جزئيات قانون حمايت از توليد مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جزئيات قانون حمايت از توليد مسكن
واحد مركزي خبر: با ابلاغ اين لايحه، بستر قانوني لازم براي اجراي طرحهاي جديد دولت در بخش مسكن فراهم مي شود.

براساس اين قانون به دولت اجازه داده مي شود به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت در قالب حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اي به دست بخش غير دولتي و حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه هاي كم درآمد اقدام كند.

متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به اين شرح است..

ماده 1- به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسي افراد فاقد مسكن به ويژه گروه هاي كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تامين ساير نهاده هاي مورد نياز بخش مسكن درچهارچوب مفاد اين قانون ، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تامين مسكن براي افراد فاقد مسكن (براي هرخانوار يك بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.

ماده 2- به دولت اجازه داده مي شود به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:

1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اي به دست بخش غير دولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره اي

2- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه هاي كم درآمد اعضاء تعاوني هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكلهاي غير دولتي مرتبط

3- حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه هاي متولي گروه هاي كم درآمد و خيرين و واقفان مسكن ساز.

4- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن به دست بخش غير دولتي با استفاده از فناوري هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن

5- حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اجرا ء طرحهاي توليد مسكن

6- حمايت از احداث مجموعه هاي مسكوني خاص قشرهاي كم درآمد و محروم به همت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين مسكن ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).

7- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي به دست بخش غير دولتي

8- حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه هاي بيمه كيفيت

ماده 3- به منظور برنامه ريزي تامين مسكن شهري و روستايي وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيات وزيران اجرا نمايد.

ماده 4- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با اجراي مطالعات امكان سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، به اجراي طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.

ماده 5- وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با آماده سازي مجاز است و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحهاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تامين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحد قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21 ارديبهشت 79 مجلس شوراي اسلامي لغو مي گردد.

ماده 6- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به مطالعه و مكان يابي جهت تامين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع هاي مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي هاي موضوع اين قانون واقع مي گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

ماده 7- در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت هستند و طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد وزارت مسكن وشهرسازي مي رسد به دست مالكان اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكان به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8- كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 9 مهر 65 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

1- معادل بيست درصد (20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل درمشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه

2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي دراختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامين نياز فاقد مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد.

تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 9- به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي رساند.

ماده 10- رسيدگي قضايي درخصوص دعاوي احتمالي و پرونده هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي باشد.

ماده 11- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي مسكوني روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراي هاي سرمايه اي، به گونه اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.

ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفا جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي گردد، اقدام مي نمايد .اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين به مورد اجراء گذارد.

ماده 14-

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تامين نمايد:

- ايجاد بازار رهن ثانويه و انتظار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.

- راه اندازي شركتهاي تامين سرمايه در حوزه مسكن

- استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك

- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف

- جذب مشاركت و سرمايه گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن

- استفاده از صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن

تبصره - كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي باشد.

2- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد.

- اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.

- انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.

تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيات وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.

3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيات وزيران را ارائه نمايد.

4- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به كارگيري ماشين آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

تبصره- به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني و منظور نمايد.

5- آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مآخذ ارزش معاملاتي مي باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهار نامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.

تبصره 1- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكلف آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزار مترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2- آن دسته از زمين هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره 3- شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به وزه مالياتي محل اعلام نمايند.

تبصره 4- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.

ماده 16- كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن دربافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد.

دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريهاي ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

ماده 17- به منظور هماهنگي، پيگيري تامين نهادهاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد:

1- استاندار (رئيس شورا)

2- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبيرشورا)

3- رئيس سازمان جهاد كشاورزي

4- مدير كل آموزش فني و حرفه اي

5- مدير كل تعاون

6- مدير كل ثبت اسناد و مدارك

7- معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

8- مدير عامل شركت توزيع برق

9- مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان

10- مدير عامل شركت گاز

11- مدير عامل شركت مخابرات

12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد )

13- روساي بانكها در استان (حسب مورد )

14- مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي

15- مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران

16- مدير كل تامين اجتماعي

17- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.00 ) ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تامين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه ها به منظور اجراء‌اين قانون فراهم نمايد.

تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخص هاي برنامه مسكن كشور بين استانها مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه هاي ابلاغي با به كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.

ماده 19- دولت مكلف است نسبت به برنامه ريزي توليد و تامين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوري هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.

ماده 20- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء‌ كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني- اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.

ماده 21- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه ريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه هاي حرف ساختماني (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره گيري از اعتبارت موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد به گونه اي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه اي مجاز باشند.

ماده 22- دولت مكلف است كليه تخفيف ها و يارانه ها و ديگر هزينه هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت نمايد.

ماده 23- سازمان تامين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.

- كاركنان ثابت براساس قانون تامين اجتماعي

- كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

ماده 24- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم خرداد 87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]