گفت و گويافزايش حجم سرمايه گذاري در بخش توليد مسكن ؛ مهار نسبي تورم

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گفت و گويافزايش حجم سرمايه گذاري در بخش توليد مسكن ؛ مهار نسبي تورم
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

- فرزانه رحيم زاده

بسته سياستهاي بانك مركزي براي بانكها كه با هدف مهار تورم و فراهم كردن شرايط لازم جهت رونق و رشد اقتصادي تدوين شده از روز (شنبه 31 فروردين ماه) قابل اجرا اعلام شد .البته اين خبري بود كه چند هفته گذشته از سوي بانك مركزي به گفته طهماسب مظاهري در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما بيان شد اما تاكنون موافقت با اجراي آن اعلام نشده است .
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه به دنبال تدوين سياستي منعطف بوده تا در سه حوزه سياستهاي پولي، مالي و بازار سرمايه بتواند كاربرد داشته باشد و باعث رونق و كنترل تورم شود اظهار داشت، آنچه تنظيم شد با ديد مهار تورم و جلوگيري از دامن‌‌زدن به ركود بود.
وي همچنين اعتقاد دارد كه با تدوين سياستي انقباضي مي توان تورم را يك رقمي كرد اما در مقابل به ركود دامن زده خواهد شد و از طرف ديگر مي‌توان براي كمك به رونق اقتصادي و فراهم كردن شرايط آن روي به سياستهاي انبساطي آورد اما در مقابل باعث تشديد تورم خواهدشد.
در همين راستا با دكتر خالقي كارشناس اقتصادي گفت و گويي صورت گرفته است كه در ذيل مي خوانيد.

موج - رئيس كل بانك مركزي اظهار داشته كه ميزان سود تسهيلات عقود مشاركتي بعد از تسويه حساب و براساس سود واقعي محاسبه مي‌شود اما در مورد عقود مبادله‌اي حداكثر سود بانك 3 درصد علاوه بر نرخ تورم خواهد بود. حال با توجه به ايرادات گرفته شده از سوي وزير كار در خصوص تعيين اين نرخ آيا اين روش مي تواند راهكار مناسب و علمي باشد؟
ج - عقودي كه در نظام بانكي استفاده مي شود عقودي هستند كه عمدتاً يا در گروه مبادلات طبقه بندي مي شوند از قبيل فروش اقساطيها ،تسهيلات سلف ،اجاره به شرط تمليك و حتي خريد دين و تسهيلاتي كه در گروه مشاركات طبقه بندي مي شوند مانند مضاربه ، مشاركت مدني ، حقوقي ، سرمايه گذاري مستقيم ، مضارعه و مساقات و تسهيلاتي كه در گروه تعهدات تلقي مي شوند همانند جعاله و در جعله به دليل اينكه از قبل نرخ تعيين شده دارد در گروه مبادلات طبقه بندي مي شود .
در بسته پيشنهادي بانك مركزي پيشنهاد شده است كه نرخ تسهيلات عقود مشاركتي سه درصد بالاي تورم باشد به اين معنا كه با توجه به اعلام بانك مركزي كه نرخ تورم در پايان فروردين ماه سال 1387 نسبت به پايان فرورين ماه سال 1386، 1/19 درصد بوده به اين معني كه نرخ سود مورد انتظار تسهيلات عقود مشاركتي 1/22 درصد است گويا جزو نقطه نظرات قطعي بانك مركزي است امادر مورد عقود مبادله اي اظهارنظري صورت نگرفته است .
نقطه نظر من از ديد كارشناسي اين است كه نمي تواند در نظام بانكي كشور تفاوت معناداري بين نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي و مشاركتي وجود داشته باشد لذا مي بايستي يا بانك مركزي نرخها را به نرخ پايينتري تعديل كند كه در اقتصاد يا كميته اقتصادي دولت تصويب شده و گمان مي رود به صورت غير رسمي 12درصد تعيين شده است اما به صورت رسمي هنوز اعلام نشده است و يا اينكه نرخ عقود مبادله اي تغيير يابد و به نرخهاي پيشنهادي بانك مركزي نزديك كند و يااينكه نره تورم در جامعه انچنان كنترل شود كه نرخ عقود مشاركتي اتوماتيك وار با منظور كردن يكسري از كارمزدها به عقود مبادله اي نزديك شود .
در كل ، اقتصاد كشور با مشكل مواجه خواهدشداگر تعيين نرخ سود بانكي در يك دوره زماني ، همزمان اعمال شود .

موج - نظر خود را در خصوص پيامدهاي اختصاص ارايه وام مسكن تنها توسط بانك مسكن بفرماييد.
ج – موافقت خود را با سياست اتخاذ شده در بسته پولي اعلام مي كنم همچنين بانكها بايد جهت ساخت مسكن تسهيلات پرداخت كنند .نتيجه رفتار منطقي اين خواهدشدكه عرضه و توليد مسكن در جامعه افزايش خواهد يافت و رشد تقاضا تواني نخواهد داشت .
در خصوص گفته رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه حجم نقدينگي در جامعه به 150 هزار ميليارد تومان رسيده و علي‌رغم سه‌قفله شدن خزانه بانك مركزي به روي بانكها اما اين حجم عظيم نقدينگي در بازار ملك و مسكن نفوذ كرده و باعث گراني مسكن شده است مي توان گفت كه اين مبحث در اين راستا است كه بانكها اجازه برداشت از وجوه بانك مركزي نداشته باشند به عبارت ديگر حسابهاي بانكها نزد بانك مركزي بدهكار نشوند .
شايد از اواسط سال گذشته بانكها تلاش داشتند كه اضافه برداشت از بانك مركزي نداشته باشند اما تعهداتي كه بانكها در قبال قراردادهاي منعقد شده با مشتريان خود كه بخشي را پرداخت كرده اند و بخشي ديگري از آن موكول به آينده شده است بخشي از سرمايه گذاري صورت گرفته و طرح جلو رفته ، فرد مجبور است به جز اينكه مابقي طرح را ادامه دهد چرا كه اگر تامين اعتبار نكند منجر به اين مي شودكه سرمايه گذاري به نتيجه نرسد و لطمات اقتصادي و اجتماعي در جامعه بيشتر است لذا بانكها حجم بدهكاري نزد بانك مركزي افزايش يافت و احتمال اين هم مي رود كه در آينده بيشتر هم بشود.

موج - در خصوص اينكه آيا بانك مسكن مي تواند پاسخگوي اين همه تقاضا باشد؟
ج - مي توان تاكيد كرد كه بانك مسكن تا زمانيكه بضاعت وتوان لازم را داشته باشد ارايه وام خواهد داشت و در صورت عدم پرداخت ،ارايه نخواهدشد ، عدم پرداخت تسهيلات منجر به آن مي شود كه تقاضاي مسكن در بازار تحريك نشود و جلوي تورم در بخش مسكن گرفته شود .
بايد در بيان سخنان رئيس جمهور در قم مبني بر وجود مافياي اقتصادي در بخش مسكن با هدف تخريب دولت نهم گفت كه از وجود اين مافيا بي اطلاع هستم و نيازمند بررسيهاي دقيق و سطح بالا است و اگر وجود داشته باشد از نحوه عملكرد آن در اقتصاد و جامعه اطلاعي ندارم .
در بخش ادبيات اقتصادي مي توان گفت كه اگر حجم سرمايه گذاري در بخش توليد مسكن افزايش يابد و از طرف ديگر بخش تقاضا تحريك نشود ممكن است به مهار نسبي تورم و افزايش قيمت در بخش مسكن منجر شود.

موج - در خصوص ارايه گزارشي مبني بر اينكه پيش بيني شده است از سال 91 تا 95 رشد مسكن متوقف و ميزان عرضه و تقاضا مساوي خواهدشد و برنامه هاي در پيش گرفته جهت رفع مشكل مسكن در كشور حل خواهدشد چه نظري داريد؟
ج - فلسفه ايجاد مسكن بحث سكونت است تا خانوارها در آن سكونت يابند در سالهاي 1363 كشور با رشد جمعيت مواجه بود و حال در شرايطي قرارداريم كه خانواده ها تشكيل شده اند و نياز به مسكن بيشتر شده است.
نيازي كه به مسكن در شرايط فعلي به وجود آمده است بين 2 تا 3 برابر قدرت توليد مسكن است اين رد حالي است كه بخش قابل توجهي از مسكن مستهلك مي شود و نيازمند بازسازي است .تامين شدن شرايط لازمه نيازمند تدابير لازمه است يا واحدهاي ارزان قيمت ساخته شود و اجاره و يا در تملك قرارداده شود لذا اگر سياستهاي مسكن و شهرسازي بر اين امر متمركز شود تا در دوره زماني 6 ساله مسكن لازمه ايجادشود قاعدتاً خواهد توانست عرضه و تقاضا را كنترل كند .
اگر انتظار افرايش قيمت مصالح ساختماني ، افزايش جمعيت يا زمين را نداشته باشيم تعادل و كنترل ايجاد مي شود و هر يك از عوامل ومتغيرهاي مؤثر در قيمت مسكن منجر به افزايش يا كاهش تورم در بخش مسكن خواهدشد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]