يارانه های بخش کشاورزی حذف نمی شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
يارانه های بخش کشاورزی حذف نمی شود

رييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: حذف يارانه هاي بخش کشاورزي در طرح تحول اقتصادي فعلا در دستور کار قرار ندارد.عباس رجايي" در ميزگرد تخصصي برنج کشور، افزود: براساس آنچه که هم اکنون در دولت به عنوان لايحه تحول اقتصادي مطرح است، قرار نيست در حوزه بخش کشاورزي به صورت عام يارانه ها تغيير يافته و يا حذف شود.رجايي با بيان آنکه هم اکنون ساماندهي يارانه هاي انرژي در طرح تحول اقتصادي مطرح است، اظهار داشت: در يارانه هاي حامل انرژي نيز قرار است، براساس مدل اجرايي بخشي از يارانه ها به صورت کامل حذف، بخشي به صورت کامل پرداخت و بخشي ديگر نيز به صورت ترجيحي اجرا شود.رييس کميسيون کشاورزي مجلس در ادامه با اشاره به حمايت هاي صورت گرفته از بخش کشاورزي، گفت: امسال افزون بر سه تريليون ريال سهم بيمه محصولات کشاورزي در بودجه سالانه، 2 تريليون ريال نيز براي جبران خسارات سرمازدگي و خشکسالي کشاورزان زير پوشش صندوق بيمه محصولات کشاورزي اختصاص يافته است.به گفته رجايي، همچنين 2 تريليون ريال براي جبران خسارات توليدکنندگاني که فاقد هر گونه پوشش بيمه اي هستند، اختصاص يافته و به اين ترتيب مجموع اعتبارات تخصيص يافته براي بيمه محصولات کشاورزي به رقم مطلوب هفت تريليون ريال رسيده است. اين مقام مسئول با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تغيير نام صندوق بيمه محصولات کشاورزي به صندوق بيمه کشاورزي، افزود: با اين تغيير، افزون بر محصولات کشاورزي ساير عوامل توليد ازجمله ماشين آلات، ابنيه و تاسيسات، مستحدثات و غيره نيز شامل پوشش بيمه اي مي شود.رجايي اظهار داشت: همچنين دولت موظف شده است اساسنامه جديدي براي بيمه محصولات کشاورزي تدوين کند تا ساير بيمه هاي دولتي و بخش خصوصي که علاقمند به فعاليت بيمه اي در بخش کشاورزي هستند، بتوانند در اين عرصه وارد عمل شوند.وي پوشش بيمه اي چاه ها، قنوات، تاسيسات آبي و حتي بادهاي گرم را نيز ازجمله اقدام هاي مناسب صورت گرفته براي فراگيري صندوق بيمه کشاورزي نام برد و ابراز اميدواري کرد: با اصلاح قانون بيمه کشاورزي، بزودي شاهد صندوقي فراگير در بخش کشاورزي باشيم.رييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به بررسي "سند ملي توسعه بخش کشاورزي در افق 1404" در اين کميسيون، گفت: ازجمله مباحث مهم مطرح در اين سند، تعيين استاندارد تغذيه اي براي تامين امنيت غذايي است که معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي نيز در اين خصوص فعاليت مي کند ضمن آنکه نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي تعيين اين استاندارد بايد لحاظ شود.رجايي درخصوص دليل عملي نشدن وعده خودکفايي در توليد برنج مورد نياز کشور که براساس برنامه ارايه شده از سوي "محمدرضا اسکندري " وزير جهاد کشاورزي به مجلس بايد در سال جاري تحقق مي يافت نيز اظهار داشت: اگرچه اين طرح از سوي دولت به تصويب رسيده است و نمايندگان نيز با توجه به برنامه هاي ارايه شده از سوي وزير جهاد کشاورزي به وي راي اعتماد داده اند، اما تاکنون اعتبارات کامل لحاظ شده براي اجراي اين طرح اختصاص نيافته است.وي سپس از واردات بي برنامه بسياري از محصولات کشاورزي ازجمله برنج و آسيب ديدن توليد داخلي در اثر ناهماهنگي در واردات انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مسئولان وزارت بازرگاني واردات را بهترين راه مي دانند در حالي که واردات آسان ترين راه براي تامين نيازهاي داخلي است.رجايي با بيان آنکه وزارت بازرگاني به واردات بيشتر از صادرات علاقمندي دارد، تصريح کرد: براساس قانون، هرگونه واردات محصولات کشاورزي بايد با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي انجام گيرد اما به نظر مي رسد يکي از دلايل واردات بيش از اندازه ناهماهنگي بين 2 وزارتخانه بازرگاني و جهاد کشاورزي باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]