واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آمار موجود نشان میدهد که تا پایان مهرماه سال 1387 ، از مجموع کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در طول سالهای 1372 تا 1387(پایان مهرماه و قبل از وقوع بحران مالی غرب) بیش از 80 درصد آن در طول 5/3 سال خدمت دولت نهم اتفاق افتاده است. [دکتر عبدالمجید شیخی/استاد دانشگاه] شرط اصلی وصول به اهداف بلند و تحقق یافتنی سند چشمانداز 20 ساله، تشویق و توسعه سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است. تحقق سرمایهگذاری نیز منوط به احساس امنیت همه جانبه در بستر فرهنگی، اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و امنیتی انتظامی کشور است. تلاشهایی که در طول چهار سال گذشته از سوی دولت خدمتگزار نهم برای رونق سرمایهگذاری، بویژه سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته بر هیچکس پوشیده نیست. آمار موجود نشان میدهد که تا پایان مهرماه سال 1387 ، از مجموع کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در طول سالهای 1372 تا 1387(پایان مهرماه و قبل از وقوع بحران مالی غرب) بیش از 80 درصد آن در طول 5/3 سال خدمت دولت نهم اتفاق افتاده است. اصولاً بحث امنیت سرمایهگذاری واژهای جا افتاده در ادبیات اقتصاد است که با خود دو هنجار و متغیر ساختاری دیگری چون ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی را همراه دارد و در واقع علامتی شاخص از وجود این دو متغیر است. این شاخص جزو شاخصهای اصلی توسعه انسانی و اقتصادی بینالمللی محسوب میشود. در یک اقتصاد باید سالها تلاش شود تا چنین وضعیتی پدید آید تا سرمایهگذاری خارجی (و یا حتی داخلی) حاضر باشد در سرزمین بیگانهای خود و اموال خود را منتقل کند و با تبدیل آنها به مجموعهای از اموال (اکثراً) غیرمنقول و منقول دست به تولید کالا و خدماتی بزند که به نفع طرفین باشد. بنابراین، این ثبات سیاسی و اقتصادی مولود یک هزینه سرمایهگذاری عظیم است. در کشور ما برای تحقق این ثبات سیاسی و اقتصادی هزینههایی به سنگینی عظمت انسانیت و خلقت هزینه شده و بزرگترین هزینه این دستاورد سنگین، متاعی به گرانی ریختن خون شهدای اسلام و انقلاب اسلامی است. در این راه بزرگانی به عظمت حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) مانند شمع سوختند تا به کشور ما و جامعه اسلامی حیات دوباره دهند و همچنان این جامعه شاهد تداوم این هدایت و رهبری خلف صالح ایشان است. این ثبات همچنان حاصل 30 سال تلاش و هزینه کرد معنوی و مالی آحاد دولتمردان ومردم بویژه جوانان است. این سرمایهگذاری زیر بنایی بحق بزرگترین موجودی سرمایه کشور است. این سرمایه براساس چند برنامه 5 ساله و منطبق با اهداف سند چشمانداز تجمیع شده است. لذا اگر همچنان ابعاد این هزینه بیشتر شمرده شود، سنگینی آن برای همه ما بیشتر احساس میشود. انصافاً تلاش 4 ساله اخیر دولت که کاملاً با اهداف سند برنامه چهارم همخوانی دارد، نرخ انباشت این ثمره عظیم را تشدید بخشید. حال در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری جا دارد هیأت نظارتی در شورای نگهبان وظیفه خطیر نظارت براعمال،کردار و گفتار افرادی را به عهده گیرد که قصد نامزدی این مسند حساس پاسداری از سنگر "ثبات سیاسی و اقتصادی" و رشد و رونق آن را دارند. این مسئله در کشورهای دیگر کاملاً جا افتاده و معروف است که نامزد انتخاباتی اصلاً به خود حق نمیدهد حرمت سنگر سرمایه عظیم و زیر بنای حیات اقتصادی و هویت تاریخی یعنی گوهر گرانبهای "ثبات سیاسی و اقتصادی" را بشکند. چه برسد به گوهری به گرانی "ثبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران" که این همه مسئولیت تاریخی و جهانی رسالت از آدم تا رسول و وصی خاتم(صلواه الله و سلامه علیهم اجمعین) را بدوش دارد. هیچ عاقلی نباید به خود اجازه دهد تا وارد خطوط قرمز انتخاباتی شود. هنجارهای فرهنگی اسلامی، اقتصادی، اجتماعی ،سیاسی و امنیتی انتظامی خطوط قرمز هستند. چرا باید شورای نظارت اجازه دهد افرادی مغرض وعدههایی برای کسب قدرت به مردم بدهند که خلاف قوانین و اصول موضوعه و شروط تحقق یافتن این سرمایه عظیم یعنی "ثبات سیاسی و اقتصادی" در طول 30 سال و دوران مبارزه بهترین و برگزیدگان این سرزمین است؟ وعدههای که برهم زننده شروط اولیه تحقق امنیت سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در کشور و از آن مهمتر مخل "ثبات سیاسی و اقتصادی" است؟ از همه مهمتر چرا باید جرأت توهین به ارزشهای اسلامی پیدا کنند؟ از هرمعیاری که هر فرد عاقلی عدول نماید از معیار خط قرمز برهم زدن "ثبات سیاسی و اقتصادی" که حاصل یک هزینه بسیار بسیار سنگین است نمیگذرد و نباید عدول کند. زیرا اگر قرار باشد این واقعه "زیر سؤال بردن زیر بناهای امنیت سرمایهگذاری و فضای کسب و کار" در چند انتخابات تکرار شود، این پدیده خود نمادی از "ناامنی سرمایهگذاری" میشود! کشوری که پایبند به اصول قانونی و بلند مدت خود نباشد، نمونه کاملی از یک کشور بیثبات اقتصادی و سیاسی میشود که دیگر احدی به انگیزه سرمایهگذاری به او روی نمیکند. اصولاً اینکه در اذهان جا افتاده که در آستانه انتخابات نرخ سرمایهگذاری و فضای معاملات افت میکند به همین دلیل است که ما اجازه میدهیم نامزدها اصول موضوعه را زیر سؤال ببرند. اگر مانع این کار بشویم این خسارت بزرگ توقف فعالیتهای اقتصادی پیش نخواهد آمد. اگر به عقل و علم رجوع شود ملاحظه میشود جرم این ایجاد ناامنی سرمایهگذاری بینهایت از جرم دستگیری اشرار موضوع طرح امنیت اجتماعی بیشتر و سنگینتر است و شاید کمترین جرم آنها جهنم جاویدان باشد. زیرا این جرم یعنی خیانت به اسلام، شهدا، تاریخ، اموال و آبروی معنوی و مادی مردم، شغل آینده و ازدواج جوانان و خلاصه رزق و روزی همه آحاد مردم و... جا دارد نهادهای مسئول، شورای نگهبان و قوه قضائیه برای این جرمها، کیفرهایی را تعریف و به ویژه در این برهه از زمان اجازه ندهند برخی با این نواها به عمد یا جهل با دشمن همنوا شوند. توصیه دیگر به مردم است؛ اولاً مواظب باشند مخاطب نامزدهایی بیبنیان نشوند که به جای خطاب قرار دادن فطرت انسانی مردم عزیز ، مسلمان و محب اهل بیت با موازین عقلایی و وعدههای اصیل عدالت طلبانه اسلامی، طبیعت حیوانی و لذت طلبانه ما را با وعدههای توهینآمیز و کوچک خطاب قرار میدهند. نباید در این گیرودار شأن و منزلت فطرت ارزشمدار و اسلامی خود را فراموش کنیم. نباید فراموش کنیم که ما پیرو اسوههای خلقت و شاگرد روح الله هستیم. ثانیاً توجه کنند که برخی خوب امتحان خود را پس داده و مواظبت کنیم با دنباله روی و طرفداری آنها از یک سوراخ مجدداً گزیده نشویم. ثالثاً طبق معیار مولای متقیان توجه شود که دشمن بیشتر به طرف کی تمایل دارد و سعی در مطرح کردن کیست؟ لذا از آن فرد و جریان باید احتراز کرد. توصیه آخر به همه نامزدهاست که از خدشه وارد کردن به اصول قوانین مصوبه و اصول موضوعه امنیت سرمایه عظیم کشور یعنی امنیت سرمایهگذاری و "ثبات سیاسی و اقتصادی" احتراز نمایند و خود را مدیون خون شهدا، بزرگان، مردم، تاریخ و... نکنند و از همه مهمتربرای متاع دنیای خود لعنت الهی را طلب نکنند. /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]