محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804102103
پیامد پرداخت نشدن سهم تولید از درآمد یارانهها / آینده تولید در گرو پرداخت سهم حمایتی صنایع
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمندسازی یارانهها، حالا دیگر به زمزمه‌ها و گلایه‌هایی در میان محافل اقتصادی بدل ده است که در صورت اجرایی نشدن آن، آثاری ناخوشایند را برجای خواهد گذاشت. مریم فکری: پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمندسازی یارانهها، حالا دیگر به زمزمه‌ها و گلایه‌هایی در میان محافل اقتصادی بدل شده است که در صورت اجرایی نشدن آن، آثاری ناخوشایند را برجای خواهد گذاشت. موشکافی ۵ ماه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، از خوش‌قولی دولتی در پرداخت به موقع یارانه‌های نقدی به خانوار حکایت دارد؛ یارانه‌هایی که مرحله چهارم آن، اول خرداد به حدود ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت شد.البته تاریخچه تصویب قانون، گویای نکته‌ای دیگر هم است و این‌که دولت تنها متعهد به پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها نبود. بخش تولید تا پیش از ابلاغ بودجه ۹۰، سهم ۳۰ درصدی از درآمد هدفمند کردن یارانهها داشت و امروز با ابلاغ بودجه به دستگاه‌های کشور و تدبیر اخیر نمایندگان مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه برای پرداخت یارانه به مردم، سهم آن به ۲۰ درصد رسیده است. با این حال، چگونگی پرداخت یارانه به بخش صنعت، آن هم در شرایطی که آمار مشخصی از درآمد افزایش قیمت حامل‌های منتشر نشده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که کدام‌یک از تولیدکنندگان موفق به دریافت یارانه نقدی شده‌اند؛ نکته‌ای که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به آن اشاره دارد و معتقد است: دولت باید درباره نحوه تخصیص سهم تولید از هدفمند کردن یارانهها در ۳ ماه آخر سال گذشته گزارش شفافی ارائه کند. ابهامی که به تولید ضربه می‌زند ابهام‌های موجود که شاید به‌نوعی آن را بتوان نشان از کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان دانست، پیامدهایی به‌دنبال دارد و ضربه بزرگی به بخش تولید و اشتغال خواهد زد؛ چراکه تنها گذری کوتاه به گزارش‌های بانک مرکزی، همان‌جایی که محل ارائه آمارهای گوناگون است، از افزایش هزینه‌های تولید در سه ماهه پایانی سال ۸۹ سخن می‌گوید. بازی با اعداد و ارقام و توجه به شاخص بهای تولید نشان می‌دهد که تورم هزینه‌های بخش تولید در کشور در سال گذشته به ۶/ ۱۶ درصد رسیده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته نرخ تورم یا هزینه‌های تولید یک یا ۲ درصد زیر تورم بخش مصرف قرار داشت و این تفاوت، حاشیه سودی را برای بخش تولید برجای می‌گذاشت.اما این معادله در ۳ ماه پایانی سال ۹۰ و ۳ ماه ابتدایی از قانون هدفمند کردن یارانهها کمی تغییر شکل داده؛ به‌طوری که همه چیز به نفع مصرف‌کننده و به زیان تولیدکننده بوده است. منحنی رشد شاخص بهای تولیدکننده در این دوره، از افزایش ۲۱ درصدی هزینه تولید کالا در مقابل ۴/ ۱۲ درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده حکایت دارد که این مساله، گویای حضور کالاهایی با قیمت بالاتر از آنچه است که در بازار برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود.بر این اساس، تولیدکنندگان که از آنها می‌توان به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور یاد کرد، با این شرایط در تنگای فضای رقابتی قرار خواهند گرفت. از یک سوی، هزینه تولید در این بخش‌ها بالا رفته است و از سوی دیگر، هر روز با تاکیدهایی برای بالا نبردن قیمت‌ها روبه‌رو هستند. در مقابل، تکلیف بسته‌های حمایتی صنایع مختلف هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده است و بسیاری از آنها، هنوز رنگ برنامه‌های حمایتی را به خود ندیده‌اند. نخستین پیامد این مساله هم تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کشور باید سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید ایجاد کند و برنامه ایجاد ۵/ ۲ میلیون شغل را برای سال ۹۰ در دستور کار قرار داده است. آینده تولید چه خواهد شد؟ حال باید پرسید با توجه به اهمیت بخش صنعت که رونق اقتصاد وابسته به آن است و نقش اساسی در ایجاد شغل ایفا می‌کند، اگر چنین وضعیتی برای این بخش تداوم پیدا کند، آینده بخش تولید چه خواهد بود؟ آیا صنعت می‌تواند بدون کمک‌های حمایتی، به رقابت در بازار بپردازد؟ نکته‌ای که عزت‌اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس چنین پاسخ می‌دهد: براساس قانون هدفمند کردن یارانهها قرار شده سهمی از درآمد حاصل از افزایش حامل‌های به بخش تولید اختصاص یابد و این در حالی است که مشخص نیست که چقدر از سهم بخش تولید از درآمد یارانهها پرداخت شده است. اکبری تاکید می‌کند: اگر سهم تولید از یارانهها پرداخت نشوند، مشکل جدی پیدا می‌کنند و دولت در این زمینه باید تدبیر و تصمیم فوری برای این مساله داشته باشد. اما اگر برعکس، سهم یارانه‌ای تولید پرداخت شود، آثار مثبتی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود.از نگاه او، عمده مسایل بخش صنعت، تسهیلات بانکی و نقدینگی است و اگر بخواهند تکنولوژی‌های جدید وارد کنند، به مشکل برمی‌خورند. این در حالی است که ایجاد بهره‌وری هزینه دارد و همه جوانب آن را باید در نظر گرفت تا بهره‌وری خود را بروز دهد.این نماینده خانه ملت درباره فشار دولت به تولیدکنندگان برای افزایش ندادن قیمت‌ها، می‌گوید: اگر همچنان فشارهایی به بخش تولید وارد شود که قیمت‌ها را بالا نبرد، با مشکل روبه‌رو می‌شود، زیرا کسی که در صنعت فعالیت می‌کند، باید قدرت رقابت در بازار داشته داشته باشد. البته ممکن است دولت برای کمک به واحدهای تولیدی در تعیین قیمت‌ها یا در تنظیم بازار دخالت کند، اما به نظر من دخالت مستقیم آن درست نیست و عرضه و تقاضا است که در قیمت‌ها تعیین‌کننده است. فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم صحبت‌های اکبری را تایید می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در واحدهای تولیدی بالا رفته است و نیز بخش صنعت نقدینگی و تسهیلات زیادی در اختیار ندارد، بر این اساس، نمی‌توان پاسخ افزایش بهره‌وری و یا کاهش قیمت‌ها را تنها با افزایش بهره‌وری داد.وی توضیح می‌دهد: متاسفانه نقدینگی در بخش صنعت بسیار پایین است و از سوی دیگر، تسهیلات بانکی پایین و گران است و به سختی به‌دست می‌آید. بنابراین اگر قرار باشد که بهره‌وری را افزایش دهیم، باید تکنولوژی و امکانات به‌روز را وارد تولید کنیم که به‌دلیل وجود این شرایط، این امکان برای همه تولیدکنندگان وجود ندارد، بنابراین لازم است جور دیگری به صنعت نگاه کنیم. سهم حمایتی صنایع را پرداخت کنید جلال محمودزاده، دیگر نماینده مردم در خانه ملت هم معتقد است: بخش تولید پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، از بسیاری جهات متضرر شده و پرداخت سهم حمایتی این بخش از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، باید هرچه سریع‌تر صورت گیرد.وی توضیح می‌دهد: تولید در کشاورزی و صنعت، از زیرساخت‌های مهم توسعه کشور به شمار می‌رود و حمایت دولت از این دو بخش امری ضروری است. حتی اگر همین ۲۰ درصد سهم اختصاص یافته به تولید از درآمد یارانهها به‌موقع و به‌طور کامل به بخش‌های تولیدی پرداخته شود، بسیاری از مشکلات آنها حل خواهد شد. البته پرداخت تسهیلات حمایتی به بخش تولید براساس قانون باید از همان ابتدای اجرای قانون صورت می‌گرفت که پس از گذشت ۵ ماه، هنوز به‌طور کامل عملی نشده است.پیامد پرداخت نشدن یارانه نقدی تولیدکنندگان از نگاه محمودزاده چنین بوده است: به‌دلیل تاخیر در پرداخت حمایت‌های مالی، برخی صنایع دچار مشکلات مالی شدید شده و به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. این در حالی است که رونق تولید، توسعه اقتصادی کشور را به‌دنبال دارد. /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها