مدارس شهرستان دماوند با كمبود سرانه آموزشي مواجه اند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيد قاسم حسيني در يكصدمين جلسه شوراي آموزش و پرورش كه عصر شنبه در فرمانداري دماوند برگزار شد، با اشاره به نقش بالاي شوراي آموزش و پرورش در راستاي فراهم سازي زمينه توسعه آموزشي در كشور و شهرستان، اظهار داشت: شورايي موفق است كه بتواند از پتانسيل هاي موجود چه در بخش مالي، فرهنگي، آموزشي و چه در بخش حمايتي بهره مند باشد. وي با بيان اينكه كسب رضايت دانش آموزان و مربيان آموزشي در بخش آموزش و پرورش نشان دهنده اثرات مثبت برنامه هاي شورا در منطقه است، تصريح كرد: امروزه جامعه در شرايطي به سر مي برد كه داراي تمامي امكانات نوين و بروز آموزشي و علمي است كه اگر به اين سمت و سو حركت نكنيم نقش معلمان در تعليم و تربيت كمرنگ مي شود. رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند توجه به ايجاد زمينه هاي لازم در بخش هوشمندسازي مدارس و توسعه دولت الكترونيك را امري لازم و ضروري دانست و گفت: يكي از برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در كشور، هوشمندسازي مدارس و توسعه و گسترش دولت الكترونيك با همكاري جدي تمامي دستگاه ها در بخش مالي و محتوايي مدارس و كلاس هاي منطقه است. حسيني خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم زمينه لازم براي هوشمند سازي هر كلاس درس را فراهم كنيم، مي توانيم 120 كلاس هوشمند در مراكز آموزشي شهرستان داشته باشيم كه اين مهم نيازمند افزايش سرانه آموزشي در منطقه است. وي كمبود سرانه آموزشي در بخش فراهم سازي امكانات كمك آموزشي را در شهرستان دماوند موضوعي بسيار مهم و موثر در بخش تعليم و تربيت دانست و افزود: سرانه آموزشي به تمامي مدارس شهرستان واريز مي شود، ولي با توجه به نياز مدارس منطقه به وجود آزمايشگاه، كتابخانه و ديگر نيازهاي كمك آموزشي، موجب شده مشكلاتي را براي مدارس فراهم نمايد. رييس آموزش و پرورش دماوند با اشاره به برنامه هاي ورزشي، فرهنگي و توسعه بخش قرآني و اعتقادي در مدارس شهرستان نيز گفت: با آغاز دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم، زمينه استخدام مربي پرورشي، مشاوره، تربيت بدني و قرآني فراهم شده كه خوشبختانه دانش آموزان شهرستان دماوند در اين مسير گام هاي بلندي را برداشته اند. حسيني يكي از مشكلات آموزش و پرورش را در بخش تامين بودجه در راستاي ضوابط مالي آموزش و پرورش به مدارس، عدم پرداخت پنج درصد بودجه شهرداري به آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: با وجود اينكه شهرداري هاي تابعه چون كيلان و آبسرد اگر چه به صورت نامنظم، ولي پرداخت مي نمايند ولي شهرداري دماوند از پرداخت پنج درصدي بودجه خود به اين نهاد كوتاهي مي كند. وي تصريح كرد: اين بودجه كه جزو مصوبات اصلي آموزش و پرورش به شهرداري ها مي باشد، مقداري از خدمات مالي نهاد آموزشي در هر شهرستاني را مي تواند تامين كند كه آموزش و پرورش دماوند بر خلاف نياز شديد به اين بودجه، از اين امتياز محروم است. رييس آموزش و پرورش شهرستان دماوند يكي ديگر از مشكلات اين نهاد را نبود 20درصدي اعتبارات كميته برنامه ريزي شهرستان به آموزش و پرورش دانست و از مسوولان شهرستان بويژه فرماندار خواست تا در اين خصوص توجه ويژه اي صورت گيرد. شهردار دماوند نيز در اين باره با ارسال نمابري به ايرنا گفت: به موجب استعلام دريافتي از سازمان امور مالياتي و با اجراي اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، مصوب 22 دي ماه 81 موسوم به تجميع عوارض ، از ابتداي سال 82 برقراري و دريافت هر گونه عوارض و ساير وجوه از انواع كالاها و همچنين خدماتي كه تكليف آنها در قانون مشخص شده است، ممنوع گرديد. مرتضي همتي ادعا كرد: با عنايت به نظريه صريح سازمان امور مالياتي اخذ عوارض پنج درصد موضوع مطروحه توسط رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند غيرقانوني بوده و به صلاح نمي باشد. تهرام/7246/1457/1275

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]