تركيه دعواي روسري يا دموكراسي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تركيه دعواي روسري يا دموكراسي
اردشير زارعي قنواتيتحولات تركيه را اگر نتوان بحران ناميد ولي بدون شك در موقعيت چالش هاي دامنه دار قابل تحليل است. از اين جهت سخت است از تركيه به عنوان يك منطقه بحراني نام برد چرا كه طي چند دهه گذشته و به خصوص سال هاي اخير رژيم سكولار اين كشور چراغ سبز اتحاديه اروپايي براي ورود به اين بلوك بندي و همچنين همسايگي با دموكراسي هاي اروپايي را در زندگي سياسي - اجتماعي خود تجربه كرده است. از طرف ديگر سخن از ثبات و يكپارچگي سياسي - اجتماعي در اين كشور ميراث دار حكومت عثماني چندان با واقعيت انطباق ندارد زيرا هنوز بافت متصلب فرهنگي و به تبع آن سياسي اين كشور به نقطه بالانس و تعادل دموكراتيك نرسيده است. به همين دليل وضعيت تركيه را همچنان بايد در شرايط يك دوران گذار و پوست اندازي تاريخي به حساب آورد كه خود به خود چالش هاي خاصي را به همراه خواهد داشت. با حكم دادگاه قانون اساسي تركيه مبني بر رد اصلاحيه قانون اساسي كشور در خصوص لغو ممنوعيت پوشش حجاب در دانشگاه ها كه توسط حزب عدالت و توسعه به رهبري «رجب طيب اردوغان» نخست وزير به تصويب پارلمان رسيده بود، بار ديگر بن بست هاي اخير نظام سياسي اين كشور وارد مرحله تازه يي شد. بلافاصله بعد از صدور اين حكم، حزب حاكم با تشكيل جلسه اضطراري به اين مساله واكنش نشان داده و سپس توسط رئيس مجلس خواهان تدوين و همه پرسي براي قانون اساسي جديد كشور شدند. از سوي ديگر حكم دادگاه قانون اساسي در وضعيتي كه شكايت دادستان كل كشور مبني بر غيرقانوني شدن حزب عدالت و توسعه و محروميت 71 تن از رهبران آن از جمله «عبدالله گل» رئيس جمهور و اردوغان مطرح است، رويارويي جامعه دوقطبي شده كشور را ابعاد تازه تري مي بخشد. پيچيدگي موضوع در آنجا دوچندان مي شود كه دعواي شكلي آزادي پوشش يا اجبار عدم پوشش روسري، بستر دعواي بزرگتر سياسي بين جناح سكولار و اسلامگراي كشور بوده و نظاميان قدرتمند اين كشور نيز موقعيت منحصر به فرد خود را تابع اين مساله مي دانند. در اين چارچوب اسلامگرايان هوادار لغو ممنوعيت حجاب به جهت اقدامات عملي خود براي پيوستن به اتحاديه اروپايي از سوي اين نهاد قدرتمند بين المللي - منطقه يي حمايت شده و چشم انداز اروپايي شدن كشور و به تبع آن رشد اقتصادي و توسعه سياسي را به افكار عمومي ارائه مي كنند. از سوي ديگر نظاميان و احزاب سكولار تركيه با هشدار نسبت به نقض حاكميت سكولار كشور و سمت گيري گام به گام به سمت اسلامي شدن فضاي سياسي - اجتماعي كشور افكار عمومي را هراسناك مي كنند.حزب محافظه كار عدالت و توسعه طي سال هاي اخير توانسته است مفهوم اسلامي عقايد خود را با محافظه كارترين تعبير و عمل در حيطه اقتصادي كشور پيوند زده و با حمايت صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپايي تا حدودي رونق اقتصادي را براي كشور به ارمغان بياورد. همين موضوع توانسته است تا حدود زيادي محافل قدرتمند اقتصادي كشور را از نظاميان و احزاب سكولار كشور دور كرده و در پشت سر اسلامگرايان عدالت و توسعه به صف كند. شكاف ميان موتور محركه اقتصادي با بافت متصلب سياسي - اجتماعي قبلي اولين و مهم ترين اقدام حاكمان جديد آناتولي است كه تقريباً تا امروز توانسته است بقاي اين حزب را تضمين كند و دست نظاميان كشور را براي اقدامات فراقانوني ببندد. اين پشتوانه قدرتمند با توجه به حمايت بيروني كه توسط اتحاديه اروپايي انجام مي گيرد در سال گذشته توانست بعد از كش و قوس هاي زياد و برگزاري انتخابات زودرس پارلماني حتي عبدالله گل را نيز در مسند رياست جمهوري بنشاند. از طرفي موضوع اقليت بزرگ 12 ميليوني كرد ساكن تركيه موجب شده است تا دو جناح معارض داخلي در وضعيت بروز بن بست با توافق براي سركوب آنان در قالب حمله به مواضع «پ ك ك» در شمال عراق، همچنان خود را بالانس كنند. در شرايط كنوني نيز در صورتي كه دو جناح دامنه اختلافات خود را در وضعيت غامض و بن بست گونه فرض كنند، بيم و هراس واقعي از تحولات كنوني مي تواند متوجه كردهاي اين كشور شود. هر دو جناح سياسي كشور از قدرت تعيين تكليف براي وضعيت دوقطبي فعلي محروم بوده و از دامنه مانور محدودي برخوردارند كه همين مساله دست آنان را براي اقدامات سخت افزاري مي بندد. اصولاً وضعيت در تركيه در چند سال اخير حركت تدريجي به سمت تمايلات و قدرتمندي حزب عدالت و توسعه داشته است ولي اين پروسه مي تواند با اقدامات نرم افزاري از قبيل حكم دادگاه قانون اساسي كشور سيكل معكوسي به خود بگيرد. به نظر مي رسد كه حزب حاكم و رهبران آن تا حدي به جهت موفقيت هاي چند سال اخير مغرور شده اند و گمان مي كنند توان تعيين تكليف تمام موضوعات چالش برانگيز تاريخ معاصر كشور را دارا هستند. اين تصور به طور كلي درست نيست چرا كه جناح مقابل نيز هر چند در بين افكار عمومي از رقيب خود عقب افتاده است ولي پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل فراواني در اركان واقعي قدرت دارد كه مي تواند جبران آن كاستي را بكند. مطمئناً مبارزه اسلامگرايان حاكم و سكولارهاي مغضوب در آينده نيز به جهت حكم دادگاه قانون اساسي كشور ادامه داشته و تشديد هم خواهد شد ولي اين گمان كه كودتايي اتفاق افتد به يقين در شرايط كنوني منتفي خواهد بود. اما در بدترين حالت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسي تركيه و به تبع آن برگزاري انتخابات زودهنگام وجود دارد كه با توجه به حمايت اكثريت مردم از دولت فعلي و تفكرات عدالت و توسعه، اين اقدام مي تواند كشور را از مسير توسعه فعلي منحرف كرده و آن را وارد يك منازعه در بستر بي ثباتي سياسي كند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]