توقف ممنوع يك قاعده حقوقي است زيرا در صورت توقف در محل توقف ممنوع، برگه جريمه‌اي بر اتومبيل خاطي چسبانده مي‌شود. حال فرض كنيد كه مواردي از اين نوع به لحاظ قانوني مجاز نباشند اما ماموران مربوط به هر دليلي كسي را به دليل توقف ممنوع جريمه نكنند، رانندگان هم خودروي خود را در محل توقف ممنوع قرار دهند و موجب ترافيك شوند در اين صورت چه كسي خلاف كرده است؟ راننده يا مامور راهنمايي؟ واضح است كه مامور راهنمايي با نحوه عمل خود قانون را از اعتبار انداخته است در حالي كه عمل راننده موجب بي‌اعتباري قانون نمي‌شود زيرا مي‌توان او را جريمه كرد و به سزاي عمل خلافش رساند. اما هنگامي كه چنين سزايي وجود نداشته باشد، عمل رانندگان حداكثر عملي مخالف اخلاق است در حالي كه ما نمي‌خواهيم قواعد رانندگي را به حوزه اخلاق تقليل دهيم و بايد همچنان در چارچوب قانون و قواعد الزام‌آور باقي بماند. با اين مقدمه چگونه مي‌توانيم رفتار دولت موجود را در برابر مجلس نقد و بررسي كنيم؟ وقتي كه نهادهاي رسمي از وجود هزار و 400 تخلف از سوي دولت در بودجه سالانه گزارش رسمي منتشر مي‌كنند و هنگامي كه مسوولان اين مجلس از انعقاد قراردادهاي خارجي دولت بدون كسب موافقت مجلس خبر مي‌دهند، هنگامي كه دولت بدون رعايت قانون گزارش عملكرد برنامه چهارم را به مجلس نمي‌دهد و در نتيجه نايب رئيس مجلس با بيان «خواهش مي‌كنم» از دولت طلب گزارش مي‌كند و ده‌ها و صدها مورد ديگر از اين موارد بيان مي‌شود، تقصير را متوجه چه كسي بايد دانست؟ كيهان:آخرين پروژه «آخرين پروژه»يادداشت روز روزنامه‌‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي خوانيد؛عمر پديده اي به نام انتخابات رياست جمهوري دهم در ايران روبه پايان است. تا اينجاي کار، داستان اين انتخابات از حيث مجموعه تحرکات و فرآيندهاي سياسي که به ساخته شدن فضاي فعلي انجاميده، البته بسيار پيچيده، طولاني و عميقاً درس آموز بود. اما به نظر مي رسد از اين به بعد با فضايي بيش و کم باثبات مواجه خواهيم بود که در آن انبوهي از «پروژه هاي ايذايي»- بويژه در حوزه تبليغات انتخاباتي و «تهييج مردم»- اجرا خواهد شد اما بعيد است بتواند بر سرنوشت موضوع تاثيري «جابجاکننده» بگذارد. انتخابات دهم به لحاظ سياسي تاريخي پرنشيب و فراز داشته است. در جبهه مخالفان اصولگرايي، جناح دوم خردادي ها، ابتدا با اين تحليل که اولا باخت در اين انتخابات مساوي مرگ مطلق براي هميشه است و ثانياً جز محمد خاتمي کسي توان ورود به يک «رقابت موثر» با احمدي نژاد را ندارد، خاتمي را به رغم ميلش به صحنه کشاندند. خاتمي اما که خوب مي دانست دوستانش نه به فکر او بلکه در انديشه رها کردن خودشان از سرنوشتي شوم هستند، پس از مدتي مدارا و همراهي (البته از سر ناچاري) ، يقين کرد که نه در دور اول و نه در دور دوم توان پيروزي بر کانديداي اصولگرايان را ندارد، و نتيجه گرفت بهتر است خود را «قرباني و ابزار» جماعتي تندرو نکند و پاي از اين ميدان پس بکشد. با اين تحليل بود که خاتمي از فرصت حضور ميرحسين موسوي در صحنه استفاده کرد (و بنا بر يک تحليل، خود او را به ميدان کشاند) تا راه فراري براي خويش بگشايد و به محض اينکه موسوي حضور خود را نهايي و اعلام کرد ديگر به هيچ کدام از خواهش ها و تهديدهاي دوستانش وقعي ننهاد و از صحنه کنار کشيد. دقيق اگر باشيم، آنچه نهايتاً به ترک صحنه انتخابات توسط خاتمي انجاميد «يقين او به باخت» بود و اينکه ارزش ندارد تتمه آبروي خود را فداي جماعتي سوپر راديکال بکند. بر اين مبنا، در کمال انصاف و به آساني مي توان نتيجه گرفت جريان اصولگرا و کانديداي آنها، خاتمي را به عنوان «قدرتمندترين گزينه اصلاح طلبان» شکست داد و به اين معنا از «انتخاباتي در دل انتخابات دهم» پيروز بيرون آمد. انتخاباتي کاملاً رقابتي و بدون حرف و حديث. ديگر نه شوراي نگهباني وجود داشت و نه خيالاتي مانند راي سازماندهي شده مجال طرح مي يافت؛ مردي با هزار نقشه و ترفند به ميدان آورده شد، فضا را سنجيد، باخت خود را قطعي يافت و سر خويش گرفت و به راه خود رفت چون چيز باارزشي براي ماندن و هزينه دادن نمي ديد. خاتمي اکنون به لحاظ سياسي موجودي تمام شده است و بعيد است که از اين پس حتي دوستانش براي او ارزشي بيش از يک «سيدقابل احترام» قائل باشند. همين حالا هم مي توان ديد که او خود را براي گزينه اي که به اصلاح طلبان تحميل کرده به آب و آتش نمي زند و برخلاف قولي که به هنگام کناره گيري به نفع موسوي داده بود حاضر نيست فعاليتي فوق العاده به نفع او انجام دهد.«بي تفاوتي محسوس خاتمي نسبت به موسوي» را از دو جنبه مي توان تحليل کرد. يک جنبه اين است که فرض کنيم او اساساً حمايت صريح و فعالانه از موسوي را به نفع خود نمي داند و همانطور که برخي اصلاح طلبان علناً گفته اند عقيده دارد موسوي حتي موفق به کشاندن انتخابات به دور دوم نخواهد شد پس نبايد خود را فداي کانديدايي با سرنوشت معين کرد. تحليل دوم اما از اين منظر صورت مي گيرد که خاتمي برخلاف برخي دوستانش ارزيابي واقع بينانه از توانايي خود در بسيج توده ها دارد و بر مبناي اين ارزيابي خوب مي داند که حتي اگر سينه چاکانه هم به تبليغ موسوي بپردازد، باز معلوم نيست قادر به انتقال رايي قابل توجه به سبد او باشد. خاتمي انتخابات مجلس هشتم را تجربه کرده است که در آن عده اي با اين توهم که «اسم خاتمي همه چيز را تمام خواهد کرد» نام او را بر صدر فهرست پيشنهادي خود گذاشتند اما از آن فهرست حتي يک «کانديداي اختصاصي» هم به مجلس راه نيافت. بر مبناي آن تجربه، او اکنون سعي مي کند به قدر توانش بار بردارد و ديگران را درباره آنچه مي تواند و آنچه نمي تواند دچار سوءتفاهم نکند. اگر با فرض حمايت قوي خاتمي از موسوي هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد، منطقي است که فرض کنيم او انگيزه اي براي حمايت بي محابا از موسوي نداشته باشد و بگويد که اگر تحريک و تحرکي لازم است خود کانديدا بايد آن را بوجود بياورد نه ستادها و هوادارانش. حاميان خاتمي اما سرنوشتي متفاوت از او يافته اند. در دوران کشاکش ميان ماندن خاتمي يا ميرحسين - که نهايتاً منجر به کنار ه گيري خاتمي از صحنه شد- اين جماعت، تمام توان خود را براي زمين زدن موسوي به کار گرفتند و در حالي که «کلمه اخلاق» از دهانشان نمي افتاد تقريباً هر کار که مي توانستند براي از پا انداختن موسوي انجام دادند. نيازي به مراجعه به شنيده ها نيست، همين اظهار نظرهاي علني را اگر مرور کنيد چون روز پيداست که چگونه موسوي را از همه سو آماج طعن و تهمت قرار دادند و به خاتمي گفتند حاضر نيستند در جرم «کسي که اصلاحات را دفن خواهد کرد» شريک شوند. اما پس از آنکه دانستند قادر به از پيش بردن کاري نيستند و خاتمي با همکاري موسوي جلو چشم آنها پروژه شان را بر باد داده، گويي هيچ اتفاقي نيفتاده باشد يک شبه رنگ عوض کردند، خود را «ياران موسوي» خواندند و پس از نزديک شدن به او و انجام چند ملاقات، پروژه جديد «خاتميزاسيون موسوي» را کليد زدند. از آن روز که تندروهاي دوم خردادي اضطراراً خود را به موسوي چسبانده اند - و او هم البته آنها را سخت در آغوش گرفته- تمام تلاش آنها بر اين بوده است که موسوي را متقاعد کنند براي راي آوردن راهي جز پا گذاشتن بر جاي پاي خاتمي ندارد و اگر بخواهد هويتي غيراصلاح طلبانه از خود به جامعه معرفي کند نه فقط قادر به جذب راي اصولگرايان نخواهد بود بلکه راي اصلاح طلبان را هم از دست مي دهد. موسوي البته در برزخ مانده است و در حالي که هنوز نمي خواهد از ادبيات شبه انقلابي کوتاه بيايد عملا اداره امور خود را به طور کامل به کساني سپرده که آن سرنوشت را براي خاتمي رقم زدند. آخرين نما از صحنه انتخابات نشان مي دهد که همچنان اتفاقات تازه اي در حال وقوع است. حاميان خاتمي که مدتي سعي کردند خود را «يار موسوي» معرفي کنند اکنون و پس از وقوع يک سلسله درگيري ها و اختلافات با ستاد موسوي، به اين نتيجه رسيده اند نبايد تمام توان خود را صرف حمايت از او کنند و کار مهم تري هست که اگر به موسوي مشغول شوند بر زمين خواهد ماند. آن «کار مهم» طراحي و اجراي پروژه اي وسيع براي مخدوش جلوه دادن انتخابات است که در نتيجه علم قطعي تندروها به شکست در انتخابات دهم اجرا مي شود. در واقع همانطور که پيش از اين زماني در بحث از انتخابات رياست جمهوري نهم گفته ايم اصلاح طلبان از آنجا که هرگز شجاعت کافي براي پذيرش باخت را نداشته اند همواره سعي کرده اند آنجا که باخت خود را قطعي مي بينند اين شکست را به شکستي براي مجموعه نظام تبديل کنند و بي هنري خود را به زمين و آسمان نسبت بدهند. مجموعه ادبياتي که اين روزها با محوريت مسئله «نگراني از سلامت انتخابات» توسط اصلاح طلبان در حال توليد است -وحدس زده مي شود تا شب انتخابات بسامدي فوق العاده پيدا کند- قبل از هر چيز بايد به مثابه اعتراف پيشاپيش اصلاح طلبان به شکست و تدارک بهانه براي توجيه آن ارزيابي شود، چه، اصلاح طلبان اگر حتي به قدر ذره اي احتمال پيروزي در انتخابات آينده را مي دادند هرگز معقول نبود که به اين شکل درباره سلامت انتخابات پيشگويي کنند. و آن را زير سؤال ببرند و حال آن که خود خوب مي دانند «سلامت» يکي از قطعي ترين صفات همه انتخابات ها در ايران بوده است. پس از اين به طور دقيق تر به ابعاد اين پروژه خواهيم پرداخت اما مهم است که روشن باشد جماعتي از تندروها از حالا خود را بازنده اين صحنه مي دانند و نگاه کردن در منظره هولناک آينده آنچنان بيمي در جانشان انداخته که احتمال وقوع هيچ عمل غيرمنتظره اي از جانب آنها دور از ذهن نيست. جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته «تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛خطه سرسبز و سرافراز كردستان در اين هفته ميزبان رهبر معظم انقلاب بود و شكوه وحدت اقوام و مذاهب را در استقبال از رهبري به نمايش گذاشت . كردستاني ها اين روزها كليد واژه « وحدت و اخوت اسلامي » را در عمل سرودند و با صلابت به استقبال رهبري شتافتند. مرزبانان ايران عزيز در آوردگاه تجلي پيوند ملت و رهبري چه زيبا و دلنشين بيت الغزل همبستگي ملي را زمزمه كرده و ژرف ترين و صميمي ترين صحنه هاي صلابت را به تصوير كشيدند. ترنم بهار در ارديبهشت كردستان بهاري تر شد و شور دلدادگي و پيوند ملت و رهبري جلوه گري كرد. پيمان وفاداري در عالي ترين حد آن در غربي ترين خطه اين مرز و بوم به ثبت رسيد. رهبري در جمع غيور مردان و شيرزنان كرد و در خيل جمعيت مشتاق از اين همه احساس و يكرنگي تشكر نموده و خود را مرهون محبت و مهرباني هاي اين سرافرازان دانستند. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در اين هفته وارد مرحله اجرايي شد و ثبت نام چهار كانديداي مطرح و برجسته گمانه زني ها درباره به صحنه آمدن احتمالي افراد را به يقين تبديل كرد و محرز ساخت كه رقابت اصلي بين اين چهار ضلع مربع خواهد بود. رهبر معظم انقلاب نيز در جمع مردم كردستان تصريح فرمودند « نسبت به كانديداها هيچگونه اظهار نظري نخواهند كرد » و طبعا مردم با بصيرت و درايت به فردي متعهد كارآمد تحول گرا و خردورز راي خواهند داد تا چشم انداز كشور را به سوي افق هاي روشن بگشايد و آينده را متحول سازد. علاوه بر اينكه رهبر معظم انقلاب انتخابات را عزت ملي دانستند و شركت در انتخابات رياست جمهوري را به آحاد مردم توصيه كردند به داوطلبان رياست جمهوري نيز توصيه نمودند در تبليغات انتخاباتي از تخريب يكديگر بپرهيزند و در سخنان خود جانب انصاف را رعايت نمايند. عمل به اين توصيه مي تواند به سلامت فضاي انتخابات كمك نمايد و زمينه را براي برگزاري يك انتخابات واقعي فراهم سازد. اين هفته در صحنه بين المللي نيز شاهد چند رخداد مهم بوديم . ادامه حملات آمريكا به افغانستان و پاكستان و افشاي به كارگيري بمبهاي فسفري عليه غيرنظاميان در افغانستان كه به رسوايي جديدي براي آمريكا تبديل شده است ادامه بحران داخلي در پاكستان سفر پاپ به اردن و فلسطين اشغالي و تحولات تازه در حكومت خودگردان فلسطين از اهم رخدادهاي هفته جاري بود. حملات هوايي آمريكا به مناطقي در خاك افغانستان و پاكستان كه از زمان دولت بوش و به بهانه مبارزه با تروريسم آغاز گشته و به يك امر روزمره تبديل شده است اين هفته با كشته شدن حدود 150 نفر در استان « فراه » افغانستان به اوج خود رسيد . آنچه بر ابعاد رسوايي آمريكا در جنايت جديد افزوده است افشاي به كارگيري نوعي سلاح فسفري عليه مناطق مسكوني دو روستا در استان فراه مي باشد كه شمار بالاي قربانيان را سبب شده است . اين رسوايي موجب شد تا پنتاگون وادار به تغيير فرمانده نظامي آمريكا در افغانستان و پاكستان شود. واشنگتن پيشتر مي كوشيد از زير بار مسئوليت اين جنابت بگريزد و مقامات آمريكا مدعي بودند كه اولا حجم كشتار به اين گستردگي نيست و ثانيا طالبان در اين كشتار دست دارد ولي زمانيكه تيم تحقيق نقش مستقيم آمريكائيها در اين جنايت را مورد تاييد قرار داد پنتاگون با تغيير فرمانده آمريكايي مي كوشد خود را به نوعي از اين رسوائي نجات دهد. در پي اين جنايت افغانستان شاهد تظاهرات خشمگين افغاني ها از جمله در دانشگاه كابل بود و همچنين حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در اقدامي كه سابقه و غيرمعمول آمريكا را به دليل كشتار غيرنظاميان مورد انتقاد قرار داد. هفته جاري آمريكايي ها همچنين به منطقه اي در وزيرستان شمالي پاكستان حمله كردند كه در جريان آن حمله هم دست كم هشت نفر كشته شدند كه اين جنايت نيز موجي از اعتراض در پاكستان را به دنبال داشت . اكنون به نظر مي رسد دولت اوباما كاملا رفتارهاي گذشته آمريكا در افغانستان و پاكستان ادامه مي دهد و بدون هيچ ابتكاري به كشتار بي هدف در افغانستان و پاكستان پرداخته و سياست كور جرج بوش را دنبال مي كند. سفر پاپ به فلسطين اشغالي ديگر رخداد مهم اين هفته بود كه اصل اين سفر و حواشي آن در محافل خبري و سياسي بازتاب داشت . اين نخستين سفر پاپ بنديكت شانزدهم به فلسطين اشغالي بود. وي در حالي وارد سرزمين هاي اشغالي شد كه هنوز زخم تهاجم ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي به غزه بهبود نيافته است و پس از برخورد انفعالي واتيكان در مواجهه با اين جنايت صهيونيستها انتظار اين بود كه وي اين موضوع را مورد اشاره قرار دهد و با محكوم ساختن قتل عام فلسطيني ها در غزه اعتبار از دست رفته واتيكان و شخص پاپ را در افكار عمومي اعاده نمايد كه نه تنها اينچنين نشد بلكه پاپ كاملا در جهت جلب رضايت صهيونيستها عمل كرد و مدعي شد كشتار 6 ميليون يهودي در قضيه هولوكاست واقعيت دارد و هيچ كس حق انكار آنرا ندارد! سال گذشته يكي از كشيش هاي اروپا هولوكاست را به آن شكلي كه صهيونيستها تبليغ مي كنند كذب خواند و اين مسئله موجب خشم صهيونيستها گرديد كه پاپ با اظهارات اخير در واقع قصد دلجويي از رژيم صهيونيستي را داشت . جاي بسي تاسف است كه رهبر مسيحيان جهان اينچنين مرعوب صهيونيستهاست و حاضر مي شود براي خوشايند يك رژيم جنايتكار و اشغالگر تا به اين حد خود را ذليل و متملق جلوه دهد. اقدام محمودعباس رئيس تشكيلات خودگردان در تشكيل دولت جديد بدون مشاركت حماس ديگر رويداد خبري فلسطين اشغالي در هفته جاري بود. محمودعباس روز سه شنبه دولت جديد انتصابي خود را معرفي كرد و با اين عمل نشان داد كه بر خلاف ادعاهايش اعتقادي به برقراري وحدت در ميان فلسطيني ها ندارد و كماكان به ادامه سياستهاي گذشته خود اصرار دارد. جنبش حماس به عنوان بزرگترين جريان سياسي داخل فلسطين در واكنش به اين اقدام محمودعباس اعلام كرد دولتي كه محمودعباس تشكيل داده غيرقانوني است و نماينده ملت فلسطين نمي باشد. انتظار مي رفت حوادث يكسال گذشته و ارتكاب جنايات هولناك عليه فلسطين توسط رژيم صهيونيستي در غزه كه بي گمان تفرقه و تشتت در ميان فلسطيني ها تاثير بسزايي در شرارت انگيزي و گستاخ شدن صهيونيستها داشته است درس عبرتي براي محمودعباس و ساير سران جنبش فتح باشد كه اقدام تازه محمودعباس نشان داد اين جريان حاضر به تن دادن به واقعيات نيست و همچنان در مسير تشديد شكاف در جامعه فلسطين كه خواست صهيونيستهاست گام برمي دارد. قطعا اين مسير به تشديد مقاومت ملت فلسطين و عزم راسخ تر سران مقاومت براي ادامه مبارزه عليه رژيم صهيونيستي و دست نشاندگان آن خواهد انجاميد. آفتاب يزد:خدا را شكر كه بهانه‌اي نيست! ‌ «خدا را شكر كه بهانه‌اي نيست! »عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ ‌ در يـــك ســال اول از فـعـالـيـت دكتر احمدي‌نژاد به عنوان رئيس جمهور، او چند بـار در تريبون‌هاي علني در خصوص مفسدان اقتصادي صحبت كرد و سخناني گفت كـه بـرداشـت افكار عمومي از آن، تاكيد رئيس جمهور بر لزوم معرفي مفسدان بود. اين گونه اظهارات، چيزي نبود جز پافشاري بـر يـك وعـده انـتـخـابـاتـي احمدي نژاد در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادي تا پاي جان. حتي او يك بار از تريبون مجلس اعلام كرد »ليستي از مفسدان اقتصادي را در اختيار داشته كه مـايـل بـه معرفي آنها بوده اما به توصيه دوستان مشفق، از اين اقدام خودداري كرده است«. احمدي نژاد با اين سخن خود، در واقع بر لزوم معرفي مفسدان و وظيفه رئيس جـمهور در اين مورد تاكيد كرد و »عدم معرفي« را مبتني بر يك مصلحت انديشي دانست. پس از آن هم او بارها سخناني گفت كه نشان مي داد به نظر رئيس‌ و اعضاي دولــت، مـفـسـدان اقـتـصـادي دســت از تـوطـئـه‌هـاي خـود عليه دولت برنداشته‌اند. انتساب گراني مسكن به كساني كه در كنار استخرهاي شمال شهر به توطئه مشغول هستند، افشاگري در مورد كساني كه به ادعاي مسئولان دولتي ميلياردها تومان صرف خريد و احتكار محصولات كشاورزي كرده اند تا بازار را ملتهب كنند، ادعاي سرازير شـدن بـرخـي درآمـدهاي رانتي به بعضي روزنامه‌ها براي دروغ پراكني عليه دولت، ادعاي نفوذ باندهاي مافيايي درمراكز نظارت و قـانونگذاري و ادعاي تلاش براي نفوذ در دولت به منظور كارشكني در برنامه‌هاي موثر و بي نظير دولت نهم، نمونه‌هايي است كه تا چند ماه پيش توسط رئيس و اعضاي دولت مطرح مي شد. حتي سال گذشته كه عده اي از اقـتـصـاددانـان نـامـه‌اي سـرگشـاده بـه رئيس‌جمهور نوشتند، چند تن از مديران سـرشـنـاس دولتي، اين مكاتبه را »تلاش دست‌هاي كوتاه شده از رانت‌خواري براي تـخريب دولت« ناميدند. همه اين موارد نشان مي‌داد از نظر احمدي نژاد و همكاران او، نه تنها كساني كه دولتي ها آنان را مفسد اقتصادي مي‌دانند دست از تلاش‌هاي خود برنداشته‌اند بلكه هر روز كه مي‌گذرد بر كـمـيـت و كـيـفـيـت كـارشكني‌هاي خود مي‌افزايند. اما سخنان ديروز رئيس جمهور، به نوعي همه ادعاهاي سابق را زير سوال برد. وي در خـصـوص وعـده معرفي مفسدان اقتصادي گفت: »من در يكجا اعلام كردم اگر اين افراد، دست از اقدامات خود بر ندارند آنـهـا را مـعـرفـي خـواهم كـرد«. حـق با احمدي‌نژاد است. او در سال 85 در يكي از شهرستان‌هاي استان تهران همين موضوع را در تريبوني عمومي اعلام كرد كه با توجه به سخن ديروز رئيس جمهور، مي‌توان نتيجه گـرفت در سه سال گذشته، مفسدان اقتصادي كارشكني قــابـل تـوجـهـي علـيه دولت نهم صورت نداده‌اند. از سوي ديگر، اين دولت به لحاظ برخورداري از حمايت ها و دسترسي به رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي، خوش شانس ترين دولت در سطح جهان از ابـتداي كشف »رسانه« توسط بشر بوده است، همچنين بنابراعلام مسئولان دولتي، حـجم درآمـدهـاي دولـت نـهم بـه خاطر صادرات غيرنفتي، واگذاري براساس اصل چهل و چهار و بازگرداندن ارقام سوء استفاده شـده بـه بـيـت‌الـمـال، چندين برابر تمام دولت‌هاي گذشته بوده است. در آمدهاي نـفـتـي نـيـز به هيچ وجه قابل مقايسه با دوره‌هايي نيست كه روساي جمهور سابق، مـسئوليت امور اجرايي كشور را به عهده داشـتـه‌انـد. در كنار همه اين مـزيـت‌هـا و خـوش‌شـانسي‌ها، بنابر اعلام رئـيـس جـمـهـور و هـمـكاران او، بحران اقتصادي در جهان موجب ايجاد فرصت‌هاي فراوان اقتصادي براي ايران شده است. همه آنچه در بالا آمد نشان مي‌دهد كه دولت نهم براي دسترسي به موفقيت‌هاي بي نظير اقتصادي و حل مشكلات مردم، هـــيــچ گـونه مانعي پيش‌رو نداشته و از فرصت‌هاي فراواني برخوردار بوده است. اما آيا به نظر احمدي‌نژاد و حاميان او، وضـعيت اقتصادي كشور و معيشت مردم با ادعاهايي كه دولتي‌ها تاكنون مطرح كرده‌اند و مزيت‌هايي كه در بالا به آن اشاره شد ، تناسبي دارد!؟ سرمايه:از اختيارات خود استفاده کنيد«از اختيارات خود استفاده کنيد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم عباس آخوندي است كه در آن مي‌خوانيد؛ همچنان که مستحضريد ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 در تاريخ 19/1/1388 توسط معاون اول رئيس جمهور به عنوان مصوبه کميسيون اقتصاد دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد. سرآغاز اين ابلاغيه با اين عبارت شروع مي شود که «شوراي پول و اعتبار در جلسه کميسيون اقتصاد به استناد بند الف ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351» اين ضوابط را تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي نمايد. من و بسيار ديگري از ناظران اقتصادي کشور، فارغ از درستي يا نادرستي محتواي مصوبه، چشم انتظار اقدام حقوقي و قانوني از سوي جنابعالي به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي بوديم ليکن از آنجا که پس از گذشت بيش از يک ماه از ابلاغ مصوبه مزبور هنوز شاهد اقدام مشخصي از سوي جنابعالي نبوده ايم به خود اجازه دادم که به عنوان همکار قديمي شما مطالبي را در اين ارتباط جهت حفظ حقوق عمومي يادآوري کنم. 1- استقلال بانک مرکزي از دولت، از ابتداي تاسيس بانک مرکزي مورد حمايت سيستم قانونگذاري کشور بوده است. اين موضوع در دهه 70 به منظور کنترل ميزان نقدينگي کشور و به تبع آن کنترل تورم مورد تاکيد موکد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. با آمدن دولت نهم، تمام اصول اداره اقتصاد کشور مورد ترديد قرار گرفت از جمله رويکرد دولت به بانک مرکزي و فراتر از آن، رويکرد آن به بانک ها. از همان ابتدا اين دولت نه تنها استقلالي براي بانک مرکزي قائل نبود بلکه منابع بانک ها را که پس انداز خصوصي مردم است، به مثابه صندوق دوم دولت مي دانست با اين تفاوت که اين صندوقي بود که دولت در برابر هزينه کرد آن خود را موظف به پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي نيز نمي دانست. 2- دولت در اين ارتباط تا آنجا پيش رفت که انحلال شوراي پول و اعتبار را اعلام کرد و کليه وظايف و اختيارات آن را به کميسيون اقتصاد دولت محول کرد. همچنان که مستحضريد اين شورا از ارکان بانک مرکزي است و دولت نه تنها اختيار انحلال آن را نداشت بلکه با اصل اوليه استقلال بانک مرکزي در تعارض بود. خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي با درک صحيح موضوع، احياي شوراي پول و اعتبار را مورد تصويب قرار داد و دولت را از مداخله در امور بانک مرکزي نهي نمود. اين موضوع موجب اميد فراوان در اذهان ناظران اقتصادي شد و موجب بازگشت و احياي جايگاه مجلس شوراي اسلامي که مي رفت به تدريج تضعيف گردد در ميان مردم شد. 3- نحوه تهيه، تصويب و ابلاغ مصوبه مزبور نه تنها در چارچوب اجراي مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي نمي باشد بلکه استهزاي رسمي آن است. براي اولين بار است مي شنويم که يک شورا در يک نهاد رسمي که حيثيت حقوقي مستقل دارد در کميسيون ديگري در دولت تشکيل شود و مصوبه آن را نه رئيس شورا بلکه معاون اول رئيس جمهور ابلاغ نمايد. طرفه آنکه در صدر ابلاغيه به ماده 18 قانون پولي و بانکي کشور اشاره شده است. اين ماده ناظر بر تشکيل شوراي پول و اعتبار است و آن را تنها مرجع صالح براي مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور مي داند. همچنين اين ماده اعضاي شورا را تعيين کرده است. در تبصره 1 اين ماده، به صراحت آمده است که رياست شوراي پول و اعتبار با رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي است. اينک چگونه مي شود که تصميمات اين شورا نه در شورا بلکه در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب برسد و مصوبه آن را نه رئيس شورا که معاون اول رئيس جمهور ابلاغ کند. آيا اين است مفهوم استقلال بانک مرکزي و آيا اين است مفهوم اجراي قانون احياي شوراي پول و اعتبار؟ 4- مشکل صورت ظاهر موضوع و اينکه چرا مصوبه را رئيس بانک مرکزي ابلاغ نکرده نمي باشد بلکه موضوع اين است که مرجعي غيرذي صلاح اقدام به سياستگذاري در تمامي عرصه هاي پولي و بانکي کشور شامل تعيين نسبت سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي، تعيين ميزان سود سپرده هاي بانکي و نحوه پرداخت آنها، خريد اوراق مشارکت، سياست هاي اعتباري و ساير سياست هاي پولي و بانکي کرده است. اين سياست ها به کليه بانک ها اعم از بانک هاي خصوصي و دولتي جهت اجرا ابلاغ شده است. دامنه تعهداتي که اين مصوب براي بانک ها دارد بسيار فراوان است. در اين ارتباط هم حقوق سپرده گذاران دستخوش مداخله دولت قرار گرفته است و هم نحوه مديريت بانک ها مورد سياست واقع شده است. قطعاً اجراي اين مصوبه منافع سپرده گذاران، بانک ها و در نهايت سهامداران آنها و دولت را تحت تاثير قرار مي دهد. حال فرض کنيد احدي از سپرده گذاران که ميليون ها نفر هستند يا احدي از سهامداران بانک ها که باز چند صد هزار نفر هستند در يک دادگاه صالح عليه هر يک از مديران بانک ها اقامه دعوي کند که بر اثر اجراي يک مصوبه غيرقانوني به منافع آنان خسارت وارد شده است، دادگاه چه حکمي صادر خواهد کرد؟ در اينکه اين مصوبه غيرقانوني است شکي نيست، حال اگر دادگاه جانب سپرده گذار يا سهامدار را بگيرد مدير بانک چه تدبيري مي تواند اتخاذ نمايد که مصوبه دولت را به اجرا گذاشته است؟ و اگر جانب مدير بانک را بگيرد که به طور مسلم به حقوق ذي نفعان ظلم شده است. شما همين تصور را مي توانيد داشته باشيد، اگر احدي به ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست ابطال اين مصوبه را بنمايد به نظر مي رسد اگر ديوان مطابق قانون رسيدگي نمايد بايد ابطال اين مصوبه را ابلاغ کند. درست که در دوره اجراي مصوبه مسووليتي متوجه مديران بانک ها نيست ليکن در اينکه بي ثباتي بر نظام بانکي حاکم خواهد شد و حقوق عده زيادي مورد اجحاف قرار خواهد گرفت شکي نيست. 5- مجلس شوراي اسلامي اخيراً اختيارات بيشتري به جنابعالي در جهت تطبيق مصوبات دولت با قوانين داده است. مخاطب قرار دادن شما در اين يادداشت نيز از اين بابت است. من مي خواهم عرض کنم که به وضوح مصوبه مجلس شوراي اسلامي ناديده گرفته شده است. دامنه نفوذ و تاثير اين مصوبه تمام اقتصاد و تقريباً تمام آحاد کشور را در بر مي گيرد. شما در اين ارتباط مسووليت مستقيم داريد. اميدوارم که بتوانيد به مسووليت قانوني خود عمل نماييد. دنياي اقتصاد:كانديداها، همراهان و برنامه‌ها «كانديداها، همراهان و برنامه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛شهروندان واجد شرايط راي دادن در انتخابات 22خرداد 1388، اين روزها با انبوه اخبار، شايعه‌ها و گفته‌هاي رسمي و غيررسمي مواجه شده و نوعي التهاب در ميان آنها ديده مي‌شود. برآيند همه بحث‌ها در اين خصوص در ميان اكثريت شهروندان اين است كه بايد در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شد و از امتياز خود براي تعيين رييس‌جمهور دهم استفاده كرد. پرسش بسيار مهم در ميان جامعه راي‌دهندگان اين است كه معيار و ابزارهاي شناخت دقيق از كانديداها كدامند و چگونه مي‌توان فهميد كدام كانديدا براي تصدي منصب رياست قوه مجريه كارآمدتر است. چند راه و چند معيار براي شناخت دقيق از كارآمدي كانديداها وجود دارد. يك معيار بسيار بااهميت، برنامه‌هاي كانديداها براي دوره زمامداري است. اين برنامه‌ها متنوع است و در حوزه‌هاي گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد و البته شهروندان با توجه به اهميتي كه به هر موضوع مي‌دهند، همان را معيار ارزيابي قرار خواهند داد. به طور مثال، آن گروه از واجدان شرايط راي دادن كه امنيت ملي و فقدان تنش در سياست خارجي برايشان مهم است، حتما كارنامه و برنامه كانديداها را با اين معيار ارزيابي مي‌كنند. گروه ديگري از شهروندان ممكن است موضوع تورم و گراني و شرايط مناسب براي پيدا كردن شغل برايشان مهم باشد و با اين معيار به كارنامه و برنامه كانديداها توجه كنند. گروه ديگري از راي‌دهندگان ممكن است آزادي انتخاب در شيوه زندگي برايشان در درجه اول اهميت باشد و به برنامه كانديداها از اين زاويه توجه‌ كنند. به نظر مي‌رسد كارنامه و وعده‌هاي كانديداها در سه‌حوزه تنش‌زدايي در مناسبات خارجي با هدف جذب سرمايه، آزادي انتخاب شيوه زندگي با اين نگاه كه كدام كانديدا در زندگي خصوصي آنها كمتر دخالت خواهد كرد و سرانجام موضوع تورم و اشتغال در كانون توجه راي‌دهندگان قرار خواهد گرفت. يك معيار ديگر براي ارزيابي كانديداها اين است كه به همراهان و همفكران آنها توجه شود. شهروندان مي‌توانند دقت كنند كه كدام فرد و شخصيت سياسي با چه ميزان كارآمدي و مهارت و تخصص در حوزه‌هاي سه‌گانه ياد شده با كانديداها همراهي مي‌كنند. در صورت به كارگيري اين معيار، شهروندان شناخت بهتري نسبت به كانديداي كارآمد پيدا خواهند كرد. مشخص است كه دادن وعده و برنامه‌هايي كه منفعت برآيند راي‌دهندگان را تحقق بخشد، نيازمند همراهان ورزيده است و كارنامه كانديداها در اين موضوع تا اندازه‌اي معلوم است. نمي‌توان وعده دفاع از آزادي انتخاب شيوه زندگي به شهروندان داد، اما كساني را به كار گرفت كه هيچ گونه علاقه‌اي به اين موضوع ندارند و تمايل ذاتي آنها كنترل اقتدارگرايانه بر رفتار و انديشه‌هاي شهروندان است. نمي‌توان وعده داد كه تورم را مهار مي‌كنيم، اما كساني را همراه خود قرار داد كه مهارت و تخصص در اين كار ندارند و اصول علم اقتصاد را قبول ندارند. نمي‌توان وعده و برنامه همكاري با جهان را داد، اما با كساني همكاري كرد كه با اين انديشه تضاد آشتي‌ناپذير دارند. برنامه‌ها و همكاران، دو معيار مهم براي شناخت كانديداي مناسب است تا او را بر كرسي رياست‌جمهوري نشاند. مردم سالاري:ما و آزمون بزرگ بيست و دوم خرداد «ما و آزمون بزرگ بيست و دوم خرداد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ِ مردم سالاري به قلم كرم محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات يکي از جلوه هاي زيباي مردم سالاري و تجلي اراده ملت ها در عرصه تعيين سرنوشت خويش است. اين مهم يکي از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلاب باشکوه اسلامي ملت در ايران است. انتخابات يعني اينکه مديريت هاي مقامات اجرايي و قانونگذاري دائمي نيست و عملکرد مقامات زير ذره بين تيزبين ملت قرار داشته و در صورتي که عملکردها مورد رضايت مردم نباشند با اهرمي قانوني و قدرتمند به نام راي، مسوولان ذيربط تغيير خواهند کرد. از اين رو انتخابات را مي توان عرصه ظهور اراده ملت نام نهاد که بايد همگان در برابر اين اراده و خواست تسليم گردند. راي مردم در منظر و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) چنان با اهميت و از جايگاه والائي برخوردار بود که پس ازگذشت مدت بسيار کوتاهي از پيروزي انقلاب و علي رغم مشکلات خاص و حادي که فراروي آن قرار داشت، معظم له نوع حکومت، خبرگان تدوين کننده قانون اساسي و متن قانون اساسي را به راي مردم گذاشت. در سال هاي سخت جنگ تحميلي و اوج جنگ شهرها که دشمن بعثي صراحتا اعلام مي نمود مناطق مسکوني را بمباران خواهد کرد، نه تنها هيچ انتخاباتي تعطيل نشد بلکه هرگز يک روز انتخابات در اين کشور به تعويق نيفتاد. اين سياست و رويه بيانگر ارزش و احترام آراي ملت در ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است. اين جمله تاريخي امام خميني(ره) براي هميشه بر تارک تاريخ اين کشور خواهد درخشيد که فرمود: ميزان راي ملت است. شرکت در انتخابات علاوه بر آنکه نشانه رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي راي دهنده و احساس مسووليت او در قبال آينده خود و جامعه اش مي باشد، راهکاري اساسي براي تغيير يا تثبيت وضعيت موجود است. آناني که وضعيت فعلي اقتصادي، سياسي، مديريتي، سياست خارجي و... کشور در سايه سياست

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]