تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بهترين علم آن است كه مفيد باشد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

آراد برندینگ

سایبان ماشین

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

خرید نهال سیب سبز

خرید اقساطی خودرو

امداد خودرو ارومیه

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1806607677




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

به‌هم ریختگی نظام مالی - بودجه‌ای کشور


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان  - حسن سبحانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال 1390 مواجه با کمبود زمان در مقایسه با معیارهای زمان‌بندی قانونی شده‌اند ممکن است با انتخابی خاص در روش و مهلت و چگونگی بررسی شکلی لایحه، بالاخره لایحه‌ای را تصویب کنند و دراختیار دولت بگذارند؛ هر چند در هر حالتی آن انتخاب، بدون اشکال نیست لیکن اشکال بیشتر شکلی و ظاهری است که می‌توان برای دوران گذار یا ویژه، به‌نحوی با حادث‌شدن آن کنار آمد و ضمن پذیرش مسئولیت‌ها و پیامدها و عوارض ناشی از تغییر شیوه‌های رسیدگی، قبح عدول از اجرای قانون را در پرتو قانون‌گریزی‌های عمده‌تری که رخ می‌دهد کم برآورد کرد و بالاخره به لحاظ شکلی قانونی را تصویب کرد. اما آنچه در متن این رفتارها و فعل و انفعالات نسبت به امور مالی کشور می‌گذرد این است که لزوم داشتن سرعت در کار، به‌تدریج به حاکمیت نوعی انعطاف‌پذیری در میزان و اندازه ارقام و اقلام درآمدی و هزینه‌ای در بودجه بینجامد. یعنی تصویب‌کنندگان بودجه بپذیرند که مثلا به‌دلیل ضیق وقت، تشخیص میزان درآمد یا اندازه هزینه و چگونگی تخصیص‌های ژله‌‌ای و با درصدهای تغییر بسیار بالا در اموری که دولت تشخیص می‌دهد به‌عهده مسئولان دولتی باشد و پیامد چنین تصمیماتی آن باشد که دستگاه رسیدگی‌کننده و حسابرسی‌کننده بودجه یعنی دیوان محاسبات کشور، اصولا نداند که منابع درآمدی یا هزینه‌های هر دستگاه چقدر است که بتواند آنها را حسابرسی کند. این نگرش در یکی دو سال اخیر منشأ تحولات عمیقی شده و اینک این تحولات از سرعت اولیه ای برخوردار شده‌اند که می‌تواند به فروپاشی نظام مالی دولت بینجامد. تأمل در فقط یک نکته می‌تواند مجاری گشوده‌شده به پدیده خطرناک به‌هم‌ریختگی نظام مالی را، در پرتو فراوانی سهل‌انگاری در رعایت قوانین که نتیجه‌ قهری آن کاهش قبح قانون‌گریزی است نشان دهد: مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند تا به‌عنوان قانون، اجرایی شود. به‌هر دلیل طی سال‌های گذشته مجلس فقط بخشی از لایحه بودجه را پس از تصویب به دولت ابلاغ کرده است اما بقیه آن را که حاوی جداول مندرج در چندین جلد کتاب است ابلاغ ننموده است و صرفا به ابلاغ تغییرات در ارقام بسنده کرده است. این کار دارای این اشکال بوده و هست که اگر ارقام لایحه تغییر یابد در حالی‌که ابلاغ رسمی هم نشده است برای دستگاه ناظر، کدام ارقام ملاک و معیار رسیدگی است؟ و از این قضیه مهم‌تر این است که اگر دولت بقیه قسمت‌های ابلاغ‌نشده لایحه را چاپ نکرد یا در پایان سال و آن‌هم خارج از عرف چاپ، به چاپ رسانید، سرانجام قانون کامل بودجه کل کشور چه تکلیفی پیدا می‌کند؟ جا دارد مجلس شورای اسلامی با توجه به عدم چاپ قانون بودجه در سال 1389 تا ماه‌های پایانی سال و چاپ غیرمتعارف آن در ماه‌های پایانی، راسا وظیفه قانونی خود را انجام داده و کل قانون بودجه و نه فقط تبصره‌ها و تغییرات را چاپ و ابلاغ کند زیرا این مهم از تکالیف مجلس است. ابهام در ارقام و مشخص‌نبودن اندازه تغییرات قانون بودجه به‌دلیل پیش‌گفته، زنگ خطری است که با عدم تقدیم لایحه در مواعید معین پشتیبانی می‌شود و این پدیده زمینه‌های عدم امکان نظارت و نابسامانی تدریجی در نظام مالی دولت فراهم می‌آورد و دیری نمی‌گذرد که همگان شاهد فروپاشی دقت و حاکمیت سلایق در مصرف بیت‌المال خواهند شد و بدیهی است مسئولیت این پیشگیری قبل از آنکه بر عهده دولت باشد برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. مدرس دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن