بازار مسكن ؛ سردرگم

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: بازار مسكن ؛ سردرگم
با آمدن سال جديد انتظار مى رفت براساس وعده هايى كه متوليان مسكن كشور مى دهند خانه بيش از اين گران نشود اما نه تنها قيمت ها ثابت باقى نماند بلكه در شرايط فعلى خريد خانه تبديل به رويايى براى عامه جامعه شده است و حتى اين نگرانى ها سبب شده دولت به طور جد به دنبال انضباط بخشى بر بازار معاملات مسكن باشد اما آيا برنامه هايى كه در توليد مسكن و انضباط بخشيدن به سوداگرى و معامله گرى در اين بخش مطرح شده، نويدبخش مهار قيمت مسكن و دواى درد گرانى خانه خواهد شد?! به گزارش ايسنا ، چندى پيش سخنگوى دولت از اتخاذ سياست هايى شامل حمايت از توليد مسكن و انضباط بخشى به بازار معاملات مسكن براى سامان بخشيدن به اين حوزه در كشور خبر داد و عنوان كرد: ما در حوزه مسكن با دو مشكل مواجهيم كه يكى توليد مسكن است كه با نياز واقعى جامعه متناسب نبوده و عقب ماندگى چندين ساله در آن داريم و ديگرى سوداگرى و معامله گرى در اين حوزه است. وى با تاكيد بر اين كه امروز يكى از آشفته ترين بازارها، بازار مسكن است، به ساماندهى حوزه سوداگرى امر مسكن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامه اى با هماهنگى سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان عدالت ادارى در دست دارد كه بر اين اساس امر فروش و خريد مسكن را ساماندهى و منضبط مى كند. اولين اقدام انجام شده در اين راستا كه براى نخستين بار صورت مى گيرد، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن است. سخنگوى دولت تفكيك ميان افرادى را كه براى رفع نيازهاى خود اقدام به خريد و فروش مسكن مى كنند و كسانى كه شغلشان خريد و فروش مسكن است، از ديگر برنامه هاى دولت در حوزه مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: كسانى كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند، افرادى تلقى خواهند شد كه شغلشان خريد و فروش است؛ لذا با همكارى وزارت بازرگانى، اين نوع كار شغل محسوب مى شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين كار بعد از يك فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايى مى شود و ماليات براى خريد و فروش بر اساس قيمت هاى واقعى املاك تعيين مى شود. حال اين پرسش مطرح است كه آيا اتخاذ اين سياست ها و راهكارهايى كه در اين زمينه مطرح مى شود بويژه در بخش خريد و فروش ملك، به تنهايى سبب واقعى شدن قيمت ها خواهد شد و مرهمى بر بازار آشفته مسكن مى شود؟! راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت ها ماليات بستن و مبارزه با سوداگرى نيست پيروز حناچى - كارشناس مسكن - در اين باره مى گويد: بايد ديد علت اصلى گرانى خانه چيست. اگر افزايش قيمت ها به دليل تعداد معاملات بسيار در اين بخش است بايد سياست اخذ ماليات براى بيش از دو بار معامله مسكن به طور طبيعى تاثيرگذار باشد؛ اما علت گرانى زمين و ملك تزريق نقدينگى بيش از اندازه به اين بخش، بى ارزش شدن پول و افزايش تورم است و راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت ها در ماليات بستن و مبارزه با سوداگرى نيست. وى مى افزايد: اگر دولت بتواند بانك اطلاعات زمين و مسكن راه اندازى كند مساله بسيار خوبى است چراكه از حدود ۱۵ سال پيش ايجاد بانك اطلاعاتى املاك مطرح بود اما اقدامى در اين زمينه صورت نگرفت. اين در حالى است كه اين مساله بسيار ضرورى است و باعث شفاف شدن معاملات خريد و فروش مسكن خواهد شد، اما تاثيرى براى قيمت خانه نخواهد داشت. به عقيده وى ماليات بستن براى بيش از دو بار معامله مسكن، قيمت خانه را گران تر مى كند؛ زيرا در حال حاضر امن ترين نقطه سرمايه گذارى در كشور زمين و ملاك است و به هيچ عنوان اين مساله سبب متوقف شدن معامله بيش از چند بار نخواهد شد؛ زيرا بازار رقيبى در اين بخش وجود ندارد. حمايت از توليدكننده براى عرضه بيشتر تنها راه حل مشكل مسكن است اما مجتبى بيگدلى - رييس انجمن انبوه سازان مسكن استان قم - درخصوص انضباط بخشى دولت بر بازار معاملات مسكن معتقد است: با توجه به اينكه ۱۰ ميليون نياز گذشته در بخش مسكن روى هم انباشته شده است و هر سال نيز در حدود ۵/۱ ميليون واحد مسكونى به نيازها افزوده مى شود؛ اگر به همين ترتيب در بخش مسكن پيش رويم به يك انفجار در بازار تبديل مى شود؛ چراكه مساله مسكن مانند كالاهايى مانند گندم و برنج نيست كه بتوانيم به كشور وارد كنيم بنابراين حمايت از توليدكننده براى عرضه بيشتر تنها راه در اين زمينه است. وى با تاكيد بر اينكه بايد از انبوه سازى حمايت شود، تصريح مى كند: متاسفانه آن طور كه بايد بدنه كارشناسى دولتى هم نتوانسته نيازهاى صنعت مسكن و ساختمان را پاسخ دهد و آقاى رييس جمهور با ابتكار شخصى خود وارد اين عرصه شده و راهكارهايى را در اين زمينه پيشنهاد داده است تا كشور به سمت توليد بيشتر حركت كند. در واقع دولت درك كرده است براى رفع معضل مسكن بايد از توليدكنندگان حمايت شود. بيگدلى مى گويد: اميدوار هستيم بدنه كارشناسى درون دولت نيز پابه پاى رييس جمهور به دنبال اين راهبردها مسائل را پيگيرى كند تا هرچه زودتر شاهد رفع معضلات اين بخش باشيم. تنها سوداگرى علت اصلى گرانى خانه نيست در اين ميان برخى از كارشناسان مسكن معتقدند: هنوز تصميم گيران بخش مسكن صورت مساله بحران پيش آمده را به خوبى درك و تحليل نكرده اند و به راهكارهاى فرعى و مقطعى روى آورده ششده كه نه تنها به پاسخ نمى رسد، بلكه مسير را دشوارتر مى كند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]