مروري بر توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال و اظهارات متناقض!

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: msgoldasteh19-06-2006, 03:09 PMمروري بر توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال و اظهارات متناقض! قرارداد توليد گوشي تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاري، ميان سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد و طبق آن بايد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد و عرضه شود؛ اما ورود به اين عرصه با توجه به نبود تجربه‌ي عملي در زمينه‌ي توليد اين وسيله‌ي ارتباطي در ميان اين شركت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در كيفيت و برتري‌هاي موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواري‌هاي همراه است؛ چراكه شركت‌هاي خارجي با امكانات بيشتر و وجود بخش قوي تحقيقات، توليدات انبوه خود را به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند و طبيعي است اگر شركت‌هاي داخلي از گردونه‌ي رقابت عقب بمانند؛ بنابراين اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در كشور در چنين شرايطي تا پايان سال امكان‌پذير خواهد بود؟ براساس قرارداد يادشده، هر كدام از سه شركت‌ كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه‌ي سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند، دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود. رييس هيات مديره‌ي يكي از اين شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور معتقد است: توانايي رقابت با تحولات تكنولوژي گوشي تلفن همراه در جهان در كشور وجود دارد. مهدي افراسيابي - رييس هيات مديره‌ي شركت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا اين شركت با توجه به اين كه تاكنون سابقه‌ي توليد گوشي تلفن همراه را نداشته، ازسوي وزارت صنايع و معادن انتخاب شده است، تصريح كرد: متخصصان صدا و سيما در زمينه‌هاي فني ارتباطات، مخابرات و الكترونيك در رده‌هاي برتر كشور قرار دارند. علاوه بر آن، در ميان شركت‌هاي ديگر انتخاب شده، به غير از صاايران، هيچ كدام تجربه‌ي فعاليت در اين زمينه را ندارند. استدلال وي درباره‌ي اين كه اين شركت با توجه به نداشتن سابقه‌ي توليد گوشي، تا پايان سال جاري و طبق قرارداد مي‌تواند دو ميليون گوشي تلفن همراه توليد كند،‌ اين است كه در حال حاضر برخي از شركت‌هاي توليدكننده‌ي گوشي تلفن همراه در دنيا، در سال حدود دو ميليارد توليد گوشي دارند و حتي شركت‌هاي متوسط مثلا در چين در ماه، 20 ميليون خروجي دارند و شركت سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند نيز قرار است با همكاري يكديگر خط توليد گوشي تلفن همراه را در كشور راه‌اندازي كنند. طرح اجرايي‌ توليد گوشي در كشور بايد با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنايع (نهم خرداد) ارايه و يك ماه بعد نيز خط توليد راه‌اندازي شود، اين درحالي است كه طبق آخرين اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شركت‌هاي خارجي نهايي نشده است. طبق اظهارات افراسيابي، مذاكره با طرف‌هاي خارجي آغاز شده‌ كه عمدتا از شركت‌هاي اروپايي و چيني هستند. اما توليد گوشي تلفن همراه در كشور به گفته‌ي محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت Skd و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ي اجرايي و عملياتي ساخت داخل آغاز خواهد شد. وي عقيده دارد، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود. يكي ديگر از نكات مورد توجه پس از طرح افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور، احتمال توليد اين محصول توسط شركت صاايران است كه توليد گوشي تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا اين مساله ازسوي مديرعامل صاايران تكذيب شد، اما معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن، ضمن تاييد اين مطلب، از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در آينده‌اي نزديك خبر داد. مدير يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع هم با تاكيد بر اين كه امكان رسيدن به توليد دو ميليون گوشي تا پايان سال در كشور وجود دارد، گفت: افزايش تعرفه‌ها، با برنامه‌ي مدون انجام شده است. محمدابراهيم مطلع - مدير عامل شركت كارخانجات مخابراتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، يادآور شد كه فاز مطالعاتي توليد گوشي تلفن همراه در داخل هنوز به پايان نرسيده است؛ اما با شركت‌هاي زيادي وارد مذاكره شديم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه ظرف دو ماه آينده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب كنيم. او با تاييد اين كه شركت‌هاي فعال در بازار ايران‌، آمادگي افزايش تعرفه‌ها را نداشتند، تصريح كرد: امكانات اوليه‌ براي توليد گوشي تلفن همراه در اين شركت وجود دارد و تنها بايد برخي تجهيزات وارد كشور شود و فكر مي‌كنم تا پايان سال بتوانيم دو ميليون گوشي را وارد بازار كنيم. بنا بر اظهارات وي فاز مطالعاتي توليد گوشي از چند سال قبل در كشور آغاز شده، اما پايين بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد. حميدرضا منجي - مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) - يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع - اظهار داشت: اين شركت نيز در حال ايجاد خطوط توليد و مذاكره با طرف‌هاي خارجي براي وارد كردن تجهيزات خطوط مونتاژ است تا ظرفيت توليد دو ميليون گوشي را ايجاد كند، اين شركت تا پايان سال براي توليد دو ميليون گوشي آماده خواهد شد و برند توليدي گوشي نيز در دو ماه آينده، مشخص مي‌شود. او در حالي كه از اعلام نام شركت‌هاي مورد نظر براي توليد خودداري ‌كرد، گفت: هم‌اكنون دو شركت برگزيده‌، به مرحله‌ي نهايي مذاكرات راه پيدا كردند و مذاكرات مراحل انتهايي خود را مي‌گذراند. براساس اظهارات مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد، اين شركت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شركت‌هاي نوكيا، زيمنس، سامسونگ، Lg، آلكاتل و پن‌تك، مذاكراتي براي ايجاد خط توليد با برندهاي آن‌ها آ‌غاز كرده بود، اما آن‌ها اين جلسات را جدي نمي‌گرفتند، چراكه ضرورتي براي همكاري با ما نداشتند و تمام بازار در اختيار آن‌ها بود و همكاري كردن با ما باعث كاهش سودشان مي‌شد. او افزود: اين شركت‌ها قبل از افزايش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاكره درباره‌ي طراحي نرم‌افزارهاي گوشي با ذائقه‌ي ايران شده بودند و اعتقاد داشتند كه ما جايگاه قوي در اين زمينه نداريم،‌ اما با افزايش تعرفه‌ها، نگاه جديدي در مذاكرات پيدا شده است. وي چند روز بعد، در گفت‌وگو با يكي از منابع خبري، نام نوكيا و زيمنس را به‌عنوان دو شركت طرف مذاكره، بر زبان راند. البته عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاكره مستقيم با اين شركت‌ها را رد كرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ايسنا، اعلام كرد كه شركت زيمنس، با توجه به تقريبا تعطيل بودنش، در عرصه داخلي ما نقشي ايفا نخواهد كرد. گويا مذاكرات شركت داخلي با نوكيا تقريبا به نتايج قطعي رسيده است. اعلام آمادگي اين شركت‌ها براي توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال درحالي است كه سيدحسين هاشمي - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - معتقد است: تكنولوژي تلفن همراه، امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد و كشورهايي كه در زمينه‌ي توليد تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند. به گفته‌ي وي در چنين شرايطي ورود به مرحله‌ي ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زيرا امكان رقابت وجود ندارد، مگر آن كه به مونتاژ آن روي آوريم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حركت به سمت توليد تلفن همراه با يكسري استانداردهاي تعريف شده نمي‌توانيم به موفقيتي دست يابيم. با تمام اين اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبي، تا آخر برنامه‌ي چهارم توسعه، تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد. به گفته‌ي وي بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود. در هر حال گذشته از بحث ضرردهي واردكنندگان گوشي تلفن همراه در جريان افزايش تعرفه‌ها، احتمال افزايش قاچاق اين كالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، انجام شده است. معاون وزير ارتباطات و رييس شركت مخابرات ايران نيز انجام اين مذاكرات را تاييد كرد؛ اما اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند را كاري بسيار سنگين دانست و افزود: براي اين كار بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي را كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است. بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود. وفا غفاريان درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است. ازسوي ديگر، وزير صنايع و معاون او كه از ابتداي طرح اين بحث، با اشاره به واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت تلفن همراه در آينده‌ي نزديك، از لزوم استفاده داخلي از عوايد اين بازار سخن مي‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزايش 56درصدي تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخي از واردكنندگان متهم كردند و از فدا شدن منافع ملي در پاي منافع بازرگاني و رسانه‌يي سخن گفتند؛ اين در حالي است كه بنا به گواهي آمار، گويا در مدت زمان كوتاه آغاز سال و پيش از اعلام تعرفه‌ي جديد، ميزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بيش از 60 ميليون دلار) بوده است. چندي پيش هم برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از لزوم بررسي در زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي و يك شبه ميلياردر شدن آنان‌كه از رانت اطلاعاتي بهره برده باشند، سخن گفتند. يكي از روزنامه‌ها هم پا را از اين فراتر گذارد و از شنيده‌هايي مبني بر وجود برخي ارتباطات‌ ميان برخي واردكنندگان و برخي مسوولان يكي از وزارتخانه‌ها، پيش از مصوب و اعلام شدن اين افزايش، خبر داد. ضمن آنكه زمزمه‌هايي در زمينه‌ي تامل‌برانگيز بودن عضويت برخي از مسوولان امر دخيل در موضوع، در هيات‌مديره‌هاي برخي از شركت‌هايي كه قرار است امر توليد گوشي در داخل كشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسيد. شايد همين موارد بود كه باعث شد اعلام شود معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه را بررسي و گزارش نهايي خود را در اين زمينه ارايه خواهد كرد. در هر حال، مديران شركت‌ها و مسوولان در وزارت صنايع، بر توانايي توليد شش ميليون گوشي تلفت همراه تا پايان سال جاري تاكيد مي‌كنند؛ اما همچنان ترديد و ابهام‌ها در مورد اين كه آيا اين جريان با موفقيت و در موعد مقرر انجام مي‌شود يا مانند بسياري ديگر از طرح‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف، در نزديكي موعد مقرر، از تاخير در اجرا و تعويق آن سخن رانده خواهد شد، و آيا سياست حمايت از توليد داخل و جلوگيري از قاچاق گوشي با فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، به درستي به انجام خواهد رسيد يا نه، وجود دارد و اين‌ها همه سوالاتي است كه با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد. البته اين در حالي است كه بحث توليد يا ايجاد ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال، ازسوي مديران برخي از اين شركت‌ها و برخي از مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن، تا همين حالا با تاييد و تكذيب‌هاي متناقضي مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تكليف رسانه‌ها در اين زمينه مشخص نيست كه بالاخره قرار است تا پايان سال به توليد شش ميليون گوشي برسيم يا ظرفيت توليد آن؟! منبع:خبرگزاري ايسنا msgoldasteh19-06-2006, 03:10 PMتلفن همراه ملی!!! شهرام شريف - هفته نامه بزرگراه فناوری - به‌رغم گذشت ده روز از اعلام افزایش انفجاری نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، همچنان التهاب ‌و تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم سریع بر بازار و محافل مختلف ارتباطی کشور سایه انداخته است. در طی این مدت اظهارنظرهای متعدد – به‌طور کامل در مخالفت با این اقدام – از سوی شخصیت‌ها و بخش‌های صنفی کشور منتشر شده اما در مقابل بخش دولتی نیز با پافشاری بر این تصمیم از آن حمایت کرده است. نکته مهمی که در این میان پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده اعلام خبر انعقاد قرارداد ساخت گوشی تلفن‌همراه توسط برخی از شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع است که درست در روزهای بحبوحه افزایش تعرفه – و در ظاهر در جهت کاهش فشار- اعلام شده است. در این زمینه سرعت اعلام خبر این قرارداد و اخبار مربوط به وضعیت بازار به گونه‌ای بود که کسی این پرسش را مطرح نکرد که حتی اگر قرار بر انحصار تولید تلفن‌همراه در کشور است، چرا فقط به چند شرکت بسنده شده است؟ به‌طور واضح همه می‌دانیم که در کشور تجربه تولید تلفن‌همراه در سطح یکی دو شرکت باقی مانده به همین دلیل در زمانی که حتی از همان یکی دو شرکت نیز برای چنین پروژه‌ای دعوت به‌عمل نمی‌آید چگونه می‌توان شرکت‌هایی را با توانایی تولید تلفن‌همراه در میان خیل شرکت‌های مختلف گزینش کرد؟ بی‌آنکه بخواهیم توانایی شرکت‌های انتخاب شده را در زمینه تولید تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار بدهیم می‌توانیم بگوییم چنین گزینش و قراردادی می‌توانست حداقل با برگزاری یک مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت برابر به همه شرکت‌هایی که می‌توانند در این عرصه فعالیت‌ کنند، صورت گیرد. حداقل اگر هدف از این اقدام – آن‌چنان‌ که اعلام شده – حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد این حمایت - و در واقع انحصار – باید به‌طور عادلانه میان شرکت‌هایی که در این زمینه توانایی دارند تقسیم شود و نه آنکه شرکت‌هایی توسط خود وزارت صنایع برای این منظور انتخاب شوند. نکته دیگر در این زمینه تولید تلفن‌همراه در داخل کشور و ایجاد کردن فضایی برای ساخت این ابزار ارتباطی در داخل مرزهاست. تجربه‌های انحصاری در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به ما این شناخت را داده که در تنظیم تعرفه مربوط به کالاهای قابل رقابت در داخل کشور همواره مدل افراط و تفریط در نظر گرفته شده است. در واقع همین موضوع سرآغاز بسیاری از مشکلات است چنان‌که در این مورد خاص حتی مثال‌های وزیر صنایع در مورد تعرفه واردات تلفن‌همراه در کشورهای مختلف از 20 - 30 درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که در شکل فعلی تعرفه تلفن‌همراه یک‌باره 56 درصد افزایش یافته است. و نکته آخر نیز در واقع مبهم بودن وضعیت این پروژه از منظر ناظر و کارفرماست. به‌راستی مجری، ناظر و کارفرمای پروژه تلفن‌همراه ملی کیست و در صورت شکست و یا بروز مشکل برای اجرای آن چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ به‌راستی وزارت صنایع مسؤولیت مدیریت این پروژه را می‌پذیرد؟ منبع:خبرگزاري ايتنا msgoldasteh19-06-2006, 03:12 PMپتانسيل علمي ساخت گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد گوشي تلفن همراه از تكنولوژي بسيار بالايي برخوردار است كه به دليل تجمع قطعات پيشرفته آن امكان توليد آن براي هر كشوري به سختي امكان‌‏پذير خواهد بود. طراحي مدارات گوشي تلفن همراه نياز به كار تحقيقاتي مطالعاتي بسيار منظمي دارد كه تاكنون در كشور انجام نشده است. مهندس محمدرضا مولوي ، عضو هيات علمي دانشكده مخابرات در خصوص توليد گوشي تلفن همراه در كشور ، با بيان اين كه ساخت گوشي به مدارات بسيار پيشرفته‌‏اي نياز دارد كه در كشور ما موجود نيست ، اظهارداشت: گوشي تلفن همراه از تكنولوژي بسيار بالايي برخوردار است كه به دليل تجمع قطعات پيشرفته آن امكان توليد آن براي هر كشوري به سختي امكان‌‏پذير خواهد بود. وي ، با بيان اين كه منظور از توليد گوشي داخلي در وهله اول مونتاژ است ، يادآور شد: شركت‌‏هاي طرف قرارداد وزارت صنايع مي‌‏خواهند قطعات و تكنولوژي كشورهاي صاحب اين صنعت را در كشور روي هم سوار كنند كه مونتاژ است. مهندس مولوي ، با اشاره به افزايش سرعت ارسال اطلاعات از طريق سرويس‌‏هاي تلفن همراه ، گفت: با توجه به سرعت پيشرفت تكنولوژي تلفن همراه زيرساخت و امكانات توليد مدارات داخلي تلفن همراه در كشور فراهم نيست. عضو هيات علمي دانشكده مخابرات، رجوع به يك زمينه خاص در صنعت را نيازمند كار تحقيقاتي مطالعاتي دانست و تصريح كرد: هر پروسه‌‏اي در توليد به تيم‌‏هاي مطالعاتي نياز دارد كه در صورتي كه اين تيم‌‏ها شكل بگيرد مي‌‏توان به توليد در داخل اميدوار بود. مهندس مولوي ، با بيان اين كه پتانسيل علمي ساخت گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد ، افزود: جهت‌‏گيري و سرمايه‌‏گذاري در اين زمينه انجام نگرفته است. وي ، گفت: براي رسيدن به صنعت گوشي تلفن همراه داخلي به سرمايه‌‏گذاري ، آموزش و تحقيقات احتياج داريم كه اين عوامل زيرساخت‌‏هاي صنعتي را با پيشرفت تكنولوژي فراهم مي‌‏كنند. وي ، با اشاره به برنامه‌‏هاي دولت براي مونتاژ گوشي تلفن همراه در كشور ، خاطرنشان كرد: قطعات اين كالا به صورت مجتمع بايد از كشوري صاحب اين تكنولوژي وارد شود تا در داخل كشور با جهت دادن به صنعت مونتاژ بتوانيم شاهد عرضه كالايي قابل مصرف با تكنولوژي روز باشيم. مهندس مولوي ، با بيان اين كه تاكنون زمان بسياري را براي رسيدن به اين صنعت از دست داده‌‏ايم ، گفت: مونتاژ راه‌‏حل قطعي براي اين منظور نيست ، چرا كه با توجه به حركت نسل تلفن همراه به سمت يكپارچه شدن و متمركز كردن شبكه‌‏ها بايد به سمتي برويم كه نخواهيم از مدل‌‏هاي از رده خارج كشورهاي ديگر استفاده كنيم. مهندس مولوي ، با تاكيد بر اين كه تكنولوژي بازار داخل گوشي تلفن همراه بايد با تكنولوژي روز دنيا مطابقت داشته باشد ، تصريح كرد: مونتاژ ممكن است خوب باشد ، اما بايد ديد نتيجه آن در آينده به كدام سمت مي‌‏رود. وي ، افزود: با استفاده از سياست‌‏گذاري‌‏هاي درست دولت مونتاژ مي‌‏تواند به سمت خودكفايي و رسيدن به صنعت ساخت گوشي همراه منجر شود. منبع:روزنامه هموطن سلام msgoldasteh19-06-2006, 03:13 PMنيازي به معرفي مافياي واردات گوشي تلفن همراه نيست !!!... معاون وزير صنايع: نيازي به معرفي مافياي واردات گوشي تلفن همراه نيست ظرفيت توليد6ميليون گوشي تاپايان سال بايد ايجاد شود زيمنس نقشي درتوليدگوشي درايران ندارد هيچ‌كس در انحصاري بودن بازار گوشي تلفن همراه ترديدي ندارد. مافياي واردات مشخص است و نيازي به معرفي ندارد. محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا در واكنش به بحث‌هاي اخير در مورد معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفن همراه اظهار كرد: نيازي به معرفي فرد نيست و ليست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته مشخص و موجود است. وي با بيان اين كه از معرفي فرد واردكننده 80 درصد گوشي تلفن همراه چيزي عايد كسي نمي‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود. وي با بيان اين كه بازار انحصاري گوشي تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود بايد شكسته شود. تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه، رانتي را در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و باعث كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شود در واقع بهانه‌اي است براي توجيه واردكنندگان. وي ادامه داد: تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه از ابتداي فروردين ماه امسال پيش‌بيني شده؛ نه از 27 ارديبهشت و هيچ كسي قبل از فروردين ماه از اين مصوبه اطلاعي نداشته و تمام واردات گوشي به صورت علي‌الحساب وارد كشور شده است. اين شايعه كه براي واردات گوشي تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است. شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه توليد گوشي تلفن همراه در كشور بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: اين توليد تنها به سه شركت محدود نمي‌شود و در حال حاضر نيز حدود 9 شركت براي سرمايه‌گذاري در توليد گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن هستند كه برخي از آنها خارجي بوده و اين مذاكرات طي دو ماه آينده نهايي و توليد براي امسال آغاز و در صورت حضور اين سرمايه‌گذاران ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در كشور بيش از نياز داخل خواهد شد. وي افزود: برخي تصور مي‌كنند تمام نياز كشور بايد از طريق ساخت داخل تامين شود؛ در حالي كه اين طور نيست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده براي خريد گوشي داخلي يا خارجي مخير است. وي با بيان اين كه با وضع تعرفه 60 درصدي انحصاري در توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد نخواهد شد، گفت: محصولي مي‌تواند با توليدات ديگر رقابت كند كه داراي قيمت و كيفيت مناسبي باشد و در غير اين صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در اين رابطه هيچ يارانه‌اي به توليد داخل اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان داخلي در شرايط واقعي رقابت خواهند كرد. معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه هر كدام از سه شركت داخلي طرف مذاكره با وزارت صنايع بايد تا پايان امسال دو ميليون دستگاه گوشي � سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]