درآمدزايي در نظام تلويزيون دولتي و انحصاري نمايشگاهي با يك غرفه

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: درآمدزايي در نظام تلويزيون دولتي و انحصاري نمايشگاهي با يك غرفه
م. ميرعزا[email protected]پنجشنبه ظهر نيمه خرداد است و از شبكه سوم سيما برنامه يي آموزشي درباره امتحانات دانش آموزان در حال پخش است. مجري يكي دو سوال مي پرسد و ميهمان برنامه پاسخ مي دهد. كات به آگهي تبليغاتي مخصوص كتب كمك آموزشي كه متعلق به صدا و سيما است. دوباره مجري و ميهمان پرسش و پاسخ مي كنند و مجدداً همان آگهي تبليغاتي پخش مي شود. اين اتفاق بيش از سه بار تكرار مي شود، به طوري كه اين سوال در ذهن پديد مي آيد كه واقعاً كدام بخش در خدمت كدام بخش است؟ آيا آگهي هايي آماده شده اند تا در لابه لاي برنامه آموزشي گنجانده شوند، يا برعكس برنامه يي تدارك ديده شده تا در لابه لاي آگهي هاي پرسود كمك آموزشي، نمايش داده شود؟ از پاسخ اين سوال عبور مي كنيم، زيرا ممكن است قضاوت منصفانه يي نداشته باشيم. اما در مقابل پرسش ريشه يي تري قرار مي گيريم كه نه سوالش به سادگي سوال قبل است و نه پاسخش به پيچيدگي پاسخ آن سوال؛ چرا تلويزيون اقدام به داير كردن غرفه كمك آموزشي صددرصد انتفاعي كرده است؟ البته نام غرفه را برايش برگزيدم زيرا اگر بگويم موسسه، شركت يا آموزشگاه، آنگاه تعريف تشكيلاتي آن را ذيل يك سازمان دولتي مانند رسانه صدا و سيما درك نمي كنم. اينكه چطور مسوولان برخي شبكه هاي تلويزيوني به فكر داير كردن گزينه دو (شبكه دوم) و گزينه جوان (شبكه سوم) و امثال آن افتاده اند، باز مي گردد به چند سال قبل. در حدود سال هاي 1384-1380 برخي كانون هاي كمك آموزشي بخش خصوصي، قادر شده بودند درآمد كلاني را از قبل جوانان مشتاق ورود به دانشگاه ها نصيب خود كنند. كلاس ها، كتاب ها و آزمون هاي كنكور چنان رونق داشت كه در برخي مناطق شهر تهران (مانند پل سيدخندان) هر زيرپله يي تبديل به آموزشگاه كنكور شد. لذا طبيعي بود كه در اين شرايط سازمان عريض و طويل و پرخرجي كه خودش مديوم تبليغ و پولسازي آن كانون ها شده بود، به اين فكر افتد كه چرا بايد واسطه يي كم سود باقي بماند؟ چرا خود وارد ميدان نشود و چرا ابزار قدرتمند رسانه را در جهت جذب اين نقدينگي بزرگ جامعه به كار نيندازد؟ اينكه چنين تصميمي اساساً در ماموريت رسانه هست يا نيست، يك بحث حقوقي است، اما اين حركت كه براي بخش خصوصي رقيب دولتي بتراشيم و آن هم با چنان قدرت و پشتوانه يي پايان ناپذير وارد ميدان شود، يك پرسش فراقانوني و در ارتباط مستقيم با منافع و اقتصاد ملي است. بايد يادآور شد كه اين انتقاد به منظور حمايت از آن موسسات آموزشي خاص نيست، زيرا به نظر مي رسد درياي سوداي كنكور جوانان اين سرزمين، آنقدر مرواريد داشت كه سهمي به همه برسد و گلايه يي جدي باقي نگذارد. اما اين پرسش اساسي كه بر مبناي كدام اصل و قاعده، بخش دولتي مجاز است به رقابت با بخش خصوصي برخيزد و در اين مسير به هيچ مرجع و ميزاني نيز پاسخگو نباشد، كماكان بي پاسخ است. همين پاسخگو نبودن را در بحث حق السهم باشگاه هاي فوتبال كشور از سهم آگهي هاي تلويزيوني به شكلي ديگر مشاهده مي كنيم. صداوسيما با برگزاري جشنواره هاي پرهزينه مانند مراسم سالانه قهرمان قهرمانان بر سر ورزش كشور منتي بزرگ مي گذارد، در حالي كه هزينه چنين مراسمي با تمام جوايز و مخلفاتش، درصدي از درآمد ناشي از آگهي هاي پخش فوتبال باشگاه ها نيست. كسي هم پيدا نمي شود كه بگويد تلويزيون، بهتر است مفاد قانوني مربوط به تعهدات رسانه در قبال درآمد آگهي هايش را بپردازد. به روشني پيداست كه تماشاي يك بازي فوتبال از تلويزيون، اگر حقوقي را متوجه تلويزيون مي سازد (كه چنين حقوقي در شبكه هاي خصوصي معنا مي دهد، نه تلويزيون دولتي كه از بيت المال بودجه مي گيرد) آن حقوق در يك چرخه متقابل در مثلث «سفارش دهنده آگهي- باشگاه - تلويزيون» بايد متعادل شود. به اين شكل كه سود حاصل از اشتياق طرفداران يك باشگاه در درجه نخست بايد به همان باشگاه برسد و نه به واسطه پخش مسابقه اش، اين فرمول به حدي روشن و عادلانه است كه ارائه هر استدلالي در ارتباط با غيرعادلانه و غيرمنطقي بودن دريافت تمام درآمدهاي آگهي هاي يادشده به تلويزيون و شركت هاي تبليغاتي در قراردادش، تكراري و اضافي است.همين دو نمونه كافي است تا بتوانيم معناي درآمدزايي در نظام تلويزيون دولتي را با نظام تلويزيون خصوصي و رقابتي درك كنيم. براين اساس مي توان پرسيد كه آيا اگر چند شبكه غيردولتي ديگر به موازات شبكه هاي دولتي ايران در داخل كشور فعال بودند، روند درآمدزايي تلويزيون به همين نحو مي بود؟ آيا در آن صورت برنامه كمك آموزشي كه احياناً با هدف پخش آگهي هاي كمك آموزشي در لابه لاي آن توليد شده است، مي توانست با حداقل كيفيت هنري و پشتوانه علمي توليد شود يا آنكه شبكه هاي رقيب با توليد كيفي تر و استفاده از استادان خبره، رقابتي سازنده را با تلويزيون يادشده تجربه مي كردند؟ همچنين آيا در چنين شرايطي، شبكه تلويزيون دولتي مي توانست گوش هاي خود را به اعتراض بحق باشگاه هاي ورزشي و طرفداران باشگاه ها ببندد و روال موردنظرش را بي اعتنا به حقوق شناخته شده هر باشگاه، تحت عنوان «حق پخش مسابقات» دنبال كند؟ مسلماً خير. وجود شبكه خصوصي رقيب، ناز كردن و بي اعتنايي را برنمي تابد. تعدد آنتن پخش و تعدد مراكز تصميم گيرنده يعني تعدد فرصت ها و تعدد راه هاي ترقي و پيشرفت. وجود شبكه هاي راديو و تلويزيوني رقيب، يعني سرعت بخشيدن به روند اصلاح نارسايي ها و يعني مطرح شدن هرچه سريع تر ادعاهاي حقوقي و قانوني نهادها و افرادي كه به نحوي منافع آنها با منافع رسانه گسترده يي به نام راديو و تلويزيون گره خورده است.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]