ماجرای خانه شادی چیست ؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ماجرای خانه شادی چیست ؟

اين دفاتر قرار است فقط در حوزه عقد دائم فعاليت كنند و هرگز حق ندارند به منظور يافتن همسر موقت و يا دوست يابي فعاليت كنند. همچنين مرداني كه داراي همسر هستند، اگر بخواهند ...٥/٢ ميليون جوان مجرد فقط در پايتخت و ١٥ ميليون در كل كشور، زنگ خطري جدي براي والدين و مسئولان به شمار مي رود كه اخيرا بحث هاي زيادي در مورد تبعات آن و نيز راهكارهاي عملي حل آن برانگيخته است، در اين ميان برخي از اين راهكارها همچون «زندگي نيمه مستقل» به نظر كاربردي تر و عملي تر مي آيد. يكي ديگر از راهكارهاي مطرح شده در اين رهگذر، سامان دهي «دفاتر همسريابي» است. براين اساس قرار است تا سه ماه آينده آيين نامه ايجاد دفاتر همسريابي تهيه و به دولت ارائه شود تا پس از آن براي قانونمند شدن به مجلس برود. وظايف دفاتر همسريابي حجت الاسلام والمسلمين، دكتر جعفر اردبيلي، عضو هيئت علمي دانشگاه و ارائه دهنده طرح سامان دهي دفاتر همسريابي است كه قرار است آيين نامه مربوط به كار اين دفاتر با كمك وي تهيه شود. دكتر اردبيلي در خصوص شيوه عملكرد اين دفاتر، مي گويد: اين دفاتر قرار است فقط در حوزه عقد دائم فعاليت كنند و هرگز حق ندارند به منظور يافتن همسر موقت و يا دوست يابي فعاليت كنند. همچنين مرداني كه داراي همسر هستند، اگر بخواهند همسر قانوني و دائم ديگري اختيار كنند، بايد از دادگاه يا مراجع ذي صلاح نامه رسمي بياورند. دفاتر نيز بايد در اين خصوص استعلام كنند، در غير اين صورت متقاضي بايد طلاق نامه محضري و حكم دادگاه ارائه كند. پسران و دختران مجرد هم با ارائه كارت ملي و شناسنامه احراز هويت مي شوند. استاد دانشگاه شهيد بهشتي اضافه مي كند: دفاتر همسريابي فقط نبايد دختر و پسر (خواهان و خوانده) را به هم معرفي كنند بلكه بايد تيم روان شناسي، روان كاوي، پزشكي و گروه آموزش زناشويي و مشاوران خانواده داشته باشند و در كنار شناساندن خواهان و خوانده بايد به آن ها آموزش داده شود. در حال حاضر ٦٠ درصد مشكل كاهش ازدواج، فرهنگي است. ازدواج نيازمند آموزش است. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر ٣٨ سايت اينترنتي همسريابي به طور غيرقانوني و بدون مجوز فعاليت مي كنند و تنها كاري كه انجام نمي دهند همسريابي و شناساندن دختر و پسر به يكديگر است، مي گويد: پيدا كردن فرد مناسب براي ازدواج در تحكيم بنيان هاي زندگي نقش اساسي دارد و اين امر نيازمند يك بانك اطلاعاتي است. در آيين نامه دفاتر همسريابي پيش بيني خواهد شد كه يك بانك اطلاعاتي جامع و كامل از ١٥ ميليون فرد مجردي كه در كشور وجود دارد، تهيه شود. باتوجه به اين اطلاعات امكان معرفي متناسب دو فرد كه به لحاظ مكاني و موقعيت جغرافيايي امكان آشنايي با يكديگر را ندارند، فراهم مي شود. حجت الاسلام والمسلمين «اردبيلي» در ارتباط با دليل روي آوردن به دفاتر همسريابي به سبك كشورهاي ديگر براي آشنا ساختن متقاضيان ازدواج دائم مي گويد: سايش هاي اجتماعي در جامعه منجر به بروز فاصله بين افراد جامعه مي شود. در انتخاب همسر و شريك زندگي اگر اطلاعات جامع و كامل و واقعي باشد احتمال بروز تنش و حتي جدايي به صفر نزديك مي شود. در مراكز همسريابي انتخاب ها مطابق با شرع مقدس، عاقلانه، علمي، هدفمند و منطبق با واقعيت هاست. در اين دفاتر فاصله مكاني و جغرافيايي از بين رفته و مانع از ازدواج اتفاقي مي شود و در نتيجه خانواده ها بعد از ازدواج دچار چالش نمي شوند. دكتر «اردبيلي» با تأكيد بر اين كه مراجعه كنندگان به دفاتر همسريابي متقاضيان واقعي ازدواج هستند، مي گويد: ٩٩ درصد مراجعه كنندگان به مراكز همسريابي تحت پوشش سازمان ملي جوانان، آقايان و خانم هاي عفيف هستند و تنها يك درصد براي گشت و گذار مي آيند. اين افراد باتوجه به روندي كه براي دفاتر همسريابي پيش بيني خواهد شد، بدون كسب نتيجه اي از همان ابتداي ورود به دفاتر شناسايي و به روان كاو يا پليس معرفي خواهند شد. وي با اشاره به مزاياي دفاتر همسريابي مي گويد: فراواني در معرفي موارد، سرعت و دقت در معرفي، نظارت و كنترل علمي و اخلاقي دقيق، جلوگيري از ظلم به هر يك از طرفين و جلوگيري از ازدواجي كه نتيجه اش فروپاشي باشد، مهم ترين مزيت هاي طرح است. دكتر «اردبيلي» در خصوص معايب اين طرح نيز مي گويد: مثل هر كار جديد و نوي ديگري اين طرح هم به طور قطع و يقين معايبي دارد كه از چشم ما پنهان مانده است به همين دليل قبل از نهايي شدن آيين نامه طرح به سراغ كارشناسان و استادان مي رويم كه از نگاه بيرون و با ديد مخالف به آن مي نگرند. اما ما مي دانيم كه نگاه عمومي به مراجعه كنندگان به دفاتر همسريابي و عكس العمل خانواده ها و نگاهي كه بعد از ازدواج نسبت به زوج هايي كه در اين دفاتر وصلت مي كنند، اصلي ترين و مهم ترين معايب طرح است. در اين راه نياز شديد و مبرم به فرهنگ سازي است كه بايد دستگاه هاي مسئول اقدام كنند. وي با اشاره به اين كه هرطلاق براي دولت ٧٠ ميليون تومان معادل ٢٠٠ بشكه نفت صادراتي هزينه دارد، تأكيد مي كند: موسسه همسريابي هرگز نبايد قائم به فرد باشد. فرهنگ عمومي ؛ولي نگاه دختران و پسران جوان و والدين آن ها به اين شيوه چيست؟ يك دختر مجرد در پاسخ اين سوال كه آيا حاضر است همسر خود را با كمك «دفاتر همسريابي» بيابد، مي گويد: ازدواج يك امر كليشه اي و مكانيزه نيست كه يك موتور جست وجو، همسر مناسب مرا بيابد. من خودم بايد همسر آينده ام را بيابم. مضاف بر آن حتي اگر از اين طريق همسري بيابم، هميشه امكان اين سركوفت وجود دارد كه چون كسي به خواستگاري ام نمي آمد، مجبور شدم از طريق اين دفاتر شوهر پيدا كنم. يك پسر ٣٨ ساله مجرد نيز مي گويد: فكر نمي كنم، دختري كه خانواده دار باشد، به سراغ اين دفاتر برود. اما دختر مجرد ديگري كه رشته روان شناسي مي خواند، مي گويد: چه اشكالي دارد؟ اين هم روشي است كه در دنيا به خوبي جواب داده. اين اقدام را مي توان نوعي مشورت و مشاوره دانست كه مشورت در هر كاري لازم است. شايد واقعا از اين طريق بهترين گزينه يافت شود. وقتي هم كه هدف دفاتر همسريابي را براي والدين يك پسر مجرد توضيح مي دهيم، آن ها مي گويند: خيلي خوب است ولي ما خودمان مي توانيم براي پسرمان دختر خوب پيدا كنيم. نيازي به اين كارها كه فردا پشتش هزار جور حرف است نداريم. اما والدين پسر مجرد ديگري مي گويند: اين دفاتر كجا هستند؟ آدرس شان را به ما هم بدهيد. خسته شديم بس كه دخترهاي متفاوت را به پسرمان معرفي كرديم و او نپسنديد. هميشه مي گويد، آن دختر به درد من نمي خورد يا ما به هم نمي خوريم. شايد از طريق اين دفاتر بتوانيم همسر مناسب وي را پيدا كنيم. ؛شيوه كار ؛به خوبي پيداست كه نگاه چندان مثبتي نسبت به اين دفاتر در جامعه وجود ندارد ولي شايد اگر جزئيات كار بيشتر مطرح شود و در اين خصوص فرهنگ سازي شود، اقبال عمومي هم بيشتر شود. حجت الاسلام والمسلمين دكتر اردبيلي شيوه فعاليت دفاتر همسريابي را چنين تشريح مي كند: متقاضي با سند و مدرك معتبر بايد مجرد بودن خود را ثابت كند. هر متقاضي مي تواند ٥ مورد را براي ملاقات و گفت وگو در طول يك ماه انتخاب كند. اسامي ٥ مورد به تيم مشاوره موسسه همراه با پرونده شخصيتي و جسمي كامل متقاضي ارجاع مي شود. تيم مشاوره اگر تشخيص داد كه به لحاظ اجتماعي، روان شناسي، پزشكي و ظاهري متقاضي با يك يا همه موارد همخواني دارد، اجازه ملاقات مي دهد در غير اين صورت به اطلاع متقاضي مي رسد كه او بايد در چه شرايط سني با چه سطح سوادي گزينه اش را انتخاب كند تا به مورد مناسبش براي ازدواج برسد. در هر صورت وقتي كه موردي مناسب تشخيص داده شد، خانواده ها كه از مرحله اول در جريان قرار گرفته اند، با حضور در دفتر موسسه همسريابي در حالي كه تيم مشاور در ازدواج خانواده و روان پزشكي حضور دارد همراه خواهان و خوانده با هم مي نشينند و با خلقيات و فرهنگ خانوادگي يكديگر آشنا مي شوند. اگر تفاوتي هم باشد با كمك تيم مشاوره در چندين جلسه برطرف مي شود. در تمام اين مراحل نظارت و كنترل شرعي و اخلاقي بين خواهان و خوانده از سوي موسسه همسريابي انجام مي شود. سپس خواهان و خوانده براساس يافته هاي تيم مشاوره روان كاوي مي شوند به عبارتي بسترهاي ايجاد تنش و چالشي كه روان كاو براي بعد از ازدواج آن ها پيش بيني مي كند را طي چندين جلسه برطرف مي كند و مرحله آخر كه مهم ترين بخش زندگي است، مسائل زناشويي است كه طي چندين جلسه در موسسه به طرفين آموزش داده مي شود. وقتي كه اين مراحل تمام شد تازه خواستگاري رسمي و سپس عقد صورت مي گيرد. موسسه حتي در خصوص ميزان مهريه هم تا حد شرعي و قانوني دخالت مي كند. دكتر «اردبيلي» با تأكيد بر حضور پزشك در دفاتر همسريابي مي گويد: دختري كه براي ازدواج و پيدا كردن شوهر به دفاتر همسريابي قانوني و داراي مجوز رسمي مراجعه مي كند، اطمينان خاطر دارد كه با كسي زندگي مشترك را شروع مي كند كه هرگز آلوده به مواد مخدر نيست. ؛بومي سازي ؛در اين بين برخي كارشناسان براين باورند كه ابتدا بايد به فكر بومي سازي دفاتر همسريابي باشيم وگرنه اين طرح شكست خواهد خورد. دكتر «فربد فدايي» روان شناس اجتماعي و روان پزشك بر ضرورت تحقيق و پژوهش و تأمل بيشتر روي طرح دفاتر همسريابي تأكيد مي كند و مي گويد: خانواده مهم ترين و ارزنده ترين نهاد اجتماعي است و در تقدس ازدواج نيز ترديدي نيست با اين حال در شرايطي كه در همه اقوام ايراني تشريفات ازدواج با عرف و مذهب گره خورده است، اين طرح جاي تأمل بيشتري دارد زيرا برگرفته از فرهنگ ديگر است و نياز به بومي سازي و فرهنگ سازي دارد. وي اضافه مي كند: ازدواج يك موضوع اجتماعي است و شخصي ترين مسئله اي است كه به دو نفر ارتباط دارد در نتيجه توجه به هر دو وجه شخصي و اجتماعي ازدواج ضرورت دارد. اين روان شناس اجتماعي با اشاره به كمك هايي كه به ازدواج كنندگان در جوامع سنتي و صنعتي مي شود گفت: بدون اين كه اجباري در كار باشد، زن و مردي كه از نظر اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، نژادي و حتي ناحيه جغرافيايي محل سكونت با يكديگر اشتراك ندارند احتمال زيادي دارد كه با هم ازدواج كنند هرچند كه جذابيت هايي بين زن و مردي كه با يكديگر متفاوت هستند وجود دارد اما هماهنگي ها بين آن ها براي ازدواج مهم است. دكتر «فدايي» تاكيد مي كند: بدون هيچ ترديدي جامعه ما يك جامعه سنتي است گرچه با مظاهر جوامع صنعتي آشنايي هايي وجود دارد اما مردم ما يك ايراني سنتي باقي ماندند، در نتيجه مطرح كردن نظريات و ديدگاه هايي در مورد ازدواج كه بيشتر برگرفته از جامعه غير سنتي است، بايد با احتياط انجام پذيرد. وي در خصوص دفاتر همسريابي مي گويد: اين گونه مراكز ابتدا بايد به صورت محدود و تحت كنترل و به شكل آزمايشي براي مدت معلومي شكل گيرند، بعد هم نتايج حاصله مورد بررسي علمي و پژوهشي دقيق قرار گيرد. حتي زوج هايي كه از طريق اين دفاتر به خانه بخت رفتند، تحت بررسي قرار گيرند و پس از ارزيابي ها در صورت مثبت بودن نتايج، آن را با احتياط و مرحله به مرحله به سراسر كشور آن هم با بومي سازي تعميم داد. دكتر فدايي تاكيد مي كند: صحيح نمي بينم كه اين طرح از همان ابتدا در سراسر كشور اجرايي شود زيرا آسيب هاي اجتماعي اين طرح خطرناك است. ؛تسهيل ازدواج ؛اما «آرين منش» نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي نيز از كليات طرح دفاتر همسريابي به دليل تسهيل و آسان سازي در انتخاب همسر استقبال مي كند و مي گويد: اين كه دفاتر و مراكزي براي آشنايي متقاضيان ازدواج ايجاد شود و به عنوان حلقه ارتباط خانواده ها باشد، به طور كل بسيار خوب است. وي اضافه مي كند: در شهرهاي بزرگ كه امكان آشنايي خانواده ها نيست، ايجاد دفاتر همسريابي حركت مثبتي است اما به نظر نمي رسد كه قضيه به همين سادگي باشد. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي كند: وساطت و آسان سازي انتخاب براي ازدواج از طريق دفاتر همسريابي را مثبت ارزيابي مي كنم اما به شرطي كه همانند بنگاه معاملاتي نباشد كه در آن مشاور فقط سود و صرفه اقتصادي خود را مي بيند. وي اضافه مي كند: در اين مراكز بايد مشاوران خبره و متعهد حضور داشته باشند و با اطلاعات به دست آمده از گزينه ها، موارد متناسب را با هم آشنا كنند كه در اين صورت دفاتر همسريابي مكان مناسبي براي انتخاب همسر است.در غير اين صورت جامعه با مشكلات گوناگوني مواجه خواهد شد. نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: مركز همسريابي پاسخ گويي به يك نياز اجتماعي است كه از گذشته تاكنون به شكل سنتي انجام مي شد ولي از اين به بعد مي خواهد نظام مند باشد. وي در خصوص نحوه نظارت بر اين مراكز با توجه به حساسيت بالايي كه درجامعه وجود دارد مي گويد: در اين خصوص مجلس آمادگي دارد تا به دقت آن را بررسي كند و نظر بدهد. آرين منش مي گويد: در حال حاضر موانع اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر سر راه ازدواج وجود دارد كه پيدا كردن مورد مناسب براي ازدواج يكي از مشكلات اجتماعي است و بايد به شيوه مناسبي رفع شود، ايجاد دفاتر همسريابي مي تواند يكي از اين شيوه هاي منطقي باشد به شرطي كه مراكز همسريابي فقط به شناساندن دو نفر به يكديگر كفايت نكنند و در طرح دفاتر همسريابي حضور كارشناس خانواده، ازدواج، پزشك و روان پزشك ديده شود. در اين صورت است كه كاركرد دفاتر همسريابي به طور قطع به نفع جامعه و مردم خواهد بود. ؛مراكز غير قانوني ؛به هر حال در نبود دفاتر مجاز همسريابي در حال حاضر مراكز مجازي و غير مجازي به هر صورت ظاهرا در اين عرصه فعال هستند. «معصومه غلامزاده مير»، روان شناس اجتماعي با اشاره به فعاليت ٣٨ سايت اينترنتي غير مجاز به بهانه همسريابي در فضاي مجازي مي گويد: علاوه بر سايت هاي اينترنتي در حال حاضر در تهران چند مركز ديگر به بهانه همسريابي فعاليت دارند بدون اين كه مجوزي در اين زمينه داشته باشند. از آن جا كه هيچ نظارتي بر آن ها نمي شود آن ها هم هيچ تعهدي به متقاضيان ندارند.تبعات چنين فعاليتي ناگفته پيداست كه اميدواريم دفاتر همسريابي به اين شرايط سامان دهد. اين روان شناس اجتماعي با تاكيد بر ضرورت ايجاد مراكز همسريابي و نظارت دقيق بر اين دفاتر مي گويد: اگر مراكزي با نظارت دولت و با بهره گيري از افراد متخصص در امر مشاوره و ازدواج و بر اساس آموزه هاي ديني و اسلامي فعاليت كنند مي توانند در افزايش ازدواج هايي با معيار درست و مستحكم گام بردارند. وي با اشاره به پيامد دخالت افراد غير متخصص و غير متعهد در ايجاد و هدايت مراكز همسريابي مي گويد: در صورت فعاليت افرادي كه متعهد نيستند مراكز همسريابي منتهي به ازدواج هاي ناآگاهانه و بي هدف مي شوند در نتيجه جوانان را روانه دادگاه هاي خانواده مي كنند. اگر مي خواهيم بر آسيب هاي اجتماعي افزوده نشود، بايد بر ايجاد دفاتر همسريابي حساس تر از بنگاه هاي اقتصادي نظارت صورت گيرد و راه پارتي بازي و مسائلي نظير آن را در قانون مربوط سد كنيم. اين در حالي است كه در پي توسعه فناوري ارتباطات و گسترش فعاليت سايت هاي مدعي همسريابي كه به طور عمده بدون نظارت اداره مي شوند، دفتر آيت ا... مكارم شيرازي هم با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي براي اين سايت ها، ضرورت كسب مجوز را مورد تاكيد قرار داد. به گزارش مهر، دفتر آيت ا... ناصر مكارم شيرازي در رابطه با چگونگي عملكرد سايت هاي اينترنتي همسريابي اعلام كرد: اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن و با رعايت تمام شئونات اسلامي و اخذ مجوز از مقامات ذي صلاح صورت گيرد كار خوبي است و ممكن است جلوي بسياري از مشكلات ازدواج ها را بگيرد. دفتر آيت ا... مكارم شيرازي همچنين تصريح كرد كه با توجه به ظرافت ها و حساسيت هاي مسئله نياز به برنامه ريزي دقيق وجود دارد. به هر حال بسياري از جامعه شناسان و شخصيت هاي ديني تاكيد دارند براي جلوگيري از سوء استفاده از فعاليت سايت هاي همسريابي بايد برنامه ريزي دقيق و نظارت ويژه وجود داشته باشد تا افراد سوء استفاده گر اطلاعات جمع آوري شده را براي كسب منافع شخصي مورد استفاده قرار ندهند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]