سياست - قولي كه احمدي‌نژاد از لاريجاني گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - قولي كه احمدي‌نژاد از لاريجاني گرفت

سياست - قولي كه احمدي‌نژاد از لاريجاني گرفت

محمدرضا يزدان‌پناه: با قطعي شدن رياست «علي لاريجاني» بر مجلس هشتم شوراي اسلامي، اين موضوع و تحليل‌هاي پيراموني آن هم مي‌رود تا از دايره گمانه‌زني‌ها و مباحث متعدد مطبوعات و رسانه‌ها خارج شود. اما كماكان دلايل گردش سريع دولت نهم به حمايت از دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و رئيس اسبق سازمان صداوسيما در هاله‌اي از ابهام و در عين حال جذابيت قرار دارد.

آنچه باعث مي‌شد اخبار مربوط به حمايت دولت و طرفدارانش از رياست لاريجاني بر پارلمان مورد چرايي و توجه افكار عمومي و ناظران قرار بگيرد، همانا اختلافات گسترده ميان دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و رئيس دولت نهم بود كه در نهايت به استعفاي لاريجاني از مسووليت تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان منجر شد.
اين مسئله تا آنجا وقايع و اتفاقات منتج به انتخاب هيات‌رئيسه مجلس هشتم را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود كه حتي پايان رياست «غلامعلي حدادعادل» بر مجلس نيز به آن اندازه مورد توجه صاحب‌نظران قرار نگرفت. اين مسئله آنگاه بيشتر جلب توجه مي‌كند كه به ياد بياوريم در تاريخ مجالس پس از انقلاب، اين براي نخستين‌بار بود كه رئيس مجلس سابق به‌رغم حضور در پارلمان آينده از كسب نظر مثبت نمايندگان براي ادامه رياست خود ناتوان است.
اما حتي اين مولفه هم نتوانست به حمايت دولت و طرفدارانش از رياست لاريجاني بچربد تا اين پرسش كه دليل واقعي و البته پشت پرده اين حمايت چه بوده است؟ محل سوال ناظران قرار داشته باشد. به عبارت ديگر دولتي كه تاب تحمل ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متفاوت دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در موضوع پرونده هسته‌اي را نداشت و او را وادار به استعفاي اجباري از اين سمت مي‌كند، چگونه در مدتي كوتاه تمام توان و پتانسيل خود را در راه رياست همان فرد بر مجلس به ميدان مي‌آورد؟
پاسخ‌ها به اين پرسش در چند وقت گذشته متفاوت بوده است، در اين ميان عده‌اي بر اين عقيده‌‌اند كه لاريجاني به علت خصلت‌هاي شخصي و نيز مصلحت‌سنجي سياسي خود علاقه‌اي به علني كردن اختلافات في‌مابين با دولت اصولگرا نخواهد داشت و اين مولفه براي دولتي كه اهميت فوق‌العاده‌اي براي حفظ وجهه خود در نزد ناظران و افكار عمومي قائل است، دارد. تعدادي ديگر مي‌گويند لاريجاني حد وسط گزينه‌هاي مورد پسند دولت براي رياست مجلس بوده و دولتيان در نگاهي واقع‌بينانه به تركيب راه‌يافتگان پارلمان، مطلع شده كه گزينه صددرصد مطلوبشان براي برعهده گرفتن اين پست (مرتضي آقاتهراني) از توانايي لازم و كافي براي جلب آراي نمايندگان برخوردار نيست و حدادعادل هم با عملكردي كه در ايام انتهايي عمر مجلس پيشين از خود نشان داده بود اساسا از دايره گزينه‌هاي مطلوب دولت خارج شده بود. بنابراين لاريجاني تنها گزينه ممكن در ويترين مجلس باقي مي‌ماند. برخي از تحليلگران هم سابقه و پيشينه لاريجاني در «عبور از بحران» را نقطه‌قوت او دانسته و اينگونه تلويحا انتخاب وي به عنوان رئيس مجلس را حاصل اراده‌اي خارج از توان دولت و مجلس عنوان مي‌كردند.
در اينجا قصد قضاوت‌ ايجابي يا سلبي درباره هر كدام از گزينه‌هاي فوق يا حتي گزينه‌هاي محتمل ديگر وجود ندارد بلكه هدف تنها بيان شرايطي است كه بيشترين تاثير را در حمايت دولت و شخص احمدي‌نژاد از رياست لاريجاني و تجميع نيروهاي حامي دولت نهم در پشت سر او داشته اما كمتر نشاني از آن در تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هاي موجود به چشم آمد.
اين فاكتور همانا «انتخابات دوره دهم رياست جمهوري» است كه قرار است در بهار سال آينده (1388) برگزار شود. انتخاباتي كه اگرچه براي تمام نيروهاي سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشور و حتي دولت‌هاي خارجي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است اما بي‌ترديد اهميت آن در نزد دولتمردان دولت نهم، حاميان آن و «محمود احمدي‌نژاد» از هر جريان سياسي ديگري بيشتر است.
اساسا حفظ قدرت توسط دولت مستقر سياسي امري كاملا معمول و طبيعي در دنياي سياست است اما به نظر مي‌آيد مسوولان دولت اصولگرا به سبب «وظايف و اهداف خاصي» كه چه در حوزه سياست داخلي و چه در عرصه سياست خارجي براي خود ترسيم كرده‌اند، علاقه دوچنداني به حفظ قدرت خود دارند.
اما حفظ اين قدرت حاصله از انتخابات سوم تير 84 ملزومات خاص خود را دارد كه طيف متنوعي از امكانات، ابزار و سياست‌ها را شامل مي‌شود. در اين ميان يكي از ضروري‌ترين سياست‌هاي حاميان دولت براي پيروزي مجدد احمدي‌نژاد در انتخابات آينده كه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است «به حداقل رساندن نامزدهاي انتخابات به خصوص در ميان اصولگرايان» است.
منابع نزديك به دولت نهم مي‌گويند احمدي‌نژاد در اظهارنظرات متعدد خود درباره انتخابات آينده، تصريح كرده كه از ميان نيروهاي سياسي منتقد خود و اصلاح‌طلبان تنها «سيدمحمد خاتمي» است كه توانايي رقابت با او را خواهد داشت اما خارج كردن او از دايره رقابت نياز به ابزارهايي دارد كه چندان در اختيار او و دولت تحت امرش نيست.
اما اوضاع در اردوگاه اصولگرايان به گونه ديگري است. جايي كه تعدد نامزدهاي جناح راست مي‌تواند ضربه‌اي هولناك به موقعيت و جايگاه احمدي‌نژاد در انتخابات وارد سازد. ناتواني دولت نهم در حل و فصل مشكلات معيشتي و اقتصادي جامعه و افزايش نامتعارف شاخص آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي به سبب سياست‌هاي اتخاذ شده توسط مجموعه اصولگرايان به طور عام و دولت اصولگرا به طور خاص هم حاميان احمدي‌نژاد را در موقعيتي قرار داده كه تمام تلاش خود را براي به حداقل رساندن ريسك‌هاي پيش‌رو انجام بدهند.
در اين حال علي لاريجاني در كنار اشخاصي مانند «محمدباقر قاليباف» و «عزت‌الله ضرغامي» يكي از گزينه‌هاي بالقوه بخشي از اصولگرايان براي نامزدي در انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري است؛ شخصي كه منتخب نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري بود و توانست چيزي در حدود دو ميليون راي به دست آورد؛ آرايي كه توسط صاحب‌نظران به عنوان پايگاه سنتي راست محافظه‌كار در جامعه ايران تحليل شد.
در اين ميان اگرچه طبق يك عرف سياسي و تاريخي، سرمايه‌گذاري روي كانديدايي كه در يك انتخابات با ناكامي مواجه شده چندان معمول و متداول نيست اما همانطور كه گفته شد ناتواني دولت از رفع مشكلات گسترده مردم و نيز كمبود چهره‌هاي شاخص در ميان اصولگرايان كه قابليت نامزدي در انتخابات را داشته باشند، باعث آن شد تا حاميان دولت از ريسمان سياه و سفيد هم بترسند و حاضر به پذيرش هيچ ريسكي در اين خصوص نباشند. اينگونه بود كه زمينه‌ها و مقدمات تفاهم دولت و لاريجاني فراهم شد. اين زمينه‌سازي در نهايت به برگزاري جلسات متعدد ميان احمدي‌نژاد و لاريجاني، پيش از انتخابات هيات‌رئيسه مجلس هشتم منجر شد. جلساتي كه براساس برخي اخبار غيررسمي وعده لاريجاني به دولت بوده است.
همچنين گفته مي‌شود لاريجاني در اين جلسات وعده داده كه در صورت كسب كرسي رياست مجلس، ديگر تلاشي براي انتخابات رياست‌جمهوري نخواهد داشت و اين مسئله به تفاهم دولت با دبير مستعفي شوراي عالي امنيت ملي انجاميد.
اما اين «قول» تنها دستاورد دولتيان از تفاهم با لاريجاني نبود. زيرا رياست لاريجاني و تنزل مقام حدادعادل باعث شد تا رئيس مجلس هفتم كه از او نيز به عنوان يكي از گزينه‌هاي محتمل براي شركت در انتخابات آينده نام مي‌برند، حداقل به طور موقت از گردونه رقابت خارج شود. اگرچه برخي منابع مي‌گويند طيفي از حاميان قاليباف در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري قصد دارند تا براي رئيس مجلس هفتم براي حضور در انتخابات آينده تا پاييز آتي، ظرفيت‌سازي كرده و نتايج آن را در تصميم نهايي خود مدنظر قرار دهند.
اينچنين بود كه دولت نهم با حمايت از انتخاب لاريجاني، در عمل دو رقيب بالقوه احمدي‌نژاد در انتخابات دهم را از دور خارج كرد و به عبارتي ديگر با يك تير، دو نشان زد. اما آيا دولت در از ميدان خارج كردن رقباي اصلاح‌طلب خود نيز تا اين حد فاتحانه عمل مي‌كند؟
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]