تقويت و تفويض قدرت قانوني به مردم توانمندسازي و توسعه پايدار

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تقويت و تفويض قدرت قانوني به مردم توانمندسازي و توسعه پايدار
دكتر محمدجواد زاهديتوانمندسازي در وجوه عملياتي آن به چه معنايي است؟ چه اهميتي دارد؟ و چرا توسعه كارآمد و پايدار بدون دستيابي واقعي به توانمند شدن مردم ميسر نيست؟قبل از كوشش براي پاسخ دادن به اين پرسش ها، نخست بايد ديد كه دلالت هاي نظري مفهوم «توانمندسازي» چيست و از كجا و چرا به گفتمان توسعه راه يافته است؟توانمندسازي به معناي ايجاد قدرت قانوني يا به سخن ديگر سرمايه گذاري به منظور تقويت قدرت قانوني براي تواناسازي و تفويض اختيار به مردم است. دلالت مستقيم توانمندسازي، مقابله با عوامل بي قدرتي است كه منجر به ايجاد فقر مي شوند و البته نبايد از ياد برد كه خود اين فقر نيز محصول مستقيم بي قدرتي است كه كنشگران اجتماعي را به انفعال و نهايتاً به انحراف مي كشاند؛- در عرصه اقتصادي بي قدرتي به معناي اسير بودن در تله فقر مادي است كه سرمنشاء همه بي هنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود.- در عرصه سياسي بي قدرتي كه مترادف با فقر آگاهي است، موجد وضعيتي است كه به شهروند درجه چندم شدن و در نتيجه به منفعل شدن و حاشيه نشين شدن و آلت دست شدن در مطامع سياسي ديگران منجر مي شود.- و در حوزه فرهنگي بي قدرتي به معناي ناآگاهي و بي خبري از گونه گوني ارزش هاي فرهنگي است كه پيامد بي واسطه آن سكون فرهنگي، درجا زدن ارزشي و آلت دست قرار گرفتن در جريان هاي تحول ستيزي است.به اين اعتبار «بي قدرتي» و «فقر» چرخه معيوب يا حلقه باطلي را مي سازند كه تنها راه برون رفت از آن توسل به توانمندسازي است.اما اين مفهوم چگونه به گفتمان توسعه راه يافته است؟در مفهوم سازي مجدد توسعه در پارادايم هاي جديد، به منظور كاهش پيامدهاي آسيب شناختي پارادايم هاي قديمي سه فرآيند مهم و شالوده يي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از؛1- سرمايه اجتماعي، 2- دموكراسي مشاركتي و 3- توانمندسازي غزاهدي، 1386ف.توانمندسازي از لحاظ لغوي به معناي «اعطاي قدرت قانوني»، «اعطاي اختيار» و «قادرسازي» است. در گفتمان توسعه، مفهوم توانمندسازي بازگوي رويكرد توسعه يي از «پايين به بالا» و توسعه «درون زا» و «پايدار» است. در اين فرآيندها، دلالت هاي توانمندسازي از اين قرارند؛1- هدايت مناسب مشروعيت و خلاقيت براي رونق بخش خصوصي2- تحول اقتصادي در جهت توسعه انسان مدارانه و تامين عدالت اجتماعي3- پيشرفت توسعه اجتماعي از طريق خودياري و سازمان يابي4- ايجاد قابليت هاي لازم براي تصميم گيري جمعي و عمل جمعي5- مشاركت عمومي در فعاليت هايي كه داراي منافع جمعي است.بر اين مبنا «توانمندسازي» از مولفه هاي اصلي پارادايم جديد توسعه و از عناصر اصلي مفهوم سازي مجدد آن است. توانمندسازي در دلالت عملياتي خود دقيقاً به معناي مقابله با وضعيت بي قدرتي مردم است. اين فرآيند در بعد اقتصادي دلالت بر فقرزدايي دارد، از بعد سياسي به دنبال رهاسازي مردم و خارج ساختن آنها از سلطه قدرتمندان است. از بعد اجتماعي به معناي تقويت زمينه هاي همبستگي اجتماعي و بسط ارتباطات مدني است و بالاخره از بعد فرهنگي به دنبال دستيابي به ساز و كارهايي براي افزايش انتخاب هاي مردم است. به سخن ديگر توانمندسازي در وهله نخست معطوف به افزايش توان انتخاب كنشگران در عرصه هاي مختلف كنش اجتماعي و تضمين قانوني حقوق ناظر بر اين گزينش است. در معناي عملياتي تر، توانمندسازي اشاره است به تامين حقوق شالوده يي براي كنشگران(مردم/ شهروندان) در هر چهار خرده نظام اقتصاد، سياست، اجتماع جامعه يي و فرهنگ كه از سويي نظام اجتماعي به معناي كلي و پارسونزي آن را به وجود مي آورند و از سوي ديگر با تحول يا تغيير و استحاله خود امكان محقق شدن توسعه را فراهم مي سازند؛- در حوزه اقتصاد، توانمندسازي به معناي تقويت بخش خصوصي و گسترش دامنه فعاليت آن در عرصه زندگي اقتصادي است كه دلالت عملياتي آن محدود ساختن دخالت دولت در فعاليت هايي اقتصادي و تقليل نقش دولت صرفاً به نظارت بر فعاليت ها و سپردن همه فعاليت ها در عرصه هاي توليد، توزيع، بازاريابي و كارآفريني به خود مردم است.- در حوزه سياست، توانمندسازي به معناي ايجاد زمينه مشاركت واقعي و فعال سياسي براي شهروندان در عرصه هاي اساسي كنش سياسي يعني حق راي، حق شركت در فعاليت هاي حزبي، حق نامزدي مقامات انتخابي، حق مشاركت فعال در فرآيند قانونگذاري و حق نقادي برنامه ها و سياست هاي اجرايي حكومت در همه عرصه هاي داخلي و خارجي و نيز به معناي برداشتن هرگونه مانع و رادع قانوني و غيرقانوني در اين زمينه ها است و البته بديهي است كه اين امور فقط از عهده دولت هاي نوين قانونمندي كه پاسخگوي مردم، نقدپذير، حافظ دموكراسي و مسوول پيشبرد و هدايت جامعه به سوي اهداف توسعه پايدارند ساخته است.- در حوزه اجتماعي، توانمندسازي به معناي تقويت حوزه عمومي به منظور كاهش تنش هاي طبقاتي، قومي ، نژادي و مذهبي و از اين طريق افزايش آگاهي هاي معطوف به ايجاد همبستگي اجتماعي است و همچنين افزايش آگاهي شهروندان به حقوقي از قبيل حق برخورداري از امنيت اجتماعي، حق استفاده از بيمه بيكاري و مزاياي بهداشتي و از همه مهم تر حق برخورداري از آموزش را دربر مي گيرد. بديهي است فقط در جوامعي كه سنت هاي كارآمدي از شكيبايي اجتماعي حاكم بوده و هنجار پذيرش ديگران متفاوت محترم شناخته مي شود است كه مي توان به ظهور اين قبيل توانمندي ها اميد داشت.- و بالاخره در حوزه فرهنگي، توانمندسازي به معناي حق گزينش شيوه زندگي، حق گزينش ارزش ها، حق دسترسي به اطلاعات و حق تقويت سرمايه فرهنگي و بازنمايي آن در عرصه زندگي اجتماعي است. در اين مورد بايد اشاره كرد كه قطب حقوق فرهنگي همسايه بلافصل قطب حقوق سياسي است و تامين چنين حقوقي به طور بي واسطه يي به وضعيت خرده نظام سياسي، حاكميت دولتي قانونمند و حداقلي بودن دولت بستگي دارد.از اين اشارات مي توان نتيجه گرفت كه انسان كنشگر اجتماعي (به مثابه شهروند) از حقوق قانوني و غيرقابل نقضي در زمينه چگونه زندگي كردن، چگونه پوشيدن، چگونه خوردن و چگونه نوشيدن، چگونه كار كردن، چگونه انديشيدن و چگونه رفتار كردن- در حد هنجارهاي متعارف اجتماعي و اصول نشات گرفته از حقوق بشر- برخوردار است و توانمندسازي به معناي كوشش در راستاي آموزش اين حقوق به شهروندان و كوشش در راستاي تامين آن است.پرسش مهمي كه در اينجا مي توان طرح كرد اين است توانمندسازي مساله توسعه يي در كدام دسته از كشورها است؟در پاسخ به اين پرسش به طور خلاصه مي توان گفت كه در كشورهاي پيشرفته جهان به دليل آگاهي شهروندان از اين قبيل حقوق و به خاطر وجود حوزه عمومي قدرتمند، معمولاً مشكل خاصي در ارتباط با توانمندسازي وجود ندارد و اغلب كنشگران اجتماعي به قدر كفايت توانمندسازي شده اند و فرآيند اجتماعي شدن در اين كشورها با فرآيند توانمندسازي شهروندان همسو و سازگار و منطبق است. در كشورهاي سوسياليستي سابق (و تتمه هاي نوعي باقي مانده آن) كه شهروندان تحت حاكميت ايدئولوژي هاي سياسي انعطاف ناپذير و نقدناپذير به سر مي بردند، اين قبيل حقوق يكسره ناديده و انكار مي شد و تا زمان فروپاشي اردوگاه سوسياليستي هيچ بحثي در زمينه توانمندسازي مطرح نبود و البته به همين لحاظ هم بر اين كشورها رفت آنچه رفت. بنابراين باقي مي مانند كشورهاي موسوم به در حال توسعه يا جهان سوم كه در آنها آرمان اجتماعي و سياسي توسعه هم مساله روزمره نخبگان حكومتي و هم خواست تخفيف ناپذير و بلندمدت نخبگان غيرحكومتي است و به همين لحاظ مي توان آن را آرمان مشترك همه نخبگان (اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون) دانست.تجربه تاريخي دولت- ملت هاي نوين غربي نشان مي دهد كه حكومت كردن بر مردمي توانمندسازي شده به مراتب آسان تر از حكمراني بر جامعه يي توان زدايي شده است. صاحب نظران نقاد توسعه (رهنما، 1997؛ اسكوبار، 1995؛ ايليچ، 1997؛ سلتر، 1993 و زاهدي، 1384) كه ناكامي هاي الگوهاي توسعه را بررسي و تحليل كرده اند، عموماً اعتقاد دارند كه بدون توانمندسازي مردم و بدون فراهم شدن شرايط مشاركت فعال همگاني در فرآيند توسعه، تحقق هدف هاي آن و كسب موفقيت در اين راه امكان پذير نيست. ضرورت توانمندسازي از واقعيت حضور آسيب رسان و همزمان چهار عامل ضدتوسعه يي؛ 1- فقر (بي قدرتي اقتصادي)، 2- فقدان دموكراسي (بي قدرتي سياسي)، 3- جهل و ناآگاهي (بي قدرتي فرهنگي)، 4- سازمان نيافتگي مردم (بي قدرتي اجتماعي) ناشي مي شود كه مانع از به ثمر نشستن كوشش هاي توسعه يي در كشورهاي در حال توسعه مي شوند. به سخن ديگر، عدم موفقيت طرح ها و الگوهاي توسعه در اغلب كشورهاي جهان، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به درك تازه يي از دلايل عدم موفقيت توسعه منجر شده است كه در راس آنها بي قدرتي مردم و به دنبال آن فقدان مشاركت واقعي مردم در فرآيند توسعه قرار دارد. بر همين اساس گفتمان روشنگرانه يي در ماهيت بي قدرتي و فقر از يك سو و ابزارهاي توسعه و رويكردهاي آن از سوي ديگر در بين جنبش هاي اجتماعي در ميان بوم شناسان، زنان، فعالان صلح، روشنفكران و نيز دانش پژوهان، جامعه شناسان و دست اندركاران حرفه يي توسعه شكل گرفته است كه در چارچوب اين گفتمان هاي نقادانه، مفهوم سازي هاي جديدي صورت گرفت كه «توانمندسازي» و «توسعه پايدار» از آن جمله اند.مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1984، كميسيون محيط زيست و توسعه را به تعيين استراتژي هاي درازمدت براي توسعه پايدار در سال 2000 و پس از آن برگمارد. كار كميسيون منجر به گزارش برنت لند شد كه بحث نوي را در مورد توسعه با تمركز بر پايداري مطرح مي كند. كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه و اجلاس زمين در ژوئن 1992 در ريوي برزيل پاسخ مستقيمي به گزارش برنت لند بود. اين اقدامات به ارائه يك برنامه اقدام براي «توسعه پايدار» منجر شد كه فقرزدايي را با تكيه بر «توانمندسازي» مردم و حفظ محيط زيست به عنوان جزء اساس يك استراتژي توسعه يي نوين (و پايدار) شناسايي مي كند. اين رويكرد به ويژه در فصل سوم «دستورالعمل 21» برجستگي يافته است كه درگيري با فقر را فقط از طريق تواناسازي فقيران براي تحقق معيشت هاي پايدار براي خود و تفويض اختيار به مردم امكان پذير مي داند. (تي تي و سينگ، 1995)در اين رويكرد تازه، توسعه يي كه نيازهاي فعلي را بدون خدشه وارد آوردن به توانايي نسل هاي آتي براي تامين نيازهايشان تامين كند، توسعه پايدار خوانده مي شود. عدالت و برابري فرصت ها به عنوان كانون مفهوم توسعه پايدار دلالت بر نابرابري كمتر در توزيع دارايي ها و توانايي ها و فرصت هاي بيشتر براي گروه هاي محروم تر دارد كه بازگوي هدف هاي توانمندسازي اند.هدف گذاري هاي صورت گرفته بازگوي آن است كه هدف اوليه توسعه پايدار پايان بخشي به فقر و بي قدرتي از طريق توانمندسازي مردم و حفاظت از محيط زيست و همچنين افزايش امكان انتخاب هاي انسان است كه اين نيز خود دلالت مستقيم بر توانمند شدن دارد.اقدامات تعريف شده در توسعه پايدار كه تماماً بازگوي جرياني از توسعه پيوسته و بي وقفه با تكيه بر مشاركت شهروندان و كنشگران توانمندسازي شده است از اين قرارند؛ 1- اطمينان بخشي از پيشرفت خودپايداري در بهره وري و كيفيت زندگي همراه با دسترسي به نيازهاي اساسي از قبيل آموزش، بهداشت، تغذيه و همچنين اشتغال و امنيت غذايي.2- اطمينان از اينكه فرآيند توليد از طريق بهره برداري بيش از حد از ظرفيت هاي توليدي و منابع طبيعي يا از طريق آلوده سازي محيط موجب صدمه وارد كردن بر كيفيت محيط زيست نخواهد شد.3- اطمينان بخشي از اينكه مردم داراي حقوقي به نام حقوق بشر پايه يي و آزادي براي مشاركت در سپهرهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي هستند.همچنان كه مفهوم مقابل توسعه پايدار، توسعه ناپايدار، مقطعي، بي دوام، بي فرجام و گسسته است، فرآيند مقابل توانمندسازي نيز تضعيف و بي قدرتي است. فرآيند تضعيف كه بازگوي ناتوان سازي است پديده يي اقتصادي، اكولوژيكي، سياسي و فرهنگي است. اين فرآيند در كشورهاي توسعه نيافته با استعمار آغاز شد و سپس از نيمه دوم قرن گذشته و در دوران موسوم به پسااستعماري به صورتي بدكاركردي و به خلاف انتظار بر اثر كوشش هاي موسوم به مدرنيزاسيون تشديد شد. براي درك بهتر اين فرآيند مي توان اشاره كرد كه مثلاً بهبودهايي كه در نرخ مرگ و مير مادران و اطفال و انتظار زندگي، بدون پيشرفتي در زمينه افزايش رفاه و فرصت هاي بيشتر براي زنان رخ داده است در بسياري از مناطق جهان موجب افزايش انفجاري جمعيت شد و اين افزايش جمعيت با توجه به محدوديت هاي رشد در اقتصادهاي جنوبي در اغلب موارد به كاهش درآمد سرانه و به تبع آن به افزايش فقر و نابرابري منجر شد.مقابله با اين پيامدهاي تضعيف كننده بود كه به پيدايي رويكردهاي انتقادي و سپس مفهوم سازي هاي جديد از قبيل توسعه پايدار و توانمندسازي انجاميده است.توانمندسازي ارتباط بي واسطه و مستقيمي با افزايش آگاهي هاي اجتماعي دارد. با توجه به تنوع دامنه فعاليت هاي كنشگران در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي و از آنجا كه توانمندسازي در همه اين عرصه ها مي تواند مورد توجه باشد. حسب موضوع انواع متفاوتي از فعاليت هاي توانمندسازي را مي توان تشخيص داد كه اهم آنها از اين قرارند؛ توانمندسازي اجتماعي، توانمندسازي اقتصادي، توانمندسازي سياسي- آموزشي، توانمندسازي تكنولوژيكي و توانمندسازي فرهنگي- معنوي، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي افراد و جوامع و حتي ملت ها به معني ايجاد قابليت هاي لازم براي كسب مسووليت جمعي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي به منظور دستيابي به يك زندگي بهتر و «مديران توسعه خود شدن» است.- در توانمندسازي سياسي و آموزشي، مردم از طريق آموزش هاي مناسب هوشياري و آگاهي نقادانه لازم براي كسب دموكراسي و عدالت اجتماعي را به دست مي آورند و از اين طريق براي پيشبرد سطح رفاه خود در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري مربوط به سرنوشت جامعه مشاركت مي كنند.- در توانمندسازي تكنولوژيكي با استفاده از مهارت هاي كامل شده توسط همكاري هاي بين المللي قابليت هاي لازم براي حل بحران رشد، محيط زيست و بهزيستي در جوامع در حال توسعه ايجاد مي شود. اين فرآيند شامل سيستم تكنولوژي و توسعه است كه بهره وري نيروي كار را ارتقا مي بخشد، ظرفيت كسب درآمد را افزايش مي دهد، توليد علم را ميسر مي سازد و از اين طريق فضاي لازم براي بهزيستي انسان را مهيا مي سازد.- در توانمندسازي فرهنگي و معنوي فرض پايه يي اين است كه آگاهي و معنويت پايه هاي يك «زيست انساني» و شالوده سلامتي پايدار جوامعند. در سال هاي اخير فرهنگ و معنويت به مثابه بنياد تغيير در جهت توسعه پايدار مورد توجه بسياري از جامعه شناسان، پژوهشگران و عملگرايان زيست محيطي و توسعه قرار گرفته است. راهيابي فرهنگ و معنويت به گفتمان توسعه، با چارچوب تحليلي توسعه پايدار انطباق دارد و نشات گرفته از نارضايتي همراه با محدوديت هاي كامل دنيوي، اقتصادي و محيط زيستي در رويكردهاي مربوط به توسعه هاي تك رشته يي و ناپايدار است و نويدبخش نگاه جامع تري به موضوعات آگاهي، معنويت و اخلاق در راستاي هدف هاي توسعه و براي دستيابي به يك زندگي انساني تر و هدفمندتر است.از ديدگاه جامعه شناختي اين توانمندسازي ها امكان ايجاد «برابري بين نسلي» و نيز به حداقل رساندن مسائل زنان، جوانان و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي و اقتصادي در جوامع در حال توسعه را فراهم مي سازند و انتظار مي رود كه به ظرفيت سازي هاي مناسبي براي حل مسائل و ايجاد قابليت سازگاري بيشتر و واكنش هاي مناسب تر در برابر فرآيند تغييرات مستمر و جهاني شدن رو به گسترش منجر شوند.ہ منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]