بي‌انضباطي در حوزه پولي و بانكي عامل مهم رشد تورم است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بي‌انضباطي در حوزه پولي و بانكي عامل مهم رشد تورم است‌

اصرار بر كاهش نرخ سود بانكي به عنوان بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مالي در قيمت تمام شده كالاها با هدف كاهش تورم، موضوعي است كه به علت ناهمخواني حوزه‌هاي اثرگذاري اين دو مولفه سياست قابل تحليلي نيست. ‌

دكتر مرتضي بكي - مشاور بانك مركزي -‌ در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: تورم موضوعي است كه در حوزه اقتصاد كلان مورد بحث و ارزيابي قرار مي‌گيرد ولي موضوع بهاي كالاها و ميزان سهم هزينه‌هاي مالي در قيمت تمام شده آنها مسأله‌اي در حوزه اقتصاد كلان است. ‌

وي افزود: در بررسي علل تورم بايد به مسائلي از قبيل نرخ رشد نقدينگي تمركز كرد چرا كه امروزه كاملاً‌ مشخص شده كه افزايش نقدينگي به تورم دامن مي‌زند و در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي با تمركز بر نقدينگي پيشنهادهاي مختلفي ارائه شده است. ‌

بكي ادامه داد: بسته بانك مركزي با هدف كنترل نرخ تورم طراحي شده كه راهبرد اصلي براي رسيدن به اين هدف، مهار رشد نقدينگي است و سهميه‌بندي تسهيلات بخشي، شفافيت در سرفصل‌هاي اين تسهيلات، در همين راستا صورت گرفته است. ‌

مشاور بانك مركزي با اشاره به توجه بسته سياستي بانك مركزي به صنعت گفت: بيشترين سهم ارز تسهيلات بخشي به صنعت و كشاورزي تعلق گرفته كه اين مسأله نشان‌دهنده توجه ويژه سياست‌هاي بانك مركزي به افزايش توليد و جلوگيري از سرريز منابع مالي و بانكي به حوزه‌هاي غير مولد است. ‌

وي اضافه كرد: توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن نيز با همين هدف انجام شده چرا كه با تحريك طرف تقاضا طي سال‌هاي گذشته شاهد افزايش بي‌رويه بهاي مسكن بوده‌ايم، بنابراين با منحصر كردن تسهيلات به ساخت، سعي شده تا به سمت تعادل بيشتر حركت كنيم. ‌

هدف اصلي بسته سياستي بانك مركزي ايجاد نظم و انضباط بيشتر در حوزه پولي و بانكي كشور است چرا كه بخشي از تورم فعلي ناشي از بي انضباطي شديد در اين حوزه است. ‌

بكي با اشاره به موسسات مالي و عملكرد آنان در خلق پول گفت: يكي از محورهاي مورد نظر براي ايجاد انضباط در حوزه پولي، نظم‌بخشي به فعاليت اين مؤسسات است و به اين ترتيب نظارت بر بخش‌هاي اعتباري افزايش خواهد يافت. ‌

مشاور بانك مركزي افزود: بسته بانك مركزي بسته‌اي نظارتي و پولي است كه نظارت بر مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري از اهم مباحث آن است و به همين دليل مي‌تواند در تقويت بازار سرمايه نيز مؤثر باشد. ‌

وي ايجاد ثبات اقتصادي را از مهمترين اهداف بانك‌هاي مركزي در همه دنيا اعلام كرد و گفت: اكثريت اقتصاددانان معتقدند براي بهبود وضعيت اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بايد ابتدا تورم را كنترل كرد و سپس به ساير اهداف توجه كرد. ‌

چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]