مروري بر سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: مروري بر سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: "نمايندگان مردمي بمانند"،"نظارت مجلس ششم بر دولت نهم"،"چرا مجلس ششم؟" و مرگ سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله عناوين سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي امروز است.

به گزارش روز چهار شنبه خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز" سرمقاله برخي روزنامه هاي امروز به شرح زير است :

**رسالت :نمايندگان مردمي بمانند
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان "نمايندگان مردمي بمانند"به قلم صالح اسكندري نوشت:
1-غربيها مى گويند حكمرانى جريانى است كه از جامعه به سوى حكومت روان است و سپس از حكومت به سمت مردم باز مى گردد. در اين منظر حكمرانى خوب good governance به افزايش سطح كيفى زندگى شهروندان و تمام رفتارهايى كه تحت لواى حكومت قانون صورت مى پذيرد، گفته مى شود.
در پارادايم مردمسالارى دينى نمايندگى مردم نيز تداوم ولايت الهى است. يعنى منتخبين ملت در كليه نهادهاى انتخابى از بخشى از شئون ولايت الهى برخوردار مى شوند و اين مفروض شالوده مشروعيت الهى نظام اسلامى است.
حكمرانى خوب در مردمسالارى دينى جلوه رحمانيت، عدالت،... و كليه صفات ربوبى در برخورد با مردم است. بر اين مبنا منتخبين ملت در مقام حاكميت وظيفه خطير و بسيار حساسى بر عهده دارند. رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاى شوراها و...بايد با دقت مضاعف و جدى ترى در مسئوليت محوله حاظر شوند.ديروز رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در ديدار با نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى در همين باره فرمودند: “قانون نرم افزار حركت عظيم هر كشور است و قانونگذارى براى هر كشور و ملتى فى نفسه مهم است ، اما براى كشورى همچون جمهورى اسلامى ايران و ملت بزرگى نظير ملت ايران كه راه نوينى را درمقابل بشر گشوده است ، از اهميتى بسيار فراوان تر برخوردار مى شود.” ايشان با تبيين تفاوت نگاه هاى موجود در نظام ها و دموكراسى هاى رايج در جهان با بينش اسلامى افزودند: “در نگاه اسلامي، ولايت مختص پروردگار است و اين ولايت تنها از مجارى الهى كه در اسلام تعيين و براساس كتاب و سنت در قانون اساسى بر آن تاكيد شده ، قابل اعمال و مورد قبول است كه با اين نگاه و بينش، نمايندگى ملت به ولايتى كه برخاسته از ولايت الهى است تبديل مى شود و به همين علت، قوانينى كه تصويب مى شود براى همه لازم الاجرا است.”در حقيقت قواعد تصميم گيرى در مردمسالارى دينى كه همان روح الهى و مردم گراى حاكميت است و در قانون اساسى كشور متجلى است به كليه فعاليتهاى سياسى شكل مى دهد و جلوه اى بديع از سرسپردگى در آستان ملكوتى و ذات ربوبى پروردگار را در جهان مادى امروز به نمايش مى گذارد.
2- يكى از مجارى تحقق برنامه هاى اصولگرايان براى اداره بهتر كشور قانونگذارى صحيح و بجا در مجلس است. امروز كه صف آرايى نيروهاى سياسى در مجلس هشتم شكل نهايى خود را يافته، وقت اين است كه سياستهاى اعلامى اصولگرايان در قالب طرحها و لوايح راهگشا به شكل قانون درآيد. مسئوليت نمايندگى يك تكليف الهى و مردمى است يعنى نمايندگى مردم مسلمان ايران در تحقق ولايت الهى به شكل اتم واكمل.
متاسفانه تجربه نشان داده است كه ارتباطات نمايندگان با مردم پس از حضور در مجلس به خرده ارتباطهايى نظير نامه ها و تقاضاها براى كار يا تسهيلات و... محدود مى شود. مقام معظم رهبرى روز گذشته خاطرنشان كردند:” نمايندگان مجلس بايد حقيقتا مردمى باشند و مردمى بمانند.” معناى مردمى بودن اين است كه نمايندگان ارتباطات خود را با پايگاه اجتماعى شان و ساير شهروندان حوزه انتخابيه حفظ كنند و روى اين ارتباط حساب باز نمايند. نمايندگان مجلس نقش بسزايى در جامعه پذيرى نظام سياسى ايفا مى كنند و مى توانند منابع نرم حمايتى از سياستهاى كلان نظام اسلامى را تقويت كنند. از سويى مردمى بودن و مردمى ماندن نمايندگان، جايگاه مجلس را در نگاه مردم ارتقا مى دهد و مقدمات حكمرانى خوب به معناى اسلامى آن را فراهم مى كند.
3- در نظامهاى رياستى مانند ايران كه نمايندگان پارلمان و رئيس قوه مجريه به طور جداگانه توسط مردم برگزيده مى شوند، همراهى و همگرايى منتخبين در دو قوه بهترين وضعيت قابل تصورى است كه مى تواند ضمن تاليف موثرمنابع سياسى و صيانت از توزيع هدفمند قدرت سياسى بين قوا منجر به هم افزايى ساختارهاى تصميم گيرى در كشور شود و متكى بر اين فرايند سياستها و قوانين راهگشايى جهت حل مسائل موجود صورت‌بندى گردد. مقام معظم رهبرى ديروز تدابير ميان قوه اى را براى حل تفاوت ديدگاه ها و سلايق ضرورى دانستند و افزودند:” اگر درباره حدود اختيارات، تفاوت ديدگاهى وجود داشته باشد مى توان با تعامل مسئولان قوا، و با استناد به قانون اساسي، بهره مندى از ديدگاه كسانى كه در قانون اساسي، به عنوان مفسران اين قانون تعيين شده اند و نيز استفاده از نظر نخبگان و صاحبنظران ، آنها را حل كرد.”
قواى انتخابى كشور اعم از مجريه و مقننه هر دو مستظهر به تائيدات مردم هستند. تلاقى برايند آراى مردم در تعامل بين دولت و مجلس تنها با تدابير داهيانه و منصفانه ميان قوه اى ميسر است. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب “عبوديت و احساس مسئوليت در مقابل پروردگار ، مهم تر از همه عوامل و مسائل است. اگر مسئولان و مديران نظام، از چنين احساس و تعهدى برخوردار باشند همه اختلاف نظرها و سلايق و همه انگيزه هاى معقول در محيطى امن و آرام، همگرا مى شود و كارها و مشكلات تدبير خواهد شد.”

**مردم سالاري:نظارت مجلس هشتم بر دولت نهم
روزنامه مردم سالاري در يادداشت خود با تيتر" نظارت مجلس هشتم بر دولت نهم "به قلم سروش ارشاد مي نويسد:
اگرچه مجلس هفتم در ابتداي كار دولت نهم به دلايل مختلف، نظارت جدي و گسترده اي صورت مي داد و راي ندادن به چند وزير در اولين راي اعتماد خواهي دولت نهم از مجلس، از روزهاي پرفروغ هفتمين دوره مجلس به حساب مي آمد. اما با گذشت زمان، كم كم اين جايگاه نظارتي مجلس بود كه به فراموشي سپرده مي شد. به نحوي كه پس از گذشت چند ماه از استقرار كامل دولتمردان نهم، عملا دولت كمترين نگراني و دغدغه اي در مجلس براي تصويب لوايحش نداشت.
مشكلات نظارتي مجلس هفتم از آنجا آغاز شد كه برخي از سران اصولگرا، جلسات پشت پرده با دولت را كليد زدند. به گونه اي كه هرگاه دولت نياز به همراهي مجلس داشت، اصولگرايان اثرگذار در فراكسيون اكثريت بادولت به تعامل مي پرداختند و نظر دولتي ها را در مجلس به كرسي مي نشاندند.
اتفاقا همين روند سبب شد تا از دل فراكسيون اكثريت، فراكسيون اصولگرايان مستقل و حتي فراكسيون وفاق و كارآمدي و در نهايت نيز فراكسيون حزب الله بيرون بيايد.
چهره هايي همچون افروغ و خوش چهره كه روزي از پيشروان فراكسيون اكثريت بودند، به انتقادات گسترده اي از برخي سران اصولگرا پرداختند و به صراحت اعلام داشتند به دليل اينكه دولت هرآنچه مي خواهد به هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان مي آورد و پس از آن نيز به تصويب مي رسد.
اينكه دولت و مجلس به عنوان دو قوه، براي توسعه همه جانبه كشور با هم در تعامل باشند، كسي ترديدي ندارد، نگراني ها از آنجا آغاز مي شود كه اين تعامل ضمن حفظ استقلال، به يك جاده يك طرفه در جهت منافع دولت تبديل شود.
آن وقت، اين نظارت است كه از دست مي رود. خيال راحت دولتمردان از مجلس هفتم تا آنجا ادامه داشت كه حتي پاسخ برخي سوالا ت نمايندگان از چند صد روز نيز گذشت. اين درحالي است كه براساس قانون، هر وزيري بايد در طول 10 روز به سوال نمايندگان پاسخ دهد.
به هر حال 15 روز است كه مجلس هفتم پايان يافته است و اينك اين نمايندگان مجلس هشتم هستند كه بايد با نظر به اتفاقات مجلس هفتم، براي آينده تصميم گيري كنند.نظارت سبب مي شود تا دولتمردان با جديت و دقت بيشتري فعاليت كنند.
بر اين اساس براي اين كه دولت و مجلس به عنوان دو قواي مجزا ضمن استقلا ل، به فعاليت هاي خود بپردازند، بايد مكانيزم هايي تعريف شود. اين كه پيشنهاد شده، كميته هايي براي بررسي موارد مشترك تشكيل شود، امري قابل توجه است. اما مجلس هشتم نبايد فراموش كند، كه اين كميته ها بايد گزارشات خود را به صورت شفاف در اختيار كل نمايندگان قرار دهند تا مبادا، نشست هاي مشترك به جلسات پشت پرده تبديل شود.

**همبستگي: چرا مجلس ششم؟
روزنامه همبستگي امروز در سرمقاله خود با عنوان "چرا مجلس ششم ؟"به قلم مازيار آقازاده مي نويسد:
چندي است كه برخي از احزاب ، اشخاص و مطبوعات و رسانه هاي جناح اصولگرا به بازخواني پرونده عملكرد مجلس ششم نشسته اند و تقريباً روزي نيست كه در مطالب روزنامه ها (كيهان و رسالت) سايت ها و نطق ها و موضع گيري هاي آنان حمله اي به مجلس ششم صورت نگيرد. قطعاً هر عقل سليمي مي داند كه هر مجلسي داراي نقاط قوت و ضعف است كه بايد به موقع و بجاي خود مورد نقد قرارگيرد. به نظر مي رسد اين اقدام اقتدارگرايان يك تاكتيك سياسي و تبليغاتي از سوي آنان براي فرار از نقد عملكرد مجلس هفتم است. بايد اذعان كرد كه كارنامه عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم آنقدر خالي از فايده و پر از اشتباه است كه نمي خواهند افكار عمومي در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پرسش از عملكرد مجلس هفتم و اقدامات اين مجلس ساكت و مطيع (و به قول برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در مشت دولت نهم) در راستاي شعارهاي دهان پركن اقتصادي و رفاهي داده شده در چهار سال پيش بپردازند. امروز طراحان عمليات رواني و تبليغاتي جناح اصولگرا با مسكوت گذاردن نقدعملكرد مجلس هفتم به تخريب مجلس ششم پناه برده‌اند در اين است كه در چهار سال فعاليت مجلس هفتم هيچ سنگر قابل دفاعي ندارند كه پشت آن موضع بگيرند بنابراين به اين فكر افتاده اند كه بهتر است براي فرار از پاسخگويي و نقد مجلس هفتم موضوع انحرافي تخريب مجلس ششم را پيش بكشند تا هم به زعم خودشان حرفي براي گفتن داشته باشند... چرا كه به نظر مي رسد از باب عملكردشان در مجلس هفتم حرفي براي گفتن و ارئه گزارش به ملت ندارند و هم اينكه با انحراف افكار عمومي توجه آنها را بجاي نقد عملكرد مجلس هفتم به مجلس ششم جلب كنند و از سوي ديگر وقت فعالين سياسي و اصلاح طلب را به جاي پرداختن به نقد مجلس هفتم (كه بهترين و به موقع ترين زمان آن اكنون است) به پاسخگويي در قبال عملكردشان در مجلس ششم صرف كنند و مهم تر از همه با ايجاد انشقاق در جريان اصلاح طلب و با بزرگ كردن اظهارات و مواضع برخي افراد و جريانات اصلاح طلب ميان آنها اختلاف افكني كنند. در اين راستا ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي رسد: 1- احزاب و فعالين سياسي اصلاح طلب بايد توجه داشته باشند كه در دام اين تاكتيك سياسي و تبليغاتي در چارچوب عمليات رواني طراحي شده از جانب رقيب گرفتار نشوند و با تمام توان خويش به جاي پاسخ گفتن و موضع گيري در قبال تخريب عملكرد مجلس ششم به نقد اصولي و حساب شده مجلس هفتم همت گمارند . در اين زمينه بايد برخي از بزرگان جريان اصلاح طلب كه در هفته هاي اخير باگشودن پرونده مجلس ششم به تحقق اين استراتژي در قالب عمليات رواني اقتدارگرايان كمك كرده‌اند ، بيشتر به هوش باشند. 2- . هيچ مجلسي همانند مجلس ششم در پي گيري حقوق شهروندان، نقد عملكرد دستگاههاي حاكميتي و ارايه طرح هاي راهگشاي اقتصادي موفق عمل نكرده است و اگر انسداد مصوبات مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان نبود قطعاً امروز كارنامه با معدل بالاتري كسب مي كرد. كسانيكه امروز و گذشته به نقد (و در واقع تخريب) مجلس ششم همت گمارده‌اند خود بارها اعتراف كرده‌اند كه از شنيدن نطق‌هاي پيش از دستور مجلس ششم لرزه براندامشان مي‌افتاده است. اين اعتراف خود بهترين گواه براي اثبات عملكرد مثبت مجلسي پرسشگر و فعال در احقاق حقوق شهروندان و پرسشگري از دستگاههاي حاكميتي است. كساني كه امروز نقد ، پرسشگري و طراوت مجلس ششم را مورد نكوهش قرار مي دهند و ضعف ، سستي و بي عملي مجلس هفتم را با عنوان (مجلسي آرام و غيرمتشنج) مي ستايند در واقع خواهان آرامشي گورستاني از سويي و فرار از پاسخگويي به ملت و نمايندگان منتخب آنان از سوي ديگر هستند و رد صلاحيت هاي گسترده اخير داوطلبان اصلاح طلب مجلس هشتم نيز در راستاي تشكيل چنين مجلس مطلوب و مطيع است كه نه از پرسشگري در آن خبري باشد و نه از حقوق شهروندي در آن اسمي. اين چنين مباد.

**اعتماد ملي :مرگ سازمان مديريت و برنامه ريزي
روزنامه اعتماد ملي در مطلبي تحت عنوان"مرگ سازمان مديريت و برنامه ريزي"مي نويسد:
تفكر مبتني بر نياز به برنامه پس از جنگ جهاني دوم و پايان ديكتاتوري رضاخاني به صورت بنيادي دنبال شد. ابتهاج، فرمانفرمائيان و عبدالمجيد مجيدي كه پايه‌گذاران و روساي آتي سازمان مديريت بودند، در كنار حلقه مشاوران برنامه‌ريزي دانشگاه هاروارد برنامه‌هاي 7 و 5 ساله را در رژيم گذشته پايه‌ريزي كردند. سازمان برنامه و بودجه مركز جذب و تربيت‌بهترين كارشناسان و نخبگان اقتصادي و مديريتي ايران در سال‌هاي پيش از انقلا‌ب گرديد. در تمام سال‌هاي پس از انقلا‌ب، بودند مديراني كه به مسوولا‌ن سازمان مديريت توصيه مي‌كردند، آن‌قدر درگير اعداد و ارقام نباشند! از نظر آنها مي‌شد و به صورت هياتي و غير كارشناسي امور را سامان داد. اما اقتصاد بي‌رحم‌تر از آن بود كه به خواست سياستمداران عمل كند. از آن سال‌ها تا دولت احمدي‌نژاد، نه ما از دارايي‌هاي بيشتري به نسبت مشكلا‌ت برخوردار شده‌ايم و نه توان مديريتي كشور كارشناسي‌تر شده است اما يك اتفاق هم روي داده است؛ سياستمداران در جنگي نابرابر بر كارشناسان غلبه كرده‌اند. به نظر مي‌رسد تلا‌ش صخره‌نوردان كه شبيه مردان عنكبوتي تار و پود سازمان را بركشيده‌اند، پايان تلا‌شي است كه از دو قرن گذشته براي پيشرفت ايران آغاز شده بود. اميد كه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كلا‌ن كشور به ويژه مجلس هشتم در اين خصوص تا دير نشده است تدبيري انديشه كنند./131/125
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]