واگذاري قيمت‏گذاري سهام به سازمان حسابرسي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: واگذاري قيمت‏گذاري سهام به سازمان حسابرسي
سازمان خصوصي سازي قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي را بر عهده سازمان حسابرسي مي گذارد.

به گزارش مهر، قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي به عنوان بخش مهمي از كار واگذاري سهام اين شركتها كه تاكنون توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي شد، به سازمان حسابرسي واگذار مي شود.

قيمت گذاري سهام همواره از چالشهاي مهم واگذاري سهام شركتهاي دولتي بوده است، به نحوي كه طي سالهاي اخير سازمان خصوصي سازي با انتقاداتي مبني بر ارزان فروشي يا گران فروشي سهام مواجه شده است.

البته اخيرا دولت براي اجراي سياستهاي اصل 44 و سرعت بخشيدن به واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، آئين نامه اجرايي قيمت‌ گذاري سهام شركتهاي دولتي را نيز به تصويب رسانده بود.

اين در حالي است كه لايحه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هنوز به تصويب نرسيده، بنابراين مي توان در اين لايحه به طور مشخص تعيين كرد كه كدام نهاد يا سازمان دولتي مسئول قيمت گذاري سهام شركتهايي دولتي خواهد بود.

سيد مهدي عقدايي معاون سازمان بورس در اين زمينه به مهر گفت: واگذاري سهام شركتهاي دولتي مي تواند به سازمان حسابرسي هم واگذار شود. وي افزود: بر اساس قانون، كارشناسان سازمان حسابرسي مي توانند تعيين قيمت را انجام دهند و منع قانوني براي اين كار وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان خصوصي سازي مي خواهد چند نوبت قيمت گذاري سهام را به وسيله سازمان حسابرسي تست كند، تصريح كرد: تاكنون قيمت گذاري را ما انجام و آن را به كارشناسان رسمي دادگستري يا سازمان حسابرسي مي داديم و هيچ يك از آنها داراي منع قانوني براي ارجاع قيمت گذاري نداشتند.

همچنين عباس هشي حسابدار رسمي و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي در گفتگو با مهر در اين خصوص گفت: قيمت گذاري سهام شركتها تابع قانون و مقرراتي است كه در چند سال اخير بر اساس مصوبه هيئت وزيران صورت گرفته است.

وي افزود: يك چارچوب قيمت گذاري براي اين كار تعريف شده كه كار قيمت گذاري از نظر كارشناسي و تخصصي، حسب مورد با حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي است و يا اموال توسط كارشناسان تخصصي كانون كارشناسان رسمي قيمت گذاري شده است.

هشي گفت: از نظر چارچوبي روشهاي قيمت گذاري روشهاي سنتي بوده كه بر اساس سود سه سال گذشته شركتهاي سود ده با در نظر گرفتن تعديلات مربوط به ذخيره هزينه ها وغيره بوده است.

وي با بيان اينكه دارايي شركتهاي زيان ده نيز صرفا از طريق تعيين ارزش و قيمت روز كارشناسي شده ارزش دارايي ها، صورت مي گرفت، گفت: اين در حالي است كه قيمت منطقي و درست براي سهام بر اساس بازده منافع آتي است كه در دنيا مرسوم است.

وي با اشاره به اينكه روش قيمت گذاري دو سال گذشته دارايي ايراد بوده است، گفت: آئين نامه مربوط به اين موضوع توسط كارشناسان متخصص از جمله جامعه حسابداران رسمي كشور و حسابرسي دولتي كه در كارگروه تخصصي دولت كار مي كردند اصلاح شد و اين آئين نامه جديد قرار است از اين به بعد ملاك قيمت گذاري باشد.

اين حسابدار رسمي يكي از موارد عمده شكاياتي كه در خصوص قيمت گذاري در كشور اتفاق افتاده و به كميته داوري ارجاع شده است را عمدتا مربوط به همين موازين قيمت گذاري دانست و افزود: بعد از قيمت گذاري شركتها معلوم شده كه موجودي ها و دارايي هاي آنها ارزش اعلام شده را نداشته است.

وي تصريح كرد: همچنين قيمتي براي سهام شركتها تعيين و بعد مشخص شده كه مديران آنها فعاليت داخل شركت را به شركتهايي كه خود سهامدار آنها بودند انتقال داده و شركت را از داخل خالي كرده اند و اينها اشكالات اساسي در قيمت گذاري هاي قبلي بوده است.

هشي اظهار اميدواري كرد كه با آئين نامه جديد از اين پس قيمت گذاري ها از مباني صحيح برخوردار شود.

وي همچنين با طرح اين سئوال كه اما ارزيابي سهام و قيمت گذاري توسط چه كسي بايد انجام شود؟ گفت: مستند قيمت گذاري صورتهاي مالي حسابرسي شده كه در آن ميزان بازده سود واقعي مشخص است.

وي با بيان اينكه خريداران سهام به مدت زمان بازگشت سرمايه خود توجه مي كنند، اضافه كرد: با توجه به اين امر روش صحيح پيش بيني سود سالهاي آتي است و براي اين ارزيابي در دنيا متخصصيني با سوابق كار حسابداري و حسابرسي وجود دارند كه مسئوليت اين ارزيابي ها را بر عهده مي گيرند.

عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي اظهارداشت: كار موسسات حسابرسي و حتي ادارات خاصي در بانكهاي بزرگ طبقه بندي و تعيين سطح است و بخش عمده اين طبقه بندي نيز داشتن اطلاعات مديريت مالي، پيش بيني سود و غيره است و معمولا موسسات حسابرسي با توان بهره مندي اين افراد مجموعه كارها را انجام مي دهند.

وي تصريح كرد: تا سال 1370 عملا كارشناس قيمت گذاري با كارشناسان رسمي بود كه بعدا كارشناس حساب نيز شد، اما با ايجاد مباني قانوني، نظام حسابداري حسابرسي خصوصي در كشور و راه اندازي جامعه حسابداران رسمي، حسابداران رسمي به دليل تخصص حسابداري حسابرسي، گذراندن دوره هاي لازم و غيره حسابرسي بخش خصوصي به وجود آمد كه در كنار سازمان حسابرسي دولتي ارائه خدمات بدهد و به موجب تبصره 4 قانون ماده واحده حتي به دستگاه هاي دولتي هم اختيار داده شد كه از خدمات حسابرسان جامعه و يا حسابرسي دولتي استفاده كنند.

به گفته وي با فرآيند خصوصي سازي در كشور و كاهش تصدي گري دولت در اجراي قوانين سوم و چهارم حجم كارهاي حسابرسي كشور به سمت حسابرسي بخش خصوصي انتقال پيدا كرد.

وي با بيان اينكه در قوانين مصوب سال 82 الي 85 كار قيمت گذاري سهام بر عهده حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي و كارشناسان رسمي گذاشته شد، گفت: يعني در فرآيند توسعه حسابرسي بخش خصوصي استثنائاتي براي آن قائل شدند كه قيمت گذاري با شركتهايي كه بين دولت تهاتر مي شود در مقابل بدهي دولت به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي آنها فقط كارشناس رسمي گزارش دهد كه آن هم مورد ايراد قرار گرفت و قرار شد كه اصلاح شود كه به هر حال به ايجاد اين آئين نامه جديد منجر شد.

به گفته وي اخيرا اتفاقي كه افتاده سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي قيمت گذاري شركتها تعيين قيمت سهام را به سازمان حسابرسي دولتي واگذار كرده يعني از اختياراتي كه طبق تبصره 4 ماده واحده براي انتخاب حسابدار رسمي يا سازمان حسابرسي داشته، سازمان حسابرسي را انتخاب كرده كه يك نوع انحصار فعاليت در اختيار دولت قرار گرفته كه مغاير با قوانين برنامه سوم و چهارم است.

هشي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر رويه هاي سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت گذاري در سه سال اخير اصول و قاعده حاكم بر كار استفاده از خدمات را به طور يكجانبه انجام داده، يعني تمام كارها بدون قرار داد بوده و صرفا انتخاب حسابرس و يا كارشناس بر اساس كاغذ دستوري بوده كه با آئين نامه جديد حالت فاقد قرارداد بودن منتفي شده است.

عضو شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي مهمترين وظيفه واگذاري هاي اموال دولتي را تعيين قيمت عنوان كرد و افزود: به تبع آن قيمت گذاري سهام دقت و مسئوليت زيادي مي طلبد و به علاوه مسئوليت زيادي نيز براي ارزياب سهام دارد.

وي افزود: دولت تصميم گرفته كه اين بخش از كار را توسط حسابرس دولتي انجام دهد و اين بحث تصميم دولت و تقويت انحصار دولت است كه مغاير با قانون برنامه چهارم محسوب مي شود.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]