واگذاري مدارس به تعاوني‌ها، شايد امسال

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واگذاري مدارس به تعاوني‌ها، شايد امسال
عكس: حميد جاني‌پورگروه جامعه- «واگذاري مدارس به تعاوني‌ها» در حالي از سوي وزير تعاون مطرح مي‌شود كه مسوولان وزارت آموزش و پرورش هيچ پاسخ روشني در اين رابطه ندارند و بيان موضع آموزش و پرورش را به يكديگر پاس مي‌دهند.

وقتي اين سوال را از فاضلي، معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي اين وزارتخانه مي‌پرسيم، نه آن را تاييد مي‌كند و نه تكذيب، فقط مي‌گويد: اين موضوع نياز به توضيح دارد. اين در حالي است كه وزير تعاون وعده مي‌دهد اين طرح را براي سال آينده تحصيلي كليد خواهد زد، اما گويا مسوولان آموزش و پرورش آن را تنها در حد يك پيشنهاد ميان دو وزارتخانه مي‌دانند كه ضمانت اجرايي ندارد. با اين حال محمد عباسي، وزير تعاون اوايل خردادماه از واگذاري 5درصد مدارس كشور به تعاوني‌ها خبر داد و گفت: با هدف مشاركت مردم در اداره مدارس و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون و آموزش و پرورش و با تامين اعتبار از سوي دولت، اداره مدارس دولتي به صورت تعاوني و هيات امنايي به رييس و معاونان واگذار شود.
برخي مي‌گويند مبتكر اين ايده مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش در دوره اصلاحات، براي كاستن از تصدي دولت بوده است؛ اما در آن زمان قاطبه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم به اين طرح راي ندادند؛ چرا كه آن را از مصاديق فروش مدارس يا پولي كردن آن برشمردند. با واگذاري مدارس به تعاوني‌ها، بودجه مدارس كه هم اكنون در دست دولت است، مستقيما طي چند قسط در اختيار هيات امناي اين مدارس قرار مي‌گيرد. هيات امناها نيز با اختياراتي كه به آنان تفويض شده مدارس را به صورت خودگردان اداره مي‌كنند.
به اعتقاد شيرزاد عبداللهي، كارشناس آموزش و پرورش اين طرح مي‌تواند اتلاف منابع مالي را به حداقل برساند و البته عدم تمركز درآمدها را نيز به دنبال داشته باشد.
او مي‌گويد: «از آنجا كه در مدارس خودگردان متناسب با كارآيي افراد به آنان حقوق تعلق مي‌گيرد، به تبع آن بسياري از نيروهايي كه در حال حاضر به صورت مازاد در مدارس حضور دارند و بدون آنكه كار مفيدي انجام دهند، حقوق دريافت مي‌كنند، حقوقي به آنها تعلق نمي‌گيرد و همين امر موجبات صرفه‌جويي در منابع مالي در آموزش و پرورش را فراهم مي‌كند. در شرايطي كه به ازاي هر دانش‌آموز 600 تا 700هزار تومان سرانه در نظر گرفته مي‌شود. بيش از 90درصد اين اعتبار به حقوق و مزاياي معلمان اختصاص مي‌يابد و البته به گفته عبداللهي در حال حاضر 40درصد اين اعتبارات در كش و قوس سيستم اداري هدر مي‌رود. با اين حال به دليل تفكر دولتي كه در ايران ريشه دارد، بسياري با اين طرح مخالفند.»
او مي‌گويد: بسياري از معلمان نيز به باور اينكه با خودگردان شدن مدارس شغل خود را از دست خواهند داد در مقابل اجراي اين طرح مقاومت مي‌كنند، در حالي كه آنها همچنان كارمند دولت خواهند بود با اين تفاوت كه حقوق خود را از مدارس دريافت خواهند كرد. شايد يكي از دلايل راغب نبودن مسوولان وزارت آموزش و پرورش براي پياده كردن اين طرح همان 200 تا 300هزار نيروي مازادي باشد كه در حال حاضر حقوق‌بگير اين وزارتخانه هستند و پس از آن روي دست مسوولان آموزش و پرورش مي‌مانند. از اين رو كه با خودگردان شدن مدارس سيستم استخدام در آموزش و پرورش نيز تغيير خواهد كرد و استخدام‌ها براساس ميزان سواد و كارآيي خواهد بود.
با اين حال «عبدالمجيد غريب رضا» معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد از تفاهمنامه‌اي سخن مي‌گويد كه قرار است تا دو ماه آينده ميان وزارت تعاون و وزارت آموزش و پرورش منعقد شود. او مي‌گويد: براساس اين تفاهمنامه تعهداتي براي ما (وزارت تعاون) و آموزش و پرورش تعيين مي‌شود كه چه تعداد تعاوني در چه مقاطعي طراحي ‌شود، اما از آنجا كه برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه براي هيات امنايي شدن مدارس نيازي به ورود وزارت تعاون به اين طرح نيست و مسوولان آموزش و پرورش مي‌توانند از آيين‌نامه‌هايي كه پيش از اين تدوين شده بهره بگيرند، اما غريب رضا معتقد است قانون، تشكيل تعاوني‌ها را تنها در حيطه اختيارات وزارت قرار داده است.
او دلايل استقبال وزارت تعاون از اين طرح را ايجاد تعادل ميان واحدهاي آموزشي مناطق شمالي و جنوبي شهر عنوان مي‌كند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]