توضيحات قذافي مبني بر امكان ملي سازي صنعت نفت ليبي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بيزينس مونيتور با اشاره به انگيزه هاي رهبر ليبي براي ملي كردن صنعت نفت اين كشور نوشت:پتانسيل حركتي مشابه بوليوي در ليبي وجود دارد. شواهد كمي مبني بر اينكه ليبي در جهت غلبه بر خطرات ملي شدن صنعت نفتش اقدام خاصي تاكنون انجام داده باشد ، وجود دارد. اگرچه احتمال بالا رفتن درآمدهاي نفتي دولتي در كوتاه مدت وجود دارد، چنين حركتي، سلامت اقتصاد كشور را در معرض خطرات طولاني مدت قرار مي دهد. اشارات دولت ليبي مبني بر احتمال ملي سازي دارائيهاي نفتي خارجي ، مطمئنا باعث تحريك ناآرامي هايي در بين سرمايه گذاران خارجي خواهد شد. تشخيص احتمال چنين تحركي، به دليل بي ثباتي محضي كه به طوركلي در نظرات رهبر ليبي، معمر قذافي، نسبت به سرمايه گذاري خارجي و سياست اقتصادي وجود دارد، مشكل مي باشد. با اين وجود، نمي توان انتظار تلاشهاي ناگهاني براي تصرف دارائي ها را داشت. چون ليبي به سرعت با قيمتهاي بالا در صنعت نفت، عادت كرده است، اقدام درست در اين زمان، محدود كردن هزينه هايش براي رسيدن به سلامت مالي است. توضيحات قذافي مبني بر امكان ملي سازي صنعت نفت ليبي، بارها در هفته هاي اخير مطرح شده است. طي يك نشست از طريق ويدئو كنفرانس با دانشجويان دانشگاه " واشنگتن جورج تان "در تاريخ 21 ژانويه ، رهبر ليبي توضيح داد كه كشورش با شرايط سختي روبرو است و اضافه نمود كه ما اميدواريم قيمت نفت دوباره بالا رود، تا حدود 100 دلار آمريكا براي هر بشكه تا ايده ملي سازي، متوقف شود. به دنبال تعطيلات آخر هفته، در ضيافت شامي كه در پايتخت ليبي تريپولي با "كينگ خوان كارلوس " از اسپانيا و يك هيات از طرف تجار اسپانيايي،برگزار شد، قذافي، نيات مشابهي را بيان نمود. با تكرار اين ديدگاه كه قيمت 100 دلاري براي هر بشكه ، قيمت منطقي براي صادرات نفت است، وي گفت: ليبي حق دارد كه صنعت نفتش را بدون شركت خارجي، كنترل نمايد. بر اساس اين گزارش احتمال قوي وجود دارد كه قذافي فقط در تلاش براي تحت فشار قراردادن شركتهاي نفتي خارجي اين اظهارات را مطرح مي كند تا از آنها براي بهره برداري شرايط بهينه تر استفاده كند،شايد به دنبال موردي مثل الجزاير است كه باعث تحميل ماليات گزافي بر سود شركت هاي نفتي خارجي شد و يا مي خواهد مقررات صدور مجوز را در هنگامي كه قيمت نفت مجددا شروع به بالا رفتن كند، سخت تر نمايد، يا آنها را مجبور به موافقت با كاهش توليد نمايد. علاوه بر اين، به نظر مي رسد كه قذافي تلاش مي كند كه از خود تصويري به عنوان ميانجي بين سرمايه گذاران خارجي و دولت خودش به نمايش گذارد. در صحبت با خوان كارلوس، وي گفت: كه در گذشته تصميم گيريها در مورد ملي سازي يك جانبه و به سرعت بود اما اكنون من فكر نمي كنم كه بدنه اجرايي ليبي بتواند چنين تصميمات ناگهاني را اتخاذ كند. آنچه به نظر واقعي مي رسد اين است كه در سطح مخارج جاري، يك دوره افت قيمتهاي نفت، موقعيت مالي ليبي را در سراشيبي جدي قرار مي دهد. صادرات و واردات نفت حدود 58 درصد درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد. ساير بخشهاي صنعت، تا زمانيكه سيستم جمع آوري ماليات ضعيف است، كوچك و نسبتا بدون سود باقي مي مانند كه اين به معناي اين است كه كشور، هيچ شبكه قابل اطميناني براي خنثي سازي اثر قيمتهاي پائين نفت ندارد. اين نيز بسيار غير محتمل است كه قيمت نفت در شرايط فعلي به 100 دلار آمريكا براي هر بشكه برگردد. طبق پيش بيني ها قيمت نفت با ميانگين 52 دلار آمريكا براي هر بشكه براي سبد نفتي اوپك در سال 2009 است كه پس از آن در 2010 تا 58 دلار براي هر بشكه و در 2011، 65 دلار براي هر بشكه مي باشد كه بعيد بنظر مي رسد كه اين قيمت در كوتاه مدت به مقدار 100 دلار براي هر بشكه بازگردد. طبق استانداردهاي تاريخي اين قيمتها ، به ندرت ،قيمت پائيني محسوب مي شوند.. قيمت نفت، زير 30 دلار براي هر بشكه به مدت بيشتر از 15 سال تا سال 2004 بوده و در سال 2007 به مقدار 69 دلار آمريكا براي هر بشكه رسيده بود. اين گزارش حاكي است ، با اين وجود مشكلي كه ليبي با آن مواجه است، اين است كه افزايش ثابت در قيمتها با شروع از 2004 تا 2005 يا انتهاي دوران انزواي بين المللي اين كشور و بازگشت سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت آن و همراه شدن سرمايه گذاري ها در ساير صنايع مثل ساختمان سازي، همزمان شد. اين امر، اين حس را ايجاد كرد كه دوران سالهاي سخت تحريم بين المللي به سر آمده است و ليبي مي تواند به دوره اي از شكوفايي اقتصادي صعودي، خوشبين باشد. دولت اين ايده را با اعلام افزايش عظيم در ميزان مصرف و قول سهيم شدن در ثروت نفت به شهروندانش، تقويت نمود. اين گزارش مي افزايد ، اگر ملي سازي صنعت نفت، به پيش رانده شود، 2 فايده اصلي براي ليبي خواهد داشت . مالكيت مطلق تمامي توليدات و فعاليتهاي فروش، به دولت اجازه مي دهد كه بر كل درآمدهاي نفتي كشور به جاي ميانگين 60 درصدي كنوني كه تحت توافقات توليد اشتراكي فعلي است، كنترل داشته باشد. همچنين به كشور اجازه كنترل شديدتري بر خروجي ها را مي دهد. با اين وجود، هر دوي اين اهداف، سرمايه گذاري در ليبي و سياستهاي توسعه طلبانه را در معرض تناقضات آشكاري قرار مي دهند. در حقيقت، ملي سازي بخش نفت در كوتاه مدت موجب افزايش درآمدهاي دولتي مي شود، اما سرمايه گذاري بين المللي، در حفاظت توسعه درازمدت اين صنعت ، بسيار حياتي است. تشخيص اين امر، فاكتور اساسي در تصميم گيري ليبي براي اجازه دادن به بازگشت شركتهاي نفتي خارجي مي باشد كه اين كار به دنبال پايان تحريم آمريكا اتفاق مي افتد. اين تحريم طوري بود كه موسسه نفت ملي اين كشور از نبود سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي و نيروي متخصص فني، رنج مي برد. به عقيده تحليلگران رهبر ليبي، در مورد عملكرد سياسي، به شدت غير قابل پيش بيني است و ممكن است با تشويق هم پيمانانش در ونزوئلا و روسيه نقش شركتهاي غربي را در عملياتهاي نفتي محلي، كم رنگ نمايد. بنابراين پتانسبل حركتي مشابه بوليوي در ليبي همچنان به عنوان يك نگراني باقي مي ماند. /1001

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]