در دوران سازندگي و اصلاحات به حق محرومان تجاوز شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
در دوران سازندگي و اصلاحات به حق محرومان تجاوز شد

با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت نهم، اميد به قضاوت منصفانه درباره عملكرد اين دولت، از سوى رقبايش در انتخابات رياست جمهورى گذشته به يأس گراييده و برخى از اين رقبا در رقابتشان با رئيس جمهور و دولت نهم از هرگونه توهين و تخريب و سياه نمايى استفاده نمودند. در آخرين مورد از اين تخريب ها، دولت نهم به گداپرورى متهم شد و دفاع رئيس جمهور از حقوق محرومان تقبيح شد.در اين باره با چند تن از اعضاى شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز، نمايندگان مجلس و فعالان سياسى گفت و گو كرديم كه در ادامه مى آيد.دليل مخالفت هاشمي با دولت نهم مفهوم نيستيك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تأكيد كرد: رويكرد عدالتخواهانه دولت مبتنى بر آرمان هاى امام (ره) و انقلاب اسلامى است و جاى تعجب است كه از اين رويكردها تعبير گداپرورى مى شود.محمد اسماعيل كوثرى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: نمى دانم بر چه اساس و مبنايى از رويكردهاى عدالتخواهانه دولت به گداپرورى تعبير نمى شود آن هم از سوى كسانى كه اصلاً انتظار نمى رود چنين برداشت هايى داشته باشند چرا كه بحث دولت نهم عدالتخواهى و پياده كردن عدالت با هدف احقاق حقوق مستضعفان و در عين حال كوتاه كردن دست كسانى است كه از قدرت و جايگاه خود سوءاستفاده كرده و مى كنند، چگونه مى توان چنين رويكردى را گداپرورى دانست. وى ادامه داد: توجه دولت نهم به اقشار محروم جامعه و مبارزه با سوءاستفاده كنندگان از بيت المال دقيقاً همان خواسته ها و آرمان هاى انقلاب است و مگر مى شود كسى كه در متن انقلاب حضور داشته چنين حركتى را نادرست بخواند.وى چشم بستن بر خدمات دولت نهم از سوى برخى چهره هاى شاخص را تعجب برانگيز دانست و افزود: بايد از خودشان پرسيد كه چرا خدمات دولت را نمى بينند و هرگز بازگو نمى كنند در حالى كه دولت نهم جلوى بسيارى از سوءاستفاده ها و ريخت و پاش ها را گرفته و توجه خاص به طبقات محروم جامعه داشته است، انقلاب اسلامى ما نيز بر همين مبنا شكل گرفت و امام (ره) نيز همين خواسته ها را داشتند. كوثرى تصريح كرد: مردم خدمات دولت را مى بينند و چشم بستن بر اين خدمات مشكل كسانى است كه خود را از ديدن واقعيات محروم مى سازند.لفظ گداپرورى، اهانت به مردم استعضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه معتقد است كه بحث گداپرورى، به لحاظ نوع مصداقى كه برايش مشخص مى كنند و نوع خطابى كه قائل هستند، يك اهانت به مردم تلقى مى شود.حميدرضا ترقى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» در اين خصوص مى گويد: بر اساس آمارهايى كه از دولت سازندگى تا دولت نهم مطرح بوده، ۱۰ ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر درآمد دارند و هرگونه توجه به اين قشر در جامعه طبيعتاً محتاج توجه و نظر دولت است. وى با بيان اين كه توجه دولت به محرومين خواسته قانون اساسى است،خاطرنشان كرد: در قانون اساسى آمده است كه امكانات رايگان بايد در اختيار اين افراد قرار بگيرد و اگر دولت در اين زمينه اقدام نكند بايد پاسخگوى قانون اساسى و مردم باشد.معاون فرهنگى كميته امداد امام خمينى (ره) با اشاره به اين كه بعضى از قوانين در كشور ما مدت هاست تصويب شده، افزود: قانون حمايت از زنان سرپرست خانواده در سال ۷۳ تصويب شد و اين قانون دولت را مكلف كرده حداقل ۴۰ درصد مبلغ حقوق كارگران را به عنوان مستمرى كه معادل ۸۰ هزار تومان بود پرداخت كند كه متأسفانه دولت سازندگى و دولت اصلاحات تنها مبلغ ۱۸ هزار تومان پرداخت كردند.ترقى با بيان اين كه خوشبختانه در دولت نهم اين مبلغ به ۵۰ هزار تومان افزايش يافت، تصريح كرد: عدم پرداخت حق قانونى اين قشر، در واقع تجاوز به حقوق محرومين تلقى مى شود و نبايد از پرداخت اين حق به گداپرورى تعبير شود.اين عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه، با اشاره به كسانى كه دولت را متهم به گداپرورى مى كنند، گفت: نگاه اين افراد، نگاه يك جانبه است و عمدتاً به نظر مى رسد كه مبتنى بر مصالح عمومى جامعه نباشد و در پس آن اغراض سياسى اى نهفته است كه دائماً به دنبال سياه نمايى عملكرد دولت هستند و هيچ انصافى را در اظهارنظرهاى خود رعايت نمى كنند.وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه دولت نهم آيا تا به حال هيچ خدمات ارزنده و قابل توجهى نداشته كه برخى از افراد، در اين خصوص هيچ نمى گويند، نيز گفت: هيچ توجيهى جز رقابت سياسى و نپذيرفتن رئيس جمهور در اين مسئوليت و مقام نمى توان آورد.وقتى خودمان را در حد رقيب رئيس جمهور قرار مى دهيم و آن را به عنوان رئيس جمهور نمى پذيريم، آن وقت است كه تنها ضعف ها را مى بينيم و اين نوع برخورد در معيارهاى اسلامى هيچ جايى ندارد.عده اى به جاى نقدمنصفانه دولت نهم، به توهين روى آورده اندمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران، گفت: متأسفانه عده اى با حاشيه سازى و با غرض ورزى به جاى نقد منصفانه دولت نهم ، به توهين و افترا روى آورده اند.عباس سليمى نمين درگفت وگو با ايرنا، خاطرنشان كرد: در اين فضاى حساس سياسى، اجتماعى كه دولت مشغول خدمت رسانى است، عده اى رئيس جمهورى و دولتمردان را به مخالفت با روحانيت وحوزه ها متهم ميكنند.وى اظهار داشت: اين افراد با اين اقدام مى خواهند از اين ترفند در انتخابات آينده رياست جمهورى به نفع خود بهره بردارى كنند.سليمى نمين گفت: برخى شايعه مى كنند كه دولت احمدى نژاد بدنبال كنار زدن روحانيت است، در حالى كه اين تفكر غير اصولى و به دور از منطق است. وى افزود: افرادى كه به اين شايعات دامن مى زنند دردوران اصلاحات كه برخى دولتمردان ونمايندگان مجلس ششم بدنبال زدن ريشه دين و روحانيت بودند، سكوت كرده بودند.استاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: چرا اين جريان در آن دوران كه عصرغربت دين و روحانيت بود، اين خطر را احساس نمى كردتوجه به اقشار محروم همراه با كارهاى بزرگ در دولت نهم انجام شديك نماينده مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد، دولت نهم علاوه بر انجام كارهاى بزرگ، توجه به اقشار محروم را سرلوحه برنامه ها و كارهاى خود قرار داد چرا كه نمى شود محرومان را آنقدر گرسنه نگه داشت كه طرح هاى بزرگ به سرانجام برسد و بعد آنها منتفع شوند.حجت الاسلام والمسلمين حسين ابراهيمى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: قشر آسيب پذيرى در جامعه هستند كه اگر به آنها رسيدگى نشود كارهاى اساسى و بنيادين به نتيجه نمى رسد. لذا توجه به مستضعفين و محرومان بايد اولويت هر دولتى باشد.وى ادامه داد: يكى از ايرادات دولت آقاى هاشمى اين است كه كارهاى كلان انجام مى شد اما به كارهاى خرد توجهى نمى شد در حالى كه امير المؤمنين(ع) در عهد نامه مالك توجه به محرومين را مورد تأكيد قرار دادند همچنين در وصيت نامه مولا به فرزندان نيز طبقات محروم موردتوجه قرار گرفته است، چگونه مى توان اين قشرها را فراموش كرد.نماينده مردم بيرجند با تأكيد بر اين كه دكتر احمدى نژاد توجه به قشر محروم را سر لوحه كار خود قرار داده است گفت: عده اى مى گويند علاوه بر توجه به اقشار محروم بايد به كارهاى بزرگ نيز پرداخته شود كه البته معتقدم دولت نهم از كارهاى بزرگ نيز غافل نبوده است و كارهاى اساسى و بزرگ در دولت نهم صورت گرفته كه نمى توان آنها را ناديده گرفت. ابراهيمى يادآور شد: اولين كارى كه دكتر احمدى نژاد انجام دادند ديدار با مردم و حضور دراستان ها و شهرستان ها و روستاهاى دور افتاده بود.مردم آرزوى ديدن مسئولان را در مناطق محروم و دور افتاده داشتند. اما در اين دولت همه مسئولان و حتى شخص رئيس جمهور را در دور افتاده ترين مناطق ديدند كه اين اقدامات ارزشمند و قابل ستايش است.نماينده بيرجند همچنين تأكيد كرد: دولت علاوه بر انجام خدمات بسيار، جهت گيرى براى حفظ و احياى ارزش هاى اسلامى، شعارهاى انقلاب و گفتمان امام(ره) داشت كه مقام معظم رهبرى نيز اين نكته را مورد تأكيد قرار دادند.اين افراد، دعواى حب رياست دارندهمچنين عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز با بيان اين كه رجل بزرگ و شخصيت بزرگ در كشور را آيت الله خامنه اى مى دانيم، گفت: ايشان خدمات ارزنده دولت را مى بينند و بارها به شخصيت هاى طراز اول اين كشور، سفارش كرده اند كه ناجوانمردانه به اين دولت حمله نكنند و عرق پيشانى اين دولت را خشك كنند.حجت الاسلام والمسلمين جعفر شجونى با اشاره به اين كه اگر منتقدين نظر و راه حلى دارند بايد طرح خود را ارائه دهند، خاطرنشان كرد: در غير اين صورت، اين افراد تنها به دنبال تخريب رئيس جمهور هستند.وى با بيان اين كه برخى تنها به دنبال اين نيز هستند كه «احمدى نژاد برود، هر كه آمد بيايد» افزود: اين بى انصافى ها و دشمنى ها به خاطر آن است كه برخى از اين گردن كلفت ها، منافعشان با شعار عدالت محورانه احمدى نژاد به خطر افتاده و دچار ضرر شده اند. حجت الاسلام شجونى نيت اين افراد را خدايى ندانست و تصريح كرد: از حزب مشاركت گرفته تا سازمان مجاهدين و ‎... به دنبال تخريب هستند و تنها دعواى حب رياست دارند.چه کسي گداپروز است؟همچنين محمدکاظم انبارلويي، سردبير روزنامه رسالت و رئيس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي، در دويادداشت پياپي به ريشه يابي حمله اخير هاشمي رفسنجاني به دولت پرداخت که مشروح اين يادداشتها در ادامه مي آيد.آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت چندي پيش در دومين سمپوزيوم بين‌المللي ايران 1404 فرمودند: “ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي که اسلام از آن به عنوان کفاف و عفاف ياد کرده تامين کنيم نه يک زندگي رياضت‌کشانه؛ ما امکان تامين مردم در حد متوسط را داريم نه به عنوان گداپروري و صدقه‌خوري بلکه بايد انسان‌هايي بسازيم که روي پاي خود درس بخوانند کار کنند و خود را تامين کنند.”آيت الله جوادي آملي هم در مراسم کنلگ‌زني مجتمع فرهنگي هدايت فرمودند: “کميته امدادي و صدقه‌اي اداره کردن کشور هنر نيست، بايد کشور را با کار و توليد اداره کرد.”مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه اين دو باهم مهمترين دغدغه فيلسوفان سياست و فيلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه‌ فيلسوفان سياست و حقوق آن بوده که يک نظام عادلانه براي چگونه حکومت کردن پيدا کنند. از همين زاويه پاي عدالت به سياست و قدرت باز مي‌شود وحکومت‌ها بايد ديدگاه خود را در مورد تنظيم رابطه قدرت و حق و نسبت اين دو با عدالت را مشخص کنند. مکتب‌هاي مدعي رهايي و نجات بشر طي دو قرن گذشته تئوري‌هاي خود را در اين باره عرضه کردند و نظاماتي هم در اين مدت در آزمون و خطا براي اجراي تئوري‌هاي مطرح پديد آمد اما هيچ کدام وجدان بشريت را راضي نکرده و توده‌هاي مردم همچنان در انتظار اجراي عدالت به سر مي‌برند. انقلاب اسلامي مدعي تعريف جديدي از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسي خود تعريف کرده است. (در بند 3 در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت موظف به تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل تعميم آموزش عالي شده است)در بند اول اصل 43 قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مثل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي آحاد ملت مورد تاکيد قرار گرفته است مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص در اصول 45 و 44 حقوق اقتصادي تعريف شده‌اي دارند.ما طي 30 سال گذشته مي‌توانستيم باتوجه به همين خطوط روشن موفق به توليد يک نظريه عدالت اسلامي شويم که قابل عرضه در بازار انديشه سياسي باشد اما به دلايلي در اين امر دچار کم‌توفيقي شديم.اگر دولت بخواهد در هر يک از قلمروهاي اقتصادي حقوق اقتصادي ملت را ادا کند نبايد متهم به “گداپروري” و “صدقه دادن” و “کميته امدادي” اداره کردن کشور شود. دولت‌هاي توسعه يافته هم رقم قابل ملاحظه‌ا‌ي براي بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجه‌شان اختصاص مي‌دهند تا زخم فاصله طبقاتي را اندکي التيام ‌بخشند و سيماي زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. اين کار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نمي‌شود بلکه به نوعي مورد ستايش و تقدير قرار مي‌گيرد.نمي‌شود وقتي دولت براي راه‌اندازي چرخ توليد رقم درشتي را براي تسهيلات و بازکردن گره‌هاي توليد، يارانه اختصاص مي‌دهد حرفي نزد و يا حتي تجليل کرد اما وقتي در انديشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقي کرد.دولت‌ها در نوع مديريت خود گاهي کمکي بخوانيد صدقه‌اي که به اغنياء از بيت‌المال مي‌دهند بيش از کمکي است که به فقرا مي‌کنند. در همين مصيبتي که در غرب بويژه آمريکا در ورشکستگي بنگاه‌هاي بزرگ مالي و اقتصادي پديد آمد ملاحظه کرديم دولت آمريکا در اولين اقدام 700 ميليارد دلار به اغنياء صدقه داد تا آنها سرپا بايستند اما هيچ اقتصادداني آن را گداپروري اغنياء و صدقه خوري آنان توصيف نکرد. در نقد اقتصادي دولت فکر مي‌کنم استخدام عباراتي مرهون و مبتني بر بي‌مهري مشکلي را حل نمي‌کند.مي‌توان عملکرد اقتصادي دولت را تخطئه کرد و عدد و رقم داد و با تکيه به داده‌هاي علمي و آماري يک رويکرد را نفي يا اثبات کرد، اما کلي‌گويي مشکلي را حل نمي‌کند.ما پس از پيروزي انقلاب بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را ملي اعلام کرديم و در اصل 44 و نيز ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و نيز قوانين برنامه و بودجه تعاريفي از حقوق اقتصادي ملت در اين باره ارائه داديم. اما در برنامه مالي دولت‌هاي پيشين نه دولت و نه ملت از سود و ماليات شرکت‌هاي دولتي (بخوانيد بنگاه‌هاي بزرگ ملي شده) انتفاعي نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمکي روي سفره دو دهک پايين جامعه پاشيده شده است نبايد آن را گداپروري توصيف کنيم! بودجه کميته امداد و بهزيستي با درصدي معقول افزايش يافته و در دولت‌هاي پيشين هم همين بودجه بوده و عنايت بيشتري هم بوده است. نبايد بگوييم در دولت‌هاي قبلي مملکت غير کميته امدادي اداره مي‌شده است و الان کميته امدادي اداره مي‌شود.اصل 45 قانون اساسي ناظر به انفال و درآمدهاي دولت اسلامي از معادن، درياها و جنگل‌ها، آب‌هاي عمومي، بيشه‌هاي طبيعي، مراتع، کوه‌ها و دره‌ها،‌ ارث بدون وارث و ... است اما در هيچ يک از سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب در بوجه دولت سرفصلي به عنوان درآمد انفال ديده نمي‌شود.در حقيقت طي سال‌هاي گذشته درآمد انفال نه در جيب دولت بوده و نه در جيب ملت! عوايد آن را به عنوان صدقه يا به بنگاه‌هاي عمومي داديم يا خصوصي! اگر قرار است فريادي عليه صدقه خوري بلند شود چرا عليه اين جماعت صدقه خور ميلياردري بلند نمي‌شود. مانده بدهي بخش خصوصي به 11 بانک دولتي کشور در سال 86 بيش از 129698 ميليارد تومان است. اين بدهي مشتمل است بر مطالبات جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشکوک‌الوصول! مفهوم اين رقم نجومي آن است که اغنيا در دولت‌هاي پيشين و فعلي بيش از فقرا استعداد صدقه خوري پيدا کردند! بالاخره بايد يک روزي اين روند متوقف شود و فارغ از رقابت‌هاي سياسي و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسي و قوانين عادي “برنامه اقتصادي” و “برنامه مالي” خود را مبتني بر يک تئوري عدالت اسلامي قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته اين تلاش را در بودجه تا حدودي اعمال کرد اما با تغييراتي در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخيد. اميدواريم امسال دولت و مجلس با چشماني باز با بهره‌گيري از دلسوزان جامعه باري را که بر زمين مانده شجاعانه بردارند.اين سخن آيت‌الله هاشمي رفسنجاني سخن حقي است كه بايد انسان‌هايي بسازيم تا روي پاي خود بايستند و خود را تامين كنند. همچنين اين سخن آيت‌الله جوادي آملي نيز كلام حقي است كه بايد كشور را با كار و توليد اداره كنيم. اما سخن روي سازوكارهاي تنظيم مناسبات اقتصادي پيرامون اين دو هدف بزرگ است .همان‌طور كه آيت الله هاشمي رفسنجاني فرمودند، ما امكان تامين مردم در حد متوسط را داريم بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي كه اسلام از آن به عنوان كفاف و عفاف ياد كرده تامين كنيم . اما آ‌يا “ برنامه اقتصادي “ و “برنامه مالي‌” دولت‌هاي پيشين با اين اهداف و آرمان‌ها همخواني دارد ؟اكنون دولت نهم در حال اجراي برنامه پنج‌ساله چهارم اقتصادي،‌فرهنگي،‌سياسي و اجتماعي است . سال آ‌ينده سال آخر برنامه پنج‌ساله چهارم و سال سوم گام نهادن در اجراي سند چشم انداز بيست ساله است. دولت‌هاي “ سازندگي” و “ اصلاحات” سه “برنامه پنج‌ساله “ و 16 “ برنامه مالي “ را در قلمرو اقتصادي جمهوري اسلامي عملياتي كردند . بايد ديد در اهداف خوب و مقدسي كه در بالا ذكرش رفت چقدر توفيق داشتند . قاعدتا با اجراي دقيق سه برنامه نبايستي گدا‌پروري يا صدقه‌خوري باقي‌مانده باشد تا دولت نهم را با زحمت در اين وادي بيندازد. الان وقت گله‌گذاري نيست، بايد راه حل داد و با نقد مشفقانه “برنامه اقتصادي “ و “برنامه مالي “ دولت را اصلاح و اشكالات را برطرف كرد .در طول چهار برنامه پنج ساله اقتصادي ودر عرض 20 برنامه مالي دولت‌هاي پيشين و فعلي براي راه‌اندازي چرخ توليد و اقتصاد كشور ميلياردها دلار هزينه كرديم و اين ارقام نجومي در برخي موارد حتي به صورت بلاعوض و پاداش بوده اما متاسفانه ارزش افزوده و بازده كار با آنچه پيش‌بيني مي‌شد مطابقت ندارد . اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم سهم اغنياء، سرمايه‌داران ،‌بنگاه‌داران مالي بزرگ و...از تسهيلات (بخوانيد صدقه‌خوري)دولتي بيش از محرومين و مستضعفانه بوده است .به عنوان مثال در همين قانون بودجه سال 86 اگر دقت كنيم- كه در سال‌هاي قبل و نيز دولت‌هاي قبل به گونه‌اي ديگر نمود داشته- آمده است:1-در اجراي بندهاي (د) و (ه-) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل ارزي 84/550/000/000/000 ريال موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايه‌گذاري ، صادرات و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي ... از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تامين هزينه ارزي يا تضمين كافي اختصاص دهد.2- همچنين به موجب بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 86 به ميزان 10 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي به صورت تسهيلات به بانك‌هاي دولتي اختصاص يافته كه اين مبلغ براي سهم مشاركت بانك در سنديكاي تامين مالي بخش غيردولتي ... مورد استفاده قرار گيرد.3- به موجب جزء 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 مجلس و دولت جواز مصرف 8 ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري،‌صادرات و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش خصوصي را از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي داده است.شمار زيادي از صاحبان صنايع،‌سرمايه‌داران و اصحاب توليد در صف گرفتن اين تسهيلات ميلياردي قرار داشته و دارند . كل بودجه‌اي كه دولت براي كميته امداد اختصاص مي‌دهد يك صدم اين ارقام نجومي هم نيست . كميته امداد افتخار دارد سالانه120 هزار نفر را از تحت پوشش درآورد و به صورت خودكفا در جامعه روي پاي خود رها كند، اما آيا صاحبان صنعت، كشاورزي و تجارت در بخش دولتي و خصوصي با اين همه تسهيلات (بخوانيد صدقه خوري) توانسته اند باري از دوش مردم بردارند ، بيكاري را كاهش دهند و سرعت چرخ توليد را سرعت بخشند؟فكر مي‌كنم فرياد صدقه خوري اين دو دلسوز عزيز (حضرات آيات هاشمي و جوادي آ‌ملي ‌) بايد بر سر تسهيلات بگيران دولتي و غيردولتي باشد . همان‌طور كه ديروز عرض كردم مانده بدهي بخش خصوصي از 11 بانك دولتي بيش از 129 هزار ميليارد تومان است . اگر اين فرياد عليه تسهيلات بگيران بخش خصوصي زده شود مي‌توان حقوق از دست رفته بيت‌المال را اعاده كرد و مرز بين خادمين عرصه توليد و رونق اقتصادي كشور را با كساني كه دغدغه توليد و تجارت ندارند اما مي‌خواهند با صدقه‌خوري از دولت روزگار بگذرانند مشخص كرد .اكنون در بخش دولتي و بخص خصوصي عناصر خدوم و دلسوزي هستند كه شبانه‌روز براي اعتلاي ايران و اسلام تلاش مي‌كنند و بدون چشمداشتي به رانت وتسهيلات، مي‌خواهند در عرصه توليد اقتصادي ايران حرفي براي گفتن داشته باشند اما عده‌اي كه نه با دولت و نظام نسبتي دارند و نه با مردم، اين‌گونه نيستند. اعترافات اشتري جاسوس صهيونيستي كه اخيرا اعدام شد خيلي عبرت آموز است . كار جاسوسي او و ارتباطات وي بيشتر در حوزه اقتصاد و ارتباط با تجار وتوليدكنندگان بود تا در عرصه‌هاي ديگر !دولت ومجلس و دلسوزان كشور بايد در ساماندهي اوضاع اقتصادي كشور همت كنند. در برنامه پنج ساله پنجم و نيز برنامه‌هاي مالي آن‌كه در حقيقت بودجه ساليانه كل كشور است، تجربيات گذشته را لحاظ كنند تا مجموعه آ‌نچه كه از اين دو برنامه بيرون مي‌آيد متضمن يك نظريه كارآمد مبتني بر عدالت اسلامي و كوتاه كردن دست متجاوزان به بيت‌المال باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]