گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته است از جمله «از قول تا عمل يک سياستمدار» ، «چاره کار همين است» ، «هدف وسيله را توجيه نمي كند» ، «اعتراف به شكست ؛ پالس هاي خطرناك» و ... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. اعتماد ملي: از قول تا عمل يک سياستمدار «از قول تا عمل يک سياستمدار» عنوان سرمقاله‌ روزنامه اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد ؛ وعده‌هاي انتخاباتي سياستمداران، گروه‌ها و احزاب سياسي‌اي که نامزد احراز پست‌هاي سياسي مي‌شوند، چگونه شکل مي‌گيرند و از کجا مي‌آيند؟ چه مي‌شود که اين وعده‌ها در پايان دوره‌هاي تصدي آنان عملي نمي‌شوند يا اتفاقا جامه‌عمل به خود مي‌پوشند. يا به عبارت دقيق‌تر و صحيح‌تر، جنس وعده‌هايي که اجرايي مي‌شوند چه تفاوتي با آنهايي دارند که سياستمداران در پايان دوره قدرت خود به دليل اجرايي نشدن، آنها را از ياد مي‌برند در حالي‌که اين وعده‌ها در حافظه مردم و راي‌دهندگان همواره ثبت شده و به يادگار خواهند ماند و تبديل به طنزهاي تلخ سياسي و افسوس بر فرصت‌‌هاي از دست رفته مي‌شوند. با گذشت 3 دهه‌اي که از تجربه نظام مردمسالار در کشور ما مي‌گذرد در انتخابات متعددي که در سال‌هاي اخير در کشور ما برگزار شده به وضوح گفتمان عمومي به اين سمت رفته است که بر دادن وعده‌هاي قابل اجرا و برخورد صادقانه کانديداها با افکار عمومي تاکيد مي‌شود (اين امر را مي‌توان از آرشيو مصاحبه تهيه شده توسط رسانه ملي از مردم کوچه‌وبازار مشاهده كرد). اين مساله نشان‌دهنده آن است که عدم تحقق وعده‌هاي داده شده از سوي سياستمداران به موضوع اصلي در ذهن راي‌دهندگان تبديل شده است و حال مهم‌ترين توقع و خواسته‌اي که از کانديداها دارند آن است که برخوردي صادقانه با افکار عمومي داشته باشند و وعده‌هايي را به مردم بدهند که آنها را اجرايي خواهند كرد. از سوي ديگر بدون شک هيچ سياستمدار و هيچ نامزدي نيز نمي‌خواهد پس از پايان دوره تصدي قدرت از خود خاطره‌اي تلخ از عدم صداقت به جاي بگذارد و مهم‌تر از آن امکان بازگشت به قدرت را از خود سلب كند.همچنين براي کليت يک نظام سياسي و حتي احزاب و گروه‌هاي سياسي - از هر طيفي که باشند - نيز به هيچ‌وجه مطلوب نيست که يک مقام بلندپايه سياسي را پس از تمام شدن دوره تصدي او به دليل از دست رفتن شأن و جايگاه سياسي‌اش در افکار عمومي از دست بدهند و او را در خارج از حلقه سياستمداران و سياستگذاران مشاهده كنند. حال سوال اصلي اين است که پس چگونه يک سياستمدار - که داشتن درايت و دورانديشي ‌بايد از اولين ويژگي‌هاي او باشد - ممکن است قولي بدهد که در پايان به آن عمل نمي‌کند؟ كيهان: چاره کار همين است «چاره کار همين است» عنوان يادداشت روز‌ روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد ؛ هفته پيش کليات «لايحه تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» که پيش تر مورد بررسي و کارشناسي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفته بود از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي جزئيات آن از ديروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند اين لايحه 4 سال قبل و در زمان دولت پيشين به مجلس هفتم ارايه شده بود و متاسفانه پس از مدت زمان طويلي به صحن علني مجلس هشتم آمده است؛ ولي به هر حال تصويب کليات آن را بايد به فال نيک گرفت. افزايش ميزان پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي که خود تبعات چالش زايي چون اطاله دادرسي، بي اعتمادي و نارضايتي مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان يک معضل توسط مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود و بارها و به کرات نسبت به سير صعودي اين پديده ناهنجار در جامعه ما هشدار داده شده است. بطوري که آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه ورودي پرونده هاي قضايي را در آغاز دوران مسئوليت شان 3 الي 4 ميليون پرونده در سال اعلام کردند و سال گذشته با تصريح بر اينکه ورودي پرونده ها به 8 الي 9 ميليون رسيده و با احتساب پرونده هاي تعزيراتي و تخلفات اداري و... به 15 الي 20 ميليون پرونده در سال خواهد رسيد؛ اين مسئله را يک ناهنجاري دانستند. اين در حالي است که ايشان يک دهه پيش و در هنگام عهده دار شدن مسئوليت خطير و حساس دستگاه قضايي- آنهم با ورودي 3-4 ميليون پرونده در سال - به علت اوضاع نابسامان قوه قضائيه و کثرت شکل گيري دعاوي در محاکم و اطاله دادرسي که به تبع آن موج نارضايتي ها را نيز به دنبال داشت تصريح داشتند که ويرانه اي را تحويل گرفته اند. اولين انتظار آن بود که دستگاه قضايي در دوره اخير مديريت خود، با استفاده از تمام ابزارها و اهرم هاي مديريتي و حقوقي بتواند شيب تند منحني صعودي افزايش پرونده هاي قضايي را مهار نمايد و طرحي نو دراندازد تا با عملياتي کردن آن، ويرانه به ملجأ و پناهگاه امني تبديل شود. از همين منظر، در دهه اخير قوه قضائيه 2 برنامه توسعه قضايي را از سال 78 تا 83 و از 83 تا 88 به تصويب و اجرا رساند و در همين راستا با احياي دادسراها، افتتاح مجتمع قضايي الکترونيک، تأسيس شوراهاي حل اختلاف، تأسيس مرکز حفاظت و اطلاعات، ايجاد مرکز خدمات قضايي و مشاوره حقوقي، توجه به وضعيت معيشتي قضات و پرسنل دستگاه قضا، ... تلاش وافري را مصروف کرد تا به نقطه مطلوب رسيده و يا به آن نقطه نزديکتر شود. در اين ميان براي نيل به نقطه مطلوب و رسيدن به يک دادگستري استاندارد، مقامات ارشد دستگاه قضا از شعارها و گفتمان هايي چون قضازدايي، حبس زدايي و بهداشت قضايي در طي اين سال ها بهره بردند. البته تعيين طرح سقف زماني پرونده ها در سال گذشته - هر چند ديرهنگام - و مهم تر از آن تصويب سند چشم انداز قضايي توسط مسئولان عالي قضايي، اقدامات ارزشمندي بوده است که درخور تقدير است. به موجب سند چشم انداز قضايي، قوه قضاييه در سال 1404 مي بايست پاسدار حقوق مردم با اتکاء به روزآمدي و کارآمدي و در نهايت پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد و حتي در افق اين چشم انداز فراتر از سطح داخلي و ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضايي در سطح بين المللي تأکيد شده است که قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه و به ويژه کشورهاي اسلامي تبديل گردد. اما علي رغم تلاش گسترده دستگاه قضا طي سال هاي اخير، خروجي اقدامات و فعاليت ها حکايت از آن دارد که همچنان مشکلات و چالش هاي اصلي و اساسي قوه قضائيه رفع و دفع نشده است و بارقه هاي اميد که با شعار «توسعه قضايي» شعله ور شده بود بعدها با گذشت زمان فروکش کرد و متأسفانه تحقق اهداف سند چشم انداز قضايي - که همچون نقشه راه بايد نصب العين مسئولان عالي قضايي باشد- نيز به علت روند رو به رشد ورودي پرونده ها به سيستم قضايي با خطر تعليق و عدم عينيت روبروست. از همين روي، به نظر مي رسد ام المصائب دستگاه قضا را بايد همان افزايش ورودي پرونده ها دانست که هر سال درصد آن رو به فزوني است و همچون سيلي ويرانگر تمام بذرها و نهال هاي خدمت و تلاش قضايي را با خود مي برد. اينجاست که منطقي مي نمايد تا «پيشگيري از وقوع جرم» که نتيجه مستقيم آن کاهش تأثيرگذار ورودي پرونده ها به مجتمع ها و محاکم قضايي است، در صدر اولويت ها و برنامه هاي دستگاه قضا و دغدغه اصلي مقامات قضايي باشد - که البته در اين راه گام هايي نيز برداشته شده است - اما تجربه سه دهه گذشته نشان مي دهد جامه عمل بر اين اولويت بزرگ و دغدغه نفسگير پوشانده نشده است. بنابراين چاره کار براي عينيت يافتن اصل عقلاني و پرفايده «پيشگيري از وقوع جرم» دست يازيدن به يک اقدام ملي و فراقوه اي است هر چند که در اين مسير توقع و انتظار از قوه قضاييه بيشتر از ديگر قوا و نهادهاي ذي ربط است؛ چرا که به موجب بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي يکي از وظايف اصلي قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است. فاصله گرفتن «پيشگيري از وقوع جرم» از مرحله شعار و نهادينه شدن آن در صحنه عمل مستلزم سازوکاري کاربردي و اجرايي است والا به تعبير جناب مولانا «نام فروردين نيارد گل به باغ». با توجه به اينکه تاکنون قانوني درباره پيشگيري از وقوع جرم نداشته ايم اميد مي رود نمايندگان محترم مجلس با تصويب نهايي «لايحه تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» و تاييد آن توسط شوراي محترم نگهبان مقدمات و بستر لازم براي مهار و کنترل افزايش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي را مهيا نمايند. در اين لايحه - که تغييرات لازم و بررسي هاي عالمانه تر در آن حق طبيعي نمايندگان محترم است- شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رئيس قوه قضائيه و مرکب از شخصيت هايي چون معاون اول رئيس جمهور، وزيران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، کار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش، رئيس سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي و... وظايفي بسيار مهم و احصاء شده اي برعهده دارند که بي شک در تحقق عملي «پيشگيري از وقوع جرم» راهگشا خواهد بود. گفتني است؛ به موجب لايحه مذبور، براي تحقق مصوبات شوراي عالي قضايي مصوبه هاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضاييه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تاييد رئيس شورا به وسيله رئيس جمهور ابلاغ مي شود و براي تمامي سازمان ها لازم الاجرا است. همچنين به منظور پشتيباني مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم دولت موظف است هر ساله به طور جداگانه و متمرکز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم اعمال نمايد. و علاوه بر آن به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي، سازمان پيشگيري از جرم زير نظر قوه قضائيه با وظايف مشخص تشکيل مي گردد. بدين ترتيب مي توان اميدوار بود که با شکل گيري شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم که در واقع عزم ملي براي ريشه کن کردن جرايم و مفاسد است «پيشگيري از جرايم» که خود مصداق بارز و اکمل اصلاح الگوي مصرف در حوزه قضايي است تحقق يابد. جمهوري اسلامي: هدف وسيله را توجيه نمي كند «هدف وسيله را توجيه نمي كند» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد ؛ بسم الله الرحمن الرحيم اقدام دولت در زمينه تقديم لايحه دوفوريتي كاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال بار ديگر بحث هاي كهنه ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان را زنده كرده و اين سئوال را در اذهان پديد آورده كه چرا دولت اصولگرا از موضع اصولگرايان در اين مبحث عدول نموده و مدافع موضع اصلاح طلبان شده است! سابقه اين موضوع به مجلس ششم برمي گردد كه اصلاح طلبان در آن اكثريت داشتند و براي تحكيم وضعيت خود چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمهوري به كاهش سن راي دهندگان متوسل شدند و در اين زمينه تبليغات زيادي نيز براي جلب آرا نوجوانان كردند. اصطلاح «راي اولي ها» در همان دوران باب شد و عده اي براي تحريك احساسات نوجوانان سخنان فريبنده اي گفتند و تلاش زيادي براي جلب آرا آنان كردند. اين روش علاوه بر اينكه از نظر مبنا و منطق غلط بود به مذاق اصولگرايان نيز خوش نيامد و به همين دليل مجلس هفتم كه اكثريت آن با اصولگرايان بود سن راي دهندگان را به 18 سال برگرداند و غائله را پايان داد . در آن زمان دولت مجلس و محافل سياسي اصولگرائي بطور يكپارچه با افزايش سن راي دهندگان و در واقع باز گرداندن آن به آنچه قبلا بود موافق و همراه بودند و نه تنها هيچ اعتراضي نكردند بلكه بسيار خوشحال هم شدند و اين اقدام مجلس هفتم را تحسين كردند. درست به همين دليل است كه اكنون زمزمه عدول از اين موضوع توسط دولت اصولگرا و توسل به شگردي كه اصلاح طلبان مبدع آن بودند سئوال برانگيز شده است. علاوه بر ايرادي كه به اصولگرايان به خاطر روي آوردن به شگرد اصلاح طلبان براي جلب آرا نوجوانان وارد است اصولا از نظر منطقي نيز كاهش سن راي دهندگان قابل توجيه نيست. سخنان بظاهر زيباي آقاي رئيس جمهور در همايش حضرت علي اكبر در اين زمينه كه در افكار عمومي آتش تهيه به تصويب رساندن لايحه دو فوريتي كاهش سن راي به 15 سال تلقي شد دقيقا همان سخناني بود كه اصلاح طلبان براي رسيدن به همين مقصود در دوران حاكميت خود و در دوران مجلس ششم مي گفتند. اين هم زباني و انطباق روش حكايت از يكساني آن دسته از افرادي دارد كه وقتي به قدرت مي رسند دچار دگرگوني هائي در طرز تفكر و نگاه به مسائل مي گردند و براي حفظ قدرت حاضر مي شوند بسياري از مباني و اصول را فراموش كنند! چنين تغييراتي در تفكر و نگاه را مي توان نوعي گرايش به «تقديس هدف» تفسير كرد كه افراد را تا عرصه پذيرفتن اصل ماترياليستي «هدف وسيله را توجيه مي كند» پيش مي برد بدون آنكه به عواقب خطرناك چنين لغزش هائي انديشه كنند. اگر سياسيون ما خود را از دام تعصبات گروهي و جناحي رها كنند و بجاي انديشيدن به حفظ قدرت به هر قيمت به حفظ اصول بيانديشند درباره اشكالات كاهش سن راي دهندگان حداقل به اين چند نكته توجه خواهند كرد : 1 ـ حد متوسط سن راي دهندگان در جهان 21 سال است و اقدامات خلق الساعه پائين آوردن و بالا بردن سن راي دهندگان از قبيل آنچه در كشور ما در يك دهه اخير صورت گرفته در كشورهاي ديگر صورت نمي گيرد. 2 ـ در مورد معيار راي دادن سن قانوني و مسئوليت پذيري هاي اجتماعي از پايه هاي اصلي هستند. در كشور ما سن قانوني 18 سال است و افراد براي برخورداري از امتيارات و حقوق اجتماعي حتي چيزي مانند گواهينامه رانندگي بايد 18 سال داشته باشند. عليرغم اين واقعيت چگونه اصرار داريم كساني كه از سن قانوني برخوردار نيستند از حق راي دادن كه يكي از مهمترين تصميم گيري ها در سرنوشت جامعه است برخوردار باشند. 3 ـ اكثر قريب به اتفاق افراد زير 18 سال حتي از نظر تامين زندگي شخصي خود وابسته به خانواده هستند و هيچ تجربه اي از چگونگي تعاملات اجتماعي به معناي اداره امور جامعه ندارند و مسئوليتي برعهده آنها نيست. در مقابل انتخابات در هر جامعه اي دخالت آحاد آن جامعه در سرنوشت كشور و عموم مردم و سپردن مهمترين مسئوليت ها به افرادي است كه با آرا راي دهندگان برگزيده مي شوند. چگونه مي توان چنين تصميم گيري مهمي را به افرادي سپرد كه هنوز با الفباي مسئوليت آشنائي ندارند و از ابتدائي ترين اصول اداره جامعه بي اطلاعند. 4 ـ تكريم نوجوانان به حساب آوردن آنها و شخصيت دادن به آنها فقط به اين نيست كه به آنها حق راي داده شود. راه هاي زياد ديگري وجود دارد كه مي توان از آن راه ها به شخصيت نوجوانان احترام گذاشت استعدادهاي آنها را شكوفا كرد و حقوق اجتماعي آنها را به تناسب سن و جايگاهي كه دارند رعايت نمود. اگر معيار احترام گذاشتن به نوجوانان پذيرفتن حق راي براي آنان باشد دليلي براي توقف در مرز 15 سالگي وجود ندارد و 14 ساله ها و 12 ساله ها و 10 ساله ها هم مي توانند با توسل به همين بهانه مطالبه حق راي كنند. مبناي سن قانوني كه يك مبناي مطالعه شده حقوقي منطبق بر اقتضائات جسمي و روحي است بايد معيار و ميزان باشد و احزاب و جناح ها و اشخاص اين حق را به خود ندهند كه به دليل قرار گرفتن بر كرسي قدرت اين معيار و ميزان را دستكاري كنند. با توجه به اين واقعيت ها انتظار از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اينست كه لايحه دولت در مورد كاهش سن راي دهندگان را همانگونه كه دو فوريت آنرا رد كرد در نهايت نيز قاطعانه رد كنند و به اين مبحث غيرمنطقي براي هميشه خاتمه دهند. نپذيرفتن اين لايحه بهيچوجه به معناي مخالفت با دولت نيست بلكه به معناي كمك به دولت براي حركت در چارچوب هاي منطقي است و اينكه مسئولان اجرائي ما به اين اصل اعتقادي توجه نمايند كه هدف نبايد وسيله را توجيه كند. آفتاب يزد: اعتراف به شكست ؛ پالس هاي خطرناك «اعتراف به شكست ؛ پالس هاي خطرناك» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد ؛ با نزديك شدن به روز بـرگـزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، اين واقعيت بـيـشـتر آشكار مي‌گردد كه بـسـيـاري از اصولگرايان به خـود اجـازه نمي دهند در رقـابـتي وارد شوند كه يك طرف آن، محمود احمدي نژاد است. البته رفتار عده‌اي از ايشانبه گونه‌اي است كه كم هوش ترين افراد نيز مطمئن مي‌شوند اين «عدم رقابت» ، يك انتخاب همراه با رضايت قلبي نيست. بزرگترين نشانه در اين زمينه، شـكـسـتـن يـك سـنـت بـيست و چند ساله و عدم حمايت به موقع از كانديداتوري رئيس جمهور اصولگرا براي دوره دوم رياست جمهوري است. سـتـايـش عـده‌اي از آنـهـا نيز يادآور اصطلاح «ذم شبيه مدح» است و گروهي ديگر به صراحت اعلام مي كنند كه حمايت آنها از سرناچاري است زيـرا تـشـتت آرا در ميان اصولگرايان، پيروزي پـراحتمال اصلاح‌طلبان را به واقعيت نزديك‌تر مـي‌كـنـد. در نــقــطـه مـقـابـل، گـروهـي از حاميان قسم خورده احمدي نژاد كه «نيازمندي گريزناپذير» عده‌اي از اصولگرايان به رئيس جمهور نهم را درك كرده‌اند در حـال بـهـره‌بـرداري حداكثري از اين نيازمندي هستند. آنها كم كم مواضع خود را آشكار مـي سـازند كه «احمدي‌نژاد نيازي به حمايت اصولگرايان ندارد» و يا «احمدي نژاد، حمايت مشروط را نمي پذيرد». كساني كه اين سخنان را مي گويند بهتر از هر كس مي‌دانند وجود هر كانديداي جدي در طـيف اصولگرايان، بسياري از «ناراضيان درون جناحي» را به طرف آن كانديدا خواهد برد.هــمــيــن آگــاهـي، مـوجـب شـده بـود كه تا چند هفته قبل، هيچ يك از نزديكان و حاميان واقعي احمدي‌نژاد، سخن تحريك آميز بر زبان نياورند و اقـدامـي انـجـام نـدهـنـد كه كساني در جبهه اصولگرايي، به موضع گيري علني عليه رئيس دولت نهم بپردازند و يا انگيزه‌هاي آنان براي رقابت با احـمـدي نـژاد افـزايـش يـابـد. امـا سـكوت و كـناره‌گيري‌هاي مصلحتي- و شايد دستوري- برخي از نامزدهاي احتمالي اصولگرا، شرايطي فـراهم نـمـوده اسـت تـا بـرخـي ياران نزديك رئيس جـمـهور، ميدان را خالي از رقيب ببينند و از هم‌اكـنـون بـراي رفـتـارهـاي همراه با تك‌روي در صــورت پـيـروزي احمدي‌نژاد در انتخابات22 خرداد، زمينه‌سازي كنند البته، هم حاميان واقعي احمدي‌نژاد مي‌دانند كه پيروزي او در انتخابات دهم چندان آسان نيست و هم حاميان مصلحتي، شكست او را بسيار محتمل مي‌دانند. اما حاميان واقعي احمدي نژاد در حال برنامه‌ريزي براي آينده‌اي هستند كه احتمال وقوع آن، چندان قوي نـيـسـت. حـامـيان مصلحتي رئيس دولت نهم نيز روشي را برگزيده‌اند كه از روز 23 خرداد بتوانند مـسـئوليت شكست را به صورت كامل متوجه احمدي نژاد و ياران نزديك او كنند. اين دو گروه حامي احمدي‌نژاد، به خوبي مي‌دانند راي او در جامعه در حدي نيست كه بتوان دست به ريسك زد و با وارد كردن يك كانديداي ديگر اصولگرا، بخشي از اين «راي شكننده» را به اشتراك گذاشت. به همين جهت نه تنها از ميان اصولگرايان، هيچ «كـانـديـداي جدي» براي حضور در انتخابات 22 خـرداد اعلام آمادگي نكرده است بلكه اغلب‌ اصولگرايان تن به اتفاقاتي مي‌دهند كه در شرايط عادي، قابل پذيرش نيست. مثلا مقاومت 7 ماهه دولت در برابر احياي شوراي پول و اعتبار كه تنها هدف آن بازگذاشتن دست دولت براي تداوم تصميم‌گيري‌هاي يكجانبه در سياستگذاري‌هاي پولي است با واكنش جدي اصولگرايان در مجلس مواجه نمي‌شود، تبليغات گسترده رئيس جمهور در خصوص يارانه 60 هزار توماني كه به قيمت تخريب مجلس انجام شد نيز پاسخي جز سكوت دريافت نمي‌كند. اما از همه اينها عجيب‌تر، كوتاه آمـدن‌هاي مكرر اصولگرايان در برابر اين پيام تلويحي فراكسيون دولتي اصولگرايان است كه «شما با سكوت بي سابقه، نياز به احمدي‌نژاد و عدم توانايي خود براي مقابله با بعضي اقداماتو اظـهارات دولتي‌ها را ثابت كرده‌ايد. پس ما حداكثر استفاده را از اين فرصت مي‌بريم تا شما در دولـت احـتـمالي آينده هم نتوانيد با اقدامات يكجانبه، مـخـالـفـت كـنـيـد». در اين ميان تداوم بعضي اظهارنظرهاي يك مقام نزديك و مورد حمايت بي‌سابقه رئيس جمهور از جمله تعريف عجيب و غريب او از ارتباط اسلام و ايرانيان- كه در تضاد كامل با آيه 17 سوره حجرات مي‌باشد - بار ديگر ثابت كرد كه اصولگرايان نمي‌خواهند يا نمي‌توانند در برابر دوستان محبوب احمدي‌نژاد موضع‌گيري نمايند. پس احمدي نژاد و دوستان او هم حق دارند از اين فرصت، حداكثر بهره‌برداري را بكنند كه آخرين نمونه آن، انجام تغييرات در سازمان حج و زيـارت علـي‌رغم مخالفت‌ها در درون دولت - بـي‌اطلاعي وزير ارشاد - و اظهار نظر صريح نماينده رهبري در امور حج و زيارت است. قطعاً در آينده‌اي نه چندان دور مشخص خواهد شد كه كدام ويژگي گفتماني، گفتاري يا رفتاري اين مقام دولتي، احمدي نژاد را تا اين حد به حمايت و گسترش حوزه اختيارات او تشويق كرده است. آن روز مردم خواهند فهميد كه آيا اظهارنظر چند ماه قبل بعضي اصولگرايان در خصوص ارتباط اين حمايت‌ها با انتساب خانوادگي رئيس و مرئوس، صحيح است يا عوامل ديگري بر اين حمايت‌ها تاثير گذاشته است؟! اما انتظار براي فرا رسيدن «روز آشكار شدن حقايق» نبايد موجب بي تفاوتي در برابر اقداماتي شود كه پيامدهاي منفي آن براي عرصه مديريت كشور، دراز مدت و غيرقابل جبران است. اقدام اخير دولت در جدا كردن سازمان حج از وزارت ارشاد و الحاق آن به سازمان ميراث فرهنگي علي‌رغم تاكيد نماينده ولي فقيه بر «عدم موافقت رهبري با اين اقدام» به خودي خود موجب تعجب مي گرديد. اما عجيب تر از آن، دستپاچگي سازمان ميراث فرهنگي براي عزل رئيس سازمان حج در حالي بود كه رئيس فعلي سازمان به مذاكرات رسمي با مقامات عربستان اشتغال داشت! اين اقدام، در واقع پيام روشني براي ساير كشورها مي‌فرستد كه «هيچ يك از مقامات ايراني حتي در زمان مذاكرات برنامه ريزي شده قبلي، امنيت شغلي ندارند و هر لحظه امكان عزل آنها وجود دارد». البته شايد براي دولتي كه روزهاي آخر كار خود را سپري مي كنند، ايجاد اين توهم در ميان طرف‌هاي مذاكره خارجي، اهميت زيادي نداشته باشد اما كساني كه ولع به ادامه حاكميت جناح خود را به خوبي آشكار ساخته‌اند بايد بدانند كه «كار مُلك، اين گونه سامان نمي يابد» ؛ مگر آنكه آنها هم به شكست قطعي خود در انتخابات 22 خرداد يقين پيدا كرده باشند و سكوت آنها در برابر برخي حوادث، تنها با هدف سست كردن جايگاه مديريت آتي اصلاح‌طلبان در عرصه‌هاي بين المللي، صورت گيرد. اما آن‌ها بايد بدانند كه اگرچه اعتراف زودهنگام به شكست اصولگرايان، اقشار زيادي از مردم و بسياري از سياستمداران - حتي در جبهه اصولگرايي - را خوشحال مي كند اما هيچ كس از پالس‌هايي كه موجب تضعيف مباني مديريتي كشور در داخل و خارج شود، خوشحال نخواهد شد. ‌ ‌ سرمايه: واکاوي کاهش رشد سپرده گذاري «واکاوي کاهش رشد سپرده گذاري» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سرمايه به قلم احمد حاتمي يزد کارشناس امور بانکي است كه در آن مي خوانيد ؛ طبق آمار اعلام شده بانک مرکزي، نرخ رشد سپرده ها در سال 87 کمتر از سال 86 بوده و اين اتفاق حاصل سياست هاي کنترل نقدينگي و تسهيلات از زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانک مرکزي است که در نهايت منجر به کنترل تورم مي شود و نتيجه طبيعي سياست هاي درست کنترل تسهيلات در سال گذشته بوده که در مقطع کنوني اقتصاد ايران ضروري بود. فردي که درآمد يا تسهيلات مي گيرد به قدرت خريد جديدي دست مي يابد و پول خود را يا در بانک سپرده گذاري مي کند يا به طور مثال ملکي با آن مي خرد و در بازار به گردش مي اندازد. فروشنده اي که کالا به وي فروخته نيز پول دريافت شده را براي نگهداري به جايي جز بانک نخواهد داد. در نتيجه پول در اقتصاد مانند خوني است که در بدن در جريان است و به حرکت خود در چرخه بانک، بازار و دوباره بانک ادامه مي دهد و سرانجام همه پول ها به صورت سپرده ها در بانک وجود دارد اما کيفيت نگهداري اين سپرده ها نکته مهمي است که بر ساير شاخص ها اثر مي گذارد. تغييراتي که در حجم نقدينگي توسط سيستم بانکي و دولت در هر دوره اعمال مي شود در نهايت تاثير خود را در سپرده گذاري ها نشان خواهد داد و هر چه حجم نقدينگي و رشد آن کاهش يا افزايش يابد روي حجم سپرده ها نيز تغيير ايجاد مي کند. کاهش يا افزايش حجم سپرده گذاري مردم در نظام بانکي، دليلي بر پول داشتن يا نداشتن مردم و تصميم آنها برعدم سپرده گذاري در بانک ها نيست و مردم هرچه پول داشته باشند به طور قطع در سيستم بانکي سپرده گذاري خواهند کرد. اگر رشد سپرده ها در يک دوره زماني کمتر از يک دوره زماني مشابه ديگر باشد (به عنوان مثال اگر رشد سپرده ها در سال 87 کمتر از رشد سپرده ها در سال 86 باشد) به اين دليل است که در سال 87 افزايش نقدينگي نسبت به دوره قبل کمتر بوده است. کاهش حجم سپرده ها در سيستم بانکي کشور نشان دهنده اين است که در دوره مسووليت آقاي مظاهري در بانک مرکزي، ايشان با اعمال سياست هاي ضدتورمي و انضباط پولي نسبت به کنترل حجم نقدينگي و پرداخت هاي بدون برنامه تسهيلات اقدام و رشد نقدينگي و تورم را مهار کرد. در سال هاي اخير برخي از تسهيلات به شکلي غيرقابل کنترل منجر به افزايش قدرت خريد مردم و رشد مصرف گرايي شده بود و به علت عدم نظارت از چرخه اصلي آن که توليد است، خارج و به بازار خريد و فروش و واردات و مصرف کشيده شد. به تعبير ديگر، وامي که به تسهيلات گيرنده پرداخت مي شود، پس از يک دور گردش در بازار مجدداً به سيستم بانکي باز خواهد گشت و جايي به جز بانک نخواهد داشت. در نتيجه کنترل و کاهش 90 درصدي تسهيلات باعث کاهش 90 درصدي رشد سپرده ها شده است و به هر ميزان که تسهيلات رشد يابد باعث ايجاد قدرت خريد جديد و گردش در بازار مي شود و در دور بعد منجر به افزايش سپرده ها خواهد شد. آنهايي که وام مي گيرند؛ خريد مي کنند و آنهايي که مي فروشند اين پول را در بانک سپرده گذاري مي کنند. آنچه از آمار بانک مرکزي برمي آيد آن است که رشد سپرده هاي غيردولتي در سال 87 تقريباً يک نهم رشد دوره مشابه سال قبل است که با رشد نقدينگي در دو دوره مورد نظر مطابقت داشته و حجم تسهيلات پرداختي توسط نظام بانکي هم تقريباً به همين نسبت و يک نهم دوره مورد بررسي بوده است که اين اتفاق عجيبي نيست و به سياست هاي صحيح بانک مرکزي در دوره رياست آقاي مظاهري بازمي گردد. دنياي اقتصاد: معيار ارزيابي سياستمداران «معيار ارزيابي سياستمداران» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد ؛ فصل، فصل انتخابات است و هنگام گزينش.مردم در پي آنند که کارنامه‌ها را ببينند و برنامه‌ها را ارزيابي کنند و آن کس را که مي‌انگارند بهتر است، انتخاب کنند. اما مساله‌اي غامض به خصوص در مورد عملکرد اقتصادي وجود دارد. از آنجا که اقتصاد گستره بسياري از امور را شامل مي‌شود ، کانديداها مي‌توانند با بيان و تاکيد بر گوشه اي از آن، اين گونه به مخاطب القا کنند که عملکرد اقتصادي آنان مثبت بوده است. از سوي ديگر، گاه اظهارنظرها گيج‌کننده مي‌شود، از سويي برخي آماري ارائه مي‌دهند که نشان دهنده حرکت عظيمي است و از سوي ديگر اين حرکت براي مخاطبان ملموس نيست و آمار ديگري در همان زمان، نشان دهنده پس‌رفت عميق است. پس چه کسي حقيقت را مي‌گويد؟نه اينکه يک اقتصاد خوانده نتواند ميان اين آمار، درست را از غلط تشخيص دهد، اما وقتي يک فرد غيراقتصادي بخواهد در اين مورد نتيجه گيري کند، بايد راهي آسان را پيشنهاد داد. بگذاريد با يک مثال ساده مساله را روشن‌تر کنيم. فرض کنيد بخواهيد عملکرد يک دانش آموز را ارزيابي کنيد، چه ابزاري در دست داريد؟ ممکن است کسي بگويد اين دانش آموز هنگام امتحانات روزانه فلان ساعت درس مي‌خواند که هيچ کس اين قدر تلاش نمي‌کند و درس خواب و خور را از وي مي‌گيرد و اين جهد خارق العاده نشان دهنده موفق بودن عملکرد اوست. يا يک قدم پيش‌تر رويم؛ ممکن است کسي ادعا کند چون در فلان درس، وي نمره خوبي کسب کرده است بنابراين دانش‌آموز موفقي است. آيا به راستي هر يک از اين گزاره‌ها مي‌تواند براي ارزيابي اين دانش آموز قابل اتکا باشد؟ بي‌ترديد خير. از سويي برخي از معيار‌ها اصولا نامربوط هستند، چون نخوابيدن براي درس خواندن و برخي تنها بخشي از عملکرد وي را مورد توجه قرار مي‌دهند و از بخش‌هاي ديگر صرف نظر مي‌کنند؛ مانند نمره قابل قبول تنها در يک درس. آماري هم که در مورد عملکرد اقتصادي يک فرد داده مي‌شود، داراي چنين نقص‌هايي هستند. پس کدام آمار مي‌تواند به عنوان معيار ارزيابي انتخاب شود؟ به مثال قبل برگرديم. مي‌دانيم که معيار ارزيابي دانش آموز، معدل اوست. بدين معني که اگر دانش آموز بيست ساعت در روز هم درس بخواند، اما معدل قبولي نگيرد هيچ‌کس نمي تواند ادعا کند كه عملکرد وي مثبت بوده است. ارزيابي عملکرد اقتصادي نيز به همين شکل است و معيار معدل است، اما معدل عملکرد اقتصادي چيست؟ سه شاخص اصلي مي‌تواند در نقش معدل اقتصادي قرار گيرد: نرخ تورم، بيکاري و رشد اقتصادي. اگر کسي هزاران هزار آمار را ارائه دهد که نشان از موفقيت تصميم‌ها و سياست گذاري‌هاي اقتصادي او داشته باشد، اما اين سه شاخص در زمان وي پسرفت داشته باشد، وي به هيچ شکل و ادعايي نمي‌تواند عملکرد خود را مثبت جلوه دهد، زيرا معدل تمامي آن آماري که وي مدعاي آن را دارد، نشان از عملکرد نامناسب وي خواهد داشت. مگر مي‌شود کسي کار مثبت بسيار کرده باشد، اما ميانگين کارها و رفتارش منفي باشد؟ از آنجا که در انتخابات فعلي بيش از 60‌ درصد کانديداهاي بالقوه سابقه اجرايي دارند، اين روش ساده مي‌تواند توانايي آنان را در زمينه اقتصاد به مخاطبان نشان دهد. کافي است پرسيده شود كه اين سه شاخص در زمان تحويل گرفتن امور چقدر بوده و پس از پايان دوره آنان چقدر شده است. البته اگر بخواهيد منصفانه تر قضاوت کنيد، مي‌توانيد شرايط درآمدي اقتصاد را نيز به تحليل اضافه کنيد و روند اين سه شاخص را مقايسه نماييد. به هر رو از آنجا که در انتخابات کانديداها خود را بيشتر در ميزان قضاوت مردم و نه کارشناسان مي‌گذارند بهتر است اگر واقعا عملکرد خود را مثبت مي‌دانند بر معدل اقتصادي خود تاکيد کنند و آمار آن را ارائه دهند و از مغشوش شدن قضاوت با آمارهاي نامربوط خودداري کنند. قدس: سناريوي خطرناک بعثي ها و سلفي ها در عراق «سناريوي خطرناک بعثي ها و سلفي ها در عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ قدس به قلم حسن هاني زاده است كه در آن مي خوانيد ؛ انفجارهاي اخير عراق که بيشتر متوجه زائران عتبات عاليات و اماکن مقدس شيعيان در عراق شده است، ابعادي به مراتب فراتر از يک عمليات مقطعي و گذرا دارد. تحرکات اخير سلفي ها و جريان سازيهاي خبري عليه دولت منتخب نوري مالکي و نيز تشکيل اجلاس اخير کنگره حزب بعث منحله عراق در يمن بخشي از يک سناريوي خطرناک منطقه اي و بين المللي است. عناصر فراري حزب بعث عراق چندي پيش در نشست مشترکي در يمن راهکارهاي بازگشت به قدرت را مورد بحث قرار دادند که در اين نشست، نمايندگان برخي کشورهاي حوزه خليج فارس نيز شرکت داشتند.دستگيري تعدادي از هواداران حزب ا... لبنان در مصر و فضاسازي مشترک و سازمان يافته رسانه اي از سوي مصر عربستان و رژيم صهيونيستي عليه حزب ا... و نيز تشديد عمليات تروريستي عليه مساجد شيعيان در پاکستان بخشي از اين سناريو تلقي مي شود. به نظر مي رسد آمريکا و رژيم صهيونيستي در ائتلاف با سلفي ها و بعثي هاي عراق نخستين بخش از سناريوي خطرناک خود را با حمله به کاروان زائران و انفجار اماکن مذهبي در عراق آغاز کرده اند. در چارچوب اين سناريو که از رهگذر کمک مالي برخي کشورهاي عرب منطقه عملي مي شود، عوامل حزب منحله بعث عراق با بهره گيري ابزاري از وهابي ها به عمليات گسترده انفجاري در مناطق شيعه نشين عراق دست مي زنند تا دولت نوري مالکي را دچار بحران شديد امنيتي کنند. نبايد فراموش کرد که عناصر حزب بعث هيچگاه به آراي عمومي، جايگاه نهادهاي مدني و دموکراسي اعتقادي ندارند ، در اين ميان تجربه فراواني براي بدست گرفتن قدرت از راه شورش، تشديد اختلافات مذهبي و قومي و ايجاد هرج و مرج دارند. در اين ميان، از مدتها پيش آمريکا، دولت نوري مالکي را براي باز گرداندن عناصر فراري بعث به بدنه دولت، زير فشار قرار داده و سکوت معني دار کشورهاي عربي و آمريکا نسبت به موج جديد شيعه کشي در عراق و پاکستان نشان مي دهد که تغيير ساختار سياسي منطقه براي مهار جريان ضد صهيونيستي در دستور کار آمريکا قرار گرفته است. اگر دولت نوري مالکي نسبت به انفجارهاي اخير عراق حساسيت لازم را از خود نشان ندهد، بي ترديد عراق در آينده نه چندان دور شاهد موج جديدي از شورشهاي خياباني و درگيريهاي مذهبي و طايفه اي خواهد شد که برنده نهايي آن وهابيون تندرو، بعثي ها و صهيونيستها خواهند بود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]