گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهانپرداخته‌اند از جمله «وزارت زنان؛ حق يا امتياز؟»،«شعار تغيير براي تغيير نکردن»،«تكرار دروغ دشمن»،«همسايه جديد شرقي !»،«ارزيابي بسته حمايتي از توليد ايراني»،«چرا بايد به ميرحسين پيوست؟»، «مطهري به مثابه رسانه!» كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جام جم:عالمي از تبار بزرگان «عالمي از تبار بزرگان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم عزت‌الله ضرغامي است كه در آن مي‌خوانيد؛«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات» منت خداي را عز و جل كه پيامبر (صلی الله )‌ و اهل بيتش (علیه السلام)‌ را قدري بي‌مانند داد و عالمان را ميراث‌دارشان كرد و بر تارك هستي نشاند، هم او كه دانشمندان را وكيل امين و سلطان زمين و محبوب‌ترين خليق و بالاترين عبيد قرار داد و بر فرّ دانش نيز برتري‌شان بخشيد. آنان كه علم را با عمل قرين ساختند و دامن از دنياي پرفريب بركشيدند و با نشر حكمت، نام خود جاودان كردند و بر تاريكي جهل غلبه يافتند و پيرامون خويش با نور حق روشني بخشيدند و خفض جناح و سكينت وقار و طمانينه حلم را حليت علم ساختند. اينك در پس 30 سال از شهادت عالم فرزانه، انديشمند زمان‌شناس، استاد وارسته و مجاهد نستوه آيت‌الله مرتضي مطهري به قصد تجليل از عالم رباني و عارف صمداني، فاضل واصل، مفسر عالم و محب اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام)‌ حضرت آيت‌الله عبدالله جوادي آملي (حفظه‌الله)‌ كه علم را به زينت زهد، تقوي، حلم و تواضع آراسته و در كنار درس‌هاي مرسوم حوزه، از فقه و اصول و فلسفه و تفسير و عرفان، به مسائلي جديد در كلام و حقوق و موضوعات اجتماعي پرداخته، برآمده‌ايم. هم او كه با شناخت نياز زمان و توجه به شبهات دوران با زبان و بنان در موضوعاتي از شريعت در آيينه معرفت وارد شد و نسبت دين و دنيا را با ترسيم منزلت عقل در هندسه معرفت ديني و بيان انتظار بشر از دين و انتظار دين از بشر به تصوير كشيد و به حكمت عبادات و رازهاي نماز و صهباي حج پرداخت و در ميان فلسفه‌ها، حقوق بشر و حق و تكليف از منظر اسلام را مطرح نمود و در سياست، ولايت فقيه را با تبييني خردپسند عرضه داشت و منزلت زن را در آيينه جمال و جلال حضرت حق ستود و در هر خطبه بابي از ابواب معارف نهج را به تناسب ايام بر مردمان گشود. سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در طول سال‌هاي گذشته با پخش معارف ديني و قرآني كه توسط استاد بزرگوار جوادي‌‌آملي به جامعه عرضه داشته، توانسته است طراز و سطحي ارزشمند از معارف ديني را رواج دهد. مديران رسانه ملي بر خود فرض مي‌دانند از همكاري صميمانه معظم‌له تجليل، تكريم و قدرداني نمايند. هر چند شأن استاد بزرگوار برتر از آن است كه بتوان ابعاد كثير شخصيتي ايشان را به شايستگي مورد قدرداني قرار داد. ثبات عمر تو باد و دوام عافيت / نگاه داشته از نائبات ليل و نهار اعتماد ملي:وزارت زنان؛ حق يا امتياز؟ «وزارت زنان؛ حق يا امتياز؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم جميله كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از خواسته‌هاي اساسي زنان رفع تبعيض و ايجاد عدالت جنسيتي بوده و هست. اين دو روي سکه چيزي نيست مگر تساوي حقوق زنان و مردان در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي. از مصاديق اين رفع تبعيض، بهره‌گيري برابر از منابع متنوع قدرت است. منابع قدرت حوزه‌هايي چون عرصه سياست، اقتصاد، بهره‌گيري از اطلاعات، منزلت و... را شامل مي‌شود. اين منابع، منابعي محدود و مدعيان و متقاضيان آنها فراوان و رو به افزايش است. طبيعي است که به دليل عدم تناسب عرضه محدود و تقاضاي فزاينده، مقاومت صاحبان قدرت شکل بگيرد. از جمله مصاديق عدالت جنسيتي و رفع تبعيض، حضور زنان در سطوح مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياسي است. اين حضورجلوه‌هاي مختلفي دارد. آنچه در اين نوشتار مورد تاکيد قرار گرفته، وزارت زنان به طور خاص است. به‌رغم اينکه وزارت زنان نه منع قانوني دارد و نه منع شرعي هنوز پس از گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب، ليت و لعل‌هاي فراوان در مورد آن وجود دارد. جالب آنکه مخالفان به استدلال‌هاي مختلف روي آورده‌اند که به برخي از اين استدلال‌ها اشاره مي‌کنم. آنچه ذکر مي‌شود، خلاصه استدلال مخالفان وزارت زنان در ايران اسلامي است که با 3 رويکرد حمايت‌گرايانه، ريسک نگرانه و تحقيرگرايانه با مساله وزارت زنان برخورد کرده‌اند. 1 - گفته شده وزارت، مشغله‌اي سنگين است و با فيزيک، طبع و روحيات زنان تناسب ندارد. بايد پرسيد آيا وزارت فقط براي زن ايراني سنگين است و اين همه زناني که در سراسر دنيا منصب وزارت را برعهده دارند، فاقد فيزيک، طبع و روحيات زنانه‌اند؟ به علاوه حتي اگر اين استدلال آقايان را بپذيريم چه مكانيسمي در اين سال‌ها حاکم بوده که زنان ما را ضعيف و قدرت آنها را تحت‌الشعاع فيزيک بدن و احساسات و عواطف‌شان قرار داده؟ نهادهاي فرهنگ‌سازي و جامعه‌پذيري چقدر براي توانمندي زنان کوشيده‌اند و چرا به جاي پيشرفت آنها با پوشش زيباي روحيات زنانه موجب عقب‌رفت زنان را فراهم آورده‌اند؟ چه نهادها و اشخاصي در اين زمينه تقصير يا قصور دارند؟ 2 - گفته شده وزارت زنان مخل مسووليت‌هاي خانوادگي زنان است. ضمن نفي اين بهانه که اصولا در رابطه با هر مسووليتي در هر سطحي و هر فردي اعم از زن و مرد مي‌تواند صدق کند يا نکند بايد گفت آيا مسووليت حفظ و حراست خانواده فقط بر عهده زنان است يا مسووليتي است متقابل که زن و مرد در قبال آن و صيانت از آن وظيفه دارند؟ همانقدر که وزارت يک زن اگر نتواند بين نقش‌هاي مختلف خود توازن ايجاد کند،مي تواند مخل باشد، وزارت يک مرد نيز اگر به جوانب مختلف وظايف خود توجه نکند،ايجاد اختلال در خانه و خانواده مي‌کند. 3 - گفته شده با وزارت زنان مشکلات زنان حل نمي‌شود.مثال از کشورهاي دنيا هم مي‌آورند که به‌رغم داشتن وزير زن، زنان همچنان دچار مشکلند. در پاسخ بايد گفت قرار نيست با وزارت زنان مشکل زنان حل شود. وزارت زنان نيز مثل هر سمت و پست ديگري يک مسووليت است که زنانه مردانه ندارد. مگر با وزارت مردان در اين 30 سال مشکلات مردان جامعه ما حل شده که انتظار حل مشکلات زنان را با وزارت يک يا چند زن داشته باشيم؟ وزارت يک کار تخصصي‌ است که دامنه فعاليت آن در حوزه همان وزارت مشخص مي‌شود.قرار نيست چون يک زن عهده‌دار مسووليت مي‌شود، بخواهد همه مشکلات زنان را که ناشي از سوءمديريت‌هاي همه نهادها و وزارتخانه‌هاست، حل كند. 4 - گفته شده اگر زني وزير شد و نتوانست در حوزه مسووليتش موفق شود به همه زنان صدمه وارد مي‌شود و اين يک ريسک و خطر براي همه زنان است. پاسخ آنکه تجربه نشان داده زنان مسووليت‌پذيرتر و دقيق‌تر از مردان بوده‌اند. يا مسووليت نمي‌پذيرند يا اگر پذيرفتند از جان مايه مي‌گذارند. اتفاقا به دليل اين نگرش غالب در جامعه، تلاش بيشتري مي‌کنند که ضعفي از جانب آنان متوجه هم‌جنسان خود نشود. 5 - گفته شده زنان هنوز تجربه لازم براي پذيرش وزارت پيدا نکرده‌اند بايد سلسله مراتب مديريتي و تجربه‌آموزي را طي کنند تا به وزارت برسند. اين هم از بهانه‌هاي جالبي ا‌ست که ضعف استدلال مدعيان را نشان مي‌دهد. مثل اين است که دست و پاي دونده‌اي را در يک مسابقه دو ببندند.آنگاه بگويند چرا برنده نمي‌شوي؟ وقتي فضا و مجال کسب تجربه را براي زنان مي‌بنديد، سقف شيشه‌اي که چه عرض کنم؛ سقف فولادي براي رشد وارتقاي زنان مي‌گذاريد، انتظار کسب تجربه براي زنان داريد؟ به علاوه طي اين 30 سال بررسي شود چند درصد وزرا سابقه مديريتي و تجربه در حوزه وزارت خود را داشته‌اند که اين خواسته را محدود به زنان مي‌کنيد؟ 6 - گفته شده وزارت، يک نوع رياست و ولايت است و اين موضوع خاص مردان است و شبهه شرعي دارد. اين استدلال نيز توسط بسياري از فقها و مراجع نوانديش رد و نفي شده با طرح و پذيرش ولايت و رياست زنان که با اشاره به تاييد آن در قران در رابطه با ملکه سبا و اشاره به تدبير و درايت او مي‌شود، چنين استدلال‌هايي در رابطه با وزارت زنان فاقد حجيت شناخته شده است. 7 – عوامانه‌ترين استدلال‌ها هم مي‌گويند مگر مي‌شود زنان را بر مردان رياست و برتري داد؟ اگر اين خانم وزير با توجه به قوانين موجود، يک روز با ممانعت همسر براي خروج از منزل براي انجام تکاليف شرعي مواجه شد چه بايد کرد؟! اين ايراد هم به نظر بهانه‌اي بني‌اسرائيلي ست. اين مشکل اساسي به زعم آقايان را مي‌توان با اصلاح و تغيير قوانين موجود حل کرد تا اگر هنوز مرد يا مرداني هستند که مانع از خروج همسران خود مي‌شوند، نتوانند مانعي بر سر راه فعاليت و اشتغال زنان فراهم آورند. با توجه به مطالبات فزاينده زنان که به دنبال تحقق حقوقي هستند که سال‌ها تضييع و از آنان دريغ شده به نظرم تمام کانديداهاي رياست جمهوري بايد به صراحت ديدگاه خود را درباره مسائل مختلف مبتلابه زنان به خصوص وزارت زنان که حق بديهي آنان است، به دور از کلي‌گويي‌هاي رايج به گونه‌اي شفاف بيان کنند. در اين باره در آينده بيشتر خواهم گفت. ابتكار:شعار تغيير براي تغيير نکردن «شعار تغيير براي تغيير نکردن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از يکصد روز از زمانيکه باراک اوباما به عنوان اولين رئيس جمهور سياهپوست آمريکا که پس از پيروزي در انتخابات، به آمريکائيها اطمينان داد، دوران تغيير در اين کشور فرا رسيده است، مي گذرد هرچند وي ابعاد تغيير و چگونگي تحقق شعارش را مشخص نکرده بود اما نفس شعار "تغيير" و شخصيت اوباما، بسياري را اميدوار به تغيير در سياست هاي راهبردي دولت آمريکا کرد اما با گذشت يکصد روز از زمان پيروزي و عدم مشاهده اقدام اساسي در خصوص سياست هاي کلان آن کشور، اکنون سئوال کارشناسان اينست که آيا همچنان رويکرد "تغيير" به عنوان نقطه کانوني در کلام و رفتار دولتمردان آمريکا حفظ خواهد شد و يا به مرور زمان و در روند تحولات اين موضوع، هم به محاق خواهد رفت؟ اتفاقي که بارها بر سر مردم آمريکا رخ داده است شعار "تغيير" در تاريخ 200 ساله اخير آمريکا چندين بار توسط نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري مطرح شد و هر بار هم گروهي با اين شعار مجوز ورود به کاخ سفيد را دريافتند ولي با ورود پيروزمندان، خواست مردم و وعده تغيير به فراموشي سپرده شد. يکي از مهمترين عرصه هاي مورد انتظار در شعار "تغيير" تحول در رابطه آمريکا با ايران مي باشد. اهميت رابطه با ايران در سياست هاي کلان آمريکا بر کسي پوشيده نيست وضعيت ثوق الجيشي ايران و ميزان ثروت ملي آن، سطح بالاي تحصيلکردگان و با سوادان، ميزان تاثيرگذاري ايران بر تحولات جهاني موجب شده است تا ايران به پاشنه آشيل سياست هاي آمريکا تبديل شود سالهاست که سياست هاي فرا منطقه اي آمريکا بخصوص در خاورميانه، عراق، افغانستان، آمريکاي لاتين با ديوار آهنين ايران برخورد کرده است بطوريکه برغم روابط خصمانه ولي آمريکا راهي به جز تعامل با ايران در مسئله افغانستان و عراق نداشت. اما در حالي که افکار عمومي دنيا منتظر تحقق شعار انتخاباتي "تغيير" اوباما در خصوص ايران بودند اما وي در ادامه رويکردهاي خصمانه جورج بوش، تحريم عليه ايران را به مدت يکسال ديگر تمديد کرد.اوباما در جبهه عراق تغيير محسوسي را ايجاد نکرده است وي خروج نيروهايش را از عراق که پيشتر قول آن را داده بود، 2 ماه به تاخير انداخت در شرايطي که همگان انتظار چرخش سياست آن کشور در خصوص ايران را داشتند شاهديم که تعدادي از نمايندگان کنگره طرح تحريم بنزين ايران را در دستور کار دارند. اميد به شعارهاي "تغيير" در خصوص رابطه با ايران و جهان اسلام با گذشت صد روز، در سراشيبي ياس قرار گرفته است چرايي عدم تحقق وعده هاي اوباما نياز به تحليل جامع دارد ولي آنچه در اينجا قابل ذکر است توجه به چند نکته مهم است. در واقع انتخابات رياست جمهوري در آمريکا و به عبارت بهتر شخص ريئس جمهور و دولت آينده آمريکا، به رغم اهميت فراوانشان تنها عوامل، و مهمترين متغير تاثيرگذار بر رابطه اين کشور با ايران نيستند در اين زمينه عوامل تعيين کننده ديگري وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها بخشي از پاسخ چرايي فوق بدست مي آيد. 1- ساختار نظام بين الملل در نحوه رفتار دولت هاي آمريکا در ارتباط با ايران موثر است. مطابق پيش بيني کارشناسان، نظام بين الملل در حال تحول اساسي است و جهان بر پاشنه تک قطبي نمي چرخد و موازنه قواي جديد در حال شکل گيري است بحران قفقاز علامت اين تحولات بود حضور جديد روسيه و ارتباط آن با اروپا زمينه موازنه را فراهم آورده است نقش چين در کنار روسيه بر ضريب تغيير موازنه افزوده است. کش دار شدن بحران خاورميانه، عراق، افغانستان زمينه ساز قدرت نمايي ايران مي باشند دولت فعلي آمريکا بدون ملاحظه تحولات نظام بين الملل، امکان تغيير راهبردي در روابط خود را ندارد سابقه رفتاري در تاريخ ديپلماسي آمريکا گوياي اين واقعيت است که با توجه به دامنه و عمق تعهدات فراوان اين کشور در ورود، مديريت و کنترل بحران ها و موضوعات و مسايل منطقه اي و بين المللي همواره روساي جمهور جديد اگر دنباله رو رويکردهاي دولتهاي قبلي نباشند حداقل آرايش زمين بازي را نيز بر هم نمي زنند. 2- اگرچه ظاهرا به نظر مي رسد ساختار رسمي دولت آمريکا يعني رياست جمهوري، وزارت خارجه و کنگره نهادهاي اصلي تصميم گيري در روابط خارجي هستند، اما نبايد فراموش کرد که نفوذ صهيونيسم در ساختار تصميم گيري دولت آمريکا به ويژه در مسال مربوط به خاورميانه فوق العاده زياد و انکار ناپذير است بيشترين توجه کارگزاران سياست خارجي دولت آمريکا در منطقه خاورميانه بر حفظ منافع دولت اسرائيل معطوف مي باشد. 3- حوزه سياست خارجي توسط رئيس جمهور تعيين نمي شود و نهادهاي کليدي تصميم ساز در اين عرصه در آمريکا تعيين کننده هستند. آنچه ميان دو حزب دموکرات و جمهوريخواه مشترک است همانا تقويت نظام حکومتي هژمون، سلطه طلب و منفعت خواه است که جهت تامين خواسته هاي خود به ويژه در عرصه سياست خارجي به هيچ معيار قانوني، تعهد نشان نمي دهند. 4- تحولات داخلي ايران در ادامه بحران "انجماد" رابطه فيمابين بي تاثير نيست. بدون ترديد بخشي از ترديدهاي کاخ سفيد در نحوه روابط خود با ايران معطوف به انتخابات رياست جمهوري دهم مي باشد و طبيعي است که دولتمردان آن کشور منتظر نتيجه انتخابات دهم باشند.انتخاب دنيس راس که به حمايت از لابي صهيونيسم شهرت دارد به عنوان مشاور مخصوص در امور خليج فارس و جنوب شرق آسيا آب پاکي بر اميد به "تغييرات" ريخت. دنيس راس همان کسي است که پيش از انتخابات آمريکا طي گزارشي آورد که به دليل شکست مذاکرات با ايران بايد يک رشته عمليات تهاجمي از جمله تحريم شديد بنزين و نفت در دستور کار قرار گيرد. با مطالعه رفتار صد روزه دولت اوباما در خصوص ايران مي توان به اين جمع بندي رسيد که تاکنون اراده جدي در تغيير سياست هاي راهبردي آن کشور مشاهده نمي شود. دليل آن هم اينست که آمريکائيها با پديده انقلاب اسلامي و فرهنگ شرقي آشنايي ندارند و عمدتا در تجزيه و تحليل مسايل و تحولات سياسي - اجتماعي اين کشورها دچار اشتباه محاسباتي مي گردند آنها نه شناخت درستي از پيچيدگي هاي جامعه اسلامي ايران دارند و نه ارزيابي درستي از تحولات آن بر ايشان مقدور است. زبان تهديد ايران زبان موثري نيست تحريم اهرم تاثير گذار بر ايران نمي باشد ايران کشوري نيست که بي تفاوت از کنار تحريم بنزيني بگذرد اگر روزي کار به آنجا برسد امنيت انرژي براي همگان مختل خواهد شد پس به نظر نگارنده اگر بنا باشد در ايران اراده اي براي برقراري ارتباط با آمريکا و برداشتن موانع پيش رو وجود داشته باشد آن اراده هم اکنون وجود دارد و به تعبير ديگر دولت نهم و ويژگيهاي شخصي دکتر احمدي نژاد فرصت مناسبي است براي برداشتن موانع معلوم نيست ديگران يا مشروعيت آقاي احمدي نژاد را داشته باشند و يا شجاعت آن را هم اکنون ايشان هم مشروعيت لازم براي تصميمات مهم را دارد و هم نشان داده است که شجاعت تصميمات اساسي را دارد. رسالت:تكرار دروغ دشمن «تكرار دروغ دشمن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر فرزانه انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار هزاران نفر از پرستاران، معلمان و كارگران انتخابات در ايران را در مقايسه با كشورهاي مدعي دموكراسي آزادتر و پرشور تر دانستند و فرمودند: “متاسفانه برخي دوستان بي انصاف با تكرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زير سوال مي برند.” هشدار مقام معظم رهبري ناظر به واقعيات ناخوشايندي است كه محصول ژستهاي انتخاباتي برخي افراطيون دوم خردادي است. آفرينش اين كنشهاي ضد ساختاري توسط اين طيف اگر چه مسبوق به سابقه است اما اين بار در آستانه انتخابات دهم با دستمايه قرار دادن برخي چهره هاي فحل جبهه دوم خرداد مانند مهندس موسوي، حجت الاسلام كروبي و حجت الاسلام خاتمي طعم تند تري به خود گرفته است.تحليل رفتارشناسانه اين پديده صرف نظر از علل ساختاري،كاركردي و تبارتاريخي تنها با پاسخ به اين پرسش تكميل مي شود كه هدف اصلي از زير سوال بردن سلامت انتخابات توسط افراطيون دوم خردادي چيست؟ به زعم راقم اين سطور افراطيون دوم خردادي با طرح بحث سلامت انتخابات، ضمن آنتاگونيستي كردن فضاي كشور و ستيزآلودنمودن رقابتهاي انتخاباتي در صدد هستند اگر در انتخابات پيروز نشدند اصل نظام را زير سوال ببرند و بگويند تقلب شده است وچنانچه سبد راي شان پر شد مدعي شوند كه در چنين شرايط سختي توانسته اند، نظر قاطبه راي دهندگان را جلب نمايند. اين ترفند ناجوانمردانه ترجيح بلا مرجح منافع حزبي بر منافع ملي است و با باز كردن پاي بيگانگان استقلال كشور را زير سوال مي برد. در اين فضا بدون ترديد برخي از جريانات غير قانوني ، همسو و همصدا با دشمنان و اپوزيسيون خارج از كشور سعي در القاي نوعي يخبندان سياسي خواهند كرد.درست شبيه همان رفتاري كه گروهك غير قانوني نهضت آزادي در قبال انتخابات مجلس هشتم انجام داد. نهضت آزادي دو سال پيش در اثناي رقابتهاي انتخاباتي خواهان نظارت بين‌المللي بر انتخابات مجلس هشتم شد. معمولا احزاب و جريانات سياسي در آستانه انتخابات مختلف ناظر به واقعيات اجتماعي و به منظور هدف گرفتن مركز طيف راي دهندگان علي‌الخصوص آراي خاكستري، ژست‌هاي انتخاباتي متفاوتي را اتخاذ مي‌كنند. عموما اين ژست‌ها جنبه ايجابي داشته و حاوي راهكارهاي جديدي براي حل مشكلات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... شهروندان وجامعه است. هر چند اعوجاجات سياسي واجتماعي جامعه ايران منفذ گريزي مغتنم براي اكثر تحليل‌ها در تبيين ژست‌هاي كنشگران اصلي درانتخابات مختلف بوده است اما مطالعه ژست انتخاباتي دوم خردادي‌ها علي‌الخصوص افراطيون اين جريان در آستانه انتخابات مجلس هشتم بيانگر اين مهم است كه نوع هدف گيري نامزدهاي جبهه دوم خرداد ناظر به اولويت هاي اصلي كشور نيست. به نظر مي رسد در اين دور از انتخابات شعارهاي نامزدهاي دوم خردادي برخلاف بسياري از نظرسنجي هاي عمومي منطبق با اولويتها و حساسيتهاي مردم نيست. طرح بحثهايي نظير مجازات اعدام كودكان از قوانين كيفري ايران، جمع كردن گشتهاي ارشاد، اصلاح قانون مطبوعات، سهم خواهي زنان در اداره كشور و... نشان مي دهد كه سياستها و مواضع دوم خردادي ها با مطالبات مردم فاصله زيادي دارد. هدف از چنين بحثهايي بدون ترديد پيروزي در انتخابات و نشانه رفتن مركز طيف راي نيست بلكه در قفاي اين شعارها بايد رويكردهاي ساختار شكنانه و ستيزآلود را جستجو كرد. اغلب نظرسنجي ها حكايت از تفاوت فاحش دكتر محمود احمدي نژاد با ساير رقبا در اغلب شهرها و روستا ها دارد اين برتري در برخي از نقاط كشور با فاصله بيش از 50 درصد است. آراي دكتر احمدي نژاد در دور اول و دوم انتخابات نهم رياست جمهوري متعلق به استانهاي مركزي و يا به تعبيري شهري بود و رقباي رئيس جمهور فعلي در استانهاي محروم از وضعيت بهتري برخوردار بودند. احمدي نژاد در دور اول انتخابات كه به عنوان يك نمونه بكر و قابل انطباق با وضعيت انتخابات 88 قابل بررسي است، در رقابت با 6 نامزد ديگر كه نمايندگي احزاب و جريانات سياسي مختلف در كشور را برعهده داشتند و معادله راي در يك فضاي كاملا غير قطبي شكل گرفته بود، توانست در استان هاي تهران با 28/63 درصد آراء در قم با 53/38 درصد، در اصفهان با 43/63 درصد، در سمنان با 33/16 درصد، در همدان با 36/95 درصد و... از ساير رقبا پيشي بگيرد. در همين دور از انتخابات مصطفي معين در سيستان و بلوچستان با 54/78 درصد آراء، مهدي كروبي در لرستان، كردستان و ايلام به ترتيب با 53/93 درصد، 28/83 درصد و 36/28 درصد و هاشمي رفسنجاني در يزد با 16/43درصد و كرمان با 40/32 درصد آراء توانستند از ساير رقبا پيشي بگيرند. به عنوان نمونه حجت الاسلام كروبي در اولين تجربه انتخاباتي خود براي رياست جمهوري در دور نهم با شعار 50 هزار تومان براي هر نفر ايراني در استان لرستان با 53/93 درصد، استان ايلام 36/28 درصد و خوزستان با 34/34 درصد و در كردستان با 28/83 درصد بيشترين آراء را كسب نمود. مشخصا در توضيح رفتار راي دهندگان در انتخابات نهم رياست جمهوري مي توان نتيجه گرفت كه احمدي نژاد در حوزه هاي به اصطلاح شهري از وضعيت بسيار بهتري برخوردار بوده و از قضا در جلب آراء و اقبال عمومي در استانهاي محروم نتوانسته چندان موفق عمل كند.در اين دور از انتخابات اغلب تحليل ها حكايت از آن مي كند كه احمدي نژاد علاوه بر حوزه شهري توانسته است پايگاه روستايي قدرتمندي نيز براي خود دست و پا كند. جمهوري اسلامي:همسايه جديد شرقي ! «همسايه جديد شرقي !»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سالهاست كه جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي شرقي خود با دو كشور همسايه پاكستان و افغانستان با مشكلاتي مواجه است . پاكستان به دليل بي ثباتي سياسي و تغيير پياپي دولت ها و افغانستان به دليل اشغال توسط ارتش سرخ شوروي و سپس توسط ارتش هاي آمريكا و انگليس . در كشاكش اين بي ثباتي ها و اشغال نظامي دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا اقدام به خلق اهرم جديدي كردند كه ابزاري است دردست آنها براي ايجاد توازن هدايت شده و مورد نظر واشنگتن در شرايط بحراني . اين پديده گروه تروريستي طالبان است كه با خارج كردن افغانستان از دست مجاهدان افغان زمينه را براي حمله نظامي آمريكا به اين كشور فراهم ساخت و افغانستان به اشغال نظامي آمريكا و انگليس درآمد. در آن زمان آمريكا به همكاري دولت پاكستان براي اشغال نظامي افغانستان نياز داشت . با همين هدف ژنرال پرويز مشرف را با يك كودتا به حكومت اسلام آباد رساند و بعد از آنكه به اهداف خود در افغانستان رسيد او را در سال گذشته كنار گذاشت و البته حقوق او را در اندازه يك مهره و نوكر رعايت كرد. اكنون پرويز مشرف زير سايه دولت آمريكا آزادانه زندگي مي كند و حتي به عنوان يك نظريه پرداز سياسي اظهارنظرهايش درباره مسائل منطقه توسط رسانه هاي وابسته به بلوك غرب منتشر نيز مي شود. اقتضاي اين مرحله از شرايط منطقه به ويژه پاكستان و افغانستان ايجاب مي كند آمريكا از اهرم طالبان استفاده نمايد تا بتواند مهار حكومت در اين دو كشور را دردست داشته باشد. ظهور پررنگ تر طالبان در شرايط كنوني درست همان چيزي است كه آمريكا به آن نياز دارد تا بتواند توازن مورد نظر خود را ايجاد و حفظ نمايد و اهداف بعدي خود را محقق سازد. عناصر اصلي آنچه آمريكا اكنون دنبال مي كند اينها هستند : 1 ـ در افغانستان بايد عدم موفقيت ها و شكست هاي اشغالگران به گردن دولت اين كشور بيافتد و شخص حامد كرزي بايد قرباني شود. با اين كار آمريكا مي تواند وضعيت درهم ريخته خود را در افغانستان بازسازي كند و براي تحقق بقيه اهداف خود تلاش نمايد. 2 ـ به بهانه اينكه طالبان اكنون يك تهديد است دولتمردان واشنگتن مي توانند چنين وانمود نمايند كه ادامه حضور نظامي آمريكا در افغانستان ضروري است . بيش از 7 سال اشغال نظامي يك كشور بدون آنكه در مولفه هاي اصلي اداره امور آن بهبودي حاصل شود براي افكار عمومي جهان و خود مردم كشوري كه تحت اشغال قرار دارد قابل قبول نيست . افغانستان نه تنها شاهد بهبود وضعيت نيست بلكه در ابعاد گوناگون عمراني اقتصادي فرهنگي امنيتي در دوران اشغال نظامي دچار عقبگرد شديد شده و البته در زمينه افزايش كشت و قاچاق مواد مخدر پيشرفت زيادي داشته است ! چنين وضعيتي هرچند براي آمريكا مايه سرافكندگي است ولي در عين حال بهانه خوبي براي ادامه حضور اشغالگرانه در افغانستان جهت ادامه تلاش براي تحقق اهداف استعماري در منطقه است . 3 ـ پاكستان با توجه به موقعيت سياسي ـ جغرافيائي خاصي كه به دليل مجاورت با هند دارد براي آمريكا از اهميت زيادي برخوردار است . با عنايت به همين واقعيت نظر دولتمردان واشنگتن اينست كه دولت پاكستان در هيچ زماني نبايد خارج از كنترل آمريكا باشد. تحركات مردمي سالهاي اخير كه منجر به استقرار دولت جديد در پاكستان شد اگر مهار نشود پيامدهاي آن با اين خواست آمريكا تناسبي نخواهد داشت . براي آنكه مهار دولت پاكستان دردست آمريكا باشد شاخ و شانه كشيدن هاي طالبان براي اسلام آباد بهترين ابزار است . آمريكا حتي اگر لازم بداند حاضر است طالبان را به جاي حاكمان فعلي پاكستان بنشاند تا به كنترل قطعي اسلام آباد اطمينان داشته باشد هرچند نمايش دموكراسي ظاهري در منطقه براي آمريكا يك نياز حياتي است . 4 ـ آمريكا هيچ واهمه اي از اينكه پاكستان اتمي در اختيار چه كساني قرار ميگيرد ندارد . زيرا يا از وجود طالبان فقط به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد كرد و يا اگر به هر دليل طالبان را بر مردم پاكستان حاكم كند مهار بمب اتمي و طالبان را يكجا در اختيار و كنترل خود خواهد گرفت . 5 ـ درصورت تحقق هر يك از فرضيه هاي مذكور جمهوري اسلامي ايران بايد اين واقعيت تلخ را از هم اكنون باور كند كه با همسايه جديدي در مرزهاي شرقي خود مواجه است كه نام آن طالبان و ويژگي هايش تحجر قانون شكني وحشي گري بيگانگي از اسلام واقعي و همچون مهره اي دردست آمريكا عمل كردن است . اين همسايه هر چند ممكن است بار ديگر به يك حكومت رسمي در پاكستان و يا افغانستان تبديل نشود ولي به عنوان يك دولت سايه در همسايگي ما عمل خواهد كرد. اين واقعيت هاي پنجگانه هر كدام به نحوي با امنيت ملي ما مرتبط هستند. خطر همسايه جديد شرقي را هر چند در سايه بماند بايد جدي گرفت . دستگاه ديپلماسي خارجي ما با وضعيت موجود شايد نتواند از عهده مقابله با اين خطر برآيد. ما شديدا به كار گروه توانمندي كه بتواند اين خطر را با دقت رصد كند و راهكارهاي صحيح مقابله با آنرا تشخيص دهد نيازمنديم . اقدام جدي و بموقع براي عمل به نسخه كارشناسانه اين كارگروه نيز يك ضرورت است . دفع اين شر براي ما آسان است بشرط آنكه در همه مراحل جدي باشيم . سرمايه:پيامدهاي حذف جنبه کيفري چک «پيامدهاي حذف جنبه کيفري چک»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم سيد محمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز در خبرها آمده بود که جنبه کيفري از لايحه چک حذف شد. البته حذف جنبه کيفري از لايحه چک هنوز به دولت نرفته است و کارشناسان مالي و پولي و نهادهاي مختلف چون دادگستري استان هاي کشور، اتاق بازرگاني و بانک مرکزي در حال بررسي حذف جنبه کيفري چک هستند.هدف اصلي از اين اقدام، جلوگيري از زنداني شدن افراد به دليل چک هاي برگشتي است اما قانون چک يکي از مباحث مهم و بسيار پيچيده است و به دو دليل، حذف جنبه کيفري از چک هدف اخير را تحقق نمي بخشد. نخست هر فردي که در ايران اقدام به صدور چک مي کند امضاي وي به اندازه رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد اعتبار دارد. بدين معني که هر فرد به هر مبلغي که بخواهد مي تواند چک صادر کند و بانک صادرکننده چک در صورت عدم وجود موجودي آن را برگشت مي زند و صادرکننده چک تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرد، صادر شده رابه دارنده آن پرداخت کند. در حالي که در هيچ جاي دنيا نمونه اي از چنين اقداماتي مشاهده نمي شود. در اغلب کشورهاي جهان، بانک ها به هر فرد به ميزان اعتبار وي اجازه صدور چک مي دهند. براي نمونه يک کارمند دولت به مبلغ کل درآمد سالانه مي تواند چک صادر کند و نه بيشتر، بنابراين نحوه صدور چک در داخل بايد اصلاح شود به اين معني که هر فرد به اندازه اعتبار خود مجاز به صدور چک باشد. نکته ديگر آنکه بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، چک سندي رسمي است و دارنده آن مي تواند صادر کننده چک را به زندان بيندازد. به همين دليل مراجع قضايي فرد بدهکار را مدتي زنداني مي کنند و در صورتي که اعسار وي ثابت شود فرد به زندان نخواهد رفت. يعني اگر در زمان صدور چک سوءنيت فرد محرز شود راهي زندان و در صورت حسن نيت، خلاف اين اتفاق خواهد افتاد. در هر صورت حذف جنبه کيفري از لايحه چک افراد را به دقت بيشتر در انجام معاملات سوق مي دهد؛ به اين شکل که يا معاملات افراد به صورت نقدي انجام شود يا بر اساس اعتبار افراد، چک صادر شود. دنياي اقتصاد:ارزيابي بسته حمايتي از توليد ايراني «ارزيابي بسته حمايتي از توليد ايراني»عتنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛توليد در کشور ما با مشکلات متعددي روبه‌رو است که برطرف کردن آنها با چيزي کمتر از دگرگوني اساسي در نگرش سياست‌گذاران به فعاليت‌هاي مولد و اتخاذ تدابير کارساز و شجاعانه ميسر نخواهد بود. با اين همه‌، در حال حاضر دو مشکل عاجل توليد‌، يعني کمبود شديد نقدينگي واحدهاي توليدي و سيل بنيان کن واردات کالاهاي ارزان قيمت خارجي‌، توليد‌کنندگان کشور را به مرز استيصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه «بسته حمايتي توليد»، که روز دوشنبه توسط وزير صنايع رونمايي شد‌، در پي مقابله با «واردات بي‌رويه» برآمده است. ارزيابي اين «بسته» و پيامدهاي احتمالي اجراي آن‌، موضوع اين مقاله را تشکيل مي‌دهد. نخستين واکنش‌ها به «بسته حمايتي توليد» عمدتا مثبت بود. توليدکنندگان کشور ما‌، مدت‌ها است که تحت فشار دوجانبه افزايش هزينه‌هاي تمام شده (ناشي از تورم دورقمي داخلي) و سياست تثبيت نرخ ارز‌، قدرت رقابت خود را با کالاهاي خارجي سال به سال ضعيف‌تر مي‌بينند و به حاشيه رانده مي‌شوند. وجود ظرفيت‌هاي اضافي توليد در اغلب کارخانجات‌، تعديل نيرو در سطحي گسترده، تعطيلي بسياري از بنگاه‌ها و خلاصه وضعيت نابسامان توليد در کشور ما‌، گرچه از عوامل گوناگوني نشات مي‌گيرند‌، اما بي‌ترديد با واردات کالاهاي خارجي‌، به قيمت‌هاي ارزان و کيفيت‌هاي نامعلوم‌، ارتباط نزديک دارند. اين مساله‌، به ويژه در يک سال اخير که بحران اقتصاد جهاني و محدود شدن بازارهاي صادراتي‌، کشورهاي صادرکننده عمده را به رقابتي بي‌امان و خشن با يکديگر واداشته است و اقدامات «غيراصولي» از قبيل پرداخت يارانه‌هاي صادراتي‌، «دامپينگ» و شرايط فروش اغواکننده به قاعده تبديل شده‌، اهميتي مضاعف يافته است. بنابراين کاملا طبيعي است که هر تغيير سياستي که از ادامه سيل ويرانگر واردات جلوگيري کند يا از شدت آن بکاهد‌، با اقبال توليدکنندگان روبه‌رو خواهد شد. با اين همه هنوز زود است که در مورد پيامدهاي عملي اين «بسته حمايتي» و به طور مشخص تاثير آن بر توليد داخلي‌، بتوان با اطمينان اظهار نظر کرد‌؛ به ويژه از آن جهت که «بسته» ارائه شده‌، در مرحله عمل‌، تا حدود زيادي مبتني بر تصميم‌گيري‌هاي تعيين‌کننده توسط افراد يا نهادهاي ذي‌ربط اجرايي است. به چند نکته در رابطه با اين «بسته» اشاره مي‌کنيم‌: 1 - به دليل تفاوت نرخ تورم داخلي با تورم در کشورهاي طرف معامله ما و نيز اجراي سياست تثبيت نرخ ارز طي ده‌سال گذشته‌، عدم تعادل گسترده‌اي ميان نرخ اسمي و نرخ واقعي ارز پديد آمده و در نتيجه قيمت کالاهاي توليد داخل (به ريال) با قيمت کالاهاي مشابه خارجي (پس از تبديل به ريال)‌، تفاوت چشمگيري پيدا کرده است. اين بدان معني است که جلوگيري از واردات کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند (يا کاهش شديد واردات اين قبيل کالاها) و سختگيري‌هاي بانکي در مورد واردات کالاهاي نهايي‌، به افزايش قيمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم داخلي‌، دست کم در کوتاه‌مدت‌، منجر خواهد شد. (به ياد داشته باشيم که يکي از دلايل گشايش دروازه‌ها و تسهيل واردات کالاهاي خارجي طي چند سال اخير‌، تاثير کاهنده واردات بر نرخ تورم داخلي بوده است). بي‌ترديد مصرف‌کنندگان داخلي از اين پيامد خشنود نخواهند شد و دولت مي‌بايست خود را براي توجيه اين گروه‌ و نيز فشار گروه‌هاي قدرتمندي که منافعشان با واردات گره خورده است‌، آماده کند. 2 - تفاوت چشمگير قيمت کالاهاي داخلي با قيمت کالاهاي مشابه خارجي‌، به معناي افزايش جذابيت و سودآوري واردات قاچاق‌ و رانت‌هاي نهفته در کم‌اظهاري‌، تغيير و تبديل بارنامه‌ها و حتي زد و بندهاي پشت پرده خواهد بود. مسوولان دولتي اعلام کرده‌اند که مراقب اين مسائل هستند و با اين پديده‌ها برخورد جدي خواهند کرد‌، اما نه نيت خير مسوولان و نه اظهارات صريح و قاطع آنها چيزي از مشکلات عملي جلوگيري از اين قبيل تخلفات کم نخواهد کرد. بي‌ترديد در گذشته نيز مسوولان امر با تمام توان و با استفاده از همه ابزاري که در دست داشته‌اند از قاچاق کالا‌، کم اظهاري و تخلفات ديگري از اين دست جلوگيري مي‌کرده‌اند‌، اما مي‌دانيم که در اين زمينه توفيق چشمگيري نداشته‌اند. با افزايش منافع حاصل از تخلفات که با اجراي اين بسته پديد خواهد آمد‌ و با گسترش اختيارات افراد و نهادهاي ذي‌ربط در تفکيک و تمايز کالاهاي نهايي و واسطه‌، انگيزه‌ها و امکانات تخلف و رانت‌جويي به خطر جدي‌تري تبديل خواهد شد. 3 - جدي‌ترين ضعف «بسته» ارائه شده‌، وجود ابهاماتي است که راه را براي تعابير متفاوت و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي باز مي‌گذارد. در «بسته» مورد بحث‌، نه تنها سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي از واردات کالاهاي داراي مشابه داخلي منع شده‌اند‌، بلکه اساسا تسهيلات فاينانس و ريفاينانس براي کالاهاي نهايي ممنوع شده و اين تسهيلات فقط به واردات کالاهاي واسطه و مواد اوليه تعلق خواهد گرفت، اما نه تنها اقتصاددانان‌، که اهل توليد نيز مي‌دانند که تفکيک کالاهاي نهايي از کالاهاي واسطه و مواد اوليه همواره کار آساني نيست. براي مثال‌، شکر براي کارخانجات توليد قند يک کالاي نهايي و براي کارخانه‌هاي نوشابه سازي يا توليد بيسکويت و شکلات يک ماده اوليه است. قطعات اتومبيل براي کارخانجات ريخته‌گري و قطعه‌سازي يک کالاي نهايي و براي کارخانجات اتومبيل‌سازي يک کالاي واسطه است. بر اساس آنچه که تاکنون در «بسته حمايت از توليد» تشريح شده معلوم نيست که آيا کارخانجات صنعتي مجازند که به روال سابق‌، بخش قابل توجهي از قطعات مورد نياز خود را از چين يا کشورهاي ديگر وارد کنند و از تسهيلات فاينانس و ريفاينانس هم بهره بگيرند‌، يا از اين کار ممانعت خواهد شد؟ «بسته» در اين موارد بسيار پراهميت، کاملا مبهم است و اساسا دشوار مي‌توان براي مواردي از اين دست‌، مقررات کلي و از پيش تعيين شده تدوين کرد. حل اين قبيل معضلات ناگزير به تصميمات کارشناسان و نهادهاي ذي‌ربط واگذار خواهد شد که با توجه به رانت‌هاي نهفته در تصميمات «مطلوب»، پيامدهاي آشناي خود را دارد. در همين رابطه‌، وجود کالاي «مشابه» در داخل کشور‌ که ممنوعيت واردات بسياري از کالاها را توسط دولت و شرکت‌هاي دولتي موجب مي‌گردد‌، راه را براي تعابير و تفاسير متفاوت باز مي‌گذارد. بي‌ترديد تدوين‌کنندگان «بسته» از تاکيد بر اين نکته هدف مشخص و قابل تقديري داشته‌اند‌، اما اين که قطعه پيچيده‌اي که در توليد يک کالاي صنعتي به کار مي‌رود‌، يا ماده اوليه‌اي که در توليد يک کالاي شيميايي نقش تعيين‌کننده دارد‌، و «مشابه» آنها در داخل نيز با کيفيتي نازل‌تر توليد مي‌شود‌، شامل چه حکمي خواهد شد‌، قطعا نيازمند نظر کارشناسي، و البته همراه با پيامدهاي مربوط به آن خواهد بود. 4 - اين بسته براي بهبود رقابت‌پذيري صادرکنندگان غيرنفتي ما هيچ نکته مثبتي در بر ندارد. در حقيقت‌، صادرکنندگان ما که از اين پس کالاهاي داخلي را به قيمت‌هاي ريالي بالاتري خواهند خريد و به دلاري خواهند فروخت که کماکان قيمت ارزاني (به ريال) دارد، با وضعيت دشوارتري از شرايط نامطلوب کنوني مواجه خواهند شد. از آن جا که تاثير افزايش صادرات غيرنفتي بررونق توليد داخلي جاي انکار ندارد‌، «بسته» رونمايي شده از اين حيث دچار ضعفي جدي است. 5 - و سخن آخر اين که به نظر مي‌رسد تدوين «بسته حمايتي» مورد بحث‌، با پيش فرض مخالفت عمومي توليدکنندگان داخلي با واردات صورت گرفته است. واقعيت اما اين است که همه توليدکنندگان با واردات معقول با شرايط منطقي مخالف نيستند و اکثر آنها مزاياي ناشي از داد و ستدهاي جهاني را در ارتقاي سطح زندگي شهروندان درک مي‌کنند. در حقيقت‌، حتي اگر گروه‌هايي از توليدکنندگان داخلي اساسا با واردات مخالف باشند‌، رسالت سياست‌گذاران و متوليان اقتصاد کشور مقابله و مبارزه با اين گونه تمايلات تنگ نظرانه و در نظر داشتن منافع اقتصاد ملي است، نه تن دادن به خواسته‌هاي نامعقول گروه‌هاي فشار. جلوگيري واردات‌، البته به نفع توليدکنندگان داخلي کالاهاي ممنوع الورود تمام مي‌شود‌، اما به هيچ وجه معلوم نيست که اين کار در راستاي منافع اقتصاد ملي باشد. انکار اين واقعيت‌، به معناي نفي منافع حاصل از تقسيم کار و تخصص‌، بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي و برخي بديهيات ديگر علم اقتصاد خواهد بود. باز به عنوان يک مثال ديگر‌، سختگيري در واردات برخي کالاهاي نهايي، مثلا اتومبيل‌هاي کم مصرف‌تر و ارزان قيمت‌تر خارجي‌، بدان معني است که توليدکنندگان داخلي‌، به برکت برخورداري از موقعيت انحصاري (يا دقيق‌تر‌، موقعيت انحصار چند جانبه) خود‌، قادر خواهند بود اتومبيل‌هاي پر مصرف‌، با کيفيت نازل‌تر و هزينه‌هاي بالاتر را توليد و به مصرف کنندگان تحميل کنند و فشاري هم براي افزايش کارآيي‌، بهبود مديريت و کاهش هزينه‌ها بر آنها وارد نشود. آنچه توليدکنندگان ما در رابطه با واردات خواستار آن هستند (و خواسته کاملا موجه و قابل دفاعي هم هست) در دو نکته خلاصه مي‌شود. يکي اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از «دامپينگ» و سياست‌هاي تهاجمي صادرکنندگان خارجي که اخيرا و بر اثر بحران جهاني شدت گرفته‌اند و بي توجهي به آنها لطمات جدي و جبران ناپذيري بر پيکر توليد داخلي وارد خواهد آورد. دوم‌، ايجاد فضايي مناسب و معقول براي توليدکنندگان داخلي و فراهم آوردن شرايط برابر براي رقابت آنها با توليدکنندگان خارجي است. از آن جا که کالاهاي خارجي هزينه حمل و نقل بالاتري دارند و تعرفه‌اي هم به آنها تعلق مي‌گيرد‌، ايجاد شرايط مساعد براي توليدکنندگان داخلي‌، بخش بزرگي از کالاهاي وارداتي را از بازارهاي ما خارج مي‌سازد‌، ضمن آن که توليدکنندگان داخلي را به کوششي مداوم براي بهبود کيفي محصولات‌، افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌هاي خود وادار مي‌سازد. آن چه که توليد کنندگان داخلي را به ورطه نابودي نزديک کرده و فرياد همه را از «واردات بي‌رويه» به آسمان رسانده است‌، نه نفس واردات‌، بلکه سياست نامعقول و شگفت انگيزي است که دست و پاي توليد کنندگان داخلي را بسته و آنها را به ميدان مسابقه و رقابت با صادرکنندگان خارجي کشانده است. تورم دو رقمي ده سال اخير‌، که عمدتا ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي دولت‌هاي ما بوده‌، همراه با سياست تثبيت نرخ ارز (به‌رغم تورم شديد داخلي و تورم بسيار خفيف خارجي) که آن هم توسط دولت‌هاي ما و به منظور تحبيب مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به اجرا درآمده‌، با هيچ منطقي قابل دفاع يا توجيه نيست. اين سياست دوگانه‌، با گران نگه داشتن قيمت کالاهاي داخلي و ارزان کردن کالاهاي خارجي تاوان سنگيني را به توليدکنندگان داخلي تحميل کرده است‌ و در حقيقت همان زنجيري است که به دست و پاي توليد کنندگان داخلي بسته‌ايم و از آنها انتظار رقابت با صادرکنندگان خارجي را داريم. هرگاه اين معضل حل و فصل مي‌شد‌ و تفاوت نرخ تورم داخلي با تورم در کشورهاي طرف معامله ما از طريق اصلاح نرخ ارز جبران مي‌گشت‌، نه تنها سيل واردات بي‌رويه فروکش مي‌کرد‌، بلکه توليد داخلي هم جان تازه اي مي‌گرفت و هم صادرکنندگان ما در بازارهاي خارجي حرفي براي گفتن مي‌يافتند. اصلاح نرخ ارز‌، ضمن آن که همه دستاوردهاي مثبت «بسته» ارائه شده را محقق مي‌ساخت‌، بلکه از آن جا که عملکرد آن تابع هيچ «ارزيابي ذهني» يا دستور العمل‌ها و تصميمات فردي نبود‌ و از طريق قوانين بازار نتايج خود را محقق مي‌ساخت‌، هم از قاچاق کالا به شدت مي‌کاست و هم رانت‌هاي جور واجور را از ميان مي‌برد. «بسته حمايت از توليد داخلي»‌، تا آن جا که مبين شناخت سياست‌گذاران از موقعيت نابسامان توليد و نشانه حرکتي در جهت بهبود شرايط رقابتي توليدکنندگان کشور است‌، حرکتي مثبت و قابل تقدير است. اما اجراي اين بسته با مشکلات متعدد‌، و به ويژه افزايش زمينه‌هاي رانت‌جويي همراه است و در هر حال حل ريشه‌اي مشکلات توليد داخلي نيست. مردم سالاري:چرا بايد به ميرحسين پيوست؟ «چرا بايد به ميرحسين پيوست؟»عنوان ياداشت روز روزنامه‌‌ي مردم سالاري به قلم دکتر علي اکبر فلاح است كه در آن مي‌خوانيد؛با برائت از چهار نفرين گاندي بزرگ عشق بدون ايثار، لذت بدون وجدان، سياست بدون اصول و تجارت بدون اخلا ق. اول: ما در زمره ده کشور سالمند جهان، شانزدهمين کشور صاحب جمعيت جهان و هفدهمين کشور جهان به لحاظ مساحت هستيم. يعني در جهان هر صد نفر يک نفر ايراني و يک نفر به زبان فارسي مادري و يک نفر منتظر ظهور نجات بخش امام زمان(عج) مي باشيم. دوم: 1 درصد مساحت خشکي جهان، 13 درصد منابع گازي جهان، 10 درصد منابع نفتي جهان، 15 درصد منابع سرب جهان، 4 درصد منابع مس جهان، 3 دهم درصد منابع سرمايه اي جهان و 3دهم درصد منابع توليد ناخالص جهان را ما داريم. سوم: ميانگين سن در کشور ما 25 سال يعني جوانترين کشور جهان، ميانگين مصرف کالري روزانه 2900 کالري يعني معادل کشورهاي پيشرفته، ميانگين سواد در کشور ما 5 پايه، ميانگين مسافرت روزانه در کشور ما 30K، ميانگين سرانه سرمايه گذاري در کشور ما 11000 دلا ر (يازده ميليون تومان)، ميانگين سرانه توليدات محصولا ت کشاورزي در کشور ما 1300k و ميانگين توليدات صنعتي در کشور ما 300 دلا ر (300هزار تومان)، ميانگين مرافعات منتج به تشکيل پرونده در محاکم در کشور ما يک پرونده براي هر خانوار، ميانگين حبس در زندان سرانه سالانه 1/5روز، ميانگين کار در کشور ما 100 نفر- ساعت و ميانگين عبادت تکليفي (نماز) سرانه در کشور ما 45 ساعت مي باشد. چهارم: در کشور ما هفت ميليون واحد يا بنگاه اقتصادي و فعاليتي وجود دارد که سه ميليون در شهر و چهارميليون در روستا فعاليت مي کنند که بر روي هم مطابق مقياس جهاني 800 ميليارد دلار سرمايه گذاري (800 هزار ميليارد تومان) و 22 ميليون شاغل دارند و سالا نه 200 ميليارد دلار(دويست هزار ميليارد تومان)، P،D،G توليد ناخالص ملي توليد مي کنند. پنجم: در کشور ما از 800 ميليارد دلار (800 هزار ميليارد تومان) سرمايه گذاري (شامل هفت ميليون کارفرما و کارآفرين، 14 ميليون کارگر و کارشناس و کارگزار و مدير و سه ميليون جوياي کار - 10000000 هکتار زمين، صد ميليارد متر مکعب آب معادل آبدهي 100 رود، هراز مازندران و 40 ميليارد نفر ساعت کار در سال، 200 ميليارد دلا ر در مقياس جهاني ارزش افزوده به وجود ميآيد يعني 90ميليون تن محصولا ت کشاورزي 20ميليارد دلا ر (بيست هزار ميليارد تومان) توليدات صنعتي 230 ميليون تن منابع معدني. ششم: ميانگين بهره وري و کارائي کار در کشور ما 90 دقيقه در روز يعني 20 درصد ميانگين بهره وري و کارائي سرمايه در کشور ما 20 درصد ميانگين بهره وري و کارائي مواد و ماتريال (آب ، انرژي و مواد اوليه و ...) در کشور ما 20 درصد است. هفتم: ما راه سخت و درازي را پيمو

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]