چالش‌هاي خصوصي‌سازي بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي خصوصي‌سازي بانكها
اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبديل شدن به شركت سهامي عام، معوقه بانكها و صندوق بازنشستگي مهمترين موانع واگذاري بانك‌هاي دولتي به شمار مي‌آمد ولي در حال حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانك‌هاي دولتي و تاسيس بانك قرض‌الحسنه كه پيش نويس آن درهيات دولت نيز تهيه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي با چالش جدي مواجه مي شود چرا كه با تغيير ماهيت بانكها به بانك قرض‌الحسنه وضعيت سودآوري آنها در آينده با ابهام مواجه شده و اساسنامه اين بانك‌ها بايد طوري تنظيم شود كه با تشخيص هيات پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند.‌‌

‌به گزارش ايسنا، براساس پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده بانك‌هاي دولتي ادغام و به بانك قرض‌الحسنه تبديل مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي به عنوان سرمايه‌گذار باقي خواهند ماند.‌‌

‌بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد. همچنين بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض‌الحسنه جديدي كه هنوز نام آن مشخص نشده تشكيل خواهد شد كه بر اساس آن بانكهاي قرض‌الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس‌انداز قرض‌الحسنه و ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه هستند. به همين دليل تاكنون مشخص نيست كه با اين اقدام دولت، وضعيت خصوصي سازي بانكهاي دولتي كه بر اساس اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار بود تا پايان شهريور سهام بانك‌هاي صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به كجا خواهد انجاميد؟‌

‌با اين حال غلامرضا حيدري كردزن---گنه --- رئيس سازمان خصوصي‌سازي --- در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت به ايسنا گفت: در مورد واگذاري بانك‌ها هيچ مشكلي وجود نداشته و در صورتي كه در برنامه سازمان حسابرسي مشكلي ايجاد نشود، نخستين بانك دولتي بر اساس برنامه زمانبندي و در موعد مقرر عرضه مي‌شود.‌‌

‌از سوي ديگر مديرعامل شركت بورس در اين مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانك‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولي مسائل ديگري مانند صندوق بازنشستگي آن در حال پيگيري است.‌‌

‌حال اگر طبق گفته مسئولان ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل شدن به بانك قرض‌الحسنه مانع جديدي بر سر راه واگذاري آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگي آنها موضوعي است كه همچنان واگذاري آنها را با تاخير مواجه مي‌كند چرا كه تاكنون اقدامات نهايي در اين مورد صورت نگرفته و نوعي سردرگمي در اين زمينه احساس مي‌شود كه با ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه نيز ابهامات و سؤالات بيشتري پيش روي كارشناسان و سرمايه گذاران قرار گرفته و نمي‌توان نسبت به بورسي شدن اين بانك‌ها اميدوار بود.‌‌

‌با اين اوصاف انتظار براي ورود اولين بانك دولتي در بورس در روزهاي پاياني بهار دور از ذهن است و بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح ادغام بانك‌ها مشخص شود زيرا در غير اين‌صورت واگذاري بانكها موضوع قيمت‌گذاري آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.‌‌

‌به گزارش ايسنا با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، از حدود دو سال گذشته جلساتي با حضور نمايندگان سازمان خصوصي‌سازي، بورس و بانك‌هاي مشمول واگذاري بند(ج) اصل 44 قانون اساسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد كه نتيجه اين جلسات، تشكيل كارگروهي براي اجرايي كردن واگذاري سهام بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت بود.‌‌

‌بعد از اتمام فعاليت كارگروهها در سال 86 جلساتي با سازمان خصوصي‌سازي و بورس جهت انجام اقدامات لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌ها انجام و سپس مقرر شد بعد از برگزاري مجامع بانكها نخستين سري از آنها در شهريور ماه86 وارد بورس شوند و امروز با گذشت 9 ماه از اين وعده هنوز بازار سرمايه در انتظار ديدن بانكهاست تا شايد طبق آخرين وعده بالاترين مسئول سازمان خصوصي‌سازي كشور درسال 87 و تاكيد سرپرست جديد وزارت اقتصاد بر اجراي سريعتر و كاملتر اصل 44 بانك ملت در 29 خرداد و بانك صادرات در 17 تير به بورس راه يابند.‌‌

‌به هر حال طبق وعده مقرر چند روز به اولين حضور بانك‌ دولتي در بورس باقي است كه براي عرضه سهام در بورس بايد ملاك‌هايي نظير حسابرسي، سودده يا زيان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و اصلاح اساسنامه و از آن مهمتر طرح ادغام بانكها مشخص شود تا شايد گامي درجهت خصوصي سازي و حركت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.‌‌

پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]