واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
در میان خاطره های شیرین و تاریخی مردم از انتخابات سال 84 شاید تجارب تلخی هم وجود داشته باشد که مهمترین آنها مربوط به نوع برگزاری این واقعه مهم سیاسی و تخریبهای گسترده ای است که درآن دوره انجام شد. نزدیک به چهار سال پس از زمانی که انتخابات نهم ریاست جمهوری به مدیریت دولت هشتم و یاران خاتمی برگزار شد، بنابر روال قانونی و طی هفته های آینده قرار است تا بار دیگر زمام امور اجرایی کشور به دست کسی سپرده شود که "مردم" او را می پسندند. در این میان اگرچه گمانه زنیها درباره "انتخاب مردم" کم و بیش از رسانه ها و تریبون ها مطرح می شود اما آنچه شاید علاوه بر نتیجه انتخابات، در نوع خود مهم باشد مقایسه نوع برگزاری این دوانتخابات از سوی دو دولت هشتم و نهم است. در میان خاطره های شیرین و تاریخی مردم از انتخابات سال 84 شاید تجارب تلخی هم وجود داشته باشد که مهمترین آنها مربوط به نوع برگزاری این واقعه مهم سیاسی و تخریبهای گسترده ای است که درآن دوره انجام شد. انتشار پیامکهایی که به مردم هشدار می داد در صورت پیروزی یک کاندیدا، در پیاده روها "تفکیکهای جنسیتی" برقرار می شود و یا انتشار اطلاعیه هایی با نام "حزب الله" و یا "طرفداران ..." که طی آن به ادعای حمایت از یک کاندیدا سخنان زشت و شعارهای عجیبی مطرح شده بود و البته یک روز بعد معلوم شد این اطلاعیه برای اولین بار از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد شهرستانهای اصفهان فاکس شده و دهها نمونه از این گونه تخریبها که البته اکثرا علیه کاندیدایی که دولت وقت با وی مخالفت جدی داشت،انجام می شد، هیچگاه باعث نشد تا دستگاه های مسوول در دولت هشتم اقدام قانونیای انجام دهند و یا در این زمینه حتی به انجام رفتارهای شعاری بپردازند. این ،اما تحلیل خوشبینانه ای است چراکه قطع شدن برق برخی مناطق کشور درست در شبی که نوبت به نطق انتخاباتی یکی از دو کاندیدا در مرحله دوم انتخابات رسید،این شائبه را جدی کرد که حداقل قسمتی از این تخریبها از محلی مدیریت و فرماندهی می شود که قانون از آن انتظار مراقبت در برگزاری انتخابات سالم را داشت. از دیگر سو و در حالیکه قانون دخالت مسوولین اجرایی کشور در فعالیتهای سیاسی – انتخاباتی را منع کرده است،حمایت مسوولین وقت اجرایی کشور از یک کاندیدا خصوصا در دور دوم انتخابات به یک رویه و یا شاید مسابقه تبدیل شد تا جایی که مدیریت وقت وزارتخانه های کشور و اطلاعات به جای برخورد با مصادیق"بداخلاقیهای انتخاباتی" با انتشار پی در پی نظرسنجی های عجیب، به طور ثابت یک کاندیدا را در صدر و سایرین را به نسبت درجه محبوبیت آنها برای دولت هشتم با فاصله زیاد در رده های بعدی می نشاند. اقدامات مدیران ارشد دولت هشتم به این حد متوقف نماند و کار به جایی رسید که رئیسجمهورخاتمی هم در فاصله میان مرحله اول و دوم انتخابات بیانیه انتخاباتی داد و در آن به مردم توصیه کرد تا به کسی رای دهند که در پی "سازندگی" است. در این میان اعتراض به این رویه فقط از سوی مخالفین دولت وقت هم انجام نشد و کار به جایی رسید که مهدی کروبی(دبیرکل وقت مجمع روحانیون) با ارسال نامه ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به وی اعتراض کرد و نوشت که از دیدگاه وی مسوولین اجرایی انتخابات "بی طرف" نیستند. کروبی همچنین در فاصله یک هفته ای میان دور اول و دوم انتخابات به نظر سنجی های وزارت اطلاعات که در آنها به طور ثابت کروبی در رده هفتم و احمدی نژاد در رده هشتم قرار داشت اشاره کرد و آنها را برای مدیریت وقت وزارت در دولت خاتمی "مفتضحانه" خواند تا به خاتمی بفهماند حمایت رئیس جمهور وقت از "دیگران" حتی در میان همفکران اصلاح طلب وی هم چندان بی هزینه نخواهد بود. در این میان مساله "تخریب انتخاباتی" و "هزینه هایی که در این زمینه انجام می شد" همچنین مورد اعتراض سایر کاندیداها هم قرار گرفت و این اعتراضها به حدی عادی و مورد قبول واقع شده بود که از این فضای آشفته برخی هم استفاده کردند و علت شکست انتخاباتی خود را وجود چنین فضایی اعلام کردند. اما در این سوی مقایسه اگرچه دولت نهم در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز تجربه ای در تاریخ برگزاری انتخاباتها ثبت نکرده است تا بدین واسطه نوع مدیریت اجرایی آن را با نمونه های مشابه در دولتهای گذشته مقایسه کنیم، اما در این زمینه امروز صبح دو واکنش از سوی مقامات اجرایی شکل گرفت که در خور توجه بود. اول، مصاحبه وزیر اطلاعات دولت نهم با خبرگزرای فارس بود که در آن به کسانی که تخریبهای انتخاباتی را باابزارهایی چون "پیامک ها" و "سایت ها" و "ایمیل های انبوه" ساماندهی می کنند ، هشدار داد که فعالیتهای تخریبی کاملا قابل پیگیری و ردیابی است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات، با کسانی که از طریق پیامک به دنبال تخریب باشند نیز برخورد خواهد شد. محسنی اژه ای در این مصاحبه افزود: یقینا اگر کسی بخواهد در این زمینه فضا را آلوده کند دستگاههای مسئول و ذیربط بخصوص وزارت اطلاعات که در این زمینه فعال شده با آنان برخورد خواهد کرد. و دوم استعفای هاشمی ثمره از مشاوری ارشد رئیس جمهور که سایتهای خبری علت آن را "به عهده گرفتن مسوولیت ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد" در انتخابات پیش رو دانسته اند. این در حالیست که ثمره مشاور رئیس جمهور بود و از این جهت مسوولیت قانونی در پرهیز از فعالیتهای همزمان انتخاباتی متوجه وی نبود و از دیگر سو در انتخابات پیش رو، رئیس جمهور،خود یکی از نامزدهای انتخاباتی است و به طور طبیعی انتظار عمومی آن بود که مشاور وی بتواند در حمایت از او فعالیت انتخاباتی کند. اگرچه در این زمینه گفتنیها زیاد است اما شاید همین مقایسه مختصر گویای میزان پایبندی به قانون هریک از دو دولت موسوم به "اصلاحات" و "اسلامی" است.در عین حال برای مقایسه کامل عملکردها باز هم باید منتظر ماند و دید که انتخابات آتی تا پایان چگونه مدیریت می شود. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]