اقتصاد - جواب وزارت كار به يك گزارش

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - جواب وزارت كار به يك گزارش
اقتصاد - جواب وزارت كار به يك گزارش

روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، پيرو انتشار گزارشي، با عنوان «موجودي به نام كارگر» كه در صفحه 7 شماره 105 به تاريخ چهارشنبه 1/3/87 روزنامه كارگزاران به چاپ رسيد، توضيحاتي را ارسال كرده كه در ادامه مي‌خوانيد:

...لااقل آزاده باشيد!!
نظام‌هاي سرمايه‌داري دوره قرن نوزدهم، حمايت و جانبداري صرف از كارفرمايان و صاحبان سرمايه را سرلوحه كار خود قرار داده بودند و نظام‌هاي كمونيستي حاكم در قرن بيستم، دفاع بي‌چون و چرا از كارگران و نفي مالكيت خصوصي را مشي و ايدئولوژي بنيادين خودشان مي‌دانستند. راه سوم و يا مكتب ديگري نيز بود كه در آن، صاحب مكتب بر دست كارگري بوسه مي‌زد و ندا مي‌داد كه اين همان دستي است كه از آتش دوزخ در امان خواهد ماند؛ مكتبي كه مالكيت خصوصي را محترم مي‌شمرد و كار را بالاترين عبادات مي‌داند. و اين همان راه روشني است كه هر دو قشر كارگر و كارفرما در آن عزيز و گرامي هستند. هر دو لازم و ملزوم يكديگر و به تعبير مقام معظم رهبري:
هر دو همكار، شريك و همسنگر هستند. با اذعان به تجربيات مذكور و معارف فوق‌الاشاره، امروزه همه مساعي جميله دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي ملي و بين‌المللي در سرتاسر جهان، در راستاي نهادينه‌سازي و ايجاد توازن و تعادل في‌مابين قشر كارگر و كارفرما تعريف و تعيين مي‌گردد. وزارت كار و امور اجتماعي نيز طبق قوانين و مقررات موجود و همين‌طور با علم به حقايق و تجربيات مذكور سعي و تلاش نموده تا در مناسبات خود با شركاي اقتصادي (كارفرمايان و كارگران)، همواره براساس معيارهاي اصل سه‌جانبه‌گرايي عمل نمايد. بنابراين سمت و سو و جهت‌‌گيري اقدامات اين وزارتخانه، به‌ويژه در دولت نهم، براساس اين اصل و در راستاي ايجاد فضاي مساعد جهت رعايت و نيز احقاق حقوق طرفين شكل گرفته و پيگيري مي‌گردد. بديهي است اين اقدامات در چارچوب وضع قوانين و مقررات و تصويب مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي پيگيري و اجرا مي‌شود. در همين راستا و به منظور ايجاد بسترهاي لازم جهت نهادينه‌سازي قوانين و مقررات از مولفه‌هاي فرهنگي و هنري از قبيل ساخت فيلم و سريال، برگزاري جشنواره‌ها و سمينارهاي مختلف، برگزاري دوره‌هاي آ‌موزشي متعدد، انتشار نشريه، چاپ كتب استفاده مي‌گردد كه تيزرهاي انيميشن فرهنگ كار و ايمني نيز در راستاي همين سياست‌ها و اهداف توليد و پخش مي‌گردد. هر خواننده منصفي درك مي‌كند نكاتي كه توسط آقاي اسماعيل محمدولي در خصوص انيميشن‌هاي «فرهنگ كار و ايمني» در روزنامه كارگزاران درج گرديده، نكاتي است غيرمنصفانه، عجولانه و مبتني بر يكسري پيش‌داوري‌هاي نادرست؛ و بيش از آنكه حاوي نكات انتقادي باشد و نقاط ضعف و قوت مجموعه مذكور را نشان دهد به يك بيانيه سياسي و حزبي شباهت دارد. گويي نويسنده قصد زير سوال بردن دولت و همين‌طور وزارت كار و امور اجتماعي را به هر قيمتي داشته، بهانه‌اي دستش نيامده، ناگزير مجموعه فوق‌‌الاشاره را دستمايه قرار داده و زمين و زمان را به هم دوخته و بدون نتيجه‌گيري لازم، بدون نشان دادن راهكارهاي مناسب و كاربردي، مطالب خود را به پايان رسانده است. گفتني است فضاي انيميشن فضايي است مبتني بر طنز، شوخي، تلخي و شادي؛ و در عمق اين طنز، شوخي، تلخي و شادي سعي مي‌شود پيام و نكات آموزشي به مخاطبين ارائه گردد. نه قصد توهين و بي‌احترامي به قشري و طبقه‌اي مد نظر است و نه قصد تبرئه قشر و طبقه ديگر.نويسنده محترم در شبه‌تحليل‌هاي خود «عجولانه»، «مغرضانه» و «غيرمنصفانه» برخورد نموده است. عجولانه بدان دليل كه اجازه نداده است مجموعه انيميشن‌هاي مذكور (كه بيش از 26 قسمت است) به‌طور كامل پخش شود تا پس از آن تحليل علمي و كارشناسانه‌اي در خصوص كم و كيف، نقاط ضعف و قوت آن ارائه گردد. چون قرار بر اين است كه كاراكترهاي سهل‌انگار مجموعه مذكور به مرور به كاراكترهاي مثبت و كارآمد تبديل شوند؛ مانند روندي كه در مجموعه انيميشن‌هاي پليس درخصوص «سيا ساكتي» اتفاق افتاد. مغرضانه است به اين دليل كه در مجموعه تيپ‌ها، غير از تيپ‌هاي منفي، كاراكترهاي مثبت نيز وجود دارند كه داراي انضباط و نظم‌پذيري و وجدان كاري و تعهد بالا مي‌باشند كه نويسنده، باز يا اصلا آنها را نديده و يا طبق همان مفروضات پيشيني خود، قلم‌فرسايي نموده‌اند. و غيرمنصفانه است به اين دليل كه گويي نويسنده اين شبه‌تحليل‌ها، قسمت‌هاي مربوط به ساختمان‌سازي بدون مهندس ناظر، عدم بيمه كارگران توسط كارفرما و... را نديده‌اند، زيرا در قسمت‌هاي مذكور، اين كارفرماست كه به دليل عدم رعايت استانداردهاي ساخت و ساز و استفاده از مصالح نامرغوب و ابزار نامناسب و نيز به دليل برخي ندانم‌كاري‌ها توبيخ شده و حتي روانه زندان مي‌گردد. خوب است نويسنده محترم كه متاسفانه فضا را براي خودش تنگ و تاريك ساخته و با عينك بدبيني قضايا را نگاه مي‌كند بداند كه پس از شش ماه از آغاز پخش اين برنامه‌ها كه روزانه 10 نوبت پخش مي‌شود حتي يك نفر از جامعه كارگري (اعم از خود كارگر و يا خانواده آنان، تشكل‌هاي كارگري و...) نه شفاهي و نه كتبي مطلبي دال بر توهين‌آميز بودن اين برنامه‌ها مطرح نساخته‌اند، بگذريم از تقديرها و تعريف‌ها كه از سوي اهل نظر و كارشناسان حفاظت و ايمني و قشر شريف كارگر دريافت شده است.
نويسنده محترم كه زحمات و تلاش‌هاي همكاران اين وزارتخانه در سازمان فني و حرفه‌اي، دانشكده حفاظت و بهداشت كار و اداره كل بازرسي را به كل ناديده گرفته و دولت را متهم به جانبداري يك‌طرفه از كارفرمايان نموده و ماركس‌گونه تحليل نموده‌اند كه دولت دست در دست كارفرمايان عزم جزم نموده‌اند تا كارگران را نابود و يا با دامن زدن به قراردادهاي موقت آنان را در سرآشيبي زوال و نابودي قرار دهند، آيا از حجم برنامه‌هاي آموزشي سازمان‌هاي مذكور براي مهارت‌آموزي و ارتقاي مهارت كارگران ساده و متخصص خبر دارند؟ آيا نويسنده محترم از سياست‌هاي اين وزارتخانه در خصوص كارگران با قرارداد موقت خبر داشته و دارند؟ اين وزارتخانه به هيچ وجه مدعي آن نيست كه هيچ نقص و كاستي‌اي در برنامه‌ها و طرح‌هايش وجود ندارد، لكن به استناد آمار و عملكردها معتقد است كه سطح كمي و كيفي آموزش و حجم بازرسي‌ها در مقايسه با گذشته بيشتر و بهتر گرديده است و اينكه:
حافظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شود
با مدعي نزاع و محاكا چه حاجت است
از خداوند بزرگ توفيق تداوم فعاليت‌هاي فرهنگي براي قشر عزيز و سختكوش كارگر را مسئلت داريم.
جواب كارگزاران
در جوابيه مديركل امور فرهنگي وزارت كار نكات جالبي به چشم مي‌خورد كه اشاره به آن به روشن شدن آنچه اين روزها در وزارت كار مي‌گذرد كمك مي‌كند. 1-‌ دفتر امور فرهنگي وزارت كار دولت نهم مدعي شده است كه ليبراليسم و كمونيسم را به زباله‌دان تاريخ فرستاده و راه سومي در مناسبات كارگر و كارفرما پديد آورده است. اين ادعا كه از قضا به نظر نگارنده درست است را مي‌توان با مطالعه ساير بندها مورد سنجش قرار داد. 2-‌ وزارت كار در ابتداي اين جوابيه مدعي شده است كه علت ضعف گزارش مذكور نشان ندادن «راهكارهاي مناسب و كاربردي» به دولت است. اين در حالي است كه در اين گزارش چندين‌بار تاكيد شده است كه اساسا دولت تا زماني كه از عهده اولين وظايف خود يعني «بازرسي كار» برنمي‌آيد و به دليل عدم بازرسي دولت، فجايعي چون انفجار «شازند» به وقوع مي‌پيوندد، حق انجام فوق برنامه را ندارد و اين كار (فرهنگ‌سازي درخصوص ايمني كار) در تمامي كشورهاي آزاد دنيا به عهده سنديكاهاي آزاد كارگري است؛ سنديكاهايي كه در حال حاضر توسط دولت خوش‌خدمت سركوب مي‌شوند. 3-‌ در جوابيه آمده است كه اين گزارش مغرضانه است چون تنها به تيپ‌هاي منفي اين مجموعه اشاره شده است و تيپ‌هاي مثبت مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند. اين سخن از آن جهت عجيب است كه در متن گزارش توضيح داده شده است كه تيپ مثبت اين مجموعه كه به نام «اوستا» معرفي مي‌شود همان كارفرما است. 4- اما نكته ديگري هم در جوابيه وجود داشت كه انتظارش را مي‌كشيديم. دولت قسمت‌هاي مربوط به «ساختمان‌سازي بدون مهندس ناظر» را به‌عنوان نماد بي‌طرفي خود مطرح مي‌كند. در واقع اين تنها قسمتي است كه كارفرما مقصر است و كارفرما چه كسي است؟ «بساز و بفروش» كه غالبا در فرهنگ طبقه متوسط و فقير جاي دفاع ندارد اما به كارفرماي دولتي و خصوصي صنايع كوچك‌ترين اشاره‌اي نمي‌شود. اين البته تكنيكي دستمالي‌شده است كه حتي در آن گزارش هم نيازي به توضيح نداشت. 5-‌ در پايان جوابيه سعي شده است با چسباندن آرم «ماركسيسم» نويسنده را در موضع بي‌دفاع قرار دهند. اين البته روش كاملا شناخته‌شده‌اي است اما در اين بند به جاي توضيح درباره «ماركسيسم» و مفاهيم پيچيده‌اي كه احتمالا دركش دشوار است بهتر است به راه سومي كه دولت با كنار زدن ماركسيسم و ليبراليسم به آن رسيده است بپردازيم. راه سوم دولت به اين ترتيب است كه نه در مرام ماركسيسم طرف كارگر را مي‌گيرد و نه در مرام ليبراليسم طرف كارفرما را، بلكه مستقيم به سراغ اصل مطلب يعني «دولت» مي‌رود و با افزايش دايره اختياراتش آن را در مقام خدايي مي‌نشاند. اگر براي اين ادعا نياز به مدرك است بهتر است وزارت كار به اولين مصوبه هيات دولت نگاهي بيندازد تا تغيير قانون كار اين‌بار نه توسط قوه مقننه بلكه با عمل مستقيم دولت را ببيند. در اين تغيير قانون تعداد اعضاي شوراي عالي كار افزايش يافت و با افزوده شدن دو عضو به اعضاي دولت توازن آرا ميان ساير شركاي اجتماعي به هم خورده است و گروه كارگر و كارفرما ديگر قدرت تاثيرگذاري به تصميمات شورا را از دست داده‌اند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 975]