آيت الله هاشمي شاهرودي : دادرسي‌ بر اساس صلح و سازش خيرالقضا ست

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آيت الله هاشمي شاهرودي : دادرسي‌ بر اساس صلح و سازش خيرالقضا ست

همدان - خبرگزاري ايسكانيوز: رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: فرهنگ عظيم قرآني تاكيد ويژه‌اي بر صلح و سازش در ميان جامعه اسلامي دارد از اين رو دادرسي كه بر اساس صلح و سازش باشد خير‌القضاست.

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در پيامي به همايش ملي تبين جايگاه شوراي حل اختلاف در نظام قضايي كشور اعلام كرد: به يمن پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و گسترش پيام وحي در گستره اين كشور پهناور تعاليم عالي اسلامي كه در گنجينه ياد و خاطره انسان‌هاي ذخيره شده بود بار ديگر از نهانخانه دل‌ها در آمده و فضاي سرزمين اجدادي ما را عطر‌آگين كرد و مردم ايران را پياپي از شهد شيرين كلام الهي سيراب كرد.
در ادامه اين پيام آمده است: امروزه بخش‌هاي بزرگي از سيستم حكومتي ما با دستورهاي عبادي و سياسي اسلام اداره مي‌شود و تحولات شگرفي كه چشم جهانيان را خيره كرده است حاصل همين رويكردها است.
اين آرزوي ديرينه ماست كه روزي نور اسلام اطراف و اكناف جهان را در بر گرفته و بركت خود را در همه زواياي زندگي بشر بگستراند.
اين پيام مي‌افزايد: پيچيدگي‌هاي تمدن نوين اصولا درنگ و تامل در مناسبت‌هاي اجتماعي را بر نمي‌تابد و انسان هوشمند معاصر خود را ناگزير از هماهنگي با اين الزام اجتناب‌ناپذير مي‌بيند. پيچيدگي‌هاي روزافزون روابط انساني و به طبع آن لزوم استفاده از روش‌هاي نوين در همه ابعاد زندگي حتي در عرصه قضاوت نيز خود را نشان داده است به طوري كه امروز كشورهاي پيشرفته جهان فرهنگ‌هاي بالنده گوناگون خود را آماده تقابل با اين جهش بزرگ تاريخي كرده است.
در اين پيام با تاكيد بر اينكه فرهنگ غني اسلامي كه قطعاً از غني‌ترين فرهنگ‌هاي بشري است آمده است: فرهنگ اسلامي توانايي آن را دارد كه در خيزيش و برخورد فرهنگ‌ها پيروز از ميدان تعاطي افكار و عقايد به درآيد و در ميان سيستم قضايي ما كه برگرفته از قوانين ناب اسلامي است بايد خودش را بيش از هر سيستم ديگري به ساير نقاط جهان بشناساند.
هاشمي شاهرودي در پيام خود آورده است: حبس‌زدايي و سپردن امور به نهادهاي شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف از مسائل نويني است كه از سوي نظام‌هاي حقوقي دنيا مورد توجه قرار گرفته است و دغدغه آنهاست. تجربه قضايي كشورهاي پيشرفته دنيا ثابت كرده است كه براي حركت جرم‌زدايي نبايد هر موضوعي در دادگاه بررسي شود بلكه ايجاد نهادهاي شبه قضايي كه داراي برخي از اختيارات دادگاه‌هاست بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
در ادامه اين پيام آمده است: كاهش شدت مجازات‌ها، محدود كردن دخالت دولت در نظام عدالت كيفري و جايگزين كردن اقدامات تاميني و تربيتي به جاي مجازات از اهداف و سياست‌هاي كيفري امروز دنياست.
سهولت دسترسي مردم به نهادهاي قضايي، كاهش زندانيان، ايجاد صلح، سازش و ختم دعوا با استفاده از روش‌هاي داوري و نيز حكميت در حل و فصل دعاوي كه جزو سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بوده، از بركات شوراي حل اختلاف است.
هاشمي شاهرودي در پيام خود تأكيد مي‌كند از ديگر بركات اين شورا سازش در قريب 500 پرونده مهم قتل كه جزو پرونده‌هاي لاينحل دستگاه قضايي بوده است و همچنين رسيدگي به 15 ميليون پرونده و ايجاد صلح و سازش در آن است.
در ادامه پيام آمده است: در دنياي امروز نظام قضايي كارآمدي نظامي است كه در آن اختلافات به حداقل رسيده و تلاش براي پيشگيري از وقوع جرم نهادينه شده باشد كه براي تحقق اين امر بايد قوانين در سطح ملي اصلاح شود اما متأسفانه در كشور ما وجود قوانين دست و پا گير، سخت و پيچيده و فقدان ساختارهاي مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي منجر به افزايش ورودي پرونده‌ها شده است و با كمال تأسف حجم پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي در كشور ما با كشورهاي پرجمعيت دنيا برابري مي‌كند كه اين امر ما را وادار مي‌سازد با آسيب‌شناسي و بررسي قوانين نسبت به اصلاح آنها اقدام كنيم و سرچشمه افزايش منازعات را بخشكانيم.
هاشمي شاهرودي در اين پيام تاكيد كرد: براي تسريع و سهولت در اين امر، رسيدگي به اختلافات از طريق شوراي حل اختلاف از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه عدالت هنگامي از ارزش واقعي خود بهره مي‌جويد كه به موقع و در جايگاه خويش اعمال شود و برخي در اجراي عدالت مي‌توانند به اندازه بي‌عدالتي جامعه را آزار دهد. در اين ميان شوراي حل اختلاف كه مهمترين كاركرد آن تلاش براي ايجاد سازش بين طرفين دعواست به عنوان يك نهاد ميان‌ دستگاه قضايي و مردم مي‌تواند فاصله دادرسي‌ها را كم كرده و نيروي عظيم مردمي نهفته در آن زمان دادرسي را به حداقل خود برساند.
وي در پيام خود ادامه داد: اكنون كه در نيمه راه هستيم شوراي حل اختلاف به رغم كمبودها و مشكلات موجود توانسته با تكيه بر نيروهاي متخصص، با ايمان به پيشرفت‌هاي بزرگي نائل آيد و وظيفه اسلامي و ملي خويش را به نحو مطلوبي به انجام برساند. بنابراين ضرورت توسعه كيفي شوراها با توجه به مفاد لايحه شوراهاي حل اختلاف كه با عنايت به افزايش صلاحيت شوراها در لايحه پيش‌بيني شده است، مي‌تواند منجر به اين شود كه حدود 70 درصد پروند‌ه‌هاي وارد دادگستري در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل شود./05/110
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]