ماجرای لایحه سری دولت موسوی و شکایت از افشاکننده آن

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ماجرای لایحه سری دولت موسوی و شکایت از افشاکننده آن

20 سال زمان مناسبی برای پاک شدن حافظه تاریخی کوتاه مدت مردم از سوابق نخست‌وزیری است که امروز سودای ریاست جمهوری او را گرفته و تقریباً خیالش هم جمع است که به دلیل شرایط دهه 60 و حمایت‌های صورت گرفته از وی در آن مقطع، کمتر کسی حاضر می‌شود، پرونده مسئولیت وی در آن دوره را به صورت جدی ورق بزند اما گویا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، میل سیاسیون هر دو جناح به این مسئله هم بیشتر می‌شود. پس از آنکه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی با بیان اینکه موسوی را قبل از انقلاب نمی‌شناخته و از سوابق مبارزاتی وی اطلاعی ندارد، عملاً تأکید کرد که وی اساساً سابقه مبارزه نداشته است، این بار نوبت به احمد توکلی وزیر کار مستعفی دولت میرحسین رسید تا وی نیز سر ناگفته‌هایش از تناقضات گفتاری امروز موسوی با رفتارهای مدیریتی وی در دهه 60 را باز کند. توكلي که این روزها جزء معدود افراد منتسب به جریان اصولگرا است که قصد حمایت از احمدی‌نژاد را ندارد، از نقد موسوی نیز ابایی ندارد، به طوری که در در مراسمي كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) و در جمع دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه در دوره‌ موسوي به اقتضاي جنگ و انقلاب دخالت و مالكيت دولت در امور اقتصادي بيش از گذشته شده بود ولي تفكر تمركزگراي اقتصاد دولتي نيز بر دولت حاكم شده بود كه موجب اختلاف در دولت هم بود، تصريح كرد: به زعم من در اين دوره نقش اساسي را همين تفكر داشت كه البته اقتضائات جنگ هم آن شرايط را تشديد مي‌كرد، پس اينكه گفته شود اقتصاد جنگي بوده و زماني كه جنگ تمام شده اقتصاد ديگر دولتي نبوده اينطور نبود. ممكن است وقتي جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازه‌اي برگشته باشد. اما آن تفكر سوسياليستي تمركزگرا وجود داشت. توكلي در پاسخ به سؤالي در خصوص اظهارات موسوي مبني بر وجود فضاي تفاهم و گفتگو در دولت خود، تصريح كرد: من به سياستمداران احترام مي‌گذارم و معتقدم آنها سرمايه‌هاي ملي هستند حتي معتقدم كه نبايد سياست‌مداري را به خاطر وجود خطا در دوره مديريتش حذف كرد براي همين هم به موسوي، هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد احترام مي‌گذارم زيرا هر سياستمدار ضمن خطاهايش خدماتي را هم انجام مي‌دهد كه مي‌توان با برجسته كردن آنها وجودش را براي ملت نگه داشت پس بايد برادرانه و دوستانه با همه‌ اينها برخورد كرد، اما نبايد قدر فضاي بازي كه انقلاب و خون شهدا به ما تقديم كرده ناشناخته بماند. توكلي با بيان اينكه در سال 67 دولت موسوي لايحه‌اي را با مهر سري به مجلس تحويل داد، افزود: من اين مسئله را در روزنامه‌ رسالت افشا كردم و در سرمقاله‌اي با عنوان «لايحه‌ سري» عنوان كردم كه ما لايحه‌ سري نداريم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسي جلسه‌ رسمي غيرعلني داريم كه طبق قواعدي بايد تشكيل شود مثل آنچه من براي كردان درخواست كردم اما اجازه ندادند و آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاد. وزير كار دولت ميرحسين در خصوص اين مقاله يادآور شد: من در آن مقاله گفتم كه موضوع لايحه استقراض جديد از بانك مركزي است كه اثر تورمي دارد اما آن زمان اكثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و 137 نفر از نمايندگان عليه من بيانيه‌ سياسي بسيار تندي صادر كردند كه بعدها همه‌ آنها تقريباً جزو اصلاح‌طلبان شدند و مدعي آزادي بيان و فضاي باز شده بودند. وي با اشاره به نوشتن يك نامه خصوصي به هاشمي رفسنجاني و ضمن بيان اينكه من خطاب به هاشمي گفتم كه اين بدعت را نگذاريد زيرا شما با اين بدعت در تاريخ بدنام مي‌شويد، افزود: تحت تأثير انتشار لايحه در روزنامه آنها مجبور شدند لايحه را علني كنند و وصول آن را هم اعلام كنند اما دولت عليه من اعلام جرم كرد و شاكي هم عطاءالله مهاجراني بود كه بعدها مدعي شد كه هيچ‌كس نبايد از هيچ روزنامه‌نگاري شكايت كند بلكه فقط مدير مسوول بايد پاسخگو باشد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه من سه جلسه بازپرسي رفتم، يادآور شد: بازپرس مي‌گفت آقاي توكلي جريان چيست كه هر روز صبح آقاي موسوي اردبيلي كه آقاي موسوي اردبيلي حامي آقاي موسوي بود تماس مي‌گيرد و مي‌گويد پرونده به كجا رسيده است؟ در اين پرونده كه دولت شاكي بود و اكثريت مجلس نيز حامي آن بودند و رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عالي كشور پيگير اين پرونده بودند بازپرس شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري اسلامي است. زماني كه من براي رويت قرار رفتم بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نسبت به اين قرار اعتراض كند يا آن را بپذيرد، من هم به او گفته‌ام فايده‌اي ندارد زيرا توكلي قانون را مي‌داند و هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز مي‌شود. توكلي با اشاره به انتشار با تأخير گزارش اقتصادي موسوي در سال 63 و با بيان اينكه اين گزارش طبق قانون برنامه و بودجه بايد شهريور منتشر مي‌شد،‌ ادآور شد: اين گزارش در 3 جلد منتشر شد و ابتداي آن هم مستند قانوني انتشار را ذكر كرده بود و خلاصه‌اي داشت كه من آن خلاصه را به دليل نقد دولت پسنديدم البته در برخي جاها ظالمانه بود، من اين گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ مي‌كردم و آنجا را كه ظالمانه تشخيص مي‌دادم، از نظام دفاع مي‌كردم. اين به قدري براي دولت تلخ بود كه موسوي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران اعتراض كرد كه اسناد محترمانه را منتشر مي‌كنند و در زمان جنگ به دشمن گرا مي‌دهند. اين نماينده مجلس در ادامه بخشی از تقصیر پایان جنگ را نیز برعهده میرحسین انداخت و گفت: يكي از همت‌هاي جدي كه دولت در آن موقع دنبال مي‌كرد در حمايت از جبهه بود. البته پيش‌بيني امثال بنده اين بود كه سرانجام دولتي كردن اينقدر هزينه‌ها را بالا مي‌برد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، كسري بودجه تورم‌زاست در نتيجه حمايت از جبهه به ناچار كنار گذاشته مي‌شود. به رغم اهتمامي كه شخص نخست‌وزير در اين امور داشت و متاسفانه همين‌طور هم شد در نامه‌اي كه امام (ره) به نخبگان كشور براي پذيرفتن قطعنامه نوشتند آمده كه آقاي نخست‌وزير آمده‌اند و گفته‌اند كه بودجه‌ دولت زير صفر است و نمي‌تواند حمايت مالي كند. آقاي رضايي هم گفته‌اند موشك و تانك و نفربر مي‌خواهيم، در عين حال مي‌جنگيم كه اين يك تعارف است و قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را سر مي‌كشم. توكلي با بيان اينكه در اواخر دولت آقاي موسوي كم كم آثار منفي دولتي كردن آشكار شد و زمينه‌هايي براي اصلاح سياست‌ها فراهم و رفتارها با واقعيت‌ها تعديل شد، افزود: در سال 67 پس از پذيرش قطعنامه شوراي سياست‌گذاري بازسازي تشكيل شد كه آقاي خامنه‌اي، آقاي هاشمي، آقاي موسوي اردبيلي و مهندس موسوي عضو آن بودند. اين شورا كه سياست‌هاي بازسازي بعد از جنگ را تدوين مي‌كرد، براي اولين بار فضاي سياست‌گذاري اقتصادي را به سمت مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري چرخاند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: بر اين اساس پس از رد شدن برنامه‌ اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. من مي‌خواهم بگويم تا آخر آن گرايش‌هاي دولتي كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي هاشمي كه سال 68 رييس جمهور شد با امضاي ايشان و معاون‌شان تقديم مجلس شد كه برنامه‌ اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد. وي افزود: در اين تغيير سياست يكي از مدافعان آقاي هاشمي من بودم و يكي از مخالفان جدي، آقاي محتشمي‌پور بودند. ايشان نماينده‌ مجلس بود و در نطقش اعلام كرد كه اين از الگوهاي صندوق بين‌المللي پول تبعيت شده و خلاف مصالح ملي است. من كه خودم در شكل‌گيري اين فكر خيلي زحمت كشيده بودم شروع به دفاع كردم كه سوابق تاريخي آن مربوط به داخل است و ربطي به خارج ندارد. خيلي زود معلوم شد حق با آقاي محتشمي‌پور است و من غفلت دارم كه صندوق با وزارت دارايي كار مي‌كند بدون اعلام خبر هياتي براي مذاكره مي‌آيند، سياستي پيشنهاد مي‌كنند و آنها هم قبول مي‌كنند و مي‌روند. توكلي همچنين گفت: آن موقع من مسئول بخش اقتصادي روزنامه‌ رسالت بودم. ما دقت‌مان بيشتر شد و حساسيت‌هايمان برانگيخته شد. ديديم كه بسته‌ سياست تعديل در حال اجراست. نقد من از سياست آقاي هاشمي از سال 70 - 69 آغاز شد و استدلال كردم چرا مدلي كه شما اتخاذ كرده‌ايد مدل صندوق و نئوكلاسيك است. اين مدل به توزيع درآمد بي‌اعتناست، به دنبال آثار نشتي است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهره‌مند مي‌شوند. نماينده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، خاطرنشان كرد: مدل كاپيتاليستي كه زمان آقاي هاشمي اتخاذ شد مورد نقد شديد قرار گرفت. من 3 سرمقاله در اين مورد نوشته‌ام. در آن زمان در پي دستور مقام معظم رهبري براي امر به معروف و نهي از منكر جوان‌ها اعتراض مي‌كردند به خانم‌هايي كه موهايشان در خيابان پيدا بود، من در سرمقاله‌اي با عنوان منكرات بزرگ گفتم كه اين مسائل منكراتي هستند كه ظاهرند اما منكرات پنهاني هم وجود دارند مثل مدلي كه آقاي هاشمي در كشور ايجاد مي‌كند و اگر ادامه پيدا كند به دليل فقر و شكاف طبقاتي باعث بي‌اعتمادي مردم به حاكميت ديني مي‌شود. وي اضافه كرد: از عجايب روزگار اين بود كه كساني كه در دولت آقاي هاشمي مدافع نسخه‌هاي كاپيتاليستي شده بودند، همان‌ها بودند كه در دولت آقاي موسوي طرفدار نسخه‌هاي سوسياليستي بودند. اين سياست‌ها در سال 74 تلخي‌هايي ايجاد كرد كه من وارد آن نمي‌شوم زيرا نمي‌خواهم به كاركردها بپردازم. توكلي با بيان اينكه هاشمي به عنوان سياستمداري مقتدر به محض اينكه ديد كار سخت‌تر مي‌شود ترمز دستي را كشيد و دنده عقب گرفت، يادآور شد: اين كار خيلي خوبي بود و من از اين كار ايشان دفاع مي‌كنم و از آن به خوبي ياد مي‌كنم كه ايشان سعي كرد سياست‌ها را اصلاح كند و تسليم محض سياست‌هاي تعديل نشود. البته كمي دير شده بود و مدل ايشان تغيير نكرده بود كما اينكه رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ برنامه‌ دوم نامه‌اي در 12 بند به دولت نوشتند كه اكثر قاطع در دفاع از عدالت بود كه بايد برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظيم شود. اين نامه براي زينت برنامه‌ دوم كه همان مدل قبلي بود در ابتداي برنامه‌ دوم به چاپ رسيد. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: دفاع افراطي از آزادي به سبك غربي در امر سياست باعث ايجاد تنش‌هايي در كشور شد كه آثار اقتصادي هم در بر داشت. البته دفاع از آزادي مواهبي هم داشت كه فضاي بسته‌ي دوره‌ گذشته را باز كرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامي بود و اين هم از خدمات آقاي خاتمي بود كه نبايد نسبت به آن ناشكري كرد. البته افراط در هر امري بد است اينجا هم افراط بد است و افراط نتايج منفي در بر داشت. وي تاكيد كرد: اين فضاي باز حسن ديگري هم داشت و آن اين بود كه باعث شد حرف‌ها ولو حرف‌هاي بد صريحا زده شود و منويات افراد آشكار شود. آن زمان وزارت صنايع آقاي خاتمي پروژه‌اي را به تيمي از دانشگاهيان كه مدافع اقتصاد سرمايه‌داري هستند سفارش داد تا استراتژي توسعه‌ صنعتي ايران را تعيين كند. نتيجه‌ مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سميناري با حضور اقتصاددان‌ها ارايه شد. ما ديديم در آن، مدل صندوق بين‌المللي پول دربست پذيرفته شده و آنها مي‌خواهند اقتصاد بازار آزاد بي‌مسووليت را نهادينه كرده و مبناي استراتژي جديد قرار دهند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه آن زمان با عده‌اي از كارشناسان نامه‌ مفصلي را به آقاي خاتمي نوشتيم،‌گفت: در اين نامه گفتيم كه اين مدل هم خلاف قانون اساسي، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملي و هم اقتضائات كشور است و نشان داديم اين مدل بر پايه‌ علمي قوي استوار نيست و داده‌هاي جديد اقتصاد توسعه آن را نقد مي‌كند. البته آقاي خاتمي جواب خوبي به آن نامه داد و وزرا را الزام كرد كه اين مسئله را پيگيري جدي كنند كه البته به اين مسئله عمل نشد. توكلي اضافه كرد: اين مدل شرايطي را براي توسعه‌يافتگي ذكر مي‌كرد. در سياست داخلي توصيه‌ي اين مدل اين بود كه چون توسعه‌يافتن اصل است نبايد در مصادر سياسي كساني قرار بگيرند كه از طبقات متوسط به پايين قرار دارند زيرا اينها به توزيع درآمد حساس هستند و باعث كندي رشد مي‌شوند. اين مدل توصيه‌ اكيد دارد كه ما وقتي به توسعه‌يافتگي مي‌رسيم كه سرمايه‌داران يا كساني كه آنها تعيين مي‌كنند حاكميت سياسي را در دست داشته باشند. وي با بيان اينكه در ارديبهشت 83 برنامه‌ چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشكال شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد،‌افزود: ما در مجلس هفتم با اين كار مخالفت كرديم و گفتيم اين روال قانوني طي نشده و بايد به مجلس برگردد سرانجام با پيگيري‌ها ايرادات شوراي نگهبان را كه تغاير با قانون اساسي و شرع داشت را رفع كرديم تا اين برنامه تا اندازه‌اي از تعارض با اقتضائات ديني، ملي و قانون اساسي مبرا شد. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]