واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - نتایج مقدماتی بررسی شرکت بورس نشان می دهد صنایع انرژی بر با مشکل سوددهی و صادرات مواجه می شوند. علی پاکزاد: براساس گزارش در دست تهیه شرکت بورس اوراق بهادار بسیاری از صنایع بزرگ بورسی کشور با اجرای لایحه هدفمندسازی یارانهها دچار مشکلات جدی میشوند و برآوردهای اولیه نشان میدهد تعدادی از شرکتهای پتروشیمی که طی سالهای گذشته در زمره سودآورترین شرکتهای بورسی محسوب میشدهاند سال مالی را با زیان پشت سر خواهند گذاشت. براساس اطلاعات کسب شده بر خلاف اظهارات مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار این گزارش بر تبعات گسترده لایحه هدفمندسازی یارانهها بر بورس تأکید دارد. در گزارش فوق با اشاره به انرژیبر بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور تأکید شده است بخش عمدهای از واحدهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شده و یا در آینده واگذار میشوند با هدفمندسازی یارانهها با شوک سنگین هزینهای مواجه خواهد شد که از جمله گروههایی که بیشترین فشار به انها وارد میشود صنایع سیمان، آلومینیوم، پتروشیمی، خودرو و در نهایت فولادیها هستند که این صنایع بیشترین سهم مبادلات سهام را در میان دیگر گروههای بورسی به خود اختصاص میدهند و با اجرای هدفمندسازی یارانهها میتوان پیشبینی کرد مبادلات بورس اوراق بهادار نیز به شدت تحت تأثیر این سونامی هزینهها قرار گیرد. کاهش سود حتمی در گزارش فوق در مورد راههای مقابله با کاهش سوددهی شرکتهای بورسی تأکید شده است که بسیاری از صنایع انرژیبری که مورد بررسی این گزارش قرار گرفتهاند در بازارهای کنترل شده دولت به فعال هستند و امکان مانور قیمتی ندارند و به نحوه برخورد دولت با این مسئله در لایحه هدفمندسازی پرداخته نشده است از همینرو نمیتوان پیشبینی دقیقی در مورد میزان لطمات حاصل از عدم امکان افزایش قیمت محصولات ارائه کرد ولی در صورتی که شرایط فعلی تغییر نداشته باشد به طور حتم بسیاری از شرکتهای سیمانی با زیان قطعی مواجه شده و بخشی از صنایع پتروشیمی که در بازارهای رقابتی بینالمللی فعال هستند در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه جزئیات لایحه هدفمندسازی هنوز در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده، گزارش در دست تهیه بورس اوراق بهادار نیز بر اساس مصوباتی که تاکنون قطعی شدهاند به پیشبینی تأثیرات اجرای این برنامه در بورس پرداخته است و با توجه به اینکه هنوز تکلیف بازتوزیع سهم 25 درصدی صنایع از محل عایدیهای هدفمندسازی مشخص نشده است گزارش در مورد راههای جبران زیان تحمیل شده به صنایع اظهار نظر نکرده است ولی براساس اطلاعات رسیده هدف اصلی از تدوین این گزارش زمینهسازی بورس جهت چانهزنی با دولت جهت کسب سهم مناسب از سهم 25 درصدی صنایع کشور است. بسته سیاستی تدوین نشده در همین حال حسین عبدهتبریزی، دبیر کل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ابراز نگرانی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها نگاشته شده توسط دولت محمود احمدینژاد اظهار داشت: متأسفانه در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها به این نکته توجه نمیشود که اجرای موفق چنین لایحهای منوط به اجرای بستهای از سیاستها و تصمیمهای اقتصادی است. وی افزود: به طوری که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی اگر قیمت ارز و نرخ بهره همچنان تثبیت شود، بالطبع صادرات کشور با مشکل مواجه میشود. عبدهتبریزی در توضیح فرضیه خود چنین استدلال کرد: زمانی که با حذف یارانهها، هزینه تولید شرکتهای داخلی تا صد درصد افزایش یابد دیگر نمیتوان با تثبیت نرخ ارز و نرخ بهره در واقع قیمت فروش محصولات صادراتی را تثبیت شده نگاه داشت. وی افزود: در صورت تثبیت قیمت صادرات کشور از این طریق، صنایع بزرگ انرژیبر اقتصاد ایران که بر صادرات هم متکی هستند، با مشکل فروش و سوددهی مواجه میشوند. عبدهتبریزی پیشبینی کرد: با این وجود تا زمانی که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها بدون توجه به تعیین تکلیف کارشناسی قیمت ارز و نرخ بهره صورت گیرد، صنایعی همچون پتروشیمی، سیمان و فولاد با کاهش سودآوری و تولید مواجه خواهند شد. دبیرکل سابق سازمان بورس اوراق بهادار یادآور شد: براساس برآوردهای اولیه انجام شده در حوزه پتروشیمی بیم آن میرود که در یک دوره کوتاهمدت کشور از مقام صادرکننده به واردکننده تغییر جایگاه دهد. اما نکته قابل تأمل در این میان وضعیت صاحبان سرمایهای است که به امید کسب سود مناسب براساس اصل 44 در فرآیند خصوصیسازی شرکت کرده و اقدام به خرید سهام شرکتهایی کردهاند که به احتمال زیاد با اجرای لایحه هدفمندسازی یارانهها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و این در حالی است که علی صالحآبادی رئیس کل سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان امانتدار سرمایههای مردمی نسبت به تبعات این مسئله بیتوجهی نشان داده و با توجیه عدم ایجاد جو روانی در بورس اوراق بهادار تبعات این لایحه را در بورس اوراق بهادار انکار میکند. این انکار در حالی صورت میگیرد که ارزیابی شرکتهای در دست واگذاری دولتی بدون احتساب تبعات لایحه هدفمندسازی صورت گرفته و میگیرد که این مسئله در عمل باعث تناقض شدید قیمتها و میزان سود برآورد شده با واقعیتهایی است که پیش روی شرکتها قرار دارد که آن را چیزی جز اجحاف به خریداران نمیتوان نام نهاد. برندگان این آشفتگی از سوی دیگر در حالی که دولت با شتابی بیش از پیش در تلاش است تا در فرآیند خصوصیسازی کارنامهای سنگینتر از دولتهای پیشین ارائه کند انتقادات زیادتری را نیز به جان خریده است اما در این فرآیند به نظر میرسد دولت با پیگیری هدفمندسازی یارانهها در واقع مسیری را طی میکند که در آن بهجز برخی از شرکتهایی که سوددهی تضمین شدهای دارند باقی مجموعهها پیش از ورشکستگی خصوصی میشوند و این نیز ناشی از تناقض برنامهها و اهدافی است که دولت تلاش میکند آنها را با سرعت به مرحله درآورد ولی در عمل چرخه ایجاد شده به مانند تیر خلاصی است که پیشانی بخش مولد اقتصادی کشور را هدف گرفته است و اگر مجریان این برنامه با شتابی که اکنون در تصویب این برنامه حرکت میکنند برای اجرا نیز بیتوجه به تأثیرات آن در بهکارگیری ابزار کنترلی و نحوه تزریق نقدینگی اهمال کنند در نهایت این گلوله شلیک خواهد شد. در این میان برندگان واقعی این آشفتگی دولتی است که شرکتهای خود را قبل از زیانده شدن با قیمت معادل شرکتهای سودآور واگذار میکند و البته گروههایی که دانسته یا ندانسته سرمایه خود را به سمت شرکتهایی هدایت کردهاند که سود تضمین شدهای داشته و خارج از دایره صنایع انرژیبر قرار دارند که از آن جمله میتوان به شرکت مخابرات اشاره کرد. البته شرکت بورس اوراق بهادار در این شرایط میتواند از یکسو با هشدار به متقاضیان سهام شرکتهای در حال واگذاری به همراه اضافه کردن تبعات هدفمندسازی یارانهها در میزان سودآوری این مجموعه از اجحاف به صاحبان سرمایه جلوگیری کند و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد مشورتی با اشرافی که بر وضعیت صنایع کشور دارد راههای مقابله با اثرات منفی لایحه را به مجریان گوشزد کند تا به این ترتیب قربانیان سونامی لایحه هدفمندسازی یارانهها تنها بازار شفاف سرمایه کشور به حداقل برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1231]