جزييات لايحه اصلاح قانون چك با محوريت 8 مسئوليت جديد بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
جزييات لايحه اصلاح قانون چك با محوريت 8 مسئوليت جديد بانكها

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه جزييات لايحه اصلاح قانون چك و 8 مسئوليت جديد بانكها در اين خصوص را تشريح كرد. تشكيل سالانه يك ميليون پرونده چك در دستگاه قضايي جواد طهماسبی در خصوص علل بازنگري مجدد در قانون چك با گذشت چند سال از اجراي آن و تدوين لايحه اصلاحيه اظهار داشت: قانون كنوني چك به طور كلي از دو بعد "اقتصادي" و "قضايي" داراي ايراد است. وي خاطر نشان كرد:از بعد اقتصادي ايراد وارد اين است كه چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها بسته به اعتبار صادر كننده آن است. طهماسبي با تاكيد بر اينكه غير از اين اعتبار ديگري براي چك قابل تصور نيست، افزود: اگر صادركننده شخص معتبري باشد، ريسك عدم پرداخت چك پايين و اگر صادر كننده فرد معتبري نباشد، ريسك عدم پرداخت وجه چك و وصول پول توسط دارنده بسيار بالاست. وي اظهار داشت: اگر چه اقدامات قضايي در صورت عدم وصول چك مي‌تواند اهرم فشاري به شمار رود، ولي نمي‌تواند منبع اعتباري براي دارنده چك برگشت خورده باشد. مدير كل تدوين لوايح تاكيد كرد: حتي اگر صادركننده چك بلامحل در نهايت و به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود ،دارنده چك به پول خود نخواهد رسيد. طهماسبي تاكيد كرد: اين وضعيت باعث مي‌شود هزينه‌هاي بسياري به دولت تحميل شود، عواقب ناگواري براي شخص صادركنند چك، اطرافيان و خانواده او ايجاد شده و در عين حال دارنده چك نيز به مال خود نرسد . وي گفت: البته نبايد اهرم فشار را ناديده گرفت و منكر وجودبرخورد كيفري بود، اما از بعد قضايي ايرادي كه به اين قانون وارد است اين است كه بدون توجه به ميزان اعتبار و توان مالي افراد به وفور دسته چك در اختيار آنان قرار داده مي‌شود. اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: هم اكنون معياري براي تعيين مبالغ چك وجود ندارد. شخص مي‌تواند در هر برگه چك هر مبلغي را بنويسد و بانكها نيز در دادن دسته چك، ضوابط دقيق و تعريف شده‌اي براي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند. طهماسبي تصريح كرد:اين وضعيت سبب شده است دستگاه قضايي با كثرت پرونده چكهاي پرداخت نشدني مواجه باشند به گونه‌اي كه ساليانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي‌شود. مدير كل تدوين لوايح قوه‌ قضاييه اين تعداد پرونده را نسبت به جمعيت و ميزان مبادلات اقتصادي كشور غير قابل توجيه دانست. بانكها در قبال صدور دسته چك مسئول مي‌شوند طهماسبي گفت: براي حل اين دو مشكل عمده يعني ؛اعتبار دادن به چك به گونه‌اي كه افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چك را به عنوان يك وسيله پرداخت قبول كنند و در عين حال مبادي صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام كنند كه افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چك استفاده كنند، از سال 83 بازنگري در قانون چك مورد توجه قرار گرفت. وي گفت: "اگر در قانون چك، رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، مي‌توان گفت: چك هم از اعتبار اقتصادي برخوردار خواهد بود و هم صدور چك غير قابل وصول به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت". طهماسبي در خصوص راهبردهايي كه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست، بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني "احراز هويت" و "احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان" توجه كنند. مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد: قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته‌ايم، نقش قابل ملاحظه‌اي به بانكها نداده بودند و بانكها مسئوليت خاصي در رابطه با چكهاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند. احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك طهماسبي افزود: در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانكها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند. طهماسبي اظهار داشت:‌در ساير كشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب براي احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمايشي نامه‌اي به آدرس فرد متقاضي ارسال مي‌كنند و پس از آنكه اطمينان پيدا كردند آدرس صحيح است،‌دستور چك را با قيد آن مشخصات و آدرس صادر مي كنند. وي تاكيد كرد:بسياري از كلاهبرداريهايي كه در حال حاضر دستگاه قضايي با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادي نيز سبب مي‌شود از اعتبار چك كاسته شود، اين است كه افراد با هويتهاي جعلي اقدام به دريافت دسته چك كرده، چكها را وارد بازار مي كنند و بعد نيز مورد شناسايي قرار نمي‌گيرند. خوش حسابي؛ مبناي دريافت دسته چكهاي درجه‌بندي شده طهماسبي خاطر نشان كرد: مسئوليت دوم بانك احراز توان اقتصادي مشتري است. بر اساس لايحه جديد، بانكها بايد دسته چكهاي محظط و درجه بندي شده‌اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد "تا مبالغي خاص" را با توجه به رنگ برگه‌هاي چك در آنها دارند. وي تصريح كرد: طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانك براي ارايه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مي‌يابد. يعني ابتدا دسته چك با سقف محدود در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابي مشتري بانك، اين اعتبار در طول زمان افزايش مي‌يابد. مدير كل تدوين لوايح افزود: براي نظارت بر اين امر به موجب لايحه، بانك اطلاعات مربوط به حسابهاي جاري، دسته چك، روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانك مركزي تشكيل مي‌شود و بانكها براي صدور دسته چك به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت. طهماسبي در پاسخ سوالی كه خواست درباره درجه بندي دسته چكها توضيح بيشتري دهد، گفت: در دسته چكهايي كه هم اكنون در اختيار افراد قرار داده مي‌شود، فرد مي‌تواند به طور نامحدود هر عددي را روي يك برگ چك درج كند. وي افزود: در ساير كشورها به هيچ وجه اينگونه نيست.آنها درآمد و توان مالي افراد را در نظر گرفته و مبلغي كه فرد مي‌تواند بر اساس آن چك صادر كند را مشخص مي‌كنند. طهماسبي اضافه كرد: پس از آن چكها را رنگ بندي كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي‌توان قيد كرد. وي خاطرنشان كرد: ميزان ارزش هر برگ چك نيز روي آن درج مي‌شود،به عنوان مثال اگر دسته چكي با برگهاي آبي صادر مي‌شود، حداكثر مسئوليت بانك در قبال آن صدهزار تومان است. خبرنگار فارس پرسيد:آيا در اين صورت برگه‌هاي چك تبديل به چك پول نخواهند شد؟ وي پاسخ داد: چك پول به اعتبار ديگري صادر مي‌شود. بانك به اعتبار خود چك پول را صادر مي‌كند اما چكهاي افراد به اعتبار خود آنها صادر مي‌شود. طهماسبي گفت: علاوه بر اين بانكها به عنوان مرجع متولي صدور چك و به عنوان دستگاهي كه فوايد و منافع اقتصادي چك و حسابهاي جاري برايش منظور مي‌شود،‌خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگاني مبتني بر چك هستند و از اين روي پذيرش برخي مسئوليتها براي آنان داراي توجيه اقتصادي است. وي " قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه‌هاي چك"، "احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي"، "صدوردسته چكها به صورت درجه بندي شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادي افراد"و" تعيين اعتبار زماني براي چكها " را از جمله اين مسئوليتها ذكر كرد و درباره آخرين مورد توضيح داد: چكها بر اين مبنا داراي مهلت انقضاء بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند. محروميت صادر كنندگان چك بلامحل از داشتن دسته چك وي گفت: بر اساس لايحه بازنگري قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء‌ استفاده‌هاي بعد جلوگيري شود. خبرنگاری پرسيد: آيا اخذ ضمانتهاي لازم مانند وثايق توسط بانك نيز براي صدور دسته چك در لايحه بازنگري قانون چك ديده شده است؟ وي پاسخ داد: بانك مي‌تواند با توجه به وضعيت شغلي و اعتبار اقتصادي مشتري براي او دسته چك صادر كند، اما اين اعطاي دسته چك به صورت تدريجي و بر اساس سوابق خوش حسابي مشتري خواهد بود، يعني هنگامي كه سوابق مشتري نشان داد از دسته چك سوء استفاده نمي‌كند،بانك مي‌تواند اعتبار را به صورت تدريجي افزايش دهد. طهماسبي گفت: نكته مهم ديگري كه براي كنترل چكهاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص در صورت داشتن چكهاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند، بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اينكه رضايت دريافت كننده چك را جلب كرده و حسن نيت خود را ثابت كند. وي گفت: جزئيات اين مسايل در آيين‌نامه‌اي كه وزارت دادگستري بايد ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون تهيه كند، مشخص مي‌شود. پرونده الكترونيك چك براي بانكها و فعالان اقتصادي مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه همچنين از وظيفه بانك مركزي در لايحه براي تشكيل پرونده الكترونيك چك خبر داد. وي يادآور شد: بانك مركزي موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گرد آورده و در اختيار تمام بانكها و افراد قرار دهد. طهماسبي اضافه كرد:اين اطلاعات مي‌تواند تحت شرايطي در اختيار فعالان اقتصادي و تمامي افراد قرار گرفته و آنان پس از بررسي سوابق فرد از وي چك بپذيرند. وي گفت: اقدامات لازم براي امنيت افراد و شيوه دسترسي به اين اطلاعات در آيين‌نامه‌هاي اجرايي مشخص خواهد شد. تدوين لايحه بازنگري چك با هماهنگي بانكها مدير كل اداره تدوين لوايح قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي و بانكها حاضرند اين مسئوليتها را بپذيرند، پاسخ داد: نظر بانك مركزي و تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي در تمامي مراحل تدوين لايحه بازنگري قانون چك گرفته شد. جلسات متعددي با كارشناسان بانكها تشكيل شد، اين كارشناسان در چندين جلسه كار گروه تدوين لايحه شركت و نظراتشان در تدوين لايحه اعمال شد. وي تاكيد كرد: ممكن است اختلاف نظري جزيي وجود داشته باشد ولي قوه قضائيه و بانكها بر روي كليات اين لايحه اتفاق نظر دارند. احياي جنبه كيفري چك به عنوان آخرين راه حل خبرنگاری گفت: از زماني كه مجلس ششم قانون كنوني چك را تصويب كرد، زمان زيادي نمي‌گذرد، در آن زمان به دليل وفور زندانيان چك در جنبه كيفري آن تجديد نظر شد، در لايحه فعلي براي اين موضوع چه تدبيري انديشيده شده است؟ وي پاسخ داد: در اين لايحه سعي شده بيشتر به موضوع پيشگيري و تدوين يك نظام و سيستم بانكي مستحكم و صحيح توجه شود، به نحوي كه اگر اين نظام به تصويب برسد، امكان صدور چك بلامحل به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت. طهماسبي تاكيد كرد: بنا به توصيه‌هاي مكرر رئيس قوه قضائيه ما در تدوين اين لايحه بيشتر به دنبال بهداشت قضايي و پيشگيري بوده‌ايم تا اينكه از ابتدا به سراغ آخرين راه حل يعني برخورد كيفري برويم . طهماسبي در عين حال تاكيد كرد: در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل. وي توضيح داد: اگر از ابتدا دسته چك به افرادي داده شود كه هم هويتشان و هم توان اقتصاديشان مشخص است و از طرفي فرد بتواند با توجه به توان اقتصادي خود چك صادر كند، خود به خود از حجم چكهاي بلامحل كاسته خواهد شد.ولي اگر علي‌رغم اين تدابير باز هم افرادي اقدام به صدور چك بلامحل كردند، تحت شرايطي مسئوليت كيفري نيز خواهند داشت. طهماسبي افزود: بدين ترتيب كه اگر فرد چكي را صادر و در تاريخي كه بر روي چك قيد شده مبلغ را در بانك نداشته باشد، گواهي عدم پرداخت صادر مي‌شود و در صورت شكايت شاكي تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد. وي گفت: كارهاي مطالعاتي اين لايحه در قوه قضائيه از سال 83 شروع شد و چون رويكرد آن توجه به استحكام سيستم بانكي مرتبط با حسابهاي جاري و پيشگيري است ، سعي شد تدوين آن با دقت پيش رفته و نظرات سيستم بانكي و بنگاه‌هاي اقتصادي در آن لحاظ شود. مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه تاكيد كرد: تلاش كرديم لايحه‌اي تدوين شود كه با لوايح قبلي چك كه به قانون تبديل شدند، تفاوت اساسي داشته باشد، در اين لايحه در واقع به اصلاح ساختار‌ها و فرآيندهاي صدور چك توجه شده است. سرعت قانوني شدن لايحه در دست دولت و مجلس طهماسبي درباره وضعيت كنوني لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسئولان عالي قضايي به دولت ارايه خواهد شد. خبرنگاری گفت: با توجه به ناامني اقتصادي زيادي كه قانون چك در جامعه ايجاد كرده است، آيا لايحه را با قيد فوريت در مجلس طرح خواهد شد؟ وي پاسخ داد: بر اساس قانون اساسي تدوين لوايح قضايي بر عهده قوه قضائيه است. قوه قضائيه لوايح را به دولت ارسال مي‌كند اما تقاضاي فوريت براي لوايح مكانيزمي است كه از آنجا شروع مي‌شود و دولت مي‌تواند براي لوايح تقاضاي فوريت يا رسيدگي خارج نوبت كند. خبرنگار فارس گفت: فكر مي‌كنيد اين لايحه چه زماني براي فعالان اقتصادي ضمانت اجرا پيدا كند؟ طهماسبي پاسخ داد: قوه قضائيه بر خود واجب مي داند با توجه به نقص قانون فعلي چك لايحه را تدوين و به دولت ارسال كند،‌ از آن پس موضوع بستگي به اقدام و توجه مراجع ديگر يعني دولت و مجلس دارد،بدين معنا كه بخواهند از ساز و كارهايي كه به كار فوريت مي‌بخشد، استفاده كنند يا خير. وي تصريح كرد: اگر از مكانيزمهاي موجود براي سرعت بخشيدن به تصويب لايحه استفاده شود، مي‌توان اميدوار بود ظرف كمتر از يك سال اصلاحيه قانون اجرايي شود. اما اگر اين لايحه روال طبيعي را طي كند، مانند ساير لوايح ما كه فرآيند تبديل آنها به قانون چند سال طول كشيده، معلوم نيست بازنگري قانون چك نيز در چه مدت زماني به نتيجه برسد. اين استاد حقوق دانشگاه ابراز اميدواري كرد دولت و مجلس با توجه به نياز بازار اقتصادي و مشكلات دستگاه قضايي در ارتباط با قانون كنوني چك،بررسي لايحه بازنگري را مورد توجه قرار داده و در يك فرآيند كوتاه آن را مورد رسيدگي قرار دهند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]