واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كشور انگلستان با ادعاي داشتن تشكيلات پليسي با قدمتي نزديك به دو قرن همواره خود را به عنوان كشوري با نظام پليسي مسئول و سالم و عاري از هر گونه فساد به جهان معرفي كرده است. مسوولين پليسي اين كشور به دنبال افشاي چندين رسوايي و فساد در ساختار پليس لندن در دهه 1960 مدعي شدند كه براي مقابله با اين گونه مشكلات و پاسخگويي به نارضايتيهاي مردم، اقدام به تشكيل يگان مبارزه با فساد در تشكيلات پليس كرده اند كه وظيفه آن نظارتهاي الكترونيك، جمعآوري اطلاعات، استفاده از جاسوسان، اعمال مراقبتها و نظارت هاي معمول، مشاهدات و تبليغات جنايي براي پيداكردن اسناد و شهود عليه همدستان پليس هاي تبهكار است. بازرسي و ارزيابي در سيستمهاي استخدام و جذب كاركنان، حمايت از نظارت بر مديران و رهبران جامعه، حمايت از خبرچينان، ممانعت از فعاليت هاي فسادآلود در پروژههاي ساخت و ساز و الحاق انگليس به كنوانسيونهاي منطقهاي و بين المللي مبارزه با فساد، از اقدامات انگليس در امر مبارزه با انواع فساد در نظام پليس اين كشور بوده است، اما با اين همه اقدامات و به راه انداختن تبليغات فراوان پيرامون آن ها، همچنان شاهد انتشار اخبار و گزارش هايي از گسترش فساد در همه سطوح و در همه قسمت ها، اعم از اخلاقي و مالي هستيم. به عنوان نمونه، روزنامه تايمز هفته گذشته خبر داد؛ پليس انگليس در حال اخراج 160 افسر پليس در هر سال به دليل سورفتار آنها است. براساس تحقيقاتي كه توسط تايمز انجام شده است، اين افسران اخراج شده يا دستور استعفا دريافت كرده اند؛ چرا كه مرتكب جرايم جنايي شامل تجاوز، جلوگيري از روند اجراي عدالت، اخلال در نظم و انظباط كاري مانند درز اطلاعات محرمانه و حمل سلاح گرم در حال مستي شده اند. اين روزنامه انگليسي ادامه داد: بسياري از اين افسران پرداخت حقوقشان به حالت تعليق درآمده يا در مشاغل محدودي گماشته شده اند. خبر فوق در حالي منتشر مي شود كه يكي از افسران پليس انگليس قرار است براي اولين بار در 30 سال گذشته در دادگاهي انتظامي به دليل سورفتار محاكمه شود. اين افسر پليس كه گراهام مكسول نام دارد، رييس پليس نورث يوركشاير است و به اتهاماتي كه در دادگاهي غيرعلني برگزار مي شود پاسخ خواهد داد. همچنين طبق اعلام يك روزنامه انگليسي، پليس لندن در سال 2009 يك هزار تن از نيروهاي خود را به اتهام فساد مورد بازجويي قرار داد كه اين امر، 32 ميليون پوند هزينه مالي براي پليس اين كشور به همراه داشت. ايونينگ استاندارد چاپ لندن نوشت: براساس آمارهاي بدست آمده، شمار نيروهاي پليس انگليس كه در سال 2009 به سورفتار متهم شدند، در مقايسه با سال 2008، 94 درصد رشد داشت. به نوشته اين روزنامه، دادگاه 45 نفر از نيروهاي پليس را به جرم سورفتار محكوم كرد كه 25 تن از اين نيروها از محل كار خود اخراج و يا وادار به استعفا شدند. 13 مامور پليس نيز به موجب مقررات انضباطي جديد بدون هيچگونه هشداري از كار بركنار شدند كه محكوم شدن يك پليس 47 ساله به سه سال حبس به جرم همكاري با رييس يك باند خلافكار در ازاي دريافت پول و مواد مخدر براي همسر معتادش، از جمله اين موارد است. چهار نفر از نيروهاي پليس لندن نيز به اتهام سواستفاده از اطلاعات پليس، سرقت و يا حمل مواد مخدر اخراج شدند. علاوه بر اين، يك مامور پليس به دليل اعتياد به مواد مخدر، يك نفر به دليل همراه داشتن تصاوير مستهجن، دو نفر به اتهام تجاوز به عنف و ديگري به اتهام هتك حرمت از زني كه مسووليت حمايت از وي را برعهده داشت، از اداره پليس اخراج شدند. رسوايي ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، استعفاي آلن جانسون از پست وزير دارايي كابينه سايه حزب كارگر به دليل فساد اخلاقي همسر وي است. براساس گزارش تلويوزيون اسكاي نيوز، همسر آقاي جانسون با يكي از افسراني كه وظيفه حفاظت از وي و خانواده اش را برعهده داشته روابط نامشروع برقرار كرده بود. تلويزيون انگليسي افزود: اين افسر پليس پل رايس نام دارد و زماني كه آلن جانسون وزير كشور انگليس بود در تيم حفاظت وي حضور داشت. پليس متروپليتن لندن بدون اشاره به جزييات، اعلام كرد كه يكي از محافظان سابق آقاي جانسون از كار معلق شده و تحقيقات درباره اتهامات مطرح شده عليه وي جريان دارد. موارد فوق تنها نمونه هايي از فساد اخلاقي در پليس اين كشور مي باشند. بديهي است كه فساد در بخش امور مالي اين نهاد و نيز فساد در ساختار آن در قالب تبعيض هاي نژادي و قومي و مذهبي از ديگر موارد قابل ذكر محسوب مي شود. اين در حالي است كه چند سال پيش رسانه هاي خارجي و در راس آن ها رسانه هاي انگليس در مورد يك پليس موفق لندن تنها به دليل ايراني تبار بودن آن به جنجال آفريني و دروغ پردازي مشغول بودند. علي ديزايي يكي از برجسته ترين افسران مسلمان انگليس و يكي از 9 فرمانده جديدي بود كه چندي پيش توسط سازمان پليس لندن به درجه فرماندهي ارتقا يافت. وي تنها افسر ارشد داراي دكتراي حقوق در پليس انگليس بود. وي در كتابي كه با عنوان غير خودي(Not One of US) روانه بازار كتاب انگليس كرد، نشان داد كه تعصبات نژادي در تشكيلات اسكاتلنديارد ريشهاي عميق دارد. تعصباتي كه چند سال پيش افسران ارشد اين نيرو به آن اعتراف كردند. غيرخودي از افسراني نام ميبرد كه هدفشان خدشهدار كردن اعتبار و شهرت وي به عنوان يك افسر پليس ايراني بوده است، و از سازمان پليسي كه عمليات هليوس را طراحي و ميليونها پوند هزينه كرده تا ثابت كند كه او هم جاسوس جمهوري اسلامي است و هم داراي فساد اداري شديد. چند روز پيش از انتشار كتاب غيرخودي خبر ناكامي علي ديزايي براي گرفتن درجه فرماندهي در پليس اسكاتلنديارد منتشر شد. بعضي از رسانهها علت اين ناكامي را انتشار بخشهايي از زندگينامهي وي، به صورت پاورقي در يك روزنامهي لندني اعلام كردند. در همين مورد علي ديزايي در مصاحبهاي با شبكه 2 تلويزيون بي بي سي گفت: «از اينكه موفق به اخذ درجه بالاتر نشده، متأسف است، اما وفادارياش به پليس اسكاتلنديارد به قوت خود باقي است و گمان نميكند كه در رقابت بر سر درجهي فرماندهي، روابط ناسالم اداري و تبعيض در كار بوده باشد.» اين افسر 44 ساله ايرانيتبار در عملياتي مخفي با نام هليوس، بين سال هاي 2001 تا 2003 از طرف كارآگاهان اسكاتلنديارد زير نظر بود و در همين راستا تمام تماسها و رفت و آمدهايش زير نظر گرفته شد تا پرونده مفصلي با اتهاماتي نظير فساد اداري، خرج تراشي براي پليس لندن، صرف غذاي مجاني در رستورانهاي ايراني و جاسوسي براي جمهوري اسلامي تشكيل شود. پروندهاي كه ابتدا موجب انفصال او از خدمت شد. محاكمه علي ديزايي كه فارغ التحصيل حقوق بوده و سال ها است مشاور حقوقي انجمن افسران پليس لندن است، به شدت خبرساز شد و پس از طي مراحل رسمي يك پروندهي جزايي سطح بالا، در جنجالي كم سابقه با رأي هيئت منصفه دادگاه مركزي لندن به اعلام بيگناهي علي ديزايي انجاميد. اسكاتلنديارد به حكم دادگاه، مجبور به پرداخت خسارت به افسري شد كه نه تنها در درجه قبلياش ابقا شد، بلكه ديري نگذشت كه ترفيع درجه گرفت و رئيس پليس منطقهاي بزرگ در غرب لندن شد. اما اين به معني رها كردن ديزايي نبود و پرونده سازي براي وي همچنان ادامه يافت. مقامات نيروي پليس متروپليتن لندن بالاخره وي را پس از 25 سال خدمت در اين نيرو، اخراج كردند. دادگاه به پليس توصيه كرده بود كه بهترين مجازات براي ديزايي انفصال از خدمت است و ما نيز اين توصيه را قبول كرديم و او را فورا اخراج مي كنيم. ديزايي معتقد است: تا پاي جان در برابر نژادپرستي در پليس انگليس مبارزه خواهم كرد. اين حكمي سياسي بود كه بدون مدرك و سند معتبر و با انگيزههاي خاص عليه من صادر شد تا بتوانند به هر طريق ممكن مرا محكوم كنند. اينها 10سال بود كه به دنبال من بودند و به هر بهانهاي تلاش مي كردند مرا دادگاهي و محكوم كنند. ديزايي، مبارزه طولاني و آشكار خود با نژادپرستي نهادينه در نظام پليس انگليس را ازجمله دلايل واقعي و پشت پرده محكوميت خود مي داند. پژوهش**9026**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 972]