در مخالفت با بوش، دادگاه عالي آمريكا اعلام كرد كه زندانيان گوانتانامو حق فرجام خواهي دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در مخالفت با بوش، دادگاه عالي آمريكا اعلام كرد كه زندانيان گوانتانامو حق فرجام خواهي دارند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي

دادگاه عالي آمريكا در حكمي كه نشان از انتقاد شديد‌اللحن از سياست‌هاي ضد تروريسم رييس جمهور اين كشور است، اعلام كرد كه بازداشت شدگان خارجي زندان گوانتانامو حق دارند تا در دادگاه‌هاي مدني آمريكا براي حكم حبس نامحدود خود كه بدون تفهيم اتهام صادر شده، فرجام خواهي كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا عنوان كرد كه شديدا با اين تصميم مخالف است. اين سومين بار است كه دادگاه عالي از دستور بوش در مورد بازداشت شدگان سرپيچي مي‌كند.

وي به طور تلويحي اظهار كرد، ممكن است براي تداوم نگه داشتن مظنونان تروريستي در اين زندان به يك قانون ديگر متوسل شود.

قاضي آنتوني كندي به "تهديد تروريستي كه آمريكا با آن روبروست"، اذعان كرد اما اعلام داشت: قوانين و قانون اساسي بدين منظور طراحي شده‌اند كه در زمان‌هاي غير عادي نيز كارگر باشند.

از سوي ديگر قاضي آنتونين اسكاليا در يك مخالفت شديد با حكم دادگاه عالي بيان كرد: اين تصميم جنگ را براي ما سخت‌تر خواهد كرد. مطمئنا اين تصميم باعث كشته شدن آمريكايي‌هاي بيشتري خواهد شد.

بوش عنوان داشته است كه بازداشت اين افراد براي حفاظت از كشور در زمان "تهديدات بي‌سابقه از سوي القاعده و ديگر گروه‌هاي تروريستي خارجي" لازم است. جورج بوش روز پنجشنبه در رم (پايتخت ايتاليا) گفت: اين حكم اختلافات بسياري داشت و من قويا با كساني كه با اين حكم مخالفت كردند، موافقم!

وي اظهار داشت، پس از اين حكم دادگاه عالي شايد به قوانين جديدي متوسل شود.

رييس جمهور آمريكا در اين باره گفت: سپس ما مي‌توانيم با اطمينان به مردم آمريكا بگوييم ما براي حفاظت از شما هر كاري خواهيم كرد.

كندي بيان داشت، قضات فدرال در نهايت مي‌توانند دستور آزادي بعضي از اين بازداشتيان را بدهند. وي اما همچنين اعلام كرد كه صدور چنين دستوراتي به نگراني‌ها و شرايط امنيتي بستگي خواهد داشت.

وزارت دفاع آمريكا عنوان كرده است، قصد دارد تا 80 بازداشتي گوانتانامو را محاكمه كند.

وكلاي بازداشت شدگان زندان گوانتانامو بر سر اين مساله كه آيا اين حكم بر خلاف دو حكم نخست باعث برگزاري جلسه محاكمه‌ي بازداشتيان بدون اتهام خواهد شد با يكديگر اختلاف داشتند. تقريبا 270 تن در گوانتانامو ( زندان پايگاه دريايي آمريكا در كوبا) به سر مي‌برند.

بعضي از وكلاي اين بازداشتيان اظهار كردند، طي چند ماه آينده جلسات محاكمه اين افراد برگزار خواهد شد. اما جيمز كوهن استاد حقوق دانشگاه فوردهام كه وكالت دو بازداشتي گوانتانامو را به دست گرفته پيش بيني كرد، بوش براي ايستادگي در برابر حكم دادگاه عالي به راه‌هاي ديگري متوسل خواهد شد.

وي گفت: بين 12 ژوئن و 20 ژانويه (زماني كه رييس جمهور آينده‌ي آمريكا وارد كاخ سفيد خواهد شد) هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. تقريبا 200 بازداشتي گوانتانامو منتظرند تا به پرونده آن‌ها در دادگاه فدرال واشنگتن رسيدگي شود.

رويس سي لامبث، رييس ديوان عالي دادگاه فدرال واشنگتن بيان كرد، براي بررسي چگونگي رسيدگي به اين پرونده اين افراد يك نشست ويژه با قضات فدرال خواهد داشت.

پيتر كار، سخنگوي وزارت دادگستري آمريكا اعلام داشت، تصميم دادگاه قانون اساسي نبايد بر جلسات محاكمه‌ي جرايم جنگي تاثير بگذارد.

وي گفت، بنابراين محاكمات كميسيون نظامي ادامه خواهند يافت.

وكيل سليم احمد حمدان، راننده سابق اسامه بن لادن، رهبر القاعده عنوان داشت كه بر اساس حكم جديد در پي لغو اتهامات حمدان خواهد بود.

يك قاضي نظامي پيش از اين در انتظار حكم دادگاه عالي، شروع جلسات محاكمه را به تاخير انداخته بود.

اما معلوم نيست كه جلسه محاكمه‌ي عمر خذر كانادايي متهم به قتل يك سرباز نيروهاي ويژه آمريكا در افغانستان كه قرار بود هفته آينده برگزار شود انجام خواهد شد يا خير.

چارلز سوئيفت، وكيل سابق نيروي دريايي كه سابقا وكيل حمدان بود، اظهار داشت، معتقد است دادگاه عالي هرگونه اساس قانوني زندان گوانتانامو را از ميان برده و دادگاه‌هاي نظامي محكوم هستند.

سوئيفت افزود: به طور كلي گوانتانامو و ديگر دادگاه‌ها قانع شده بودند كه حفاظت‌هاي قانوني در مورد اين افراد اجرا نخواهد شد. دادگاه عالي اما اعلام كرد كه قانون اساسي قابل اجرا است و آن‌ها (دادگاه‌هاي نظامي) در دردسر بزرگي قرار گرفته‌اند.

گروه‌هاي حقوق بشر و اعضاي دموكرات كنگره‌ي آمريكا حكم دادگاه عالي را تاييدي بر تعهد كشور به حاكميت قانون خواندند.

اين در حاليست كه چندين نماينده‌ي جمهوري خواه نيز اعلام داشتند، اين تصميم حقوق تروريست‌ها را مهم‌تر از امنيت مردم آمريكا خوانده است.

در حكم 70 صفحه‌يي دادگاه عالي آمريكا آمده است كه بازداشتيان نيز همانند هر فرد ديگري كه در آمريكا در بازداشت به سر مي‌برد حق دارند تا پيش يك قاضي بازداشت خود را زير سوال ببرند.

قاضي كندي همچنين عنوان كرد: سيستمي كه دولت آمريكا براي طبقه بندي بازداشتيان به عنوان مبارزان دشمن و بررسي چنين آن تصميم‌ها ايجاد كرده است جايگزين كافي براي حق حضور نزد يك قاضي مدني نيست.

جان رابرت، رييس ديوان عالي در مخالفت خود با حكم دادگاه عالي از اكثريت به دليل از بين بردن آنچه كه وي آن را "سخاوت مندانه‌ترين مجموعه حفاظت‌هاي آيين‌نامه‌يي از بيگانگان بازداشت شده تحت عنوان مبارزان دشمن" انتقاد كرد.

قاضي ساموئل آليتو و قاضي كلارسن توماس نيز با اين حكم مخالفت كردند.

قاضي استيون برير، روت بيدر گينزبرگ، ديويد سوتر و جان پل استيونز اعضاي ليبرال‌تر دادگاه عالي براي تشكيل اكثريت افراد موافق با اين حكم به قاضي كندي پيوستند.

سوتر گفت: واقعيت دومي كه مخالفان به طور كافي آن را تحسين نكردند مدت حبس‌هاي ابد مناقشه‌آميز است.

بعضي از زندانياني كه امروز وكيل دارند شش سال در اين جا زنداني بوده‌اند.

قاضي اسكاليا با استناد به گزارشي از سوي جمهوري خواهان سناي آمريكا اعلام كرد كه حداقل 30 زنداني پس از آزاد شدن از گوانتانامو به ميدان جنگ بازگشته‌اند.

دادگاه قانون اساسي پيشتر دو مرتبه حكم داده بود كه افرادي كه بدون اتهام در زندان گوانتانامو بازداشت شده‌اند مي‌توانند به دادگاه‌هاي مدني بروند و از دولت بخواهند تا بازداشت بيشتر آنها را توضيح دهند.

اما دولت و كنگره كه آن زماني در دست جمهوري خواهان بودند هر بار در تلاش براي بستن درهاي دادگاه به روي بازداشتيان اين قانون را تغيير دادند.

رييس مركز حقوق قانون اساسي مستقر در نيويورك كه وكالت بسياري از زندانيان گوانتانامو را بر عهده دارد از اين حكم استقبال كرد.

بوش اعلام كرده است كه مي‌خواهد هر زمان كه كشورهايي براي نگهداري اين بازداشتيان پيدا شدند اين زندان را تعطيل كند.

باراك اوباما، نامزد حزب دموكرات و جان مك كين، نامزد حزب جمهوري خواهان در انتخابات نهايي رياست جمهوري آمريكا در ماه نوامبر نيز از بستن اين زندان حمايت كرده‌اند.

در همين حال مايكل موكيسي، دادستان كل آمريكا امروز (جمعه) اعلام كرد كه جلسات محاكمه عليه بازداشتيان زندان گوانتانامو در خليج كوبا تحت تاثير حكم دادگاه عالي قرار نخواهد گرفت.

موكيسي كه در نشست گروه هشت وزراي امور داخلي و دادگستري در توكيو ژاپن سخن مي‌گفت عنوان كرد، اين تصميم وي را نااميد كرده است زيرا اين تصميم باعث مي‌شود تا صد‌ها مورد از اين پرونده‌ها به دادگاه فدرال ارجاع داده شوند.

وي گفت: فكر مي‌كنم بايد تاكيد شود كه تصميم دادگاه عالي به جلسات محاكمه‌ي كميسيون نظامي كه ادامه خواهند يافت، مربوط نيست. در عوض اين حكم مربوط به آيين‌نامه‌هايي است كه كنگره و پرزيدنت براي اجازه دادن به مبارزان دشمن براي به چالش كشيدن بازداشت خود ايجاد كرده‌اند.

موكيسي كه اعلام كرده بود اين تصميم را هنوز بررسي نكرده است گفت هنوز در مورد اقدام بعدي دولت تصميمي گرفته نشده است.

وي در اين باره گفت، مطمئنا ما از اين تصميم تبعيت خواهيم كرد. ما خود اين تصميم و اين كه آيا قانون و يا اقدامي ديگري مناسب‌تر است را بررسي خواهيم كرد.

انتهاي پيام
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]