واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كاهش رتبه اعتباري آمريكا شوك تازه اي به بازارهاي جهاني وارد كرده است. در چند روز گذشته بازارهاي مالي دنيا شديدا دچار تلاطم شدند. وخامت اوضاع كنوني به دليل درهم تنيدگي بازارهاي مالي و اقتصادي به قدري حساس است كه كوچكترين اخباري بازارها را دستخوش تغيير مي كند. بسياري از تحليلگران و كارشناسان مسبب اصلي تمام اين اتفاقات را بحران مالي آمريكا در سال 2008 مي دانند كه از بازار مسكن نمود آغاز شد. اين در حالي است كه مقامات آمريكايي در اين باره بحران اروپا را مقصر اصلي مي دانند و معتقدند اقتصاد آمريكا همچنان قدرت اول جهان است. به گزارش رسانه ها با وجود نگرانيهاي جدي در اين زمينه، باراك اوباما رييس جمهور آمريكا با بيان اين كه كاهش رتبه اعتباري امريكا تاثيري جدي نخواهد داشت، ادعا كرد، اعتماد بازار به اعتبار آمريكا همچنان بالا است. وي معتقد است كه بخشي از بحران اين كشور موروثي از دولت هاي قبلي است و بخشي ديگر به دليل بحران اروپاست. **چالش احزاب براي اوباما ------------------------------ عملكرد دولت اوباما در امور اقتصادي كه با خطر احتمالي بحران مالي مواجه است، خشم و انتقاد احزاب آمريكايي را برانگيخته است. از سويي جمهوري خواهان با بيان اين كه سياستهاي اوباما در زمينه هزينههاي دولتي و ماليات ها روند بهبود اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است، وي را شديدا مورد حمله قرار دادهاند. آنها معتقدند؛ باراك اوباما ظرف يك سال آينده بايد به مسايل و مشكلات عمدهاي رسيدگي كند. در ماه اخير اوباما با نگرانيهاي عمده در زمينههاي مختلف از جمله ناتواني وي در احياي اقتصاد، محدود كردن جنگهاي آمريكا به طور مناسب، اشتغال زايي و بهبود آموزش و پرورش دست و پنجه نرم كرده است. به گزارش پرس تيوي، اعضاي حزب دموكرات آمريكا از اين بابت كه رييس جمهور اين كشور امتيازهاي زيادي براي رسيدن به توافق پيرامون سقف بدهي به جناح مخالف واگذار كرده است، ناراضي بوده و با روشهاي وي مخالف هستند. **طبقه متوسط و ضعيف آمريكا، قربانيان هميشگي --------------------------------------------------------- جيمز بوارد، مشاور سياسي موسسه آينده آزادي، ميگويد: در پي بيثباتي اقتصادي گسترده كه ضعف اقتصادي را به دنبال داشته، مردم آمريكا به دولت اين كشور اعتماد ندارند. وي مي افزايد؛ مردم آمريكا نميدانند كه سياستگذاران فدرال چه برنامهاي دارند و يا اين كه فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) ممكن است چه اقدامي براي پايين آوردن ارزش دلار انجام دهد. وي مي گويد: مردم آمريكا به طور سنتي از روساي جمهور خود انتظار دارند كه حلال مشكلات آنها باشند، اما نظرسنجيها نشان ميدهد كه اكثر مردم اين كشور اميد خود به توانايي رييس جمهور و كنگره را براي بهبود اقتصاد بحران زده از دست دادهاند. ديويد مايكل گرين، استاد دانشگاه هوفسترا در مصاحبه با پرس تي وي مي گويد: كنگره آمريكا و در حقيقت رييس جمهور، عاملان يك طبقه ثروتمند چپاولگر هستند كه ماموريتشان اساسا انتقال ثروت است. منظورم اين است كه داستان بزرگ 30 سال اخير تاريخ آمريكا انتقال ثروت از حدود 99-98 درصد از ما به يك درصد يا حتي يك دهم درصد بوده است و اين دقيقا چيزي است كه دارد اتفاق ميافتد. وي خاطر نشان مي كند كه سياستهاي آمريكا در زمينه تجارت، ماليات و قوانين، طبقه متوسط آمريكاييها را طي 30 سال اخير به بهترين شكل از تحرك واداشته است. همچنين پروفسور گرين تصريح مي كند، براي نخستين بار در تاريخ آمريكا فرزندان ما اكنون در انتظار استانداردي از زندگي هستند كه از زندگي والدينشان بدتر خواهد بود. وي افزود كه عصبانيت آمريكاييها منطقي است با توجه به اين حقيقت كه طبقه حاكمشان نماينده و حافظ منافع آنها نيست. نتايج نظرسنجي ها نيز حاكي از نارضايتي مردم از عملكرد دولت و كنگره است. نتايج برخي نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد كه محبوبيت اوباما به 43 درصد كاهش يافته است. همچنين طبق تازهترين نظرسنجي نيويوركتايمز/سيبياس نيوز، 82 درصد از آمريكاييها با نحوه عملكرد كنگره مخالف و فقط 14 درصد موافق عملكرد كنگره مي باشند. واقعيت جامعه آمريكا تلخ تر از آن است كه دولتمردان آمريكا، آن را نشان مي دهند. اوضاع داخلي آمريكا به شدت طبقه متوسط و ضعيف جامعه را تحت فشار قرار داده است. بانك ها يكي پس از ديگري در حال ورشكستگي اند، شاخص بازارهاي مالي در حال سقوط است، نرخ بيكاري در آمريكا همچنان فزاينده است و اميد آمريكايي ها به حل اين موضوع كاهش يافته است. **سياست آمريكا، جنگ افروزي و سوداگري ------------------------------------------------- بسياري معتقدند كه جنگ افروزي آمريكا در كشورهايي همچون افغانستان و عراق بيشتربن سهم را در بحران بدهي اين كشور دارد. هزينه هاي سرسام آور دفاعي و نظامي علاوه بر هزينه هاي مالي، هزينه هاي اجتماعي و رواني بسياري را هم بر ارتش و هم بر مردم آن وارد كرده است، به طوري كه ياكوب هورنبرگر فعال سياسي و رييس موسسه آينده آزادي در آمريكا از دولت به خاطر تحميل بار سنگين هزينهها و بدهيهاي خارج از كنترل به مردم، انتقاد كرده است. مخارج ارتش در سال 2010 با افزايش 2.8 درصدي به 698 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم شش برابر بيشتر از هزينههاي ارتش چين عنوان شده است. يك سازمان تحقيقاتي گزارش داده است كه ارتش آمريكا با وجود بحران اقتصادي و رشد كسري بودجه در اين كشور، پرهزينهترين ارتش جهان است. گزارش موسسه بينالمللي تحقيقات صلح استكهلم حاكي از آن است كه آمريكا از سال 2001، مخارج ارتش خود را به ميزان 81 درصد افزايش داده است. همچنين گزارش ديگري بيانگر آن است كه عمليات بسيار پرهزينه ارتش آمريكا در عراق و افغانستان در سال 2011، در مقايسه با سال گذشته به ميزان سه درصد به مخارج هنگفت ارتش اين كشور افزوده است. اين نكته بر كسي پنهان نيست كه تمام تلاش هاي غرب براي حفظ بقاي نظام كاپيتاليسمي است كه شديدا به مخاطره افتاده است. شايد افزايش هزينه هاي نظامي، دفاعي، بهانه ترويج آزادي و حقوق يشر دال بر همين نكته باشد. جاشوا بلاكني، مقالهنويس روزنامهنگار و كارمند آزاد در وترنس تودي (Veterans Today) ميگويد: آمريكا براي حفظ كاپيتاليسم به تداوم جنگها روي آورده است. بلاكني با اشاره به اقتصاد جنگ مداوم طي 50 سال گذشته در آمريكا مي گويد: ما اكنون در شرايطي هستيم كه دولت ما جنگها را به عنوان يك راه حل ميانگارد؛ چرا كه آنها با با اين فرض كه ما در خارج دشمنهايي داريم، انگيزه ايجاد و تودهها را براي كاهش استاندارد زندگي بسيج ميكند. ري مكگاورن، تحليلگر آمريكايي، ميگويد؛ توليدكنندگان اسلحه در اين كشور، آمريكا را همواره در جنگ نگه ميدارند چرا كه از اين درگيريها پول زيادي به جيب ميزنند تحليلگر سابق سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) تصريح مي كند: توليدكنندگان كساني هستند كه از اين جنگها سود ميبرند و آنها به اعضاي كنگره امريكا پول ميدهند و در واقع رييس جمهور ما (باراك اوبماما) را كنترل ميكنند. مكگاورن در ادامه به اين نكته اشاره مي كند كه آمريكا هدف از آغاز جنگهاي خود را مقابله با تروريسم اعلام كرده است اما آثار (آن) دقيقا برعكس بوده و اين باعث شده است كارخانههاي ساخت سلاح، سلاحهاي بيشتري به فروش برسانند. پژوهش**م.م**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]