تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی

براساس مصوبه کميسيون سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي وابلاغيه اين سازمان به دفاتر خدمات ارتباطي کليه دفاتر خدمات ارتباطي براي جبران هزينه هاي خود از اول آذرماه سال جاري علاوه بر دريافت هزينه پستي مي بايست 40 درصد نيز به عنوان کارمزد به جاي حق السهم از مشتريان دريافت کنند. کيوان نظري مسوول دفاتر خدمات ارتباطي منطقه 14 با بيان اينکه دفاتر خدمات ارتباطي هرروز براي دريافت 40 درصد حق السهم تهديد مي شوند گفت:شرکت پست اعلام کرده در صورت عدم دريافت اين حق السهم از مشتريان ديگر اين دفاتر هيچ خدماتي به عنوان کارکرد دريافت نخواهند کرد وتمامي فعاليت آنها رايگان خواهد بود. وي ادامه داد:مصوبه فوق در رابطه با حذف کارمزد پرداختي از سوي شرکت پست به دفاتر خدمات ارتباطي به ميزان 40 درصد از کارکرد ماهانه دفاتر صادر شده وبر پايه آن دفاتر موظف شده اند حق السهم خود را مستقيما از مشتري دريافت کنند. نظري اضافه کرد:اين در حالي است که دفاتر دولتي به همان روال گذشته وبا مبلغي به ميزان 40 درصد کمتر از دفاتر خصوصي به ارايه خدمت مي پردازند که در صورت ادامه ،اين امرمنجر به حذف مشتريان اين دفاترخواهد شد. وي ادامه داد:در گذشته از سوي شرکت پست 40 درصد ازدرآمدهايي را که دفاتر براي آنها ارسال مي کردند به عنوان کارکرد به اين دفاترپرداخت مي شد که طي سه ماه گذشته دفاتر هيچ مبلغي را از پست دريافت نکرده اند. کارمند يکي از دفاتر خدمات ارتباطي اظهار داشت:با شرايط فعلي مشتريان دفاتر خدمات ارتباطي روزانه کمتر خواهند شد و فعاليت آنها درآينده اي نزديک به بن بست خواهد رسيد. وي گفت:با ارسال اين ابلاغيه تاکنون پس از بارها اعتراض همچنان جوابي مبني بر علت کارآنها دريافت نکرده ايم وي معتقد است:با اجراي ابلاغيه وحذف اين خدمات تا 90 درصد درآمدهاي دفاتر کاهش خواهد يافت واين امر منجر به تعطيلي دفاتر مي شود. وي اظهار داشت:بايد شرکت پست جوابگوي اين امر باشد که براساس چه مصوبه اي از سوي شوراي عالي اقتصاد اين ابلاغيه را ارسال کرده اند و چرا از مشتريان بايد هزينه بيشتري دريافت شود. نظري خاطر نشان کرد:اين موضوع تنها تهديد عليه اجراي اصل 44 محسوب مي شود وکليات آن را زير سئوال خواهد برد. در ادامه "محمد رضا علي محمدي"عضو اصلي هيات مديره دفاتر خدمات ارتباطي با بيان اينکه دو نرخي شدن قيمت هاي محمولات پستي بين شرکت هاي پستي ودفاتر خدمات ارتباطي تنها به ضرر دفاتر تمام شده است گفت:مردم به دفاتري که هزينه هاي آنها کمتر شود رجوع مي کنند. وي ادامه داد:تنها اين مصوبه به سود شرکت هاي پستي بوده چراکه سهم آنها از 60 درصد به 100 درصد افزايش يافته است. دبير اولين انجمن صنفي وکارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي با اشاره به اينکه با ابلاغيه فوق نرخ تعرفه هاي دولتي 40 درصد از بخش خصوصي ارزانتر تمام خواهد شد ادامه داد:با اين ابلاغيه عملا خصوصي سازي را تحريم کرده اند. وي اين اقدام را عملي مجرمانه وغير عادلانه دانست وگفت:با اين اقدام دفاتر تعطيل خواهند شد وچاره اي جز اين کار نخواهند داشت. محمدي ادامه داد:تاکنون تعدادي از دفاتر اعلام ورشکستگي کرده وتقاضاي تعطيلي کرده اند. به گفته وي ، بيش از80 درصد درآمدهاي دفاتر خدمات ارتباطي از طريق ارسال خدمات پستي تامين مي شود که با افزايش 30 درصدي اجاره اين دفاتر راهي جز تعطيلي نخواهند داشت وتنها متحمل هزينه براي راه اندازي دفاتر شده اند. وي ادامه داد:اين ابلاغيه تنها راهي براي افزايش درآمد آژانس هاي پستي به شمار مي آيد وتهديدي بزرگ براي نابودي بخش خصوصي و مخالفت با اجراي اصل 44 محسوب مي شود. عضو اصلي هيات مديره دفاتر خدمات ارتباطي با بيان اينکه هنوزعلت کار آنها را نمي دانيم اضافه کرد:بيش از 4 هزار دفاتر خدمات ارتباطي در کشورمشغول فعاليت هستند که بيش از 40 هزار کارمند دارند واين امر منجر به بيکاري تمام آنها خواهد شد. در ادامه "شاهرخ طاهري"- مدير يکي از دفاتر خدمات ارتباطي گفت:براساس آخرين مصوبه مجلس هرگونه افزايش قيمت در خدمات ارايه شده به مردم ممنوع اعلام شده است که اين افزايش 40 درصدي برخلاف اين امر است. وي ادامه داد:دو نرخي شدن هزينه هاي پستي تنها سوء استفاده بر عليه بخش خصوصي است وتهديد بزرگي محسوب مي شود. وي ادامه داد:وادار کردن بخش خصوصي براي اجراي اين مصوبه با توجه به تاکيد دولت ومقام رهبري مبني بر اجراي اصل 44 غير قانوني است. طاهري با بيان اينکه در گذشته دريافت حق السهم دفاتر از سوي شرکت پست 2 الي 3 ماه طول مي کشيد ادامه داد:بر اين اساس دفاتر در اعتراضي اعلام کردند که مي خواهند حق السهم خود را از مردم دريافت کنند وشرکت پست از اين اعتراض تنها سوء استفاده کرد . وي اضافه کرد:با شرايط موجود ديگر بخش خصوصي توان جذب مشتري را نخواهد داشت وتمام مشتريان به طور قطع جذب بخش دولتي خواهند شد. طاهري ادامه داد:بسياري از دفاتر از زمان تاسيس تا کنون با سرمايه گذاري در بخش پست مدت ها زيان ده بودند وبراي کسب درآمد برنامه ريزي بلند مدت نموده اند وپس از تحمل زيان هاي فراوان موفق به عقد قرارداد پستي شده که با شرايط فعلي مجبور مي شوند با متحمل شدن ضرر وبدون دريافت کمترين سود قرارداد خود را را به پايان برسانند واين مصوبه به نابودي تمام اين سرمايه گذاري ها منجر مي شود. وي با بيان اينکه ديگر درآينده پست خصوصي نخواهيم داشت خاطر نشان کرد:اعتصاب هيچ تغييري در اين قضيه نخواهد داشت وتنها به سود بخش دولتي است و تمامي کارها بر عهده اين بخش خواهد شد. دفاتر خدمات ارتباطي در نامه اي اعتراض خود را بازگو کرده اند . در اين نامه آمده است:صدور چنين مصوبه اي از سوي سازمان تنظيم مقررات که هماهنگ وهمسو با سياست هاي وزارت ارتباطات است مويد اين مطلب است که خواسته يا ناخواسته حرکتي در سطح وزارتخانه براي بالا بردن درآمد پست به هر قيمت حتي از بين رفتن دفاتر خصوصي آغاز شده که اين شبهه زماني قوت بيشتري پيدا مي کندکه بعد از گذشت يک هفته از مصوبه واعتراض دفاتر هيچ حرکتي در راستاي اصلاح آن صورت نگرفته شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]